امروزه نظام اقتصادی، با تحول بنیادین خود کشورها را با موانع و چالشهای مختلفی مواجه ساخته است. اما از بعد دیگر این نظام، فرصتهای جدیدی را نیز در اختیار ما میگذارد و البته دامهای ویژهی خود را نیز میگستراند. دنیای ما بسوی یک اقتصاد جهانی در حال حرکت است، و این تازه ابتدای نگرانیها و نفع و زیانهای کشورها و مردمانی است که در این نظام باید قواعد اقتصاد و تولید و تجارت خود را با هم هماهنگ و همسو سازند. برای این اقتصاد جدید سه ویژگی متمایز میتوان برشمرد، اول اینکه جهانی است، و دوم اینکه معطوف به اشیاء و امور غیرملموسی چون ایدهها، اطلاعات و ارتباطات است و نهایتاً اجزاء آن به شدت با هم در ارتباط است و یا به عبارت دیگر یک ساختار شبکهای دارد. این سه ویژگی، نوع جدیدی از روابط تجاری و اجتماعی را در بازار و جامعه ایجاد کردهاند، که مدیریت آنها شرایط و قواعد خاص خود را دارند. در این میان فرمایش مقام معظم رهبری در معرفی سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی نویدبخش عزم و اداره ملی مردم و مسئولین کشور عزیزمان در شناسایی و حل موانع و مشکلات اقتصادی کشور و از جانب دیگر بهرهگیری از فرصتها و پتانسیلهای موجود جهت توسعه سریع و جهش اقتصادی است. بر این اساس برخی رویکردها و راهبردهای مدیریتی وزارت بازرگانی را در راستای تحقق اهداف جهاد اقتصادی به شرح ذیل میتوان معرفی کرد:
توسعه شبکههای کسب و کار
امروزه مزیت رقابتی بازار از آن شرکتها و سازمانهایی است که توانایی کار کردن در یک اقتصاد مبتنی بر شبکه را فرا گرفته باشند. بر این مبنا میتوان گفت تحقق جهاد اقتصادی حول محور ارتباطات و تعاملات عمیق و گسترده به گردش در میآید. توسعه و تحکیم ارتباطات به عنوان عاملی موثر برای تقویت بنیاد جامعه، فرهنگ، انسانیت، هویت، تولید و تجارت در نظامهای اقتصادی مدرن تبدیل شده است .به همین دلیل است که شبکههای کسب و کار این چنین مهم جلوه مینمایند. تا جایی که امروزه تجارت به سمت نظام اقتصادی شبکهای پیش میرود. باتوجه به این مهم وزارت بازرگانی نیز در راستای توسعه شبکههای کسب و کار اقدامات متعددی را بهمنظور ساماندهی خوشههای کسب و کار صادراتگرا، شرکتهای مدیریت صادرات، توانمندسازی اتحادیهها و تشکلها و توسعه کنسرسیومهای صادراتی در دستور کار داشته است که با طرح موضوع سال جهاد اقتصادی ضروری است با جدیت و پشتکار بیشتری از جانب دولت و بخش خصوصی بدان پرداخته شود. لازم به ذکر است نقش و مسئولیت بخش خصوصی در ایجاد هماهنگی و همافزایی و اعتمادسازی جهت توسعه شبکههای کسب و کار عاملی مهم و انکارناپذیر است که میبایست مورد توجه همه فعالان بخش اقتصادی کشور قرار گیرد. بدیهی است که سیاست وزارت بازرگانی و دولت نیز حمایت از تشکلگرایی و توسعه شبکههای کسب و کار می‌باشد.
