گرچه مدتی است که تلاشهایی برای توسعه صادرات غیرنفتی در راستای تحقق هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، صورت گرفته، اما روشناست که این دسته از صادرات آنقدر موفق نبوده که بتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای هنگفت نفتی باشد.
بحث دیگری که در مورد جایگزینی درآمدهای نفتی مطرح است، سیستم مالیاتی است که به علت مناسب نبودن ساختار آن، الزامی نبودن آن برای بخشهای مختلف اقتصادی و یا به بیان دیگر زیادبود فرارهای مالیاتی و موفق نبودن طرح فعلی قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعویق یک ساله آن، تا مدت ها نمیتوان در این راستا به آن امیدوار بود.
بنابراین بودجه سال آینده کشور نیز که این روزها در حال آماده و تدوین شدن است نیز همچنان متکی به درآمدهای نفتی خواهد بود.
اما نکته بسیار مهم در تدوین بودجه سال آینده کشور، تعیین قیمت نفت در بودجه است، زیرا قیمت نفت در کشور از سال 1383 تا اواسط امسال، افزایش بسیار چشمگیر و قابل توجهی را آغاز کرد و سبب افزایش بودجه جاری و عمومی دولت شد، اما پس از آن در اثر بحران مالی و اقتصادی جهانی، دچار رکود بسیار شدیدی شد که تمامی برآوردها و پیش بینی ها را بر هم زد و دولت را که به افزایش بودجه جاری و عمومی عادت کرده بود با کسری هنگفت بودجه روبه رو ساخت.
ضمن اینکه به علت نبود مدیریت قوی و مناسب از درآمدهای هنگفت ناشی از افزایش قیمت نفت نیز استفاده درستی نشد و بخش بسیاری از پسانداز این صندوق، صرف هزینه های جاری و غیرضروری در کشور شد و از سوی دیگر دولت از سال 1384 با ارایه متمم بودجه، جهش زیادی در بودجه ایجاد کرد که سبب افزایش بودجه در سال 1385 نیز شد.
پس از آن نیز با فروش ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی، آسیبهای اقتصادی آغاز شد و آثار آن در سال 1386 با افزایش رشد حجم نقدینگی به 40 درصد و افزایش نرخ تورم در کشور بروز یافت.
پس از بودجه های انبساطی سال 1384 و 1385 ، بودجه های انقباضی سال 1386 و 1387 بسته شد که به علت ثابت بودن هزینه عمرانی و جاری دو سال متوالی، بسیاری از وزارتخانهها با مشکل کسری بودجه روبهرو شدند که این مشکل به امسال نیز تسری یافت و در صورت ارایه نشدن متمم بودجه این کسری به بودجه سال آینده کشور نیز انتقال خواهد یافت.
بنابراین تعیین قیمت نفت در بودجه سال 1388، بسیار مهم و مورد توجه است و هرگونه اشتباهی در این خصوص تا سالها اقتصاد کشور را متاثر خواهد کرد.
ضمن اینکه، کاهش چشمگیر قیمت نفت، رقم آن را به رقم قیمت لحاظ شده نفت در بودجه سال 1387 رسانده و پیش بینی میشود روند کاهشی قیمت نفت در سال آینده نیز ادامه یابد که در اینصورت قیمت واقعی نفت از قیمت تعیین شده در بودجه امسال کمتر خواهد بود که این شرایط برای کشوری مانند ایران که به جرات میتو ان گفت هنوز زمینه تک محصولی دارد، شوک اقتصادی شدیدی خواهد بود، زیرا هم کشور با کاهش شدید درآمد و بودجه روبه رو میشود و هم مازاد درآ مدی باقی نخواهد ماند تا در صندوق ذخیره ارزی پسانداز شود و به کمک کسری بودجه کشور بیاید.
با حسابی ساده و با در نظر گرفتن افزایش نیازها و رشد جمعیت و نیاز طبیعی دولت به افزایش بودجه در سال آینده، متوجه می شویم که با این سقوط قیمت نفت حتی با در نظر گرفتن تمامی راههای دیگر درآمد دولت، مانند مالیات و صادرات غیر نفتی، باز هم درآمدهای دولت در سال آینده، حتما پاسخگوی هزینه های جاری دولت نیز نخواهد بود.
از سوی دیگر با ثابت ماندن نرخ ارز، درآمدهای دولت در سال آینده نیز رشد منفی خواهد داشت و کسری بودجهای دوباره، اتفاق خواهد افتاد.
شدت این بحران با در نظر گرفتن رشد بودجه عمرانی با شروع طرحهای عمرانی بسیار و همچنین رشد بودجه جاری با افزایش مستمری بازنشستگان، نمود بیشتری خواهد یافت و می توان گفت سال آینده تازه شروع بحران اقتصادی در ایران خواهد بود.
بیان ”به شدت انقباضی بودن بودجه“ در سال 1388 از سوی مسوولان نیز معلوم نیست که چگونه خواهد بود زیرا در صورت کاهش بودجه عمرانی و جاری کشور طرحهای عمرانی نیمه تمام باقی خواهد ماند و پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و کارمندان دولت با مشکل روبه رو خواهد شد.
ضمن اینکه وعده انقباضی بودن بودجه چند سال است که تکرار میشود اما هر سال با ارایه متمم بودجه به مجلس و برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای جبران این کسری شکسته میشود، اما نکته مهم اینجاست که در صورت ناتوانی در کنترل دولت برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی
پساندازی برای جبران کسری بودجه جاری و عمومی دستگاههای مختلف کشور باقی نخواهد ماند و این شرایط ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
بنابراین لازم است برای تعیین قیمت نفت در بودجه سال 1388 دقت نظر بیشتری صورت گیرد و بیشتر به نظر و توصیه کارشناسان اقتصادی توجه شود تا کشور با شرایطی بحرانیتر از این روبه رو نشود و بتواند از بحران فعلی نیز به سلامت و با کمترین شدت زیان و آسیب عبور کند.