دکتر نهاوندیان : نامزدهاي رياست جمهوري ديدگاه‌هاي اقتصادي خود را مطرح كنند.

رييس اتاق ايران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد:
سياست سعي و خطا، هزينه اجتماعي دارد.
نامزدهاي رياست جمهوري ديدگاه‌هاي اقتصادي خود را مطرح كنند.

شبنم آذر- در نخستين روز آخرين هفته سال ۸۷، طي ديداري يك ساعته با محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از مصائب اقتصاد ايران در سال روبه پايان ۸۷ و سال در شرف شكفتن ۸۸ سخن گفتيم؛ سالي كه در آن علاوه بر چالش‌هاي داخلي كه از جمله مهمترين آنها تغيير و تحولات در تيم اقتصادي دولت و محدويت‌هاي بين‌المللي بود، بحران مالي جهاني را نيز تجربه كرديم.
در اين سال اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نقش شايسته‌اي در مشاوره به سه قوه تصميم‌گير داشت، هنگام پيش‌بيني اشكال هشدار داد و هنگام وقوع اشكال راهكارهاي علمي و عملي ارائه داد.اما محمدنهاونديان در اين ديدار از عملكرد تيم اقتصادي دولت سخن گفت و تصميم‌سازان اقتصادي را از آزمون و خطا در عرصه اقتصادي بر حذر داشت. او همچنين نسبت به هزينه‌هاي اجتماعي اين تصميمات هشدار داد.وي داشتن استراتژي در اقتصاد را لازمه مديريت اقتصاد كشور دانست و از كانديداهاي رياست جمهوري سال آينده كشور خواست تا به طور شفاف استراتژي‌هاي اقتصادي خود را مطرح كنند. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران سال آتي را سالي پرچالش ارزيابي كرد و ابراز اميدواري كرد تا با همدلي، اين چالش‌ها، فرصت تبديل شدن به فرصت را پيدا كنند.
متن گفت‌وگو را مي‌خوانيد:
محور گفت‌و‌گو نگاهي به سال گذشته است و پيش‌بيني اوضاع اقتصادي كشور در سالي كه پيش رو داريم. با نگاهي به گذشته اين طور سوالم را مطرح مي‌كنم كه عملكرد تيم اقتصادي دولت را در سال ۸۷ چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ ما ناهماهنگي‌هايي را در دو مرحله تصميم‌‌گيري و اجرا از سوي دستگاه‌‌هاي دولتي شاهد بوديم و نيز تصميماتي كه اقتصاد كشور را با شوك‌هايي مواجه كرده، اين تيم را تا چه حد تجربي و تا چه اندازه تئوريك ديديد و ماحصل كار اين تيم چه بود؟
سالي كه گذشت، سال بسيار پرفراز و نشيبي بود. نه فقط براي اقتصاد ايران بلكه براي اقتصاد جهان هم. فراز و نشيب و نوسانات در اقتصاد ايران هم محدود به تيم اقتصادي دولت نيست. در مجموع تصميم‌گيري اقتصادي كشور بر فرآيندها و پديد‌ه‌هاي اقتصادي اثر مي‌گذارد. اما اگر بخواهيم به طور مشخص در مورد اقدامات و تصميمات اقتصادي دولت حرف بزنيم، به طور كاملا بارز تغيير مديريت را در دو دستگاه اقتصادي اصلي كشور شاهد بوديم؛ هم در بانك مركزي و هم در وزارت اقتصاد و دارايي و از طرف ديگر اثرات ناشي از تغيير در ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين سال كاملا خود را نشان داد.
