مجلس بخش خصوصی همواره نشان داده است که با جدیت پیگیر حل مسایل و مشکلات اعضای خود است . توجه خاص به مباحث مطرح شده در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی در تهران که با حضور مقام ارشد مجلس بخش خصوصی و تنی چند از وزرا ، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه برگزار می شود ، نشان روشنی از این پیگیری هاست .
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل)
مصوبه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی بر سر بخشودگی جرایم و تقسیط دهی های معوق واحدهای اقتصادی نوید بخش حل بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی بود .
پس از آن که در شورای گفتگو تصویب شد جریمه واحدهای اقتصادی بدهکار که به سیستم بانکی کشور پرداخت معوق دارند بخشیده شود و مانده بدهی آن ها نیز تقسیط شود ، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، نامه ای به قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی نوشت و در آن درج کرد : ” پیرو شورای گفتگو ی دولت و بخش خصوصی و گفتگوی تلفنی در خصوص اجرای ماده 28 قانون بودجه 1390 به منظور تقسیط بدهی های معوقه واحدهای تولیدی به بانک ها و بخشودگی جرائم دیرکرد، خواهشمند است دستور فرمائید برای رفع ابهامات و تسریع در اقدام شعب بانک ها در استان ها، “شیوه نامه مربوطه” همراه با اعمال سیاست های تشویقی و نظارتی بانک مرکزی، هرچه زودتر به بانک ها ابلاغ شود.”
از اعلام نتیجه امر به این اتاق، پیشاپیش سپاسگزارم.”
این بدین معناست که این مهم برای اتاق بازرگانی دارای ارزش فراوانی بود که رییس مجلس بخش خصوصی علاوه بر مکاتبه ، برای تسریع در این امر با معاون بانک مرکزی ، تلفنی نیز صحبت کرده است و خواستار اعلام نتیجه نیز شده است.
. اتاق های شهرستان ها نیز دست به کار شدند و از اعضای خود برای معرفی به بانک ها دعوت کردند .
هم اکنون پس از گذشت 20 روز از ارسال نامه رییس اتاق ایران به بانک مرکزی هم چنان این توافق بدون اثر مانده است . چرا که در شیوه نامه ارسالی به شهرستان ها کمیته ای متشکل از بخش های دولتی مانند استانداری و بانک ها پیشنهاد شده است که در هیچ کدام از استان ها شورایی برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی تشکیل نشده است .
با توجه به آنچه بر احوال این توافق گذشته است اتاق ایران بار دیگر دست به کار شده است و این بار پیشنهاد دکتر “آل اسحاق” رییس اتاق تهران را روی میز گذاشته است .
رییس اتاق تهران گفته است : بهتر است در محل بانک مرکزی جلسه ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مدیران عامل بانک ها تشکیل شود تا در آن جلسه مشارکت بانک ها جلب شود و شیوه نامه های مربوطه را به استان ها ابلاغ نمایند .
شاید قرار باشد از این طریق شیوه نامه ها از طرف بانک ها ابلاغ شود و بانک ها بتوانند شوراهای استانی را پای میزی بکشانند که هدف والای باز کردن گره از مشکلات سربازان اقتصادی جامعه را دارد .
این پیشنهاد هم اکنون از طرف معاون امور استان های اتاق ایران به رییس اتاق ایران ارسال شده است تا در جلسه آتی شورای گفتگو مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود .
(روابط عمومی اتاق کرمان )
