دنیای اقتصاد– مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی به بررسی تطبیقی کاربرد دو ابزار دولت برای کنترل شکست بازار؛ یعنی «مالیات‌ستانی» و «وضع مقررات» پرداخت و به سیاست‌گذاران اقتصاد ایران توصیه کرد به وضع مالیات‌ها در برابر وضع مقررات اولویت بیشتری دهند.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
بازوی مطالعاتی قوه‌مقننه در این مطلب، هزینه‌ها و فواید دو ابزار یادشده را برمی‌شمارد و می‌نویسد: دو منفعت انحصاری مالیات‌ستانی شامل درآمدزایی راحت‌تر و اعطای قدرت مانور در تعدیل فرآیند تولید کالا و خدمت به عوامل اقتصادی و در نتیجه دستیابی به کارآیی بالاتر در مقایسه با مقررات‌گذاری است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با تعریف دو نمونه «استانداردهای زیست محیطی» و «اصلاح الگوی مصرف»، به توضیح دلایل اولویت داشتن اخذ مالیات می‌پردازد و تاکید می‌کند: دولت می‌تواند به جای منع مصرف سیگار یا کالاهای زیان‌آوری همچون چیپس و پفک، بر مصرف این نوع کالاها مالیات وضع کند. مرکز پژوهش‌ها «ابزارهای مبتنی بر رویکرد قیمتی» را کارآتر از «ابزارهای کیفی همچون وضع سهمیه تولید آلودگی» می‌خواند و می‌نویسد: «دلالت سیاستی حاصل از این نوشتار، اولویت استفاده از مالیات‌ستانی به جای مقررات‌گذاری است.»
توصيه مركز پژوهش‌هاي مجلس به سياست‌گذاران اقتصادي:
به جاي وضع مقررات، ماليات بگيريد
دنياي اقتصاد- مركز پژوهش‌هاي مجلس در يك گزارش كارشناسي به مقايسه دو ابزار«مقررات‌گذاري» و «ماليات» به عنوان ابزارهاي كنترل دولت در شكست بازار پرداخته و توصيه كرد دولت ايران به جاي اولويت دادن به مقررات‌گذاري، به وضع ماليات بيشتر بپردازد؛ چرا كه به اعتقاد اين مركز، «اين‌گونه ابزارها از كارآيي اقتصادي بالاتر و قدرت مانور بيشتر براي بنگاه‌ها و افراد برخوردارند.»
بازوي مطالعاتي قوه مقننه در اين مقاله تحليلي، همچنين هزينه‌ها وفوايد دو ابزار ياد شده را بررسي مي كند و مهم‌ترين فوايد ماليات‌ستاني را «دستيابي به اهداف تنظيمي- كنترلي»، «درآمدزايي» و «كارآيي ايستا و پويا» برمي‌شمرد. از نظر مقاله ياد شده، مهم‌ترين فوايد مقررات‌گذاري شامل«دستيابي به اهداف تنظيمي و كنترلي» و «تضمين كيفيت كالا و خدمات» است.
مركز پژوهش‌ها با برشماري دو نمونه«استانداردهاي زيست محيطي» و «اصلاح الگوي مصرف» اقتصادي‌تر بودن و اولويت داشتن ماليات‌ستاني بر مقررات‌گذاري را توضيح مي‌دهد. اين گزارش از جمله مي‌نويسد:«دولت مي‌تواند به جاي منع مصرف سيگار يا كالاهاي زيان‌آوري چون چيپس و پفك بر مصرف اين كالاها ماليات وضع كند.»
فوايد و هزينه‌هاي ماليات‌ستاني
به نوشته مركز پژوهش‌ها، به طور كلي مي‌توان فوايد ناشي از استفاده از روش ماليات‌ستاني را به ترتيب زير عنوان كرد: دستيابي به اهداف كنترلي و تنظيمي، درآمدزايي ماليات‌ها، كارآيي ايستا و پويا، جايگزيني ماليات‌هاي اختلالي، قدرت توجيه‌كنندگي و پذيرش بيشتر ماليات‌ها براي افكار عمومي و عدم نياز به اطلاعات جامع.
هزينه‌ها يا عدم مزيت استفاده از ابزار ماليات‌ستاني نيز به ترتيب زير است: اثر متقابل مالي يا كاهش رفاه، نيازمندي به اطلاعات كامل در اجراي سياست ماليات‌ستاني، استفاده از ماليات‌ها در راستاي منافع سياستمداران و گروه‌هاي خاص، ناعادلانه بودن ماليات گناه در عمل و آثار توزيعي نامناسب آن، انتقال مشكل به جاي حل آن در ماليات‌هاي تنظيمي- كنترلي، آثار نامناسب رقابتي در ماليات‌ها و مشكلات اجرايي در عملياتي كردن نظام مالياتي.
