گروه بازرگاني- نخستين نشست هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني كشور در سال جديد در حالی برگزار شد که
محور سخنان رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران، انتخابات رياست جمهوري، اصلاح الگوي مصرف و ضرورت بازنگري در نرخ ارز بود.
وي در اين نشست اعلام کرد: در اين راستا پس از اجراي پرسمان فعالان اقتصادي از نامزدهاي انتخاباتي اتاق بازرگاني در نظر دارد نامزدهاي رياست جمهوري را براي پاسخ به اين سوالات به اتاق ايران دعوت كند.
وی تاکید کرد که اتاق بازرگاني بر اهميت بعد اقتصادي كانديداهاي رياست جمهوري تاكيد كرده و به انتخاب‌كنندگان در انتخاب آگاهانه و جدا كردن شعار از برنامه و تصميم اجرايي كمك خواهد كرد.
نهاونديان اضافه كرد: به همين منظور نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري در معرض سوال‌هاي جدي و واقعي قبل از تصدي اين پست قرار مي‌گيرند و پاسخ اين سوالات نيز در معرض اطلاع و انتخاب قرار خواهد گرفت.
رييس اتاق ايران تاكيد كرد: معتقديم اتاق وظيفه دارد پرسش‌هاي فعالان اقتصادي از نامزدهاي رياست جمهوري را ارائه كند، لذا پس از مشورتي كه با كميسيون‌هاي تخصصي اتاق انجام شد سوالات مشخصي در دست تهيه است كه تا كمتر از ۱۰ روز آينده موضوع پرسمان فعالان اقتصادي از نامزدهاي انتخاباتي پيگيري مي‌شود.
وي هدف از اين اقدام را ايجاد ميثاق بين فعالان اقتصادي براي هماهنگي و تعامل سازنده بين فعالان و رييس قوه مجريه در چهار سال آينده برشمرد.
نهاوندیان همچنين با اشاره به اجرای طرح نظرسنجی مدیران ارشد برای گزارش رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۰-۲۰۰۹ توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق‌ايران گفت: در گذشته با‌اين مساله مواجه بوده‌ایم که رتبه‌بندی‌های ايران در شاخص‌های مختلف با بدبینی‌هایی مواجه بوده است و نیازمند آن هستیم که تصویر واقع‌بینانه‌اي از وضعیت اقتصادی کشور به جهان ارائه کنیم.
وی افزود: اکنون سامانی ايجاد شده است که مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق‌ايران طرح نظرسنجی از مدیران ارشد اقتصادی کشور را برای گزارش رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به انجام برساند.
نهاوندیان در ادامه سخنان خود به بحث بحران مالی جهانی پرداخت و گفت: مي‌توان مدیریت «زمان آگاهانه»اين بحران را به فرصتی برای روابط اقتصادی در کشور تبدیل کرد و اتاق‌ايران نیز با یک برنامه‌ریزی یک ساله طراحی کیفیت جدیدی از رابطه اقتصادی‌ايران با اروپا را در نظر دارد که مقدمات آن در جلسه‌اي در اتاق وین – اتریش به بحث گذاشته شد.
وی افزود: با توجه به شرایط جدید و فارغ از فشارهای سیاسی مي‌توان طرح جدیدی را در پیش گرفت و رویکرد افزایش همکاری‌های منطقه‌اي هم در همین راستا صورت مي‌گیرد که از جمله مي‌توان به تشکیل شورای مشترک ايران با آمریکای جنوبی و مرکزی و‌ايران با آمریکای شمالی اشاره کرد که مقدمات آن نیز فراهم شده است.
وي با بيان اينكه با توجه به فعاليت اتاق مشترك ايران و كانادا به نظر مي‌رسد تشكيل شوراي مشترك آمريكاي شمالي پيشرفت بيشتري داشته باشد، افزود: تاسيس شوراي مشترك آمريكاي شمالي به زودي به اطلاع همه فعالان اقتصادي خواهد رسيد كه البته اين شورا با همكاري اتاق‌هاي كشوري آمريكاي شمالي انجام مي‌گيرد و كشورهاي اين منطقه بازيگران فعال آن خواهند بود.
لامپ اضافه خاموش!
رييس اتاق ايران در ادامه نكاتي درباره اصلاح الگوي مصرف بيان كرد و افزود: معتقديم بحث اصلاح الگوي مصرف بايد با برنامه پنجم منطبق شده و از اقدام شتاب‌زده پرهيز شود البته بحث اصلاح الگوي مصرف را نبايد به دو سه قلم كالاي مصرفي تقليل دهيم و فكر كنيم كه اصلاح الگوي مصرف يعني لامپ اضافي خاموش! البته قطعا در مصرف برق و انرژي هم اسراف مي‌شود، اما نبايد آن را تنها به اين امر خلاصه كنيم و از اسراف‌هاي فراوان در حوزه توليد، منابع انساني، منابع مالي و كشورداري اقتصادي غفلت كنيم.
رييس اتاق ايران همچنين خبر داد كه اتاق بازرگاني ظرف دو ماه موضوع اصلاح الگوي مصرف را در كميسيون تخصصي مورد بررسي قرار داده و طرح جامع نگري را به دولت و مجلس ارائه مي‌كند.
بسته حمايتي دير آمد
نهاونديان ادامه داد: با وجود اينكه بسته حمايتي از سوي وزارت صنايع و معادن اعلام شده اما توقع اين بود كه اين امر شش ماه قبل انجام مي‌گرفت البته در اين بسته درباره تعرفه‌ها پيشنهاد‌هايي انجام گرفته كه شايد مقدم‌تر از آن بازنگري در سياست‌هاي ارزي و نرخ ارز باشد.
رييس اتاق ايران تصريح كرد: با وجود اينكه اتاق ايران بارها در زمينه بازنگري در سياست‌هاي ارزي سخن گفته و پيشنهاد‌هاي مدوني را ارائه داده است، اما هنوز اقدام خاصي صورت نگرفته، لذا ضروري است براي متوازن كردن نرخ ارز در شرايط فعلي اقدام مطلوبي انجام شود. چرا كه اگر بنا به مبارزه با اسراف است، بايد در اين سياست‌ها تجديدنظر كنيم. در موضع سياست‌گذاري پيام‌هايي بدهيم كه از اسراف منابع اجتناب شود.
در ادامه اين نشست علاء میرمحمد صادقی، نایب ريیس اتاق‌ايران به ارائه گزارش اقدامات هیات ريیسه در سال۱۳۸۸ پرداخت.
تشکیل کارگروه فرعی
ساماندهی تشکل‌ها
علی اصغر جمعه‌اي، ريیس کمیسیون تشکل‌های اتاق‌ايران هم به ارائه گزارشی در خصوص‌اين کمیسیون پرداخت. وی گفت: کمیسیون تشکل‌های اتاق‌ايران در راستای کمک به اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، ضرورت هماهنگی و انطباق با فضای نوین کسب و کار جهانی و تقویت و توسعه تشکل‌ها و همچنین لزوم بازتعریف و بازشناسی جایگاه تشکل‌ها، امر ساماندهی تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق‌ايران و ايجاد نظام‌های مناسب برای آن‌ها را در اولویت کاری خود قرار داد.
وی افزود: تلاش‌های اين کارگروه و نیز کمیسیون تشکل‌ها منجر به تهیه و ارائه طرح‌ايجاد سازمان جدید تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق‌ايران بر اساس طرح مفهومي‌و مدل شبکه‌اي و سلسله مراتبی شده است.
منبع : دنیای اقتصاد
