فعالان و برگزيدگان بخش خصوصي، مديران عرصه‌هاي “اقتصادي – صنعتي – كشاورزي – بانكي – فناوري اطلاعات و خدمات” همراه با نمايندگان تشكلهاي صنفي، عصر ديروز در ديدار با رهبر معظم انقلاب اسلامي به تبادل نظر و بررسي مسائل مختلف اقتصادي پرداختند.
در ابتداي اين ديدار كه بيش از 3 ساعت طول كشيد، 18 نفر از فعالان اقتصادي، ديدگاههاي خود را درباره اوضاع اقتصادي كشور بيان كردند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين ديدار با تأكيد بر تلاش، تدبير و شتاب بيشتر در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله افزودند: دشمن با سلاح ناكارآمد تحريم درصدد زمين زدن ملت ايران و نظام اسلامي است اما اين هدف خصمانه، با جهاد اقتصادي مسئولان و مردم ناكام مي‌ماند و ملت بزرگ ايران، با اميد سرشار به آينده، به جايگاه شايسته خود دست خواهد يافت.
رهبر انقلاب اسلامي ديدار با فعالان اقتصادي بخشهاي دولتي و خصوصي را در مقطع حساس كنوني، اقدامي نمادين براي نشان دادن اهتمام نظام اسلامي به “مسئله اقتصاد” و “تحرك و پيشرفت اقتصادي” دانستند و تأكيد كردند: پيام جلسه امروز، لزوم توجه بيشتر و جدي‌تر مسئولان و فعالان بخشهاي اقتصادي، و همچنين آحاد مردم به مسئله اقتصاد است.
حضرت آيت‌الله خامنه اي، بيان گزارش اوضاع اقتصادي كشور از زبان فعالان بخشهاي خصوصي را يكي ديگر از اهداف ديدار امروز برشمردند و افزودند: همانگونه كه در سخنان اغلب فعالان مشهود بود با همت مغزهاي متفكر، و شخصيتهاي علمي و فني، پيشرفتهاي چشمگيري در عرصه‌هاي توليد، خدمات، كشاورزي، صنعت و صنايع دانش بنيان به وقوع پيوسته كه متأسفانه اغلب مردم از آن مطلع نيستند و بايد اين افتخارات ملي كه متعلق به ملت ايران است، به اطلاع مردم رسانده شوند.
ايشان خاطرنشان كردند: بيان پيشرفتها به معناي ناديده گرفتن نقاط ضعف و كمبودها نيست اما بيان نقاط منفي بايد با لحن علاج جويانه و اميدبخش باشد تا واقعيات كشور، وارونه جلوه داده نشود.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: يكي از شگردهاي جنگ رواني دشمنان در شرايط كنوني، نااميد كردن مردم بويژه نسل جوان و فعال كشور است، بنابراين همواره بايد پيشرفتها و ظرفيتهاي شگرف كشور براي اطلاع مردم منعكس شود.
ايشان در بيان علت نامگذاري سال جاري به سال جهاد اقتصادي به هدف جبهه استكبار براي زمين زدن ملت مقاوم ايران و نظام اسلامي از راه اقتصاد اشاره كردند و افزودند: بايد با شناخت “اهداف، ابزار و سلاح دشمن” و با جهاد اقتصادي به مقابله با اين هدف رفت.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در تبيين ويژگي‌هاي جهاد اقتصادي، به “استمرار، همه جانبه گي، هوشمندي و اخلاص” اشاره كردند و افزودند: بايد اين نكته را درك كرد كه جهاد اقتصادي، در واقع حركتي هدفدار در مقابله با حركت غرض آلود و خصمانه دشمن است.
رهبر انقلاب اسلامي هدف واقعي تحريم‌هاي ايران را فلج كردن اقتصاد كشور خواندند و خاطرنشان كردند: عامل حقيقي اين تحريمها مسئله انرژي هسته‌اي نيست چرا كه روند تحريمها، 32 سال پيش هنگامي آغاز شد كه نامي از مسائل هسته‌اي در كشور نبود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تأكيد بر مقابله هوشمندانه ملت ايران و مسئولان كشور با تحريمها افزودند: اگر تحريم، مؤثر و براي دشمنان كارگشا بود همان سالهاي اول انقلاب اهداف مستكبران را محقق مي‌ساخت چه برسد به اكنون كه ملت و نظام در مقابل تحريمها، به تدريج حالت ضدضربه پيدا كرده‌اند.
