دنیای اقتصاد -گزارش از نشست شوراي پول و اعتبار حاكي از اين است كه رييس كل بانك مركزي در اين نشست خواستار تغيير نرخ سود اوراق مشاركت با هدف جمع‌آوري نقدينگي از سطح بازار شده است، زيرا به اعتقاد او با نرخ سود 15 درصد نقدينگي جمع‌آوري نمي‌شود.
0لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرناممه از طریق ایمیل )
 |
بنابرگزارش خبرگزاري‌ها در نشست روز سه‌شنبه شوراي پول واعتبار پرونده سه هزار ميليارد توماني تخلف بانكي بحث و بررسي شده است. اين در حالي بود كه پيش از اين اعلام شد اين موضوع از دستور كار شورا خارج شده است. محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با فارس، در اين رابطه اظهار كرد: من به عنوان یک عضو شورای پول و اعتبار درخواست جلسه فوری برای بررسی موضوع فساد در شبکه بانکی و همچنین بحث تقسیط بدهی واحدهای تولیدی کردم، اما در دستور جلسه‌ای که برای ما فرستاده بودند موضوع اختلاس لحاظ نشده بود.
وی گفت: لذا مجددا نامه‌ای را به شورای پول و اعتبار فرستادم و یادآوری کردم تا موضوع اختلاس نیز در جلسه شورا مورد بررسی قرار گیرد که این امر در دستور کار شورا قرار گرفت.
وی افزود: آقای اژه‌ای که مسوول رسیدگی به پرونده اختلاس است، نیز در جلسه شورای پول و اعتبار حضور داشت.
ريیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص نوسان نرخ ارز در شورای پول و اعتبار صحبت به میان آمد یا خیر، گفت: بحث اختلاس آن قدر مفصل بود که دیگر درباره نرخ ارز صحبت نشد. گرچه نهاونديان از بحث نشدن نوسان نرخ ارز به دليل كمبود وقت سخن گفت، اما متن منتشر شده از سخنان رييس كل بانك مركزي نشان مي‌دهد او در لابلاي سخنان خود به اين موضوع اشاره كرده است.محمود بهمني كه پيش از اين از ارائه مجدد پيشنهاد افزايش نرخ سود سپرده متناسب با ميانگين تورم سال قبل و شش ماه سال جاري خبر داده بود در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار با يك گام عقب نشيني بحث تغيير نرخ سود اوراق مشاركت را مطرح كرد.رييس كل بانك مركزي در جلسه عصر سه‌شنبه شوراي پول و اعتبار گفت بايد نرخ سود اوراق مشارکت به درستي تعيين شود و ما باید به نحوی عمل کنیم که نقدینگی از جامعه جمع شود.بهمنی ادامه داد: ما نمی‌توانیم نرخ سود اوراق مشارکت را در اعداد 14 و 15 درصد تنظیم کنیم، بنابراین اگر برای این موضوع فکری نشود فرصتی فراهم مي‌شود که نقدینگی یک روز از بازار ارز، یک روز از بازار سکه و یک روز نیز از بازارهای دیگری سردرآورد.بهمني افزود: به کمک سیستم بانکی نرخ سود اوراق مشارکت به درستی تعیین شود.تاكيد رييس كل بانك مركزي در شرايطي بيان شده است كه عملكرد فروش اوراق مشاركت به درستي تعيين شود. در شش ماه گذشته حكايت از نبود استقبال مردمي دارد.نخستين مورد مربوط به يك پروژه توليدي در تبريز بوده و يك مورد نيز از سوي وزارت نيرو منتشر شده است. برابر گزارش‌هاي رسيده هر دو مورد به دليل جذاب نبودن نرخ سود با استقبال همراه نشده است. بر همين اساس بهمني در جلسه روز سه‌شنبه تاكيد كرده براي جمع‌آوري نقدينگي نرخ سود اوراق مشاركت بايد متناسب با نرخ تورم تغيير كند. بر اساس بسته پولي سال 90 نرخ سود اوراق مشاركت حداكثر يك درصد بيش از نرخ‌هاي سود سپرده‌ها مدت دار متناظر خواهد بود. بانك مركزي معتقد است براي كنترل بازار و برقراري تعادل نرخ سود بايد در محدوده 15 درصد تعيين شود. بر اين اساس نرخ سود اوراق مشاركت با توجه به دروه‌هاي زماني كه دارد بايد به محدوده 20 درصد برسد.
