در قانون جديد نحوه صدور و تمديد كارت بازرگاني بر تاييد وزارت بازرگاني، كاهش اعتبار از 5 سال به يك سال، صدور كارت بر اساس رشته فعاليت، افزايش حداقل سن به 23 سال و صدور كارت توسط اتاق تعاون تاكيد شده است.
به گزارش فارس،بنابر قانون جديد كه در 6 شهريور ماه سال جاري به اتاق هاي بازرگاني ابلاغ شده است صدور كارت بازرگاني بايد به تاييد وزارت بازرگاني برسد كه به نظر مي‌رسد با اهداف سياست هاي كلي اصل 44 مغايرت دارد، همچنين در قانون جديد مدت اعتبار كارت هاي بازرگاني از 5 سال به يك سال تقليل يافته است.
بنابراين گزارش، در اين قانون كارت بازرگاني بر اساس رشته فعاليت خاص متقاضي تعيين مي شود در حاليكه اين قانون در حين اجراء ممكن است با مشكلات فراواني مواجه شود بطوريكه ممكن است يك بنگاه اقتصادي در بيش از 100 رشته فعاليت داشته باشد. همچنين حداقل سن متقاضي كارت بازرگاني از 18 سال به 23 سال افزايش يافته است.
بر اساس اين قانون اتاق هاي تعاون نيز مي توانند كارت بازرگاني صادر كنند،اين در حاليست كه غير از ايران در هيچ جاي دنيا اتاق تعاون وجود ندارد.
به گزارش فارس، متن تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي كه در تاريخ 6 شهريورماه سال جاري به وزارتخانه هاي بازرگاني، امور اقتصاد و دارايي، تعاون و بانك مركزي ابلاغ شده است به شرح زير است:
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 1389.3.8 بنا به پيشنهاد شماره 1.9955 مورخ 1387.4.6 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082 / ت 373 مورخ 1386.10.10 تصويب نموده‌اند
متون زير جايگزيني بندهاي 2 و 3 ماده 10 آيين‌نامه جرايي قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 موضوع تصويب نامه شماره 1395 / ت 16 ه مورخ 1373.2.6 مي‌شوند:
بند 2 – چگونگي صدور كارت بازرگاني:
كارت بازرگاني توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران با ساير شهرستان‌ها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند، براي مدت يك سال با رشته فعاليت خاص حسب درخواست متقاضي صادر مي‌گردد كه پس از تاييد وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.
تبصره 1 – كارت بازرگاني كليه شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي مربوط فقط توسط اتاق تعاون مركزي جمهوي اسلامي ايران در تهران با ساير شهرستان‌ها صادر مي‌گردد كه پس از تاييد وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.
تبصره 2 – فهرست رشته فعاليت خاص قابل درج در كارت بازرگاني توسط وزارت بازرگاني با هماهنگي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد.
2 – 1 – شرايط اشخاص حقيقي ايراني:
2 – 1 – 1 داشتن حداقل سن بيست و سه سال تمام
2 – 1 – 2 داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان
تبصره – صدور كارت بازرگاني براي دارندگان برگ معافيت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافيت موقت بلامانع است
2 – 1 – 2 – داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان
تبصره – صدور كارت بازرگاني براي دارندگان برگ معافيت موقت فقط فقط در مدت اعتبار برگ معافيت موقت بلامانع است.
2 – 1 – 3 – داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه
2 – 1 – 4 – داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري
تبصره – براي احراز اين شراط ارايه مدارك مثبته و حسب مورد تاييد اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
2 – 1 – 5 – داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهار نامه ثبتي
2 – 1 – 6 – داشتن حساب جاري در يكي از بانك‌هيا داخلي و داشتن گواهي عدم چك برگشتي در سيستم بانكي
2 – 1 – 7 – اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامي با وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و قواي سه گانه
2 – 1 – 8 – عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب
2 – 1 – 9 – نداشتن محكوميت موثر كيفري
2 – 1 – 10 – ارايه گواهي سازمان امور مالياتي ذيربط مبني بر عدم بدهي مالياتي يا تعيين تكليف آن
2 – 1 – 11 – داشتن گواهي حضور و موفقيت در دوره‌هيا توجيهي
تبصره 1 – دستورالعمل دوره‌هاي آموزشي توجيهي شامل سرفصل‌هاي آموزشي، ميزان ساعات آموزش و چگونگي صدور گواهي حضور در دوره‌ها و ساير شرايط متناسب با فناوري‌هاي جديد به گونه‌اي كه در نهايت سازمان توسعه تجارت ايران صلاحيت متقاضي مبني بر اخذ كارت بازرگاني را تاييد كند، براساس تفاهم‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) و اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و ارايه مي‌گردد.