تقویت تجارت نامرئی
امروزه باید تجارت را به سمت نامرئی شدن پیش برد. در عصر کنونی توانمند شدن به فوت و فن تجارت غیرملموس، یک مزیت رقابتی است. چرا که در اقتصاد جهانی جغرافیا مرده است !البته مکان بازار هنوز اهمیت دارد و برای مدت زمان قابل توجهی نیز همین طور خواهد ماند .ولی باید توجه نمود که نظام اقتصادی جدید، بیشتر در «فضا» عمل میکند تا در «مکان» و به مرور زمان حجم بیشتر و بیشتری از تراکنشهای تجاری و اقتصادی به چنین فضایی کوچ خواهند کرد. در این نظام اقتصادی جدید موضوعاتی همچون اطلاعات، ارتباطات، کپی رایت، امنیتها، و مانند آنها مطرح میشود. بر این اساس جهاد اقتصادی، توسعه الزامات و زیرساختارهای تجارت الکترونیکی در کشور است که هم جوییهای قابل توجهی در زمان و نیز هزینههای تجارت فراهم میآورد. اجرای طرح پنجره واحد تجاری و دیگر اقدامات مرتبط با تجارت الکترونیکی در وزارت بازرگانی از جمله مصادیق این حرکت جهادی است.
توسعه تجارت خارجی و پایدارسازی اقتصادی و تجارت
این گستردگی و فراوانی است که نظام اقتصادی شبکهای را میتواند اداره میکند و نه محدودیت. لذا توسعه محصولات و خدمات، متنوع و متعددسازی آنها برای عرضه در بازارهای بینالمللی باید در کانون توجه باشد. سیاستها باید به نحوی باشد که بتوان بازارهای جهانی را فتح کرد و این قابلیتی است که در اقتصاد و تجارت ما حداقل برای یک بازار 700 میلیون نفری با یک رویکرد جهادی قابل تحقق است بجای انکه محدود به بازار 70 میلیونی کشورمان بمانیم. طبیعی است که توانمند شدن کشور برای تبدیل شدن به قطب تجارت منطقه ضمن اینکه رفاه اقتصادی و اجتماعی را برای کشور میتواند به ارمغان آورد با توسعه تعاملات بینالمللی، منجر به ایجاد ارزش پایدار در اقتصاد و تولید و تجارت شده فرصتهای بیشتر و بیشتری را برای کشور بوجود آورد چرا که هر وقت که یک سیستم بسته، به سیستمی باز مبدل شود، بطور مستقیم شروع به تعامل با دیگر سیستمهای موجود میکند و بدین وسیله صاحب ارزشهای همه آن سیستمها میشود. جهتگیری وزارت بازرگانی و دولت محترم مبنی بر توسعه ارتباطات و تعاملات تجاری در سطح بینالمللی میتواند راهبرد مناسبی برای تحقق اهداف جهاد اقتصادی در سال جاری و نیز سالهای آتی باشد.
ترویج نهضت کاهش هزینه‌ها
هر ساله بهترین کالاها ارزانتر میشوند. این اصل، آنقدر در زندگی ما تنیده شده که ما انتظاری غیر از آن نداریم. اما باید به این نکته توجه کرد که این موضوع، میتواند به عنوان موتور محرک جهاد اقتصادی در کشور به شمار رود. مصرفکنندگان قبل از عصر صنعتی، در ازای افزایش جزئی قیمت، انتظار رشد چندانی را در کیفیت کالا نداشتند. با گذشت سالها، محصولات بهبود یافته گرانتر میشدند. اما با ورود به عصر جدید، صاحبان کسب و کار باید بتوانند این معادله را به کلی واژگون کنند. با طرح موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده به عنوان رویکردی فراگیر، ملی و جهاد گونه میتوان در ازای افزایش کیفیت، هزینهی کمتری را طلب نمود .از این طریق میتوان زمینه بهبود بهرهوری و توسعه رقابتپذیری در محصولات و خدمات را به نحو مطلوبی فراهم ساخت و مزیتهای رقابتی پایداری را برای کشور ایجاد کرد.
