رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در اظهاراتي جديد نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت كه به زعم او «دستوري» است، انتقاد كرد و گفت:چرخ اقتصاد با سیاست‌های دستوري نمی‌چرخد. يحيي آل‌اسحاق، در مورد برخي اظهارنظرهاي مسوولان دولتي مبني بر اينكه هم اكنون توليد در وضعيت مناسبي قرار داشته و مشكلي در اين حوزه وجود ندارد در گفت‌وگو با «ايلنا» گفت: مسوولان دولتي اعلام كنند كه براساس چه معيارهايي وضعيت كنوني توليد را مثبت ارزيابي كرده و اعلام می‌کنند كه اغلب واحدها با حدود 70 درصد ظرفيت خود فعاليت می‌کنند؟
عده‌اي از دولتمردان معتقدند كه نه تنها ركودي بر اقتصاد حاكم نيست، بلكه اين بخش مشكل تامين نقدينگي نيز ندارد. به گفته او برخلاف نظر دولت، ما معتقديم اين روزها توليد به واسطه شرايط مختلف از جمله هدفمندي یارانه‌ها، ركود اقتصادي، معضل تامين نقدينگي و … در وضعيت بسيار بدي قرار دارد. در حال حاضر مشكلات متعدد گلوي توليد را مي‌فشارد. آل‌اسحاق ادامه داد: مسوولاني كه اقتصاد كشور را بدون مشكل می‌دانند، بهتر است سري به شهرک‌های صنعتي و واحدهاي توليدكننده بزنند تا با چشم خود شرايط نامناسب اين بخش‌ها را ببينند. او در مورد عدم تخصيص 30 درصد از درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي یارانه‌ها به بخش توليد طبق وعده‌هاي داده شده، اظهار كرد: بازتوزيع درآمد یارانه‌ها در بخش توليد آن طور كه گفته شده بود، عملياتي نشد و واقعيات نشان از عدم تخصيص اين سهم دارد. آل‌اسحاق در رابطه با مباحثي كه اخيرا از سوي رييس ستاد هدفمندي یارانه‌ها مبني بر اينكه بخشي از سهم 30 درصدي توليد از درآمد هدفمندي در قالب خط اعتباري 1400 ميليارد توماني بسته حمايتي صنعت به توليدكنندگان پرداخت شده، گفت: با برآوردهايي از اين قبيل نمی‌توان مشكل را حل كرد. نبايد اين خطوط اعتباري را در قالب سهم 30 درصدي بخش توليد از اجراي قانون هدفمندي به حساب آورد. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به بيان مشكلات ديگر توليدكنندگان بخش خصوصي در شرايط كنوني پرداخت و اظهار كرد: يكي از مشكلات حال حاضر توليد، اعمال قيمت‌گذاری‌های دستوري و اجباري است. زماني كه قيمت تمامي عوامل توليد از نرخ دستمزد گرفته تا قيمت حامل‌های انرژي افزايش يافته، با ابزارهاي مختلف قیمت‌ها را تثبيت می‌کنند. او با تاكيد بر اينكه سود بخش توليد از فعاليت اقتصادي اصولا پايين و محدود است، تصريح كرد: نبايد براي جلوگيري از مشكلات و تبعات اجتماعي سیاست‌های مختلف همه مشكلات را به دوش بخش توليد بيندازند و آنها را ملزم به ادامه فعاليت با قیمت‌هایی پایین‌تر از هزينه‌هاي تمام شده كنند. به گفته آل‌اسحاق، ادامه اين شرايط منجر به تعديل نيرو در واحدهاي توليدي و حتي تعطيلي بسياري از بنگاه‌ها می‌شود. منبع: ( دنیای اقتصاد، دوشنبه 4 مهرماه 90)
