گسترش آنلاین: روزهای زیادی از ادغام رسمی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، دو حوزه تاثیرگذار اقتصادی که براساس آمار اعلام شده حدود ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی را درخود جای داده‌اند، نمی‌گذرد. هر یک از این دو بخش در ستاد وزارتی خود بانک‌هایی را ایجاد کرده بودند تا با اعطای تسهیلات مختلف از برنامه‌های راهبردی خود حمایت کنند. بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان دو نهاد پولی حکایت‌هایی کمی متفاوت با همسانان خود داشتند که از این پس با ادغام حوزه‌های کاری و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت راهی نو را در پیش خواهند گرفت.
عضو کارگروه ادغام وزارت بازرگانی و صنایع در این رابطه با بیان اینکه در ساختار وزارتخانه جدید، دو بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن نیز حضور خواهند داشت، اظهار کرد: این دو بانک باید در عمل، برای پشتیبانی از صنعت، معدن و تجارت فعالیت کنند؛ چراکه اگر این ابزارها در اختیار وزارتخانه جدید قرار گیرد، دغدغه‌های صنعت، معدن و تجارت در تامین مالی به حداقل خود می‌رسد.
دودانگه تصریح کرد: با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی در حال آغاز فرآیندهای اجرایی خود است، می‌تواند از طریق منابعی که در اختیار این دو بانک قرار می‌دهد، به پشتیبانی از صنعت و معدن و تجارت بپردازد.
از سوی دیگر بهمن وکیلی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با تاکید براینکه با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تغییری در سیاست‌های بانک متبوعش ایجاد نخواهد شد، افزود: بانک توسعه صادرات فقط فعالیت‌های بازرگانی را پوشش نمی‌دهد و در کنار آن به بخش بازرگانی نیز ارائه خدمات می‌کند. او معتقد است، صادرات فقط بازرگانی نیست و بسیاری از تولیدکنندگان کشور نیز صادرکننده هستند.
او با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از منابع این بانک به بخش صنعت و تولید که منجر به صادرات می‌شود اختصاص یافته است، درباره پیوستن بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات و صندوق ضمانت توسعه صادرات به وزارتخانه جدید اظهار کرد: بانک صنعت و معدن با یک رویه کاملا متفاوت فقط برای بخش صنعت و معدن آن هم در داخل کشور فعالیت می‌کند ولی بانک توسعه صادرات به بخش صادرات و دیگر بخش‌های اقتصادی خدمات ارائه می‌کند که به نظر می‌رسد این نوع فعالیت‌ها نمی‌توانند با هم ادغام شوند، چون دو رویکرد جدا را دنبال می‌کنند.
وکیلی، یک وظیفه صندوق ضمانت توسعه صادرات را ارائه پذیرش بیمه‌ای برای خدمات صادراتی دانست و گفت: بهتر است این بخش‌ها به‌طور مستقل فعالیت کنند.
همسویی بخش‌های تولید و تجارت
حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتوگو با خبرنگار «گسترش‌صنعت» با تاکید براینکه دولت در تجمیع وزارتخانه‌ها با توجه به سیاست‌هایی که در برنامه پنجم مصوب شده است چند هدف را دنبال می‌کند گفت: کوچک‌سازی دولت و حرکت به سمت خصوصی‌سازی در کشور، همسو کردن بخش تولید، واردات و صادرات و نیز تشویق تولیدکنندگان به تولیدات با کیفیت و به تبع آن کاهش هزینه تولید در کشور از جمله اهدافی است که دولت درخصوص ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی دنبال می‌کند.