تقویت نگاه فرایندی به تولید و تجارت- تئوری ادغام
با منسوخ شدن دیدگاههای وظیفهای امروزه ما نیازمند پاردایمهای جدید، عقاید نوبنیان و تجربههای نو یافته برای درک ماهیت فرایندی تولید و تجارت هستیم .مدیریت در دنیای امروز مدیریت بر فرایندهای یکپارچه است بر این مبنا رویکرد یکپارچهسازی در فرایند های تولیدی و تجاری به نحوی که بتواند زمینه توسعه تجاری و رونق اقتصادی را برای کشور فراهم سازد نباید دستمایه تعارضات فیمابین دستگاههای اجرایی قرار گیرد. تجربیات مثبت دیگر کشورها حاکی از موفقیت رویکرد مدیریتی فرایندگرا در حوزه تولید و تجارت می‌باشد که البته با بررسیهای کارشناسی که در دست اقدام است امید میرود بتواند تحول مناسبی را در عرصه مدیریت یکپارچه حوزه تولید و تجرات در سطح کشور فراهم سازد.
توسعه زیرساختارهای تجاری
رونق اقتصادی و تجاری در کشور در گرو شکلگیری و تقویت هرچه بیشتر زیرساختارهای سختافزاری و نرمافزاری تجاری است. توسعه، بهبود و ساماندهی نظام های حمل و نقل، بنادر، انبارها و امثالهم در سطح ملی به عنوان زیرساختارهای سختافزاری و قوانین و مقررات، سیستمها و ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و امثالهم به عنوان زیرساختارهای نرم میتواند نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و تجاری کشور اعم از تجارت داخلی و خارجی و نیز توسعه سرمایهگذاری در بخشهای مختلف داشته باشد. اگرچه این مهم طی سالهای اخیر مورد توجه مسئولین مختلف بوده است ولیکن ضروری است با جدیت فراوان و با تمام توان ملی به توسعه زیرساختارها همت گمارد. طرح موضوع آمایش تجاری در وزارت بازرگانی به عنوان محور برنامههای سال 90 این وزارتخانه موید اهمیت موضوع و تاثیر فراوان ان در بهبود شاخص رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه کشور عزیزمان خواهد بود.
مدیریت الگوی مصرف و حمایت از مصرفکنندگان
مشتری و مصرفکننده نهایی را به عنوان کلیدیترین رکن یک فرایند تجاری نباید مورد بیمهری قرار داد. ارتقای سطح آگاهی و دانش مشتریان در راستای بهبود و مدیریت الگوهای مصرفی ایشان و نیز حمایت وپشتیبانی از حقوق مصرفکننده از جمله ویژگی اقتصادهای مدرن و پویا می‌باشد. ارتقای دانش اقتصادی مصرفکنندگان، تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و زمینهسازی اجرا و پیادهسازی قانون مربوطه از جمله اقداماتی است که در سال گذشته آغاز شده و در سال جدید نیز با جدیت دنبال خواهد شد. طبیعی است که توجه به سازگاری، هماهنگی و ارتباط فیمابین ارکان زنجیره تامین تا توزیع و مصرف و بوی‍ژه مشتری و مصرفکننده میتواند سه جریان عمده تاثیرگذار در تجارت را که شامل جریان فیزیکی محصولات، جریان اطلاعاتی و جریان مالی و یا داد و ستد فیمابین ارکان یک زنجیره هستند را با هدف ایجاد یک جریان اقتصادی پایدار و مبتنی بر نفع متقابل سازماندهی نماید.
مدیریت بازرگانی و منطق حکمرانی در تجارت
در منطق حکمرانی تجاری منظور این است که وزارت بازرگانی و دولت وظیفهای فراتر از تنظیم بازار دارد و باید بیشتر به سیاستگذاری، مدیریت و نظارت عالیه در بخش تجاری کشور بپردازد. لازمه این امر توانمند شدن بخش خصوصی، اتحادیهها و تشکلها و پذیرش مسئولیت از جانب ایشان می‌باشد که در این خصوص نیز سیاست وزارت بازرگانی واگذاری هرچه بیشتر امور تصدیگری بازرگانی به بخش خصوصی است. تشکیل و حمایت از تشکلهای مختلف نظیر انجمن واردکنندگان و انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکننده و امثالهم حاکی از این جهتگیری در عرصه حکمرانی تجاری می‌باشد. بر این مبنا وزارت بازرگانی میتواند توان خود را صرف اعمال حاکمیت و توسعه زیرساختارهای بازرگانی در کشور نماید و از این طریق زمینه توسعه اقتصادی و تجاری را بیش از گذشته فراهم سازد.
