‘رحيم قرباني’ روز چهارشنبه در گفت وگوي اختصاصي با خبرگزاري جمهوري اسلامي، اظهارداشت: اصلاح قوانين بانكي يكي از ابعاد تحول اقتصادي و لازمه جهاد اقتصادي است.
وي افزود: عمده دلايل اصلاح ساختار نظام بانكي اهميت اين نظام در اقتصاد،تحولات نظامات مالي،اهميت ثبات نظام مالي است.
وي تاكيد كرد: اصلاح ساختارها و فرآيندها، توانمندسازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني، تقويت مديريت و توان كارشناسي كشور، ارتقاي روحيه خود كنترلي در كارها و خدمات رساني به مردم و تكريم ارباب رجوع 10 سرفصل برنامه هاي تحول در نظام اداري است.
وي تصريح كرد: از اهداف مهم اصلاح نظام هاي بانكي،گمرگي و اداري مي‌توان به انتقال مالكيت دولتي به خصوصي و انتقال از نظام برنامه‌ريزي به نظام بازار و تعاوني محور را نام برد.
معاون هماهنگي و نظارت بر سياست‌هاي علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي معاون اول رييس جمهوري گفت: نگاه علمي به برنامه اصلاح ساختار بانكهاي دولتي ، تعريف مجدد فعاليتهاي تجاري و تخصصي و ساختار نظارتي متمركزازديگر ضروريات است.