اين تغييرات علاوه بر آثار مديريتي، نشانه تغيير در جهت‌گيري اقتصادي هم مي‌توانست تلقي بشود و بعضي ناظران را به اين استنتاج مي‌رساند كه در حركت اقتصادي قوه مجريه كماكان تغيير نظر و تصميم ادامه دارد. البته تغيير به طور كلي چيز بدي نيست اگر مرتبا در جهت تقويت تصميم‌گيري درازمدتي كه اتخاذ شده حركت كند. اما اگر تلقي فعالان اقتصادي از آن عدم ثبات يا حركت‌هاي غيرمتكامل باشد، در آن صورت در تصميم‌گيري فعالان اقتصادي ممكن است اثر نامطلوبي بگذارد. يعني مي‌شود كار نداشته باشيم به اينكه نيت اين تغييرات چه بوده است. ممكن است بهترين نيات را داشته باشيم، اما اگر تلقي بيروني و استنباط فعالان اقتصادي و پيامي كه آن‌ها دريافت مي‌كنند، در ذهن آن‌ها عدم ثبات را تشديد كند در واقع مانع از تصميم‌گيري‌هاي آن‌ها در حوزه سرمايه‌گيري مي‌شود، مانع از تقويت نگاه بلند در آن‌ها مي‌شود، رفتارهاي لحظه‌ پردازانه و زودگذر را تشويق مي‌كند كه اين مي‌تواند در حركت توسعه بلندمدت اقتصاد كشور پرآسيب باشد. به خصوص اگر در بيان تئوريك تصميماتي كه گرفته مي‌شود تبيين كافي صورت نگيرد. يك سيستم اقتصادي بايد بتواند ديدگاه اقتصادي خودش را به نحوي شفاف با مباني تئوريك خود ارائه كند و متناسب با آن ارتباط سياست‌ها و تصميمات متخذه را با آن مباني تئوريك نشان بدهد و روشن كند كه اين سياست‌ها همه در هماهنگي با هم و در راستاي هدف واحد اتخاذ مي‌شود. در اين صورت اين منطق و تئوري كه در مسوولان هست، به ذهن فعالان اقتصادي منتقل مي‌شود، تصميمات آنها را هم هماهنگ مي‌كند با سياست‌ها، به خصوص اگر درجه اعتماد بالايي وجود داشته باشد. اما اگر اين شكل تئوريك ارائه نشده باشد، هر كسي براساس تفسير خودش، انطباق خودش را با سياست‌ها دنبال مي‌كند. اين تنوع تفسيرها و استنباط بر آشفتگي مي‌افزايد.
به اين جهت است كه علاوه بر اين كه به تصميمات باثبات و هماهنگ نياز داريم. مباني آن سياست‌ها، يعني فكر و استراتژي اقتصادي يك دولت بايد تبيين شود. يعني به هر حال دولت‌ها مي‌توانند سليقه‌هاي اقتصادي مختلفي داشته باشند ولي دولت واحد بايد تئوريسين‌ها و صاحب‌نظراني را به همراه داشته باشد كه ديدگاه اقتصادي آن دولت را تبيين كند. به طوري كه اگر كسي مي‌خواهد انتقاد كند بداند از چه چيزي دارد انتقاد مي‌كند و اگر موافقت مي‌كند بداند با چه چيز موافقت مي‌كند. اين كافي نيست كه به ديگران توجه كنيد كه بنشينيد تئوري تدوين كنيد. به هر حال اگر من تصميم اقتصادي مي‌گيرم، بايد بتوانم به مردم خودم، به فعالان اقتصادي خودم و كارشناسان اقتصادي تصوير روشني از مباني و نتايج ديدگاهم را عرضه كنم.
به اين جهت ما به خصوص در سالي كه هم طرح تحول اقتصادي را در دستور كار كشور داشتيم و هم شروع حركت براي تدوين برنامه پنجم توسعه، نياز جدي داشته و داريم به اين كه نگاه استراتژيك ما در حوزه اقتصاد و مباني تئوريك آن ارائه بشود. در آن صورت است كه ما مي‌توانيم از مجموعه ظرفيت‌هاي كارشناسي و مديريتي در اقتصادمان استفاده كنيم.
شايد ضرورت اين نياز بيشتر احساس بشود اگر توجه كنيم كه كل اقتصاد جهان روي نقطه عطفي قرار گرفته است و در گردنه‌هاي پرشتابي ما بايد حركت كنيم. ضرورت داشتن يك ديدگاهي كه به ما كمك كند كه در شرايط پرتحول اقتصاد جهاني، اقتصاد ملي خود را مديريت كنيم، شايد بيش از شرايط عادي باشد.
