انتقاد وزيركار از تيم اقتصادي در پارلمان بخش خصوصي منبع : دنیای اقتصاد
|
|
نمايندگان بخش خصوصي در ديدار با وزير كارو امور اجتماعي عنوان كردند
بحران بيكاري در راه است و انتقاد شديد جهرمي از تيم اقتصادي دولت
گروه بازرگاني – صبح ديروز، در آخرين روزهاي كاري سال87، آخرين نشست صبحانه با مسوولان توسط هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن تهران با حضور وزير كار برگزار شد؛ وزيري كه به گفته فعالان اقتصادي، نقطه روشني در پيشبرد هدف بهبود شرايط اقتصادي در كابينه دولت نهم محسوب مي‌شود.
اما در اين نشست نكته‌اي كه از سوي حاضران جلسه بيش از همه مورد تاكيد قرار گرفت، رفع نواقص قانون كار و نيز تجديدنظر دولت در تصميم اخير خود مبني‌بر افزايش 25درصدي حقوق كارگران بود.
در اين نشست نمايندگان فعالان اقتصادي تهران در ديدار خود با وزير نسبت به موج بيكاري‌ها هشدار دادند و از وزير كار خواستند تا در حمايت از توليد صراحت داشته باشد. صاحبان توليد و تجارت حاضر در اين جلسه صراحتا اعلام كردند كه در سال آينده توان پرداخت اضافه دستمزد را ندارند. حاضران همچنين خواهان اصلاح فرهنگ تعطيلات و اصلاح وضعيت بيمه بيكاري شدند و درخواست كردند راهكاري براي گشودن كلاف پيچيده اشتغال در كشور ارائه شود.
اما وزير كار نيز در ديدار خود با فعالان اقتصادي به ارائه توضيحاتي درخصوص برنامه‌هاي اين وزارتخانه پرداخت. وي همچنين با انتقاد شديد از واردات بي‌رويه خبر از نهايي شدن بسته حمايتي دولت از توليد طي هفته آينده داد.
جهرمي همچنين از دستور اخير خود به شوراي عالي كار درخصوص تجديدنظر در حداقل دستمزد سال 88 خبر داد.اين مقام مسوول نيز موافق با راي فعالان اقتصادي، بازار كار سال آينده را دشوار خواند و گفت كه اين بازار دچار مشكل خواهد شد.
وي اذعان كرد، هنوز هيچ اعلام رسمي در خصوص «خط فقر» در كشور صورت نگرفته است.جهرمي طرفداري جدي خود را از كاهش نرخ سود بانكي، اعلام و همچنين از سياست‌هاي اين وزارتخانه درخصوص طرح‌هاي زودبازده دفاع كرد. وي همچنين با نشان دادن يك نمونه برگه قرارداد به رييس اتاق تهران اعلام كرد كه فسخ قرارداد ميان كارگر و كارفرما توافقي مي‌شود.
وي همچنين وزارت صنايع را وزارتخانه‌اي دانست كه بدون استراتژي حركت مي‌كند.
هر هفته سال 87 به چالش گذشت
در ابتداي اين نشست يحيي آل‌اسحاق به اظهارنظر مختصري درخصوص بحران‌هاي اقتصادي سال گذشته پرداخت و گفت: بنيان اقتصادي ايران مشكلات متعددي را تحمل كرده است، اما اگر بتوانيم براي اقتصاد سال آينده برنامه‌ريزي دقيق انجام دهيم مي‌توانيم آسيب‌ها را به حداقل برسانيم.
رييس اتاق بازرگاني تهران با نازيبا خواندن شرايط بنگاه‌هاي اقتصادي اذعان داشت: در حال حاضر فعالان اقتصادي از افزايش 25درصدي حقوق كارگران نگرانند؛ چرا كه بحران اقتصادي جهان بر روند فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي تاثيرات منفي شديدي گذاشته است.
