گسترش آنلاین: معدن یکی از بخش‌های مزیت‌دار اقتصاد کشور محسوب می‌شود که نقش بسزایی در تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند.
همین امر ضرورت توجه بیشتر به این بخش به‌عنوان تامین‌کننده ماده اولیه دیگر صنایع را مورد تاکید قرار می‌دهد. از سوی دیگر می‌توان با توسعه واحدهای فرآوری مواد معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی، سهم بخش معدن را در ایجاد ارزش افزوده افزایش داد.
این مهم از سوی دولت و مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته است به‌طوری‌که ممنوعیت خام‌فروشی مواد معدنی تا پایان برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلس رسید تا با فرآوری مواد معدنی، زمینه لازم برای ورود دانش فنی فرآوری مواد معدنی به کشور فراهم شود.
معاون معدنی وزیر صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌صنعت» از برنامه دولت برای افزایش میزان تولید مواد معدنی در سال آینده خبر داد و تصریح کرد: برای توسعه فعالیت واحدهای فرآوری مواد معدنی باید ابتدا میزان تولید مواد معدنی افزایش یابد و تحقق این امر نیازمند اکتشاف گسترده ذخایر معدنی است تا با تامین مواد اولیه مورد نیاز، فرآوری مواد معدنی و دستیابی به محصول نهایی محقق شود.
وجیه‌‌الله جعفری با اشاره به نقش بخش معدن در ایجاد ارزش افزوده، اظهار کرد: باید صادرات خام مواد معدنی کاهش یابد و با توسعه واحدهای فرآوری مواد معدنی، ارزش افزوده این بخش افزایش یابد.
وی افزود: پارسال 250 میلیون تن مواد معدنی از معادن کشور استخراج شد که این رقم تا پایان امسال به 290 میلیون تن خواهد رسید، همچنین با توجه به ظرفیت‌های موجود، میزان استخراج مواد معدنی در سال آینده به 500 میلیون تن خواهد رسید.
جعفری نوسازی ماشین‌آلات را از دیگر برنامه‌های بخش معدن برای سال آینده اعلام کرد و افزود: بخشی از اعتبارات لازم برای این کار از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها تامین خواهد شد و کمک‌های فنی اعتباری نیز برای نوسازی ماشین‌آلات در نظر گرفته شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن از نوسازی واحدهای فرآوری سنگ در سال آینده خبر داد و افزود: با توجه به وضع عوارض صادراتی و جلوگیری از صادرات سنگ خام، باید واحدهای سنگبری به جدیدترین ماشین‌آلات مجهز شوند تا نرخ بهره‌وری آنها افزایش یابد.
در همین حال، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی نیز در این‌باره به خبرنگار ما گفت: نامتعادل بودن نرخ ارز و کمبود نقدینگی از دلایل پایین بودن میزان تولید مواد معدنی کشور است، در شرایطی که هر ساله با میزان تورم مشخصی مواجه هستیم، نرخ ارز همچنان ثابت است و این امر باعث شده تا تولید مواد معدنی برای معدنکاران مزیتی نداشته باشد.
کامران وکیل با اشاره به اهمیت مکانیابی مناسب برای ساخت واحدهای فرآوری، تصریح کرد: برخی واحدهای تولید سیمان با فاصله نامناسب از مرزها ساخته شده است که این امر باعث شده امکان صادرات برای آنها فراهم نباشد.
وی داشتن راهبرد مشخص در بخش معدن را یک ضرورت اساسی دانست و افزود: بی‌ثباتی در سیاستگذاریها باعث شده است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش از بین برود و سرمایه‌گذاران نیز از امنیت کافی برخوردار نباشند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی افزود: اگر به دنبال توسعه فرآوری مواد معدنی و خارج شدن از بن‌بست اقتصاد تک محصولی هستیم، باید با ایجاد ثبات در سیاستگذاریها، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم و به دنبال آن با ارائه تسهیلات مناسب از معدنکاران حمایت کنیم.
محمدجعفر صادقی‌پناه، از فعالان بخش خصوصی نیز در این زمینه گفت: یکی از ضعف‌های اساسی درخصوص فرآوری مواد معدنی کشور، پایین بودن سطح و تعداد پروژه‌های تحقیقاتی است. وی با اشاره واردات مواد اولیه بسیاری از صنایع افزود: این مواد در داخل نیز قابل تولید است.
این امر نیازمند توسعه کارهای تحقیقاتی در زمینه فرآوری مواد معدنی است، اما به دلیل اینکه برای این بخش بودجه پایینی تعریف می‌شود، کارهای تحقیقاتی آن نیز به‌طور معمول به نتیجه نمی‌رسد.
صادقی‌پناه با اشاره به تمایل نداشتن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش، تصریح کرد: به دلیل اجرا نشدن قانون حق تکثیر(کپی‌رایت) در کشور، بخش خصوصی از اطمینان کافی برای سرمایه‌گذاری در این بخش برخوردار نیست، بنابراین دولت باید به سرمایه‌گذاری در این بخش بپردازد.