اما آنچه كه ما در سال گذشته ديديم، ادامه روش سعي و خطا بود. ملت ايران سال‌ها به دولت‌هايي كه انتخاب كردند، فرصت دادند تا تجربه كنند و حالا پس از گذشت ۳۰ سال اين انتظار مي‌رود كه با گذر از سعي و خطاهاي بسيار به ساحل آرامش در اقتصاد دست پيدا كرده باشيم كه بتوانيم بر اساس يك منطق اقتصادي كشتي اقتصاد را به سمت آن ساحل سكان‌داري كنيم. اما در عمل مي‌بينيم كه ما به اين مقام نرسيديم و دائما با چالش‌هاي جديدي دست به گريبان مي‌شويم و در مواجهه با چالش‌ها تصميمات مقطعي مي‌گيريم و سرانجام در روزهاي پاياني سال ۸۷ از كارشناسان و ناظران اقتصادي مي‌شنويم كه سال آينده سال بحراني خواهد بود و توان برنامه‌ريزي را از فعالان اقتصادي گرفته است.
شايد اين حرف، حرف درستي باشد كه ظرفيت توسعه‌اي كشورها و تمدن‌ها بر قدرت انباشت تجارب‌شان بر مي‌گردد. اگر ما در صنعتي كه مي‌خواهيم تاسيس كنيم تكيه به همه تجارب كساني كه پيش از ما در اين صنعت كار كرده‌اند بكنيم شانس بيشتري خواهيم داشت كه بر آن بيفزاييم و موفق شويم اصلاحي ايجاد كنيم و حتي اختراع كنيم. اما اگر خودمان را از تجارب گذشته محروم كرديم، ناچار خواهيم بود كه چرخ را دوباره اختراع كنيم.
درجه تمدني ما هم محدود خواهد شد به فرصت تجربه شخصي‌مان، حتي اگر بزرگترين نابغه دنيا هم باشيم در واقع مبدا، تاريخ تولد خودمان خواهد بود.
به اين جهت در نظام‌هاي سياسي و اجتماعي، كشورها و نظام‌هايي كه اين انتقال تجارب و انباشت اندوخته‌هاي تمدني را سازماندهي كرده باشند، در سابقه ملل جلوتر از ديگران خواهند بود. در كشور ما هم مردم با انتخاب‌هاي دموكراتيك هر چند سال يكبار فرصت پيدا مي‌كنند مسووليت اداره امورشان را در مجلس و دولت به افراد جديدي بسپارند، اما اين جديدشدن مسوولان لزوما به معناي نفي‌ اندوخته‌هاي گذشته نبايد باشد. در بعضي كشورها نهادهايي درست مي‌شود براي حراست از جهت‌گيري‌هاي ملي. اگر در يك كشوري برنامه بيست ساله تصويب شد، درست است كه در ميان اين برنامه ممكن است چند دولت عوض شود، اما جهت كلي آن برنامه از سوي همه دولت‌ها محترم شمرده مي‌شود و رعايت مي‌شود. اين سعي و خطايي كه شما اشاره كرديد، در حوزه اقتصاد فراوان در گذشته داشتيم. لذا اگر ما يك حافظه تاريخي مستندسازي شده در حوزه تجارب اقتصادي‌مان داشته باشيم، مي‌تواند ما را مصون نگه دارد كه بعضي از خطاها را تكرار نكنيم. اما اگر حافظه تاريخي من محدود به تجربيات خود من باشد و من هم تجربه‌اي در گذشته نيندوخته باشم، ناچار مي‌شوم خودم شروع كنم به اين تجربه‌ها را كسب كردن، در بازار اگر من چنين كاري را با بنگاه خودم بكنم حكم بي‌ترحم بازار اين خواهد بود كه بنگاه من ورشكست خواهد شد، يعني اگر من از تكنولوژي جديدتري استفاده نكردم و به شكل بدوي‌تر كارم را شروع كردم، معلوم است كه قيمت يا كيفيت محصول من غيررقابتي مي‌شود و محصول من مي‌ماند. يعني مكانيزم رقابتي كسي را كه درس عبرت نياموزد و در انباشت تجارب تلاش لازم را نكند، از دور خارج مي‌كند اما در حوزه سياست اين درواقع برمي‌گردد به ارزيابي‌ها و نقدها و آگاهي عمومي و البته به سازمان‌دهي سياسي جامعه. احزاب و نهادهاي مدني نقش بسيار مهمي مي‌توانند ايفا كنند كه در واقع هر تلاشي را ببرند در حوزه تجربه تاريخي و هشدارهاي لازم را به موقع بدهند كه كار سعي و خطايي بي‌هزينه نباشد، زيرا واكنش اجتماعي هزينه اين تصميم را نشان مي‌دهد.