وي با بيان اينكه سال 87 سال چالش بزرگ اقتصادي بوده، به طوري كه هر هفته و حتي هر روز از آن با چالش‌هاي بزرگي روبه‌رو بوده‌ايم، افزود: برخي از اين چالش‌ها همچون مسائل بانكي، ماليات بر ارزش افزوده، طرح تحول اقتصادي، تحريم‌ها و بحران‌هاي بين‌المللي، فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و در حال حاضر مهم‌ترين چالش بخش خصوصي ابهامي است كه در سال آينده در اين موارد به چشم مي‌خورد.
وي خاطرنشان كرد: نگراني ديگري كه به لحاظ اقتصادي در بخش خصوصي وجود دارد، بحث بودجه و دورنمايي طرح هدفمندشدن يارانه‌هاست، البته مبحث اشتغال در شرايط فعلي نگران كننده‌تر از ساير موارد است؛ چرا كه نمي‌توان واحدها را مجبور كرد كه در شرايط سخت به فعاليت ادامه دهند.
آل‌اسحاق از وزير كار خواست تا فضاي پيش روي بنگاه‌هاي توليدي را در سال آينده تشريح كند.
همچنين رييس اتاق تهران خواستار تشكيل كارگروه حل مشكلات وزارت كار و بخش خصوصي شد.
وي ادامه داد: سال گذشته با مسائل فرعي و اصلي در اقتصاد كشور مواجه بوديم كه هر كدام از اين مسائل به تنهايي مي‌تواند صدمات جبران‌ناپذيري بر پيكر اقتصاد وارد كند.
وي افزود: اساسي‌ترين مشكل ما مبهم بودن شرايط سال آينده است، به طوري كه در شرايط بحران‌هاي جهاني و تحريم‌ها و ركود بازارهاي داخلي وضعيت اشتغال از آنچه هست بدتر خواهد شد.
رييس اتاق تهران گفت: اگر چارچوب كار در سال آينده روشن شود بخش خصوصي نيز تصميمات خود در اين زمينه را بهتر و حساب‌شده‌تر وارد عمل خواهد كرد. وي افزود: براي حل مشكلات بخش خصوصي به وزارت كار پيشنهاد مي‌كنم تا كارگروهي تخصصي در اين زمينه تشكيل شود.
فسخ قرارداد ميان كارگر و كارفرما توافقي مي‌شود
اما در ادامه اين نشست وزير كار نيز به سخنراني پرداخت.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما در سال آینده توافقی خواهد شد.جهرمي اقتصاد کشور را موضوعی پیچیده و در هم تنیده دانست و گفت: بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون در اقتصاد کشور به چشم می‌خورد رسوب‌یافته از سنوات قبل از انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ و تحریم‌ها است که بر همین اساس، باید راهکارهای ویژه‌ای را برای رفع آن اندیشید.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص موضوع قراردادها، بحث قراردادهای کتبی را ابلاغ و در حال برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی آن در سال 88 است؛ به این معنا که قراردادها توافقاتی بین کارگران و کارفرمایان باشد که فسخ قراردادی در مراجعی نظیر تامین اجتماعی و وزارت کار برهمین اساس ملاک قرار گیرد؛ به این معنا که نحوه فسخ قرارداد نیز طبق نظر کارگر و کارفرما مورد توافق قرار گیرد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران عدم بهره‌وری در سرمایه است؛ چرا که سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس مزیت‌های شناخته شده، هدف‌گذاری بازار و نگاه صادراتی شکل نمی‌گیرد که نمونه بارز آن تولید سیمان در کشور است.جهرمی اظهار داشت: هم اکنون 130میلیون تن موافقت اصولی برای سیمان به امضا رسیده که از این رقم احداث کارخانه براي توليد 100 ميليون تن سیمان شروع شده است که این امر بر اساس بهره‌وری اصولی صورت نگرفته است؛ چرا که در بخش ساختمان هم اکنون شاهد شوک و رکود شدید هستیم.