متعادلسازی بازار
متعادلسازی یا تنظیم بازار به عنوان یکی از ماموریتهای کلیدی وزارت بازرگانی به مجموعهای از مقررات، سیاستها و راهبردها گفته میشود که با هدف حمایت از عاملین بازار (مصرفکننده و تولیدکننده) تلاش میکند بین متغیرهای اصلی قیمت و مقدار تعادل و پایداری را در بازار عرضه و تقاضا ایجاد نماید. اگرچه روشهای متعددی برای متعادلسازی بازار وجود دارد ولیکن اتخاذ سیاستهایی نظیر اطلاعرسانی و شفافسازی وضعیت بازار، ذخیرهسازی و توزیع، مدیریت صادرات و واردات و تعرفهها و دیگر موارد مشابه از جمله اقدامات موثر در جریان متعادلسازی بازار عرضه و تقاضا و به تعبیر دیگر متعادلسازی جریان اقتصادی در بازار می‌باشد. بدیهی است پایدارسازی وضعیت عرضه و تقاضا در کشور پایداری اقتصاد و رفاه جامعه را بدنبال خواهد داشت و طبیعی است که در سال جهاد اقتصادی نیز این ماموریت خطیر باید با دقت و جدیت بیشتر از گذشته برنامهریزی و اجرا گردد. اگر چه انتظار میرود توانمندی و مشارکت بخش خصوصی در این ماموریت خطیر به حدی باشد که وزارت بازرگانی و دولت با کمترین مداخله در جریان بازار و تنها با نظارت عالیه بازاری پایدار را فراهم سازند.
هدفمندسازی یارانه‌ها
با توجه به سند چشمانداز برای اینکه بتوانیم در منطقه رتبه اول را کسب کنیم باید زمینه رشد اقتصادی، کاهش فاصله درآمدی طبقات مختلف مردم، اشتغال و دیگر شاخصهای عرصه اقتصاد را بهبود دهیم. بر این اساس به عنوان گامی مهم در عرصه تحول اقتصادی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 89 با هدف اصلاح ساختارهای تولیدی؛ مدیریت مصرف انرژی در کشور؛ و توزیع عادلانه یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت و به نحو مطلوبی نیز به مورد اجرا گذاشته شد. در این راستا بخش بازرگانی کشور تحت تاثیر این قانون و اجرای موفق آن میتواند فواید متعددی از جمله ساماندهی بهتر بازار عرضه و تقاضا، افزایش کارآیی بخش بازرگانی اعم از دولتی و خصوصی، مدیریت و اصلاح رفتار ارکان بازار اعم از تامینکنندگان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان، قطع ارتباط بسیاری از واسطه‌ها با اصلاح نظام بازار و توزیع سود؛ و بسیاری از موضوعات دیگر را شاهد باشد.
در سال همت مضاعف و کار مضاعف ساماندهی کانالهای تامین و توزیع کالاها و خدمات در سطح ملی، کنترل و نظارت عالیه بر عملکرد بازاردر گستره جغرافیایی کشورمان، توسعه تعاملات کاری و تبادل مستمر اطلاعات با ارکان بازار اعم از مصرفکننده، تاجر و تولیدکننده از طریق سامانههای مختلف از جمله اقدامات موثر و جهاد گونه بوده است که امید میرود در مراحل بعدی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در سال 90 با همراهی و مشارکت بیشتر مردم و بخش خصوص محقق گردد.
منبع : شابا نیوز