طبعا اين نهادسازي‌هاي مدني بايد بيشتر از اين اتفاق بيفتد. اميدواريم كه با قوت گرفتن نهادهاي مدني و همچنين با حضور و توجه هرچه بيشتر رسانه‌هاي عمومي در حوزه اقتصاد، به كاهش دادن اين هزينه‌هاي نوسانات سياست‌ها و تصميم‌ها نزديك شويم.
يكي از همين نهادها اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است. اتاق در دور مديريت جديد خود تلاش‌هاي زيادي كرده است، از فضاي سنتي سابق خارج شده است، به مديريتي مجهز شده كه روش‌هاي آن علاوه بر روش‌هاي تجربي مبتني بر علم اقتصاد و تحقيقات دانشگاهي هم هست. در واقع آنچه در يك‌سال گذشته در اتاق ايران ديديم، تلاش‌هاي گسترده‌اي بود براي هشدار به خطر و همچنين تلاش براي مبدل شدن به بازوي كمكي اصلي دولت در جهت اداره امور اقتصادي و پشت‌سر گذاشتن بحران‌ها. از جمله مهم‌ترين محورهاي كاري اتاق بحث هدفمند كردن يارانه‌ها بود. شما به عنوان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نقش اتاق را در سالي كه گذشت و در سالي كه پيش‌رو است، چطور ارزيابي كنيد؟
همان‌طور كه اشاره كرديد، يكي از اصلي‌ترين وظايف اتاق ارائه مشورت به سه قوه است در حوزه اقتصادي. البته لازمه اثرگذاري اين مشورت‌ها اين است كه بي‌طرفانه بودن و منصفانه بودن اين اظهارنظرها احراز شده باشد. يعني اظهارنظر اتاق بايد مبتني بر استدلال كارشناسانه يا به دور از هرگونه جانبداري و طرفداري سياسي صورت بگيرد و تلقي شود. لازمه توفيق در اين سير هم اين است كه اتاق بتواند بين توان علمي در دانشگاه‌ها و دستاوردهاي تجربي در حوزه فعالان اقتصادي پيوند ايجاد كند. در اين صورت حرف اتاق برجسته خواهد بود كه مورد توجه دولت و مجلس و قوه قضائيه و غيره قرار خواهد گرفت.
به اين ترتيب اتاق اگر بتواند در ايجاد فضاي تعامل مثبت بين بخش‌خصوصي و دستگاه‌هاي حاكميتي در حوزه اقتصاد يك رابطه رفت‌و‌برگشت را فراهم كند كه فعالان اقتصادي احساس كنند از اين كانال مي‌توانند ‌نظرات خود را به دولت و مجلس ارسال كنند و دولت و مجلس هم احساس كند كه مي‌تواند از اين كانال با فعالان اقتصادي رابطه برقرار كند. اين روند توانايي كل سيستم را در پيش‌بيني و پيشگيري حوادث و بحران‌ها و راهكار يافتن براي چالش‌ها نشان مي‌دهد. در سالي كه گذشت ما در حوزه‌هاي مختلف مسائل جدي را در معرض افكار عمومي و تصميم‌گيري مسوولان قرار داديم.
از جمله بحث سياست پولي بانك مركزي بود كه ما در يك تغييرات جدي از شرايط بسيار انبساطي به سياست‌هاي انقباضي و سپس انبساط‌هاي محدودي حركت كرديم. در رابطه با يارانه‌هاي حامل‌هاي سوخت يك طرح گسترده‌اي را تعريف كرديم. در بحث اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ ما هم در محور واگذاري‌ها و هم در اصلاح فضاي كسب‌و‌كار بحث‌هاي متعددي را شاهد بوديم و ‌در بحث محدوديت‌هاي اقتصادي تدابير مختلفي در دستور كار قرار گرفت.
در سال گذشته، دو بحران جدي را شاهد بوديم؛ افزايش شديد قيمت در بازار جهاني كالا و به فاصله كمي افت شديد آن. ما به سبب جامعه نسبتا جواني كه داريم، مساله بسيار جدي ورود مستمر نيروهاي جوياي كار را در بازار اشتغال داريم و اگر سرمايه‌گذاري مستمري نشود اين فشار بيكاري مي‌تواند به فشار تورمي بيافزايد. مجموعه اين مسائل،مواردي بود كه اتاق وظيفه خود مي‌دانسته درباره آن اظهارنظر كند.
