به گزارش ايرنا، ‘وجيه اله جعفري’ روز پنجشنبه در حاشيه برگزاري همايش روز صنعت و معدن در اتاق بازرگاني كرمان در جمع خبرنگاران افزود: عمده حوادث ما در معادن زغالسنگ و سنگ هاي تزييني اتفاق مي افتد كه در بخش زغالسنگ به دليل شرايط كاري حادثه بيشتري را شاهد هستيم.
وي ادامه داد: از دو سال گذشته اعتباراتي را براي بحث ايمني در معادن درخواست كردند كه به دليل ورود بخش خصوصي به اين موضوع، تمهيدات، تسهيلاتي با بهره كم و حمايت هاي ويژه براي آنها در نظر گرفته شد.
جعفري خاطر نشان كرد: بهره بردار مكلف به رعايت اصول ايمني است و هر كس اين اصول را رعايت نكند معدن از او سلب مي شود.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن افزود: وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظارتهاي ويژه خود را در اين راستا انجام دهد و ما نيز مكلف به جدي گرفتن بحث هاي فني و نظارت ها هستيم.
وي بيان كرد: در سه سال گذشته بحث بازرسي ها را به شدت زياد كرديم و در اين راستا علاوه بر دادن تسهيلات ويژه، تجهيزات ارزان قيمت را در اختيار آنها قرار داديم.
جعفري اظهار داشت: تلاش ما اين است كه به ازاي استخراج 285 ميليون تن در سال از معادن كشور حتي يك كشته نيز نداشته باشيم كه رسيدن به اين مهم شرايط و تمهيدات ويژه خود را دارد.
وي در بخش ديگري با اشاره به استفاده از باطله هاي معدني افزود: با اراتقا تكنولوژي مي توان اين مواد باطله را به عنوان يك مواد معدني جديد به كار برد.
وي ادامه داد: باطله هاي درون معادن بر اساس قانون تا هنگامي كه معدن در دست بهره بردار است، در اختيار وي قرار داد و اگر در دست بهره بردار نبود در اختيار دولت قرار مي گيرد و به همين منظور به عنوان اموال دولت محسوب مي شود.
جعفري تاكيد كرد: با توجه به اين موضوع و ارتقا تكنولوژي هاي جديد امكان استفاده از باطله ها وجود دارد كه اين مسئله جزو برنامهي ماست.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن اظهار داشت: امروز از بسياري از باطله هاي سنگ هاي تزييني در سنگ هاي ديگر استفاده مي شود و همچنين باطله هاي مس را مي توان در توليد ساير مواد معدني استفاده كرد.
وي افزود: استحصال همه مواد معدني در برنامه ما قرار دارد اما اين شرايط در صورتي امكان دارد كه اين اقدام ضمن داشتن صرفه اقتصادي، امكان فرآوري آن نيز وجود داشته باشد.
جعفري خاطر نشان كرد: اگر باطله هاي معدني ما عيار كمتري دارند، اما مي توان آنها را به عنوان مواد معدني استخراج كرد.
وي در مورد قاچاق مواد معدني از برخي معادن جنوب استان كرمان نيز گفت: بعضي صادرات مواد خام عوارض خود را داشتند اما بعضي ديگر نيز در سال جاري مي توانند صادر شوند، اما مواد معدني كه مجوز استخراج آنها صادر نشده باشند جزو قاچاق محسوب مي شوند.
جعفري ادامه داد: در مورد برخي معادن جنوب استان كرمان نيز گزارش هايي به ما رسيد و با عوامل قاچاق مواد معدني برخورد شد.
وي گفت: اگر استخراج بدون مجوز انجام شود مشمول ماده 19 خواهد شد كه بر اساس آن در حقيقت معادن جزو اموال دولت خواهند بود كه نيروي انتظامي و مجموعه مسوول استان بايد در برابر متخلفان اقدام كنند.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن افزود: جلوي قاچاق كروميت و منگنز از استان كرمان گرفته شده و براي اين كار كارگروه و افراد مشخصي مسئله را پيگيري كردند و موضوع كنترل شده است.
وي در بخش ديگري به ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني اشاره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر حدود 22 درصد صنعت و حدود 17 درصد بازرگاني در ميزان درآمد ناخالص ملي سهم دارند.
جعفري گفت: هنگامي كه حدود 40 درصد درآمد ناخالص ملي به وزارت صنعت و تجارت برمي گردد به همين نسبت نيز اين وزارتخانه در ايجاد اشتغال در كشور سهم دارد.(منبع:خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه 16تیرماه 90)