ايشان دور زدن تحريمها و مهمتر از آن روي آوردن به تواناييهاي داخلي را از جمله شيوه‌هاي موفق ملت و مسئولان در شكست دادن تحريمها برشمردند و افزودند: مقابله افتخارآميز نظام اسلامي با تحريمها، همچون تمامي 32 سال اخير، با موفقيت ادامه خواهد يافت.
رهبر انقلاب همچنين با تأكيد بر لزوم تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و دستيابي ايران به رتبه اول كشورهاي منطقه در عرصه‌هاي مهم و حياتي افزودند: رقباي منطقه‌اي در حال كار و تلاش شديد هستند و دستيابي به اهداف سندچشم انداز، نيازمند سرعت بيشتر – تدبير و حركت منضبط‌تر و درواقع نيازمند جهاد اقتصادي است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي دستيابي به رتبه اول منطقه در مسائل مهم و حياتي را نه يك هوس بلكه يك نياز واقعي و سرنوشت ساز خواندند و افزودند: در اوضاع كنوني منطقه و جهان، هر كشوري كه نتواند از لحاظ اقتصادي علمي و زيرساختها از رشد لازم برخوردار شود بيرحمانه مورد تطاول قرار مي‌گيرد بنابراين بايد با استحكام دروني و پيشرفت اقتصادي، اهداف سند چشم انداز را محقق كرد.
رهبر انقلاب ظرفيتهاي كشور را از لحاظ “منابع، هوش و استعداد انساني”، منابع طبيعي و موقعيت جغرافيايي، فوق‌العاده خواندند و افزودند بايد اين ظرفيتهاي درجه يك را بالفعل كرد و رتبه اول منطقه را به دست آورد كه اين مهم، نيازمند كار و تلاش مضاعف است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به گذشت 5 سال از آغاز اجراي سند چشم انداز 20 ساله، كارهاي انجام شده در برنامه چهارم توسعه را خوب ارزيابي كردند اما افزودند: برخي اهداف آن برنامه از جمله رشد 8 درصدي، كاهش بيكاري، كاهش تورم و افزايش سرمايه‌گذاري محقق نشده است بنابراين در اجراي برنامه پنجم توسعه، بايد همت و تلاش مضاعف انجام داد تا ضمن جبران اين كمبودها، سهم برنامه پنجم در تحقق اهداف سند چشم انداز محقق شود.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه در زمينه اجراي سياستهاي كلي اصل 44، كارهاي خوبي انجام شده اما كافي نيست، خاطرنشان كردند: براساس سياستهاي ابلاغي اصل 44، بايد زمينه يك اقتصاد رقابتي با حضور بخش خصوصي بوجود آيد كه لازمه چنين كاري، تحرك بيشتر براي اجراي كامل سياستهاي اصل 44 است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: هدف از اجراي سياستهاي كلي اصل 44، فقط واگذاري بنگاهها نيست بلكه در كنار واگذاريها بايد در زمينه توانمند كردن بخش خصوصي، فراهم كردن امكان مديريت خوب، و نظارت جدي براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي نيز كارهاي اساسي انجام شود.
ايشان برخورد قاطعانه و جدي با مفاسد اقتصادي را يكي از زمينه سازيهاي مناسب براي تشويق حضور سالم و قانونمند بخش خصوصي دانستند و خاطرنشان كردند: مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار مهم و يك ركن اساسي است.
رهبر انقلاب اسلامي خطاب به مسئولان دولتي تأكيد كردند: بايد نسبت به بروز و نفوذ كوچكترين فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي بشدت حساس باشيد و با آن بيرحمانه و بدون هيچ ملاحظه‌اي برخورد كنيد چرا كه در غير اين صورت مفاسد اقتصادي همچون بيماري واگير سريعاً گسترش خواهد يافت.