در جلسات هيات‌ نمايندگان، در كميسيون‌ها و اتاق‌هاي شهرستان‌ها اين موضوعات مورد بررسي قرار گرفته و در حد توان به صورت پيشنهادهاي منسجم يا اظهارنظر و مصوبه هيات نمايندگان و درخواست حضور در فرآيند تصميم‌گيري به نحوي تجلي كرد. البته ما در رسيدن به مقصود فاصله بسيار زيادي داريم. ما حتما بايد مكانيزم تجميع نظرات را در اتاق مهندسي كنيم. به هر حال وقتي نظري به عنوان نظر بخش خصوصي مي‌خواهد گفته شود، بايد اطمينان حاصل شود كه از منظرهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و كارشناسي‌هاي لازم روي آن شده است، هماهنگي نظرات با هم بسيار مهم است.
هم‌راستا بودنش با استراتژي توسعه اقتصادي كشور بسيار مهم است و وقتي در بعضي حوزه‌ها با نبود چنين استراتژي يا نبود تبيين آن مواجه شويم، طبعا كار اتاق هم در اظهارنظر دشوارتر مي‌شود، اما اميدوار هستيم كه با قوي‌تر شدن ارتباطات دروني تشكل‌‌هاي اقتصادي زير چتر اتاق و هم با تقويت ارتباط بين فعالان اقتصادي با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي به طور روزافزوني به انسجام نظرات بخش‌خصوصي نزديك‌تر شويم.
در فضايي كه ما بر اصل ۴۴ تاكيد داريم، آنچه كه در بودجه ۸۸ براي پارلمان بخش‌خصوصي كشور ديده شد به نقل از شما «در شان» اتاق نبود، در اين‌باره توضيح بدهيد.
در واقع وقتي يك ارگاني مسووليت بيشتري به عهده‌اش گذاشته مي‌شود، بايد توانمندسازي هم بشود و امكانات آن نهاد هم بايد گسترش پيدا كند. اين امكانات در سرمايه انساني آن مجموعه، امكانات مالي آن مجموعه و امكانات ارتباطاتي آن مجموعه تجلي پيدا مي‌كند و اگر ما ماموريت‌هايي را كه به اتاق واگذار مي‌كنيم بخواهيم در برنامه‌اش متجلي شود و به آرزو و شعار اكتفا نكنيم، اين برنامه بايد در بودجه و اتاق شكل عددي و رقمي خود را نشان دهد. ما چگونه مي‌توانيم تقويت آگاهي‌هاي بخش‌خصوصي و تشكل‌ها،‌ ورود فن‌آوري‌هاي نوين تجارت، مشورت‌دهي سه قوه، ارتباط بين اتاق و مركز تحقيقاتي و سازمان‌هاي بين‌المللي توسعه را از اتاق توقع داشته باشيم، ولي تمهيدات آن را فراهم نكنيم.
لذا اتاق متفاوت، برنامه متفاوت و بودجه متفاوت مي‌طلبد. رابطه اين توان‌افزايي اتاق با توان‌افزايي بخش‌خصوصي هم مستقيم و دوطرفه است. يعني اگر ما مي‌خواهيم بخش‌خصوصي قوي‌تري داشته باشيم بايد اتاق قوي‌تري داشته باشيم. در اين راستا در سياست‌هاي اصل ۴۴ هم تصريح شده كه يكي از وظايف دولت توانمندسازي بخش‌خصوصي است كه معناي آن توانمندسازي اتاق به عنوان نهاد قانوني بخش‌خصوصي است. در گذشته در برنامه و بودجه دولت هيچ نشاني از اين رويكرد نمي‌ديديم امسال هنگام برنامه‌ريزي بودجه چند پيشنهاد توسط نمايندگان مطرح شد و حتي در موردي به تصويب كميسيون‌هاي مجلس هم رسيد؛ اگرچه فرصت كافي نبود و توجه كافي در مجلس صورت نگرفت، ولي سابقه‌اي شد كه در سال‌هاي آينده اين موضوع از طريق اتاق پيگيري شود.
