به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، متن اين بيانيه بدين شرح است:( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید )
بسم اللهالرحمنالرحیم
بیانیه اجلاس رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور در ارومیه
با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر دعای خیر حضرت بقیهالهاالاعظم (عجلاللهتعالیفرجهالشریف)، چهلوسومین اجلاس رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سراسرکشور، 17و 18 دیماه سال 1389 با میزبانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه و با حضور مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مقامات استان آذربایجان غربی، برگزار شد. شرکتکنندگان در اجلاس، با عنایت به بحثها و تبادلنظرهای انجامشده، بر موارد زیر تأکید کردند:
1- اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور، به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری (مد ظلهالعالی) و همراه با دولت محترم و ملت شریف ایران، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه حاملهای انرژی را برای اصلاح ساختاری اقتصادی کشور، ضروری دانسته، آن را مورد حمایت قرار میدهند و با دولت محترم، در این زمینه، همکاریهای لازم را به عمل میآورند.
2- اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور به منظور کمک به اجرای شایسته قانون و جلوگیری از عوارض و پیامدهای منفی احتمالی آن، موارد زیر را توصیه میکنند:
الف- قانون هدفمندکردن یارانه حاملهای انرژی، ظرف مدت 5 سال و با شیب ملایم و منطقی اجرا شود.
ب- 30درصد از درآمدها و عواید حاصل از اجرای قانون موصوف، موضوع بند (ز) ماده (8) قانون مورد بحث، به منظور حمایت از بخش تولید، افزایش بهرهوری و رقابتیشدن آن، به بخش تولید و صنعت، تخصیص داده شود.
ج- در انطباق با هدف طرح که واقعینمودن قیمتها و تخصیص بهینه منابع است، قیمت کالاها و محصولات تولیدی، متناسب با افزایش مستقیم قیمت حاملهای انرژی، به میزان عدم جبران مستقیم از محل عواید طرح، تعدیل و اصلاح شود و مراتب، به تأیید وزارت صنایع و معادن، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و ستاد طرح تحول اقتصادی دولت برسد.
د- اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز بخش تولید و صنعت، به منظور ارتقاء فنآوری، نوسازی صنعت، توسعه خطوط تولید، تحقیق و توسعه، افزایش بهره وری و افزایش ظرفیت تولید، توسط شبکه بانکی، با بهره بانکی صفر، در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود.
3- در راستای کمک به صادرات غیرنفتی کشور، به عنوان موتور محرکه تولید و محور پیشرفت اقتصاد، از دولت محترم انتظار دارد بسته حمایت از صادرات را نیز در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها تصویب، ابلاغ و اجراء نماید.
4- با عنایت به کمبود نقدینگی شبکه بانکی کشور و به منظور جلوگیری از انقباضیشدن فرایند پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی به بخش تولید، پیشنهاد میشود نسبت به افزایش سرمایه بانکها و یا افزایش وجوه ادارهشده توسط دولت، اقدام گردد.
5- به منظور حمایت از تولید، پیشنهاد میشود دولت واحدهای تولیدی و صنعتی را در پرداخت قبوض حاملهای انرژی، با ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و با بهره کم یاری کند.
6- با توجه به اینکه دولت، در راستای حمایت از بخش تولید، نرخ ترجیحی 1500 ریال به ازاء هر لیتر گازوئیل را در نظر گرفته است، از دستگاههای اجرایی ذیربط تقاضا میشود نسبت به اجرای مصوبه مذکور، تسریع نمایند.
7- در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوط، پیشنهاد میشود نظارت بر فرایند فعالیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری و نیز روند اصلاح قیمتها، به تشکلهای تخصصی ذیربط واگذار شود.
