رئیس اتاق کرمان گفت: عدم توجه جدی به رفع مشکلات نیروگاه های بخش خصوصی شامل بدهی های سنگین، مطالبات سنگین از دولت، مسائل بانکی، تعدیل نرخ ارز و بی پناهی بخش خصوصی در وزارت نیرو، حتما کشور را دچار مشکل خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست فعالان اقتصادی کرمان با دستیار وزیر نیرو در حوزه اوراسیا، به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی استان کرمان از سیاست های وزارت نیرو انتقاد کرد و افزود: در شرایط موجود بخش خصوصی در تولید انرژی به معنای واقعی به خاک سیاه نشسته است و در چند سال اخیر هیچ بخش خصوصی در احداث نیروگاه ها اقدام نکرده که تبعات کمبود برق و پیشی گرفتن مصرف بر تولید به دلیل رشد مصرف ناهمگون، مشکلات جدی ایجاد می کند.

وی ادامه داد: خلف وعده در پرداخت بدهی به نیروگاه ها به ویژه نیروگاه های تجدید پذیر مانع از سرمایه گذاری در این بخش ضروری شده که به عنوان مثال در کرمان متقاضیان احداث نیروگاه های 100 مگاواتی خورشیدی به دلیل عدم پرداخت به موقع تعهدات آنها، از سرمایه گذاری منصرف شده اند. طبیب زاده، در بحث آب نیز ابراز نگرانی شدید کشاورزان را عنوان و اظهار کرد: زمزمه هایی مبنی بر تنظیم لایحه‌ای در وزارت نیرو در زمینه مخدوش کردن مالکیت چند هزار ساله کشاورزان بر منابع آبی به گوش می رسد که به نوعی تداعی سیاست‌های تندروانه چپ در کشور است.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه امیدواریم این موضوع شایعه باشد، خطاب به دستیار وزیر نیرو گفت: پیام ما را به وزیر برسانید که این موضوع انگیزه های سرمایه گذاری در بخش خصوصی را به شدت کاهش می دهد و اتاق کرمان با کمک اندیشکده تدبیر آب ایران و کاملا کارشناسی می تواند نظراتی را برای اصلاح این لایحه عنوان کند. وی در بخش دیگری صادرات را مبحث جدی و موافقت نامه تعرفه ترجیحی تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بارقه های امید برای توسعه بازار محصولات ایران دانست و تصریح کرد: صادرکنندگان خوشنام کرمان به دلیل مشکلات ناشی از سیاست های ارزی کنار رفته اند و بیشتر صادرات با کارت های محدود انجام می شود.

طبیب زاده، افزود: کرمان با وجود ظرفیت های بسیار در حوزه معدن، کشاورزی و صنعت، در بهترین شرایط 2 میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات دارد که البته این میزان صادرات نیز از نظر تعداد صادرکنندگان، محصولات صادراتی و بازارهای هدف بسیار محدود است. رئیس اتاق کرمان بیان کرد: امیدواریم وزارت نیرو به عنوان مسئول توسعه اوراسیا و معین اقتصادی استان کرمان در توسعه صادرات موفق عمل کند و بتوان با اصلاح روش ها، سیاست ها، باور داخلی و دیپلماسی به هدف 10 میلیارد دلار صادرات استان دست یافت.

در ادامه این نشست دستيار وزير در امور كميسيون دائمي همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه گفت: موافقت نامه موقت تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موقت و شامل همه اقلام صادراتی نیست که البته در آینده تمام اقلام کالایی را دربر می گیرد. داوود ميرزاخاني، با اشاره به اینکه می‌توان زمینه تولید مشترک را برای سرمایه گذاران کشورهای اوراسیا با تجار ایرانی فراهم کرد، افزود: با تاسیس دفتر مشترک می توان صادرات مستقیم و مشترک را انجام داد و سهم قابل توجهی از بازار آن را به دست آورد.

وی ادامه داد: بیشتر واردات ایران از کشورهای آمریکای لاتین است و با تغییر آن به سمت کشورهای اوراسیا، افزایش حجم مبادلات منجر به تقویت کریدور شمال به جنوب را خواهیم داشت. میرزاخانی، بحث گواهی مبدا در تجارت آزاد را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: در این شرایط احراز منشا داخلی کالا و گواهی مبدا اوراسیا بسیار اهمیت دارد و گمرک و استاندارد نیز باید در این بحث ورود کنند. دستيار وزير در امور كميسيون دائمي همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه افزود: کرمان با صدور 520 گواهی مبدا اوراسیا رتبه ششم  و از نظر ارزش دلاری این گواهی ها با 68 میلیون دلار رتبه پنجم صادرات به کشورهای اوراسیا را دارد.

گفتنی است در پایان این نشست پنل پرسش و پاسخ برگزار شد.

  • 014A3597
  • 014A3598
  • 014A3608

Simple Image Gallery Extended

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدیدها
270
3014
35125
88783
9421518