وی ادامه داد: در حالی ظرفیت تولید سیمان تا خرداد 88 به 65میلیون تن می‌رسد، این رقم بسیار فراتر از نیاز کشور خواهد بود، همچنین فکری برای بازارهای داخلی و صادراتی نشده است.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: عملکرد وزارت صنایع در این راستا براساس برنامه، استراتژی و نگاه حساب شده در سرمایه‌گذاري‌ها نیست.
وی یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران را وابستگی به نفت دانست و افزود: زمانی که قیمت نفت در کشور بالا باشد، شاهد رونق اقتصادی هستیم و برعکس زمانی که قیمت نفت نظیر ماه‌های گذشته 100 دلار کاهش می‌یابد، رونق اقتصادی کشور نیز تحت شعاع قرار می‌گیرد.
جهرمی قانون تجارت را یکی از قوانینی دانست که مجلس آن را بی‌اهمیت کرده است. وی گفت: هدف ما از اصلاح قانون کار بازدهی بیشتر این قانون است؛ چرا که قانونی نظیری قانون تجارت که از نو نوشته شده، هم اکنون به دلایلی مورد بی‌مهری مجلس قرار گرفته است. در حالی که قانون کار با نگاه توسعه، اشتغال و رفع گرفتاری بین کارگران و کارفرمایان صورت گرفته است.
وزیر کار و امور اجتماعی با انتقاد از عملکرد وزارت بازرگانی مبنی بر عدم تغییر تعرفه شکر، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات توليد کشور مربوط به واردات بی‌رویه است که بر این اساس به بهانه ذخیره‌سازی یک‌‌میلیون تن شکر، 3میلیون و 600هزارتن از این محصول وارد کشور شده که تولید داخل را نابود كرده، اما هنوز تعرفه اصلاح نشده است.
وي صدمات واردات شكر به توليد و اشتغال را جبران‌ناپذير خواند و گفت: من اين موضوع را در دولت نيز پي‌گيري كرده‌ام. وي گفت: اين معضل توليد چغندر را از 5/6ميليون تن به 800هزار تن كاهش داده است. به گفته وی، برخی از مشکلات واردات بی‌رویه محصولات خود به خود و با افزایش قیمت جهانی آنها اصلاح شد، در حالی که دولت می‌توانست با ابزارهای تعرفه‌ای حمایت از تولید داخل را نیز داشته باشد. وي گفت: ما راهي نداريم به جز اينكه در توليد انبوه و صنعتي مسكن وارد شويم. وي افزود: اشتغال‌زايي در بخش مسكن قابل توجه است به طوري كه در ركود امسال مسكن، اشتغال در اين بخش 30درصد كاهش پيدا كرده است.
وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ سوال اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران مبنی بر توجیه ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده خاطرنشان کرد: قطار بیکاری با سرعت بسیار در حال حرکت بود و جمعیتی هر روز به این قطار که در ریل صحیحی نیز حرکت نمی‌کرد، سوار می‌شدند.
بنابراین، اگر بخواهیم این قطار را که در مسیری با ریل‌های ناسالم به سرعت پیش می‌رود، در مسیر اصلاح کنیم نیازمند طرح‌های گوناگونی برای کاهش بیکاری هستیم که بر این اساس، تجربه کشورهای اخیر طرح بنگاه‌های زود بازده را پیش روی وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد، البته این طرح نیز اشکالاتی دارد.
جهرمي در ادامه سخنان خود بار ديگر بر كاهش تعرفه‌ها و جلوگيري از واردات غيرمرغوب تاكيد كرد و گفت: فكرنكنيد كه من اين موضوع را فقط در ميان شما مي‌گويم، بلكه از آغاز به كار خود در دولت و هر جا كه امكان آن وجود داشته از اين مساله انتقاد شديد كرده‌ام. وي گفت: در بحث سه جانبه‌گرايي اميدوارم كه فعالان اقتصادي نيز به آن معتقد باشند. ما امسال مشكلات كمتري نسبت به سال گذشته داشتيم و اين از آمار شكايات واصله مشخص است.