ايشان اجراي كامل سياستهاي حمايتي از بخش توليد را يكي ديگر از موارد مهم برشمردند و خاطرنشان كردند: توليد، اساس اقتصاد است و بايد در چارچوب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، سهم بخش توليد حتماً اختصاص يابد.
رهبر انقلاب اسلامي در همين زمينه افزودند: البته بخش توليد هم در قبال اين حمايت وظايفي دارد كه از آن جمله، صرفه جويي در مصرف انرژي، افزايش بهره وري، و نوسازي ماشين آلات و تجهيزات است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: در كنار اعطاي تسهيلات به بخش توليد و حمايت از توليد كنندگان، بايد نظارت قوي نيز وجود داشته باشد تا برخي سوءاستفاده كنندگان، از تسهيلات اعطايي براي كارهاي ديگر استفاده نكنند.
موضوع واردات و صادرات بخش ديگري از سخنان رهبر انقلاب اسلامي در جمع فعالان اقتصادي بود.
حضرت آيت‌الله خامنه اي، تنظيم و كنترل واردات را لازم دانستند و خاطرنشان كردند: در هر شرايطي بايد ملاحظه توليد داخلي از جمله محصولات كشاورزي را كرد ضمن اين كه اين توجيه كه واردات به رقابت پذيري توليد داخلي كمك مي‌كند، داراي منطق قوي نيست.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي درخصوص موضوع صادرات، به رشد بسيار خوب صادرات غيرنفتي در سالهاي اخير اشاره كردند و افزودند: انتظار اين است كه رشد صادرات غيرنفتي به گونه‌اي پيش رود كه بخش صادرات بر واردات، غلبه پيدا كند و بتوانيم خود را از درآمد نفتي بي‌نياز كنيم.
ايشان وابستگي به درآمد نفت را يكي از بليات كشور دانستند و با يادآوري سخنان چند سال قبل خود مبني بر قطع وابستگي به درآمد نفت تا حدي كه امكان بستن درِ چاههاي نفت براي هر مدتي امكان پذير باشد، خاطرنشان كردند: رهايي اقتصاد كشور از درآمدهاي نفتي، زمينه ساز اقتدار و پيشرفت عظيم ملت و نظام اسلامي خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: در كنار حمايت دولت از صادرات، صادركنندگان نيز بايد كيفيت، بسته بندي، تنوع، استحكام و زيبايي محصولات و توليدات خود را ارتقاء دهند و آنها را در موعد مقرر به دست مشتري و خريدار برسانند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تأكيد كردند: لازمه تحقق اين موارد، نيازمند فرهنگ حُسن عمل در توليدات است.
ايشان يكي ديگر از موارد ضروري در اقتصاد كشور را تدوين برنامه‌اي جامع براي رشد بخش تعاون دانستند و با اشاره به موضوع مهم لزوم دسترسي يكسان به اطلاعات اقتصادي، افزودند: همه فعالان بخش خصوصي بايد به طور يكسان و بدون تبعيض از فرصتهاي سرمايه‌گذاري مطلع باشند.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر لزوم پيگيري جدي‌تر موضوع شفاف سازي اطلاعات، خاطرنشان كردند: محدود بودن دسترسي اطلاعات براي برخي افراد خاص، زمينه ساز ويژه خواريهاي عجيبي مي‌شود كه براي مقابله با آن، بايد دسترسي به اطلاعات، عمومي شود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در جمع بندي مطالب مطرح شده در ديدار فعالين اقتصادي بخش دولتي و خصوصي، اظهار اميدواري كردند: ديدار امروز زمينه ساز انگيزه بيشتر و فعاليت هوشمندانه، هدفدار و مضاعف همه علاقه مندان به ملت، كشور و نظام شود.
ايشان با تأكيد بر لزوم توجه به همت مضاعف و كار مضاعف در كنار جهاد اقتصادي، افزودند: آينده كشور، آينده خوبي است و سابقه تاريخي، ميراث فرهنگي، تواناييهاي مردمي و ظرفيتهاي طبيعي ايران، همه مؤيد اين است كه ايران مي‌تواند با كار و تلاش بي‌وقفه و خستگي ناپذير مسئولان و مردم به جايگاه والا و شايسته برسد.