پيشنهاد بهمني براي پيشگيري از اختلاس
در كنار بحث‌هاي مربوط به متغيرهاي پولي رييس كل بانك مركزي به اظهار نظر در خصوص تخلف سه هزار ميليارد توماني پرداخت و براي جلوگيري از اين اتفاقات چند پيشنهاد ارائه كرد.
محمود بهمنی با اظهار تاسف شدید از به وقوع پیوستن اختلاس بزرگ بانکی بر لزوم پاک بودن سیستم بانکی کشور تاکید کرد و گفت: از وقوع این سوء استفاده بزرگ متاثر شدیم.
ريیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این حادثه برای سیستم بانکی در واقع یک ماتم بود خطاب به مدیران شبکه بانکی کشور گفت: سیستم نظارت و کنترل را جدی بگیرید و همچنین موضوع کنترل‌های داخلی واحدهای مختلف بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و تقویت شود.بهمنی خطاب به مدیران شبکه بانکی کشورگفت: وقتی شما لباس سفید پوشیدید و به بانک آمدید باید مواظب باشید نه اینکه فقط به فکر این باشید که لباس سفید شما لک نیفتد، بلکه باید مواظب این موضوع باشید که اگر دیگری مي‌خواهد لکی را بر لباس شما بگذارد، از آن دوری کنید.ريیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم انجام بازرسی‌های داخلی و ارتقاي اعتبارسنجی در شبکه بانکی تاکید کرد: این موضوع را از جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار در دستور کارمان به صورت جدی قرار مي‌دهیم.وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این موضوع که مدیران شعب نباید بیش از 3 سال در یک شعبه بمانند و لازم است تا قبل از 3 سال چه با عملکرد خوب و چه با عملکرد بد تعویض شوند، تصریح کرد: باید موضوع مرخصی‌های سالانه برای همکاران اجباری شود و آنها حداقل 15 روز تا یک ماه در سال از مرخصی استفاده کنند.
بهمنی ادامه داد: با این‌گونه اقدامات مي‌توانیم ببینیم که در نبود مدیران و به وجود آمدن خلاء چه اتفاقاتی مي‌افتد تا بتوانیم ضعف‌ها را شناسایی کنیم نه اینکه همکار ما 20 سال به مرخصی نرفته باشد.
تفكيك رييس هيات مديره از مديرعامل در بانك‌ها
ريیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: باید تغییرات جدید در هیات مدیره بانک‌ها را به ویژه بانک‌های دولتی خصوصی شده به تصویب برسانیم، به نحوی که تعیین مدیرعامل از هیات مدیره و ريیس هیات مدیره جدا باشد.
بهمنی در خصوص تفکیک رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها اظهار كرد: در بانک‌های دولتی و بانک‌های تازه خصوصی شده همچون صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شخص واحدی بود که با تصميم شورای پول و اعتبار تفکیک این دو مقام صورت گرفت. به این ترتیب با این شیوه، اجرا و نظارت از هم جدا شده و کنترل‌ها دقیق تر صورت مي‌پذیرد.
دکتر بهمنی با اشاره به تشکیل هیات انتظامی بانک‌ها و اضافه شدن عضو جدید به شورای پول و اعتبار اظهار كرد: بانک مرکزی در راستای برخورد قاطعانه با متخلفان در سیستم بانکی کشور، اقداماتی از جمله تقویت کادرهای بازرسی، کوتاه كردن دوره‌های نظارت، ایجاد مکانیزم نظارت آنلاین و سیستم جامع اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است.
