توهم کنترل تورم یا راهکار اقتصادی؟
گروه بازرگانی – «اين توهم كه حذف صفرها از پول کلی منجر به کاهش تورم و مقابله با این پدیده می‌شود خطرناك خواهد بود.» رییس اتاق ایران چند ماه پیش در واکنش به زمزمه‌های حذف صفرها از پول ملی چنین اظهار نظر کرده و گفته بود: در مسائل اقتصادي بايد يك تمييزي بين عوامل واقعي در اقتصاد با مسائل شكلي وجود داشته باشد.
به گفته محمد نهاوندیان، تعداد صفرها در اقتصاد مساله واقعي و اصلي نيست و اگر كسي گمان كند كه با حذف صفرها مبارزه با تورم كرده‌ايم طبعا دليل قوي نخواهد داشت، اما ما اگر حركت ضد تورمي را دنبال كنيم و به يك مرحله ثبات در نظام اقتصادي برسيم آن وقت حذف صفرها يك اقدام صرفه‌جويانه خواهد بود. به باور نهاوندیان، در وضعیت موجود چند صفر را پاك مي‌كنيم و سپس مجددا چند سال بعد چند صفر ديگر را پاك خواهيم كرد كه البته اين كار اشكالي هم ندارد؛ چرا كه حداقل حسابدارهاي ما زندگي آسوده‌تري خواهند داشت! اما دولت بالاخره تصمیم گرفت در راستای طرح تحول اقتصادی، حذف صفرهای زائد از پول ملی را در قالب یک طرح سه ساله دنبال کند. با این حال برخی فعالان بخش خصوصی نگران آثار تورمی اجرای این طرح در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها هستند و بر این نکته تاکید می‌کنند که باید تمهیدات و الزامات ساختاری چنین تصمیمی مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد یحیی آل اسحاق اين موضوع مي‌تواند كل تعادل اقتصادي كشور، روابط پولي و مالي، مسائل مربوط به بدهي‌ها، تسهيلات، اعتبارات و جو رواني در جامعه و حقوق‌بگيران را تحت تاثير قرار دهد. پدرام سلطانی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران نیز معتقد است که تنها پس از چاره‌جویی برای بيماري هلندي اقتصاد کشور و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و كاهنده شدن نرخ تورم مي‌توان اين طرح را اجرا كرد.
مسعود دانشمند، عضو اتاق ايران هم در گفتوگو با «ایسنا» با اشاره به بي‌اثري حذف صفر از پول ملي عنوان كرد: ارزش پول هر كشوري يك قرارداد است و فكر نمي‌كنم تغييري رخ دهد. تفاوت آن اين است كه اسكناس‌هاي بزرگ چاپ نمي‌كنيم، اما آثار رواني دارد كه حتما تورم‌زاست. وي ادامه داد: اين طرح اثري در اقتصاد ندارد، غير از آنكه آثار تورمي داشته باشد؛ چرا كه ممكن است قيمت‌هاي كالاهايي كه پايين‌تر از كوچك‌ترين واحد پول ملي جديد ارزش دارند را به اين واحد برسانند و گرد كنند كه در نتيجه آن، افزايش قيمتي حاصل خواهد شد.
دانشمند با اشاره به افزايش حجم نقدينگي در كشور افزود: كاهش حجم نقدينگي با اين طرح امكان‌پذير نيست.
به گفته اين فعال اقتصادي علت افزايش نقدينگي حال حاضر كشور اين است كه دولت دلار در اختيار بانك مركزي قرار مي‌دهد و بانك مركزي چون نمي‌تواند آن را خرج كند، اين دلار را به ريال تبديل كرده و دلار را جزو ذخاير خود مي‌كند، در نتيجه معادل اين ميزان پول به جامعه وارد مي‌شود كه با اجراي حذف صفر نمي‌توان حجم اين نقدينگي را كاهش داد.
