دنیای اقتصاد – مجلس به دنبال چالش‌های 8 گانه معدن‌کاران است.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
رييس کميته معدن مجلس شوراي اسلامي می‌گوید که عدم پرداخت يارانه بخش معدن، عدم وجود زيرساخت‌هاي حداقلي در مناطق معدني، ثابت ماندن قيمت فروش زغال با توجه به افزايش هزينه‌هاي استخراج، عدم صدور جواز بهره‌برداري از چاه‌ها با توجه به عدم در دسترس بودن آب در مناطق معدني، ضمانت اجرايي نداشتن برخي از مواد قانون معدن، فرآیند طولاني صدور مجوز بهره‌برداري معادن، نبود مرکز توسعه تکنولوژي معادن و بخشي‌نگري دستگاه‌هاي اجرايي در صدور مجوز بهره‌برداري از معادن از مهم‌ترين مطالبي است که از سوي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري است.محمدرضا سجاديان با بيان اينکه «ذخاير معدني کشورمان در حدود 55 ميليارد تن تخمين زده شده است»، گفت: «با اين وجود سهم معدن در توليد ناخالص ملي کشور کمتر از يک درصد است و اين مقدار بسيار ناچيز است.»به گزارش «ايسنا»، «محمدرضا سجاديان» در جمع مسوولان شهرستان رشتخوار خاطرنشان كرد: «قانون معادن اصلاح و ابهامات شوراي نگهبان نيز از سوی كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، برطرف شده است و به زودي حالت اجرايي به خود خواهد گرفت.»وي با اشاره به اينکه برخي از نگراني‌ها در قانون جديد معادن در نظر گرفته شده و به طور قطع قانون جديد راهگشا خواهد بود، ادامه داد: «در قانون جديد تصريح شده است تا 60 درصد حقوق دولتي معادن در همان منطقه صرف بازسازي و عمران شود.»