او با اشاره به اینکه محقق شدن این اهداف باعث تشویق تولید در کشور و همچنین واردات حساب شده خواهد شد، گفت: از طرفی با به گوش رسیدن زمزمه‌هایی درخصوص حضور دو بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن در این وزارتخانه، اگر این تغییر ساختار در مسیر این اهداف باشد می‌تواند موثر واقع شود. وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت تقویت بخش تولید و حمایت از تولیدکنندگان است، گفت: در این راستا باید همه بانک‌ها این مسوولیت را برعهده بگیرند و تامین مالی این بخش‌ها فقط به عهده دو بانک تخصصی همچون صنعت و معدن یا توسعه صادرات نباشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت و مجلس باید با ایجاد انگیزه سعی کنند که نقدینگی‌های سرگردان در جامعه را به سمت بخش تولید و صنعت هدایت کنند تا این منابع به سمت بازارهایی همچون طلا و ارز حرکت نکنند.او تصریح کرد: بانک توسعه صادرات به‌دلیل نقش مهمی که در بخش صادرات دارد و بانک صنعت و معدن به‌دلیل نقش مهمش در تولید و صنعت درصورت جابه‌جایی، می‌تواند در تولید صادرات‌محور نیز که یکی از اهداف دولت محسوب می‌شود تاثیرگذار باشند اما این در شرایطی خواهد بود که این ادغام به صورت کاربردی صورت گیرد.
خسته‌بند معتقد است در صورت حضور دو بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن در این وزارتخانه جدید، در نحوه تسهیلات‌دهی به بخش تولید و صادرات باید بازنگری صورت گیرد و اساسنامه و عملکرد بانک‌ها باید تغییر کند تا اهداف دولت محقق شود.
علی‌اصغر شکفته، کارشناس بانکی نیز در گفتوگو با خبرنگار «گسترش‌صنعت» با تاکید بر اینکه حضور دو بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن در ساختار وزارتخانه جدید در صورتی که باعث همسو شدن با اهداف این وزارتخانه باشد می‌تواند در تقویت بخش صنعت، تولید و تجارت که ماموریت وزارتخانه ادغامی است موثر واقع شود، گفت: این امر باعث می‌شود که قدرت مانور در بخش تسهیلات‌دهی در بخش‌های صنعت، تولید و تجارت افزایش یابد.
وی افزود: همسو شدن این دو بانک با وزارتخانه جدید در راستای تحقق اهداف این وزارتخانه است و باعث خواهد شد که توجه به بخش‌های، تولید و تجارت افزایش یابد و به تبع آن این بخش‌ها تقویت شوند. او با بیان اینکه منابع این دوبانک می‌تواند به کمک بخش‌های تولید و تجارت بیاید، گفت: البته تقویت بخش تولید و صنعت و همچنین بخش تجارت مستلزم حمایت همه‌جانبه بانک‌هاست.
کوچک کردن و افزایش کارآیی
همچنین عبدالرضا امیرتاش، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «گسترش‌صنعت» با تاکید بر اینکه هدف از ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی کوچک کردن دولت و افزایش کارایی است گفت: البته عملکرد وزارتخانه جدید می‌تواند تاثیر زیادی بر تقویت بخش تولید و صادرات در کشور داشته باشد.
او با بیان اینکه طبق ادغام این دو وزارتخانه زمزمه‌هایی مبنی بر حضور دو بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن در این وزارتخانه به گوش می‌رسد، گفت: حضور این دو بانک در وزارتخانه جدید می‌تواند دولت را در رسیدن به اهدافش کمک کند، اما به شرطی که عملکرد وزارتخانه ادغامی در این راستا مطلوب باشد.وی تصریح کرد: اگر هدف، افزایش کارایی و همچنین توسعه بخش تولید و افزایش صادرات است این امر حمایت همه‌جانبه مسوولان و نهادهای ذیربط را می‌طلبد، اما با این حال در صورت عملکرد مطلوب وزارتخانه جدید این امر میسر خواهد شد.
امیرتاش حضور دو بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن را البته در رسیدن به این هدف موثر دانست و گفت: به این ترتیب تامین مالی بخش‌های تولید و صادرات از سهولت بیشتری برخوردار خواهد شد و تسهیلات بهتری در اختیار این بخش‌ها قرار خواهد گرفت. او البته این امر را در گرو عملکرد وزارتخانه جدید دانست.