سنگر را خالي نمي‌کنم
رييس کل بانک مرکزي در واکنش به برخي اظهارنظرها که خواستار استعفاي وي از سمت رياست کل بانک مرکزي هستند، گفت: خالي کردن سنگر وظيفه سرباز نيست، من به استعفا قائل نيستم. به گزارش موج، بهمني در پاسخ به سوالي مبني بر طرح استيضاح وزير اقتصاد در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با وقوع اختلاس بزرگ و ارتباط آن با استعفاي وي اعلام کرد: من سرباز نظام هستم و خالي کردن سنگر وظيفه سرباز نيست. وي در مورد استعفاي خود در ماجراي اختلاس سه هزار ميلياردي نيز گفت: اين عزل و نصب‌ها هميشه صورت مي‌گيرد، اما بنده در هيچ شرايطي به استعفا قائل نيستم.
جزئيات نشست شورا
تفكيك رييس هيات مديره از مدير عامل، تعیین تکلیف منابع بانک آریا، تشکیل کمیته انتظامی و تقویت کنترل داخلی بانک‌ها از جمله تصميم‌هاي اتخاذ شده در شوراي پول و اعتبار بود.رییس کل بانک مرکزی در خصوص جزئيات مصوبات شورا گفت: در اين جلسه به صورت مفصل آسیب شناسی بانک آریا انجام شد و اساسنامه اين بانک که قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، کن لم یکن اعلام شد. به گفته بهمني در خصوص منابع آن با نظارت قوه قضائیه و مسوولان ذیربط اتخاذ تصمیم خواهد شد.رییس شورای پول واعتبار با اطمینان به اینکه نظارت‌ها هوشمند خواهند شد، اضافه کرد: در همین راستا شناسایی ریسک و تقویت بازرسی و کنترل‌های داخلی بانک‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر بهمنی با درخواست از مردم جهت اطلاع دادن موارد تخلف بانکی به بازرسان داخلی بانک‌ها افزود: مردم هرگاه تخلفی را مشاهده کردند، مي‌توانند بلافاصله به بازرسان داخلی بانک‌ها و همزمان به اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی اطلاع دهند تا با متخلفان به شدت برخورد شود.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص نوسانات بازار ارز و طلا اظهار كرد: اگرچه ارز در یک مدت کوتاه به صورت حبابی افزایش قیمت داشت، اما با اقدامات به موقع بانک مرکزی کنترل شد و امیدواریم تا پایان هفته جاری شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز باشیم.
عضو ناظرشورای پول و اعتبار نيز در تشریح برخی مصوبات شورا گفت: 13 مورد تخلف بانک صادرات و نیز تخلفات مشابه در بانک ملی و سامان محرز شد.هادی قوامی در گفت‌وگو با «فارس»، در مورد نشست شورا افزود: جلسه شورای پول و اعتبار با حضور آقای اژه‌ای دادستان کل کشور برگزار شد كه علاوه بر 13مورد تخلف بانک صادرات تخلفات مشابهی نیز در بانک ملی و بانک سامان به چشم می‌خورد که عمده تخلفات به این برمی‌گردد که خریدار و فروشنده خطوط اعتباری یا LCهای داخلی یکی بوده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی دیگر از تخلفات بانک‌ها این بود که بیش از سرمایه خود تعهد ایجاد کرده بودند و بخشی از ال‌سی‌های داخلی گشایش یافته به طور غیرقانونی به عنوان سرمایه بانک آریا استفاده شده بود که این امر تخلف است و موارد این‌گونه در شورای پول و اعتبار مطرح شده است.وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح تحول بانکی باعث جلوگیری از تخلف‌های مشابه می‌شود، گفت: به هر حال اجرای این طرح‌ها در کاهش تخلف بی‌تاثیر نیست.
سخنان رييس كل بانك مركزي در شورا
خالي کردن سنگر وظيفه سرباز نيست، من به استعفا قائل نيستم.با نرخ سود اوراق مشاركت نمي توان نقدينگي را كنترل كرد.اگر برای نرخ سود فکری نشود نقدینگی یک روز از بازار ارز به بازار سکه مي‌رود و یک روز نیز از بازارهای دیگری سردر مي‌آورد.مجوز بانك آريا باطل و در خصوص منابع با نظارت قوه قضائیه و مسوولان ذیربط اتخاذ تصمیم خواهد شد.تاكنون رییس هیات مدیره و مدیرعامل شخص واحدی بود که با تصميم شورای پول و اعتبار تفکیک این دو مقام صورت گرفت.