در آغاز اين ديدار آقايان و خانمها
– اسدالله عسگراولادي – فعال اقتصادي و صادركننده
– سيدمحمد اتابكي – رئيس انجمن صنفي توليد كنندگان سيمان
– هاشم نامور – مديرعامل پالايشگاه نفت بندرعباس
– قاسم نوده فراهاني – رئيس شوراي اصناف كشور
– مجيد قاسمي – مديرعامل بانك پاسارگاد
– مجتبي شادلو – رئيس هيأت مديره اتحاديه باغداران ايران
– حسين قاليباف اصل – مديرعامل شركت بورس
– ليلا لاريجاني – مديرعامل شركت گسترش انفورماتيك
– محمدرضا جبارزارع – مديرعامل گروه همگام
– حميدرضا جمشيدي – رئيس هيأت مديره شركت البرز دارو
– ايرج رهبر – رئيس كانون سراسري انبوه سازان كشور
– محمد آرام بنيار – مديرعامل شركت تأمين سرمايه امين
– ابوالحسن خليلي – مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي دانه‌هاي روغني
– غلامرضا حبيبي – مديرعامل مؤسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوري فرزان
– احمدحسن جزني – نماينده توليدكنندگان و صادركنندگان آبزيان
– عطاءالله آيت اللهي – دبير شوراي رسته آب جامعه مهندسان مشاور ايران
– پرويز رحمتي – رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور
– و احمد توكلي – نماينده مجلس شوراي اسلامي
به تشريح ديدگاهها، انتقادها و پيشنهادهاي خود در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي پرداختند. سخنان فعالان اقتصادي در اين ديدار عبارت است از:
– هدفگذاري بخش خصوصي براي پيشي گرفتن صادرات غير نفتي از واردات در پنج سال آينده
– ضرورت توجه بيشتر دولت به ديدگاهها و مشورتهاي بخش خصوصي
– ناكارآمدي تحريمها با توجه به افزايش 25 درصدي صادرات در چهار ماهه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل
– افزايش بي‌سابقه توليد سيمان به عنوان يكي از شاخص‌هاي عمران و آباداني كشور
– توجه بيشتر به زيرساختهاي صنعتي براي شتاب يافتن روند توسعه
– كاهش كارمزد تسهيلات بانكي ويژه صنايع
– ضرورت توجه به توانايي و ظرفيت اصناف در اجراي سياستهاي اصل 44
– كمك بيشتر دولت به واحدهاي توليدي – صنعتي و كشاورزي
– نگاه تقويت‌كننده بخش دولتي به بخش خصوصي
– ايجاد زمينه لازم براي رقابت سالم و قانونمند بانكهاي خصوصي و دولتي
– مديريت فشارهاي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش كشاورزي
– انتقاد از تعدد مراجع تصميم گيري درباره مسائل كشاورزي
– پيشنهاد تشكيل شورايعالي فناوري اطلاعات
– لزوم حمايت بيشتر دولت از سرمايه‌گذاري در فناوريهاي نوين
– افزايش ارزش بازار سرمايه به 118 هزار ميليارد تومان در سالجاري
– توجه به ظرفيت اقتصادي شركتهاي دانش بنيان
– پرهيز از تصميم گيريهاي لحظه‌اي در تعيين تعرفه‌هاي اقتصادي
– استفاده از ابزارهاي جديد مالي براي استحكام بيشتر زيرساختهاي اقتصادي كشور
– تأثير منفي افزايش قيمت مواد اوليه بر روند توليد
– ضرورت اهتمام بيشتر به بخش تعاوني
– انتقاد از واردات بي‌رويه، بخصوص محصولات كشاورزي
– ظرفيت بي‌بديل كشور براي خوداتكايي كشاورزي
– سرمايه‌گذاري و اتخاذ تدابير ويژه براي حل مشكل راندمان پايين آب در بخش كشاورزي و مصارف خانگي
– راه اندازي نهضت كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات
– توجه به ظرفيت فناوري اطلاعات و ارتباطات در توليد ثروت ملي، اشتغالزايي و ارتقاي بهره وري
– و اهميت مراكز خرد اقتصادي به موازات بنگاههاي بزرگ اقتصادي
منبع : جمهوری اسلامی