8- اتاقهای بازرگانی و صنایع ومعادن سراسر کشور به عنوان مشاور متخصص و امین قوای سهگانه، آماده ارائه نظارت تخصصی ومشورتی به قوای مورد اشاره و همکاری کامل با آنها در راستای کمک به اجرای شایسته قانون مزبور بوده، بر همین پایه، انجام سازماندهی و ایجاد ساختارهای مورد نیاز در بخش خصوصی و تقویت تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی و بهخصوص تقویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به عنوان تشکل تشکلهای اقتصادی، مورد تأکید است.
1- اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور، به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری (مد ظلهالعالی) و همراه با دولت محترم و ملت شریف ایران، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه حاملهای انرژی را برای اصلاح ساختاری اقتصادی کشور، ضروری دانسته، آن را مورد حمایت قرار میدهند و با دولت محترم، در این زمینه، همکاریهای لازم را به عمل میآورند.
2- اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور به منظور کمک به اجرای شایسته قانون و جلوگیری از عوارض و پیامدهای منفی احتمالی آن، موارد زیر را توصیه میکنند:
الف- قانون هدفمندکردن یارانه حاملهای انرژی، ظرف مدت 5 سال و با شیب ملایم و منطقی اجرا شود.
ب- 30درصد از درآمدها و عواید حاصل از اجرای قانون موصوف، موضوع بند (ز) ماده (8) قانون مورد بحث، به منظور حمایت از بخش تولید، افزایش بهرهوری و رقابتیشدن آن، به بخش تولید و صنعت، تخصیص داده شود.
ج- در انطباق با هدف طرح که واقعینمودن قیمتها و تخصیص بهینه منابع است، قیمت کالاها و محصولات تولیدی، متناسب با افزایش مستقیم قیمت حاملهای انرژی، به میزان عدم جبران مستقیم از محل عواید طرح، تعدیل و اصلاح شود و مراتب، به تأیید وزارت صنایع و معادن، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و ستاد طرح تحول اقتصادی دولت برسد.
د- اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز بخش تولید و صنعت، به منظور ارتقاء فنآوری، نوسازی صنعت، توسعه خطوط تولید، تحقیق و توسعه، افزایش بهره وری و افزایش ظرفیت تولید، توسط شبکه بانکی، با بهره بانکی صفر، در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود.
3- در راستای کمک به صادرات غیرنفتی کشور، به عنوان موتور محرکه تولید و محور پیشرفت اقتصاد، از دولت محترم انتظار دارد بسته حمایت از صادرات را نیز در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها تصویب، ابلاغ و اجراء نماید.
4- با عنایت به کمبود نقدینگی شبکه بانکی کشور و به منظور جلوگیری از انقباضیشدن فرایند پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی به بخش تولید، پیشنهاد میشود نسبت به افزایش سرمایه بانکها و یا افزایش وجوه ادارهشده توسط دولت، اقدام گردد.
5- به منظور حمایت از تولید، پیشنهاد میشود دولت واحدهای تولیدی و صنعتی را در پرداخت قبوض حاملهای انرژی، با ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و با بهره کم یاری کند.
6- با توجه به اینکه دولت، در راستای حمایت از بخش تولید، نرخ ترجیحی 1500 ریال به ازاء هر لیتر گازوئیل را در نظر گرفته است، از دستگاههای اجرایی ذیربط تقاضا میشود نسبت به اجرای مصوبه مذکور، تسریع نمایند.
7- در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوط، پیشنهاد میشود نظارت بر فرایند فعالیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری و نیز روند اصلاح قیمتها، به تشکلهای تخصصی ذیربط واگذار شود.
8- اتاقهای بازرگانی و صنایع ومعادن سراسر کشور به عنوان مشاور متخصص و امین قوای سهگانه، آماده ارائه نظارت تخصصی ومشورتی به قوای مورد اشاره و همکاری کامل با آنها در راستای کمک به اجرای شایسته قانون مزبور بوده، بر همین پایه، انجام سازماندهی و ایجاد ساختارهای مورد نیاز در بخش خصوصی و تقویت تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی و بهخصوص تقویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به عنوان تشکل تشکلهای اقتصادی، مورد تأکید است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
18/ 10/ 1389 »