جهرمي ادامه داد: معتقدم كه تشكل‌هاي كارفرمايي بايد يك نماينده براي حضور در جلسات سه‌‌جانبه‌گرايي داشته باشند، ولي قانون كار اين اجازه را به ما نمي‌دهد.
جهرمي خاطرنشان كرد: تاكيد داريم كه كارفرماياني را به رسميت بشناسيم كه تنها در وزارت كار و امور اجتماعي ثبت نشده باشند، بلكه تنها كارفرما بودن اين افراد به ما اثبات شود.
وي از افزايش تعداد تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري خبر داد و افزود: تلاش ما بر مستقل بودن تشكل‌هاي كارگري است و دنبال اين نباشيم كه جريانات كارگري از جريانات سياسي فاصله بگيرد.
وي گفت: گاهي كارگران ما از جريانات بيروني تاثيراتي مي‌گيرند و كارخانجات را به هم مي‌ريزند.
وي در خصوص مشاغل سخت نيز گفت: مشاغل سخت بايد امتيازبندي شوند و در اين خصوص برنامه‌ريزي‌هايي هم شده است.
جهرمي درباره وام‌هاي زودبازده نيز اظهار داشت: طرح‌هايي به اين بزرگي بديهي است كه اشكالاتي نيز داشته باشند. وي گفت: متاسفانه بانك‌ها به بهانه پرداخت وام‌هاي زودبازده از پرداخت وام به بنگاه‌هاي بزرگ طفره مي‌روند و ما مجبور شديم از اين سهم به بنگاه‌هاي بزرگ هم پرداخت كنيم. البته ما 33 طرح داشتيم كه يكي از آنها حمايت از بنگاه‌هاي موجود بود.
وزير كار با بيان اينكه اخيرا مشكلات بيش از 7هزار واحد توليدي و تجاري را بررسي كرده‌ايم، نتيجه اين بررسي را بيش از 5/38درصد مسائل بانكي برشمرد.
وي سپس به اعلام آمار پرداخت وام به بنگاه‌ها پرداخت و گفت: از ابتداي سال 84 تا آذرماه امسال در كل 230هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد پرداخت كرديم كه از اين رقم 230هزار ميليارد توماني 20هزار ميليارد بر اساس مدلي كه وزارت كار تعريف كرده، پرداخت شده و اين برابر با كمتر از 7درصد از كل است.
وي گفت: از اين رقم نيز تنها 13هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي زودبازده پرداخت شده است.
وي با دفاع از اجراي اين طرح‌ها در كشور گفت: لازم است اجرا و دستورالعمل اصلاح شود، ولي ادامه اين مدل مشكلات را حل خواهد كرد.
جهرمي سپس به تشريح موضوع حقوق و دستمزد كارگران در سال 88 پرداخت و گفت: ما تاكيد داشتيم تورم 9/25 كه از سوي بانك مركزي اعلام شده كنترل شود و به همين دليل حداقل حقوق را 25درصد افزايش داديم، ولي سطوح دستمزدي ديگر را تا 14درصد افزايش داده‌ايم كه متوسط آن 5/17درصد افزايش حقوق و دستمزد مي‌شود.
وي گفت: دولت و بخش‌خصوصي بايد بيش از توليد به مصرف توجه كنند و اگر بتوانيم حداقل درآمد افراد زير متوسط را طوري تامين كنيم كه مصرف ضروري را خود بتوانند تامين كنند، مشكل توليد متعاقبا حل مي‌شود. جهرمي در خصوص نرخ بيمه نيز گفت: نرخ بيمه را مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد كرده است و اگر كمتر از اين بشود تامين اجتماعي دچار مشكل خواهد شد. وزير كار تشريح كرد: البته تامين اجتماعي نيز از دولت طلب‌هاي
زيادي دارد.
جهرمي با بيان اينكه واگذاري كارخانه‌هاي غيرسودده به بخش‌خصوصي را مردود مي‌داند، گفت: البته در مواردي كارخانه‌هاي سودده واگذار شده كه متاسفانه به دليل داشتن معضل مديريت زيان داده است.
