در جوابیه روابط عمومی سازمان توسعه تجارت آمده است: «این سازمان براساس اهداف و ماموريت‌هاي خود، توسعه صادرات غيرنفتي كشور را در دستور كار دارد و بر همين اساس ارائه حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم از صادرات را به منظور توسعه حضور شركت‌ها، محصولات و خدمات صادراتي كشور در بازارهاي هدف، ضروري مي‌داند.
علي‌هذا با توجه به اينكه در سال جاري اعتباراتي در خصوص جوايز و مشوق‌هاي صادراتي در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است، بنابراين پرداخت معوقات جوايز صادراتي صادركنندگان محترم تاكنون امكان‌پذير نشده است.
اين سازمان كماكان پيگير جذب منابع و اعتبارات مورد نياز جهت پرداخت مشوق‌هاي صادراتي (ازجمله سهام شركت‌هاي دولتي قابل واگذاري) نيز است كه در صورت حصول نتيجه به كليه صادركنندگان اطلاع‌رساني خواهد شد.»
به گزارش دنياي اقتصاد، طي چند ماه اخير به دنبال ديركرد در پرداخت جوايز صادراتي وعده داده شده، انتقادهاي زيادي به روند اعطاي اين تسهيلات و همچنين ديركرد در پرداخت‌ها مطرح شده است.
چندي پيش نيز علاه بر عسگراولادي، دبير كل اتاق تعاون ايران از تامين نشدن منابع مورد نياز براي پرداخت معوقات جوايز صادراتي انتقاد كرد. بر اساس وعده مسوولان قرار است مبلغ 400 ميليارد تومان جوايز صادراتي به صادركننده‌هايي كه متقاضي دريافت اين جوايز و همچنين واجد شرايط هستند پرداخت شود تا از يك سو فعالان اقتصادي به صادرات بيشتر ترغيب شوند و از سوي ديگر رقابت بين صادركننده‌ها بيشتر شود.
البته اواخر سال گذشته نيز رييس‌جمهور دستور داد تا جوايز صادراتي تا ارديبهشت امسال پرداخت شود، اما هنوز معوقات اين جوايز به دست صادركننده‌ها نرسيده است. به گفته صافدل، رييس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير بازرگاني كمك نقدي به صادركنندگان بخشي از بسته حمايتي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها است که جوايز صادراتي را نيز در بر مي‌گيرد، البته برخي از منتقدان از جمله رييس كنفدراسيون صادرات ايران اين جوايز را ناكارآمد مي‌دانند.
با این حال سازمان توسعه تجارت تصریح کرده است که در حال حاضر تنها مشكل در پرداخت جوايز صادراتي نبود اعتبار كافي است. ( منبع، دنیای اقتصاد، دوشنبه 4 مهرماه 90)