تبصره 2 – فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در رشته‌هاي مرتبط از ارايه اين گواهي معاف مي‌باشند و فهرست رشته‌هيا مرتبط در دستورالعمل اجرايي دوره‌هاي آموزشي مشخص خواهد شد.
2 – 2 – شرايط اشخاص حقيقي غير ايراني:
2 – 2 – 1 – داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص حقيقي ايراني به استثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت
2 – 2 – 2 – داشتن پروانه كار و اقامت معتبر
2 – 2 – 3 – عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور، در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارتي اد شده مي‌ـواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل متقاضيان را بدون رعايت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام نمايد.
2 – 3 – شرايط اشخاص حقوقي (اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بود و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند)
2 – 3 – 1 مديرعامل شركت بايد داراي شرايط مقرر در اجزا (2 – 1- 1)، (2 – 1 – 2)، (2 – 1 – 3)، (2 – 1 – 7)، (2 – 1 – 8)، (2 – 1 – 9 )، ( 2 – 1 – 11) و حسب مورد ( 2 – 2 – 2) و (2 – 2 – 3 ) نيز باشد.
2 – 3 – 2 – مديران عامل شركتهاي تعاوني، شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ايراني مصوب 1358 مشمول محدوديت جزء (2 – 1 – 7) نخواهند بود.
2 – 3 – 3 مديران عامل شركتهاي دولتي، شركت‌هيا متعلق به نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران – مصوب 1358 – كه حكم مديريت آنان توسط سازمان دولتي و نهاد ذيربط صادر شده باشد، از ارايه گواهي جزء (2 – 1 – 9) معاف خواهند بود.
2 – 3 – 4 شركت‌ها بايد داراي شرايط مقرر در اجزاي (2 – 1 – 4)، (2 – 1 – 5)، (2 – 1 – 6)، (2 – 1 – 8) و (2 – 1 – 10) باشند.
تبصره – كارت بازرگاني اشخاص حقوقي با رعايتمفاد بندهاي ياد شده به نام شركت صادر مي‌گردد.
بند 3 – چگونگي تمديد كارت بازرگاني:
دارنده كتاب بازرگاين يا نماينده قانوني وي با ارايه كارت بازرگاني و مدارك مشروح زير بايد سراي انجام تشريفات تمديد به اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مراجعه نمايد:
3 – 1 – گواهي از حوزه مالياتي ذيربط مبني بر موافقت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده آخرين سال مالياتي ذيرفته شده (موضوع ماده 53) قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1371)
3 – 2 – ارايه آگهي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مبني بر ثبت هر نوع تغييرات در شركت در خصوص اشخاص حقوقي و ارايه اظهارنامه ثبت در دفتر ثبت تجاري براي اشخاص حقيقي
تبصره 1 – كليه دارندگان كارت بازرگاني چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداكثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمديد آن ننمايند، بايد علاوه بر ارايه اين بند كليه مراحل صدور كارت بازرگاني را دوباره طي نمايند. تاريخ تمديد كارت بازرگاني مبدا اعتبار مجدد خواهد بود.
تبصره 2 – اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند براساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و به تاييد وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مي‌رسانند، اشخاص و شركتهاي تعاوني را رتبه‌بندي نمايند. كارت بازرگاني بر اساس رتبه‌بندي ياد شده با رعايت ساير شرايط براي مدت بيش از يك سال تا پنج سال قابل تمديد خواهد بود.
تبصره 3 – هر شخص حقيقي يا حقوقي فقط مي‌تواند يك فقره كارت بازرگاني داشته باشد
تبصره 4 – دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير براي استفاده از مزاياي كارت بازرگاني را ندارند.
اين تصويب نامه در تاريخ 1389.6.1 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