وي در پايان سخنان خود در نشست صبحانه اتاق تهران از پيشنهاد رييس اتاق تهران در خصوص تشكيل كارگروه مشترك استقبال كرد.
وزير كار و امور اجتماعي همچنين در حاشيه نشست صبحانه با مسوولان اتاق بازرگاني تهران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و گفت: تجديد نظر در حداقل حقوق و دستمزد كارگران در سال آينده انجام مي‌شود. محمد جهرمي اظهار كرد: با توجه به نامه بانك مركزي به وزارت كار درباره روند كاهشي نرخ تورم جلسه شوراي‌عالي كار براي تجديد نظر در مورد حداقل حقوق و دستمزد كه بر اساس تورم 9/25درصد 270هزار تومان تعيين شده بود، تشكيل مي‌شود.
وي افزود: طبق نامه بانك مركزي از بهمن ماه سال گذشته تا امسال نرخ تورم 8/20درصد بوده اين در حالي است كه وزارت كار در جلسه شوراي عالي كار براساس پوشش تورم در دستمزد تصميم‌گيري كرده است و البته در آن هنگام هنوز نرخ تورم رسمي اعلام نشده بود. وزير كار خاطرنشان كرد: رويكرد تعيين حداقل دستمزدها براي سال آينده تنها تعيين معيشت كارگران نيست، بلكه حفظ اشتغال هم مد نظر قرار مي‌گيرد.
وي درباره‌‌درصد كاهش حداقل دستمزدها براي سال آينده عنوان كرد: ميزان كاهش دستمزدها به تفاهمي كه در جلسه شوراي عالي كار به دست مي‌آيد بستگي دارد.
جهرمي درباره ارتباط خط فقر با حداقل دستمزدها هم گفت: هنوز درباره خط فقر و ميزان آن اعلام رسمي صورت نگرفته است. وزير كار در ادامه درباره بسته حمايتي كه از كاهش اشتغال جلوگيري مي‌كند توضيح داد: بايد با برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري به سمت حل مشكلات پيش برويم، بنابراين با توجه به نوسانات قيمت نفت مديران بايد با برنامه‌ريزي دقيق تمهيداتي بيانديشند كه منجر به حل مشكلات شود.
البته دولت نيز در تلاش است با تمهيداتي در سياست‌هاي پولي و مسائل واردات و تعرفه‌ها، همچنين تشديد برخي مزيت‌ها در رونق بخشيدن به اقتصاد از جمله افزايش توليد ساختمان به حل مشكلات كمك كند.
وي خاطر نشان كرد: برنامه‌ريزي بايد به گونه‌اي باشد كه در سال آينده با مشكلات كمتري روبرو باشيم و واحدها نيز رونق خود را داشته باشند و ترس و هراسي هم از سال آينده
نداشته باشند.
وي خبر داد كه در جلسه دولت كارگروهي مسوول رسيدگي و تنظيم بسته حمايتي و سياستي براي حل بحران ناشي از تاثيرات بحران جهاني شده است كه جلسات تخصصي آن برگزار و در آينده‌اي نه چندان دور پس از بازگشت هيات دولت از كردستان جلسه مجددي تشكيل مي‌شود لذا معتقدم قبل از پايان سال اين بسته تقديم مردم و مديران توليدي خواهد شد.
وزير كار در پاسخ به سوالي درباره كاهش يا افزايش نرخ سود بانكي اظهار كرد: شخصا از طرفداران كاهش نرخ سود بانكي هستم به شرط آن كه مجموعه منابع بانكي نيز ارزان به دست بانك‌ها برسد؛ چرا كه در غير اين صورت تعادل عرضه و تقاضا در منابع بانكي به هم مي‌خورد.
وي تصريح كرد: معتقدم بسته سياستي بانك مركزي بايد به نحوي تصويب و ابلاغ شود كه هم سود سپرده‌ها و هم سود تسهيلات بانكي در آن به صورت متعادل تعيين شود.