تاسيس مراكز تجاري در خارج از كشور يكي از ابزارهاي مفيد است، چون اين بحث بيش از ۱۵ سال است كه در دولت مطرح است و به توفيقي دست نيافت. در اين راستا اتاق پيشنهاد كرد كه براي تاسيس ۲۰ مركز تجاري، يك‌رقمي در اختيار بخش‌خصوصي قرار بگيرد نه به صورت بلاعوض، بلكه به صورت اعتبار كه بعد از چند سال برگردد به صندوق ذخيره‌ ارزي كه به اين ترتيب، امكان جهش صادراتي براي محصولات ايراني داشته باشيم. به نظر ما مي‌رسيد اين يكي از بهترين مصارف صندوق ذخيره ارزي مي‌تواند باشد كه در فلسفه تشكيلش دو هدف وجود داشت كه يكي از آنها تقويت بخش‌خصوصي براي سرمايه‌گذاري و صادرات بود. مواردي از اين قبيل زياد است و مهم اين است كه اين مسير را آغاز كرده باشيم و اميدواريم به نتيجه برسيم.
سال آينده سال انتخابات رياست‌جمهوري است. شما از تريبون‌هاي مختلفي تاكنون اعلام كرده‌ايد كه هر كسي كه موضع سياسي دارد، مواضعش را پشت در اتاق بگذارد و داخل شود، اما انتظاري كه از رييس‌جمهور آينده مي‌رود براي اينكه جهت‌گيري‌هاي اقتصادي كشور را مشخص كند، چيست؟
به نظر مي‌رسد كه هرچه جلوتر مي‌رويم بايد تصميمات ملي‌مان برنامه‌گراتر و مبتني بر معيارها و شاخص‌هاي مفهومي باشد، پيش از اينكه تحت تاثير برخي احساسات زودگذر تصميم بگيريم. در حوزه اقتصاد معناي اين حرف اين است كه هر كسي كه مي‌خواهد مسووليتي از مسووليت‌هاي اجتماعي را كه با راي مردم تامين مي‌شود عهده‌دار شود، بايد به طور شفاف ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي خود را در آن رابطه ارائه كند و در معرض نقد و نظر كارشناسان قرار دهد. اين است آن جنبه‌اي كه نهادهاي مدني و تشكل‌هاي اقتصادي مي‌توانند به مردم كمك كنند كه انتخاب آگاهانه‌تري داشته باشند، ما هم اعلام كرده‌ايم كه اتاق آمادگي دارد فرصت‌ لازم را براي نامزدها چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات رياست‌جمهوري فراهم كند كه برنامه‌ها و ديدگاه‌هاي اقتصادي نامزدها در معرض نقد و نظر كارشناسان و فعالان اقتصادي قرار گيرد.
البته اين فرصت به صورت برابر و غير جانبدارانه در اختيار همه نامزدها قرار مي‌گيرد كه بتواند به انتخاب آزاد و آگاهانه مردم كمك كند.
همچنان كه توجه درستي كرديد اين به هيچ وجه نبايد به معناي طرفداري از كانديداي خاصي تلقي شود و از هر كاري كه بخواهد به اين اتهام منجر شود بايد پرهيز كرد، اما نهادهاي اقتصادي به خوبي مي‌توانند به حافظه جمعي مردم كمك كنند. آن اشاره‌اي كه به بحث سعي و خطا كرديد جايش اينجا است، يعني اين گونه نهادها هستند كه مي‌توانند نگاه تاريخي كنند و تجارب گذشته را به ياد راي‌دهندگان بياورند. رسانه‌ها هم تاثير بسياري دارند، اما نكته مهم اين است كه شرط اين تاثيرگذاري بي‌طرفي است. شرط توجه به اين ارزيابي‌ها اين است كه هيچ كس نتواند بگويد هدف اين ارزيابي از قبل تعيين شده. البته نهايتا افراد بر اساس اين ارزيابي‌ها بالاخره بايد نامزدي را انتخاب كنند و راي‌ دهند، اما هيچ وقت نبايد به جاي مردم تصميم گرفت.
به عنوان سوال آخر، در يك جمله كوتاه سال آينده را از نظر اقتصادي براي مردم چگونه مي‌بينيد؟
سال آينده سالي است پرچالش، اما مي‌دانيد كه ازدل چالش‌ها، فرصت‌ها زاييده مي‌شود، اگر آگاهانه و همدل حركت كنيم مي‌توانيم به ياري خدا چالش‌ها را به فرصت تبديل كنیم.