وزیر صنایع و معادن از بررسی قانون جدید معادن در مجلس شورای اسلامی خبر داد وگفت: این قانون در حال طی کردن مراحل نهایی است و به زودی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع ومعادن؛ علی‌اکبر محرابیان در جلسه شورای اداری استان فارس افزود: از گذشته اشکال‌هایی در قانون معادن مطرح بود که در برخی موارد، فعالیت‌ها را با چالش همراه کرده بود. وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون معادن وتصویب قانون جدید اظهارامیدواری کرد: با اجرای قانون جدید بسیاری از مشکلات بخش معدن برطرف شود. وزیر صنایع و معادن همچنین به تصویب دولت درخصوص جلوگیری از صدور مواد خام معدنی اشاره کرد وگفت: با ابلاغ این مصوبه که به زودی اعلام می‌شود از این پس صادرات سنگ‌های معدنی به صورت خام امکان پذیر نخواهد بود و این امر برای فارس که استان معدنی محسوب می‌شود می‌تواند به عنوان یک امتیاز به‌شمار آید.
لزوم اصلاح قانون معادن
به گزارش خبرنگار «گسترش‌صنعت»، اولین قانون معادن ایران بیش از یک قرن پیش تهیه شد.
این قانون در سال 1286 به تصویب رسید. دومین قانون در سال 1317 و قانون سوم معادن در سال 1331 تدوین و در سال 1336 با چندین اصلاحیه به تصویب مجلس رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، با توجه به شرایط روز، در سال 1362 قانون جدید معادن تصویب و نهایتا در سال 1377 آخرین قانون معادن از تصویب نمایندگان مجلس گذشت اما همواره کارشناسان با دید انتقادی به این قوانین می‌نگریستند. در آن سال‌ها فعالان بخش معدن از دخالت دستگاه‌های غیرمسوول در انجام فعالیت‌های معدنی و نارسایی‌های قانونی گله‌مند بودند. یکی از مهم‌ترین خواسته‌های آنها، رفع مشکلات اداری و کوتاه کردن زمان سیکل واگذاری معادن بود. در مقابل برخی صاحبنظران نیز معتقدند که نباید به بهانه تسریع در امر واگذاری معادن، تولیدکنندگان واقعی محصولات معدنی از این بخش بی‌بهره بمانند. بر این اساس بحث لزوم اصلاح قانون معادن از دهه 70 تاکنون به عنوان یک دغدغه از سوی کارشناسان مطرح‌شده است. تا اینکه در سال 1383 و روزهای پایانی کار دولت هشتم بحث تغییر در برخی مفاد و تبصره‌های قانون معادن در دولت مطرح شد اما راه به جایی نبرد. با شروع به کار دولت نهم، موضوع اصلاح قانون معادن با هدف رفع مشکلات پیش روی معدنکاران دوباره مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. این مساله به‌عنوان یک مطالبه قانونی از سوی بخش خصوصی پیگیری شده است.
ویژگی‌های قانون جدید
کمرنگ کردن نقش دولت در بخش اجرایی و هدایت آن به سمت سیاستگذاری، فراهم کردن بسترهای لازم در توسعه فعالیت‌های معدنی، واگذاری معادن به تولیدکننده واقعی، جلوگیری از دخالت دستگاه‌های غیرمسوول در انجام فعالیت‌های معدنی و همچنین رفع برخی نارسایی‌های قانونی ازجمله اهداف قانون جدید است. جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، بها دادن به تکمیل زنجیره تولید، نوسازی بخش معدن و صنایع معدنی، رفع مشکلات اداری و کوتاه کردن زمان واگذاری معادن و تشکیل شورای معادن از دیگر اهداف این قانون است که در تهیه آن از تمامی تشکل‌های مرتبط و کارشناسان نظرخواهی شده است. کارشناسان معتقدند با اجرای این طرح نه‌تنها مشکلات قانونی یک قرن اخیر صنایع معدنی رفع خواهد شد بلکه زمینه لازم برای جهش صنایع معدنی نیز فراهم می‌شود.
در این‌باره نایب‌رئیس خانه معدن ایران معتقد است: سرمایه‌گذاری، بازار مصرف و افزایش ارزش افزوده این بخش با فرآوری مواد معدنی و توسعه گسترش صنایع معدنی مناسب از جمله دغدغه‌های حوزه معدن و صنایع معدنی بود. بهرامن پیش از این ابراز امیدواری کرده بود با تصویب و اجرای اصلاحیه قانون معادن، برخی ابهامات و مشکلات در زمینه فعالیت، بهره‌برداری و واگذاری معادن رفع و به تبع آن، بخش بزرگی از مشکلات بخش معدن کشور برطرف خواهد شد. همچنین دبیرخانه معدن ایران پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش صنعت» در خصوص اصلاح قانون معادن گفت: اگر این لایحه همان چیزی باشد که خانه معدن تهیه کرده است، انتظار می‌رود که مشکلات بخش معدن کشور حل شود.
غلامرضا حمیدی انارکی که سال‌ها حضور در بخش معدن کشور، وی را به چالش‌های این حوزه از اقتصاد کشور مسلط کرده است در ادامه افزود: نارسایی‌هایی که در نحوه واگذاری معادن به بخش خصوصی و مشکلات مربوط به اکتشاف وجود داشت، قانون قبلی را از خاصیت انداخته بود و لذا می‌بایست تجدید نظری در قانون صورت می‌گرفت.
وی افزود: بحث اجرای اصل 44 در بخش معدن و لزوم جذب سرمایه‌گذاران در جهت بهره‌برداری درست، الزامات دیگری بود که بازنگری در قانون را ایجاب کرد.
منبع: روزنامه گسترش صنعت، دوشنبه 18 مردادماه 1389