جهرمي گفت: اگر نرخ سود تسهيلات با منطق اقتصادي تعيين شود براي سرمايه‌گذاري هدفمند بايد يارانه در اختيار متقاضيان و در اختيار بانك قرار گيرد تا سرمايه‌گذاري‌ها بر اساس آن سامان گيرد.
وزير كار در پاسخ به اين سوال كه چه پيش‌بيني از بحران‌هاي كارگري در سال آينده دارد، گفت: با توجه به مشكلات واحدهاي توليدي طبيعي است كه شاهد كاهش اشتغال باشيم كه اگر اين بحران‌ها ادامه يابد در سال آينده نيز با آن روبه‌رو هستيم. البته همه جلساتي كه برگزار مي‌شود براي كاهش تاثيرات آن است.
وي خاطر نشان كرد: تاكيد وزارت كار بر حفظ اشتغال موجود از طريق حل مشكلات واحدهاي فعلي است. البته طبق ارزيابي كه انجام داده‌ايم 54درصد از واحدهاي موجود در سال جاري افزايش اشتغال داشته‌اند و 49درصد از واحدهاي موجود يا تغييري به لحاظ اشتغال نداشته‌اند يا كاهشي به لحاظ اشتغال داشته‌اند، اما در سال آينده با توجه به بحران‌هاي مختلف اقتصادي و خشكسالي يقينا بازار كار دچار مشكل مي‌شود.
سال پر درد سر فعالان اقتصادي
در ادامه اين نشست فعالان بخش خصوصي نيز به بيان مشكلات خود پرداختند. مروج، به عنوان نماينده صنعت نساجي در سخناني از وزير كار خواست تا تعريف وزارت كار از فرد شاغل را بيان كند و درباره امكانات صندوق بيمه بيكاري كه در حال حاضر منفي است؛ توضيح دهد.
وي خبر داد كه در صنعت نساجي به دليل افزايش حقوق و دستمزد و ناتواني پرداخت آن شاهد ريزش شديد نيروي كار خواهيم بود. مروج، پيشنهاد كرد كه‌درصدي از حقوق و مزاياي پرداختي به حساب صندوق بيمه بيكاري واريز شود تا در مواقع بحران از كارگران و صنعت حمايت شود.
همچنين مهدي جارياني درباره مرخصي‌هاي كارگري و فرهنگ تعطيلات و نيز تاثير آنها بر روي بهره‌وري واحدهاي توليدي سخن گفت و خواستار تجديد نظر در اين زمينه شد.
جارياني از وزير كار خواست كه بسته حمايت از سبد كارگري براي حفظ اشتغال را در دستور كار خود قرار دهد.
وي همچنين اين سوال را مطرح كرد كه وزارت كار در راستاي اجراي اصل44 چه ميزان برون‌سپاري داشته است.
همچنين عسگر اولادي، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با بيان اينكه سال گذشته سرشار از نگراني‌هاي اقتصادي براي بنگاه‌هاي خصوصي بوده است، افزود: بنگاه‌هاي توليدي در روزهاي پايان سال همه در تلاش بودند تا حقوق‌بگيران را در پايان سال محروم نكنند، اما اين گونه كه به نظر مي‌آيد قطعا بايد در بهار آينده براي حفظ كارگران و اشتغال برنامه‌ريزي داشته باشيم؛ چرا كه در سال آينده با بيكاري كارگران ضربه سنگيني به اقتصاد وارد خواهد شد.
كلاف سردرگم اشتغال
همچنين پدرام سلطاني، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در ادامه گفت: طبق آمار طي سه سال گذشته نرخ بيكاري كاهش يافته است، ولي به نظر مي‌رسد در شش ماه دوم سال تمامي زحمات بر باد رفته است.