فوايد و هزينه‌هاي مقررات‌گذاري
بازوي مطالعاتي قوه مقننه مي‌افزايد: مزيت‌هاي مقررات‌گذاري به عنوان ابزاري براي سياست‌گذاران در كنترل موارد شكست بازار به ترتيب زير است: دستيابي به اهداف كنترلي، تضمين كيفيت كالا و خدمات، عدم مزيت‌هاي استفاده از مقررات‌گذاري در سياست‌گذاري، تاثير گروه‌هاي ذي‌نفع در وضع مقررات، عدم دسترسي به اطلاعات جامع در به كارگيري مقررات‌گذاري، تغيير مكرر مقررات و افزايش نااطميناني، انعطاف‌ناپذيري مقررات، پيچيدگي مقررات، امكان بروز استبداد اكثريت.
مركز پژوهش‌ها در ادامه مي‌افزايد: در مقام يك توصيه عمومي، مي‌توان تا حد بسياري به كارآيي و ثمربخشي ماليات‌ستاني در مقايسه با مقررات‌گذاري اطمينان يافت. هر چند در مطالعات بررسي فساد در دولت، قرابتي بين اين دو شيوه وجود دارد.
براساس نوع نگرش، هرگاه كه دولت ماليات‌ها يا مقررات را افزايش مي‌دهد، ظرفيت فساد اداري و انگيزه براي ايجاد چنين موقعيت‌هايي افزايش مي‌يابد. البته بايد توجه داشت كه به نظر برخي، حتي وضع ماليات نيازمند اطلاعات بسيار كمتري نسبت به مقررات‌گذاري است و از اين رو از هزينه‌هاي اجرايي پايين‌تري برخوردار است.
بنابراين در مقايسه ستون هزينه‌هاي دو ابزار فوق، مي‌توان به‌طور كلي قائل به كمتر بودن هزينه‌هاي ماليات ستاني بود.
دو منفعت انحصاري ماليات ستاني
به نوشته مركز پژوهش‌ها، دو منفعت مهم و منحصر به فرد براي ماليات‌ستاني وجود دارد كه انتخاب ابزارهاي مالي در مقايسه با مقررات‌گذاري را از اولويت برخوردار مي‌كند:
1- استفاده از شيوه ماليات ستاني در مقايسه با ساير روش‌هاي كيفي، درآمدزايي راحت‌تري را موجب مي‌گردد.
2- ماليات‌ستاني به واسطه اعطاي قدرت مانور در تعديل فرآيند توليد كالا و خدمت به عوامل اقتصادي، منجر به دستيابي به كارآيي بالاتر در مقايسه با مقررات‌گذاري مي‌شود؛ به بيان ديگر در مقايسه با ابزارهاي تنظيمي- كنترلي (استانداردها، سهميه‌بندي‌ها و منع توليدات) مهم‌ترين مزيت ماليات‌ها و ديگر ابزارهاي مبتني بر بازار، كارآيي است.
بازوي مطالعاتي قوه مقننه همچنين مي‌نويسد: از طرف ديگر با قبول اولويت ماليات ستاني به جاي مقررات‌گذاري پيشنهاد مي‌شود در شرايط سياست‌گذاري براي ارائه مشوق‌هاي مالياتي براي برخي از فعاليت‌ها، به جاي تصويب معافيت مالياتي در قالب يك قانون آن را مشمول ماليات كرده، اما نرخ ماليات آن را صفر در نظر بگيريم.
تفاوت اين شيوه با روش اول در آن است كه اولا قدرت گروه‌هاي ذي‌نفع در حفظ معافيت مالياتي كاهش يافته و ثانيا امكان بهره‌گيري از مزاياي شفاف‌سازي حاصل از برقراري نظام ماليات بر ارزش افزوده در آن وجود دارد.
رويكرد قيمتي كارآتر است
مركز پژوهش‌ها در پايان مي‌نويسد: ابزار اوليه و مورد استفاده براي دستيابي به اهداف تنظيمي، كنترل ماليات است. از اين رو، مي‌توان اين نتيجه‌گيري را پذيرفت كه ابزارهاي مبتني بر رويكرد قيمتي بسيار كارآتر از ابزارهاي كيفي همچون وضع سهميه توليد آلودگي هستند.
از اين رو دلالت سياستي حاصل از اين نوشتار، اولويت استفاده از ماليات ستاني به جاي مقررات گذاري است و در نتيجه توصيه اصلي در به كارگيري سياست‌هاي دولت، با توجه به قرابت ابزارهاي مورد استفاده و سازوكار بازاري است؛ زيرا به طور كلي اين گونه ابزارها از كارآيي اقتصادي بالاتر و قدرت مانور بيشتر براي بنگاه‌ها و افراد برخوردارند.