حفظ مصنوعی ارزش پول ملي؟
دبيركل اتاق بازرگاني تهران نیز می‌گوید: اگرچه حذف چند صفر از واحد پول ملي منافعي مانند کاهش هزينه‌هاي چاپ، ضرب و نشر اسکناس و سکه، نقل و انتقال کمتر و سهل‌تر مقدار پول و تسهيل انجام مبادلات کالا و پول دارد، اما اجراي آن در شرايط رشد اقتصاد پایین نه‌تنها نمي‌تواند اثري ضد تورمي داشته باشد، بلکه با توجه به جنبه‌هاي رواني کاهش ارزش پول، ايجاد تسهيل در جابه‌جايي آن و گرد کردن عمومي قيمت‌ها، ضمن ايجاد نارضايتي‌هايي در جامعه، عاملي تورم‌زا نيز خواهد بود. به گفته محمدمهدي راسخ، اعلام رسمي تغيير در واحد پول رسمي کشور و سياست حذف صفر از آن، در شرايطي مطرح شده که گزارش‌هاي رسمي از صعودي شدن شاخص تورم در کشور حکايت دارد. اين روزها همه مسوولان به خوبي از حساسيت سياسي و اجتماعي تورم دو رقمي، آگاهي دارند؛ بنابراين مهار تورم را بايد اولويت اول سياستگذاران اقتصادي کشور دانست و اين نکته‌اي است که البته مورد توجه برخي مسوولان قرار دارد. به هر حال اين‌گونه عنوان مي‌شود که حذف صفر از واحد پول ملي مي‌تواند از نظر رواني، منجر به کاهش نرخ تورم شود.
راسخ در ادامه منظور از ارزش پول ملي را قدرت خريد پول هر کشور در بازار کالا و خدمات ذكر كرد و افزود: اينکه به ازاي درآمد پولي چه ميزان کالا و خدمات مي‌توان خريد، منعکس‌کننده قدرت خريد پول است؛ بنابراين طبيعي است که هرچه نرخ تورم بالا باشد با يک ميزان درآمد ثابت به مقدار کمتري مي‌توان از کالا و خدمات استفاده کرد؛ بنابراين هرچه نرخ تورم بالاتر رود ارزش پول نيز کاهش خواهد يافت.
وي اضافه كرد: مردم کوچه و بازار معمولا درصدد مقايسه قيمت کالاها و خدمات در زمان گذشته با زمان حال برمي‌آيند و نتيجه مي‌گيرند؛ يعني يک ميزان پول را در گذشته در نظر مي‌گيرند و توان خريد آن را با زمان حال مقايسه مي‌کنند و احتمالا چنين نگاهي منجر به اصرار مسوولان بر حذف صفر از واحد پول رسمي کشور شده است. اين در حالي است که ما به تجربه دريافته‌ايم که ارزش پول ملي را نمي‌توان با دستور اداري و مصنوعي حفظ کرد.
دبيركل اتاق تهران تاکید کرد: با کم‌ارزش شدن پول، مشکلاتي از قبيل هزينه‌هاي چاپ و نشر اسکناس، ضرب سکه‌هاي بي‌ارزش، صرف وقت بي‌مورد براي شمارش آنها، داشتن بالاترين حجم سرانه اسکناس در ميان ساير کشورها و دشواري در نگهداري و تنظيم بودجه‌ها و اسناد مالي، دامنگير جامعه شده است.
وي تصريح كرد: از آنجا که کاهش ارزش پول ملي ناشي از رشد شديد حجم پول بدون توجه به نرخ رشد واقعي اقتصاد بوده، توجه به آنچه عامل اصلي به وجود آمدن اين وضع بوده، از اولويت برخوردار است؛ بنابراين تغيير اين روند مستلزم تحت کنترل درآمدن تورم با دست يافتن به رشد بالا و باثبات اقتصادي همراه با محدود شدن افزايش حجم پول است.
حذف تدریجی صفرها توجیه دارد
در حالي كه كارشناسان و فعالان بخش خصوصي از تاثير منفي حذف صفر و تورم‌زا بودن مصوبه جديد هیات دولت ابراز نگراني مي‌كنند، اما معاون وزير بازرگاني به صراحت مي‌گويد كه حذف صفر از پول ملي تاثيري بر نرخ تورم نخواهد داشت. محمد دودانگه در گفتوگو با
«دنياي اقتصاد» تاكيد كرد: حذف صفر موجب افزايش قيمت‌ها نخواهد شد و در اين فرآيند هيچ يك از متغيرهاي اقتصادي ازجمله نرخ تورم نيز دستخوش تغيير نخواهد شد.
وي اعلام كرد: 4 صفر از پول ملي به طور ناگهاني حذف نخواهد شد، براي اجراي اين طرح 3 سال زمان در نظر گرفته شده است.