به گفته وي در فضاي ركود اقتصاد جهاني كشورمان با ركود تورمي مواجه شده و به بيكاري دامن زده شده است؛ لذا به نظر مي‌رسد كلاف اشتغال در كشور سردرگم شده باشد؛ چرا كه در زماني كه تورم و ركود اقتصادي حاكم شده رشد دستمزد داريم و در چند ماه آينده بايد در انتظار حذف يارانه‌هاي انرژي باشيم! با اين وضعيت چگونه انتظار داريم بنگاه‌هاي توليدي ادامه حيات داشته باشند؟
سلطاني خطاب به وزيركار گفت: سياست شما از ابتداي ورود به بازار كار ايجاد اشتغال جديد بوده، اما در حال حاضر وارد مرحله‌اي شده‌ايم كه حفظ اشتغال بر ايجاد اشتغال جديد اولويت دارد، اما با اين وجود باز هم به دنبال سياست بنگاه‌هاي زودبازده هستيم، چه برنامه‌اي براي حفظ اشتغال موجود داريد.
وي با بيان اينكه طبق شاخص‌هاي فضاي كسب و كار و آزادي اقتصادي قوانين و مقررات جابه‌جايي نيروي كار ارتباط مستقيم با فضاي كسب و كار دارد، افزود: در وضعيتي كه فضاي كسب و كار مطلوب نيست، تصميم گرفته‌ايم به سمت آزادي جابه‌جايي نيروي كار و خصوصي‌سازي برويم. لذا نتيجه آن شده كه اقدام موثري در پايداري نيروي كار انجام نگرفته است.
اين عضو هيات نمايندگان از وزير كار خواست تا اقدامات انجام شده اين وزارتخانه در ارتقاي فرهنگ كار و بهره‌وري نيروي كار را بيان كند.
در ادامه نيز فاخر، عضو هيات رييسه اتاق ايران عنوان كرد: افزايش 25درصدي حقوق و دستمزد و پرداخت اين ميزان از سوي واحدهاي توليدي به تنخواه اضافي نياز دارد، اما در شرايطي كه تسهيلاتي پرداخت نمي‌شود چگونه ممكن است اين مصوبه اجرا شود.
هپكو و 162ميليارد تومان معوقه بانكي
عطاريان ـ مديرعامل هپكو (يكي از مديران واحدهاي صنعتي واگذار شده در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44) از وضعيت نگران‌كننده اين واحد صنعتي خبر داد و گفت: 3200 نفر در اين واحد صنعتي به شكل بيمه‌اي اشتغال دارند، اما متاسفانه در حال حاضر با كاهش ساعت كاري به دو ساعت در روز با فاجعه در هپكو روبه‌رو هستيم و علاوه بر اين 162ميليارد تومان معوقه بانكي داريم و در كنار آن بيش از‌هزار دستگاه توليد شده در انبارهايمان موجود است كه به علت مشكل فروش موفق به وارد كردن آنها در بازار نشده‌ايم اين در حالي است كه ماشين‌آلات چيني با كمترين تعرفه‌ها وارد مي‌شود و هيچ توجهي نيز به اشتغال واحدهاي توليدي نمي‌شود.
وي از حمايت نشدن واحدهاي توليدي به ويژه واحدهاي واگذار شده در راستاي اصل 44 انتقاد كرد و گفت: در ماه گذشته زماني كه وزير صنايع را به طور اتفاقي در جمعي ديده و مشكلات را به وي انتقال دادم، وزير صنايع عنوان كرد كه هپكو را واگذار كرده‌ايم كه كاري به كار ما نداشته باشيد حال شما بگوييد كه چگونه ممكن است با اين وضعيت به حيات خود ادامه دهيم؟
همچنين اكبريه نيز تاكيد كرد: بخش توليد قادر به تامين 25درصد حداقل دستمزد اضافه شده نيست و البته نبايد اين وضعيت به كارفرما تحميل شود.
وي در ادامه خواستار اصلاح وضعيت بيمه بيكاري و توجه بيشتر اصل 44 به صنعت بيمه شد و افزود: با توجه به اهميت مساله بيمه بيكاري بايد توجه ويژه‌اي در اصل 44 به آن شود.