معاون برنامه‌ريزي و هماهنگي وزير بازرگاني توضيح داد: به اين ترتيب تمام جوانب كار در نظر گرفته خواهد شد و به تدريج حذف صفرها به‌گونه‌‌اي اعمال مي‌شود كه از هيچ جنبه‌‌اي بر اقتصاد كشور تاثير نامطلوب باقي نگذارد.
دودانگه همچنين در پاسخ به اين نگراني برخي از كارشناسان كه با حذف چهار صفر در تعيين واحد خرد پول جديد مشكلاتي پيش خواهد آمد، گفت: اين نگراني نادرست است؛ چرا كه هر واحد پولي كه تعيين شود اعشار را نيز در بر خواهد گرفت و نيازي به گرد كردن قيمت اقلامي كه در حال حاضر كمتر از 10 هزار ريال ارزش دارند، نيست.
وي با اين توضيحات از لايحه‌‌اي كه دولت به زودي براي تصويب نهايي به مجلس خواهد فرستاد دفاع کرد و با اشاره به تجربه كشورهاي ديگر در اين زمينه گفت: موضوع حذف صفر از پول ملي يكي از سياست‌هايي است كه بسياري از كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه دنبال كرده و توانسته‌اند از طريق اين سياست مبادلات تجاري خود را تسهيل كنند.
به گفته معاون برنامه‌ريزي و هماهنگي وزارت بازرگاني سياست حذف صفر از پول ملي در جهت تسهيل مبادلات تجاري داخلي و خارجي اتخاذ شده است.
راه دشوار تاييد حذف صفر در مجلس
اما با وجود اظهارات مسوولان دولتي همچون معاون وزير بازرگاني همچنان به نظر مي‌رسد كه در صف بندي موافقان و مخالفان طرح حذف چهار صفر از پول ملي كفه ترازو مخالفان سنگین‌تر است.
آن طور كه از اظهارات اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس بر مي‌آيد جدا از مصباحي مقدم- رييس كميسيون- ساير اعضای این کمیسیون با حذف صفر از پول ملي مخالف هستند.
احد خيري يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس در اين مورد به «دنياي اقتصاد» گفت: روند بررسي حذف 4 صفر در مجلس به طور حتم با چالش‌هاي زيادي همراه خواهد بود و اين طرح حتي اگر رد نشود، اما به راحتي نيز از نمايندگان مجلس راي تاييد نخواهد گرفت.
به گفته خيري، اين طرح حتي ممكن است پس از اجرا موجب كاهش ارزش پول و در نتيجه در كوتاه مدت منجر به حذف دوباره صفر از پول كشور شود. خيري با اشاره به تمايل نمايندگان مجلس به تقويت پشتوانه پول ملي گفت: مجلس نيز از هر طرحي كه موجب تقويت اين پشتوانه شود حمايت مي‌كند، اما به طور قطع اين پشتوانه با حذف صفر فراهم نخواهد شد.
افزايش سرمايه‌گذاري، كاهش نرخ بيكاري از طريق ايجاد اشتغال و جلب سرمايه‌هاي سرگردان مردم از بازار سكه، طلا و ارز و به‌كارگيري اين سرمايه‌ها در عرصه توليد از مواردي هستند كه احدي از آنها به عنوان زمينه‌هاي تقويت پشتوانه پول ملي ياد كرد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين با اشاره به اينكه در حال حاضر ارزش ريال ايران در برابر پول ساير كشورها بسيار پايين است، گفت: حذف 4 صفر از پول ملي شايد در كوتاه مدت منجر به افزايش ارزش پول كشور در مبادلات خارجي شود اما پس از اندك مدتي به ناچار بايد دوباره اقدام به حذف صفر كرد.
خيري همچنين با رد ادعاي طراحان حذف 4 صفر كه اين سياست موجب كاهش تورم مي‌شود، گفت كه حذف 4 صفر نه تنها موجب كاهش تورم نخواهد شد، بلكه به افزايش نرخ تورم نيز كمك مي‌كند.
اکنون باید دید که دولتی‌ها و مجلسی‌ها چگونه بر سر این طرح به توافق می‌رسند، ضمن اینکه نگرانی فعالان بخش خصوصی نیز موضوعی است که نباید دولت و مجلس از آن غافل بمانند. ( منبع: دنیای اقتصاد، چهارشنبه 22 تیرماه 90 )