اكبريه گفت: با وجود اينكه وزارت كار همواره به دنبال سرمايه در گردش بنگاه‌ها و حل چالش آنها بوده، اما وزارت بازرگاني با كاهش تعرفه‌ها و مقاومت در برابر افزايش حتي چند‌درصدي تعرفه‌ها لطمه بيشتري به توليد مي‌زند. وي خواستار حمايت از واحدهاي توليدي واگذار شده در راستاي اصل 44شد.
همچنين احمدترك‌نژاد، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز عنوان كرد: به دليل مشكلات ناشي از بحران اقتصادي براي تامين عيدي كاركنان و دستمزد پايان سال آنها مجبور شده‌ايم تا محصول نهايي را به نصف قيمت هزينه تمام شده به بازار عرضه كنيم. به راستي چه كسي پاسخ اين مشكلات خواهد بود البته هر زمان كه در مورد وزير كار سوال كنيم پاسخ اين است كه جهرمي يعني طرح‌هاي زودبازده و جنگيدن براي گرفتن سرمايه و تسهيلات براي اجراي اين طرح! دستمزد كارگران، پنج‌هزار‌درصد كمتر از نرخ تورم!
از سوي ديگر دبير شوراي هماهنگي كارفرمايان با بيان اين مطلب كه دستمزد فعلي كارگران پنج‌هزار‌درصد از نرخ تورم كمتر است، اظهارداشت: دولت نهم به منظور اجراي شعار عدالت ورزي و مهر ورزي به جاي تعيين دستمزد كارگران بر مبناي تورم اعلامي بانك مركزي مي‌تواند اين پنج‌هزار‌درصد را جبران كند.
عباس وطن‌پرور، دبير شوراي هماهنگي كارفرمايان در گفت‌وگو با «موج» خواستار توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده شد و خاطرنشان ساخت: دولت نهم بايد در راستاي تثبيت اشتغال و حفظ موقعيت بنگاه‌هاي توليدي موجود قانون ماليات بر ارزش افزوده را حذف كند.
وي با تاكيد بر رفع مشكلات طبقه كارگر از سوي دولت يادآور شد: افزايش دستمزد كارگران بر مبناي تورم 25درصدي تاثيري در كاهش مشكلات جامعه كارگري ايران ندارد.تورم 15درصدي بانك مركزي!
حضور وزير كار در ميان نمايندگان فعالان بخش خصوصي پايتخت در حالي است كه بانک مرکزي روز شنبه 24 اسفند ماه در نامه‌اي به وزارت کار و امور اجتماعي ضمن اعلام آخرين نرخ تورم، روند آتي اين نرخ را در سال آينده کاهنده اعلام کرده بود.
در اين نامه چنين آمده است :رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در پايان بهمن ماه سال جاري نسبت به بهمن ماه 1386 معادل 20/8درصد بوده است و بررسي رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي طي ماه‌هاي مهر، آبان، آذر، دي و بهمن سال جاري نسبت به ماه‌هاي مشابه سال گذشته به ترتيب معادل 5/ 29، 3/ 28، 4/26، 24، 8/20،درصد بوده که نشان مي‌دهد نرخ تورم روند نزولي در پيش گرفته و تنها طي پنج ماه مزبور 7/8 واحد‌درصد از رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي کشور کاسته شده است.
همچنين بانک مرکزي در اين نامه افزوده است: مطابق روند موجود پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم مورد اشاره در پايان اسفند ماه سال جاري به کمتر از 19درصد و در شش ماه اول سال 1388 به حدود 15درصد کاهش يابد.
به‌دنبال ارسال اين نامه و همچنين ابراز نظر برخي از تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي پيرامون وضعيت اشتغال بنگاه‌هاي اقتصادي و ضرورت پايداري اين بنگاه‌ها، شوراي عالي کار به‌زودي در جلسه‌اي فوق‌العاده بر اساس ماده 41 ابعاد مختلف تاثير دستمزد بر پايداري بنگاه‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
بر اين اساس وزير كار نيز به شوراي كار دستور داد تا جلسه فوق‌العاده تشكيل بدهد.
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=149539
