دنیای اقتصاد – جناب آقای دکتر بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران در جمع مدیران بانک صادرات و در جریان مراسم معارفه مدیر عامل جدید این بانک سخنانی را ایراد فرمودند که قسمت‌هایی از آن در یکی از بخش‌های خبری پخش شد و حاوی نکات قابل تاملی بود. نکته اول مربوط به اختلاس صورت گرفته در شبکه بانکی و دومی مربوط به اثرات نامطلوب حجم نقدینگی سرگردان در جامعه بود.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
ایشان در سخنان خود با اشاره به سابقه 44 ساله حضور در شبکه بانکی کشور به درستی یادآور شدند که در زمان حضور ایشان در ساختار اجرایی بانک‌ها رسم بر این بود که به ندرت اجازه استقرار یک فرد در یک جایگاه سازمانی و مشاغل اجرایی در شعب و بیش از سه سال داده مي‌شد و بر اساس ضوابط بایستی سریعا جابه‌جایی بین مشاغل و پست‌ها صورت مي‌گرفت. اگرچه این رسم هنوز نیز پا برجاست، اما به نظر مي‌رسد تغییر در سطح دلایل شکل‌گیری اختلاسی با این حجم و وسعت به پایین‌ترین حد ممکن آن هم توسط ریاست کل بانک مرکزی محلی از تردید ایجاد مي‌کند. اگرچه یکی از مصادیق مبارزه با فساد اداری و اقتصادی کاهش و از بین بردن قدرت انحصاری تصمیم‌گیری توسط کارگزاران دولتی و صاحبان منصب‌ها و مشاغل دولتی است، اما با استناد به متون علمی این موضوع مي‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده در حوزه فساد خرد (Petty Corruption ) تبیین شود و مسلما وقوع چنین فسادی نمي‌تواند مولود این دلیل باشد.
قطعا رعایت این‌گونه مقررات و تاکید بر آن در بالاترین سطح ابزاری در اختیار مدیران ادارات امور شعب، دوایر بازرسی و کارگزینی بانک در استان‌ها مي‌باشد و حتما دراین سطح وظایف با حداقل انحراف نیز دنبال شده است، اما در ساختاری که سقف اعتباری ادارات امور شعب در استان‌ها تعیین شده و کنترل مي‌شود و پرداخت‌های بالاتر از حدود مشخص نیاز به اخذ مجوزهای لازم از ادارات مرکزی داشته و دارد؛ ثابت ماندن مشاغل در اختیار فرد یا گروهی خاص نمي‌تواند تنها دلیلی بر وقوع اختلاس باشد.
بدیهی است که این پدیده بدون دستور مسوول بالاترصورت نگرفته و هیچ کارگزاری یارای مقابله با دستورات صادر شده درجهت تسهیل فرآیند ارائه خدمات به گروه امیر منصورآریا را نداشته است. این که رییس کل بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین مقام نظارتی سطح پیشگیری و وقوع را به حداقل ممکن تنزل داده‌اند، چندان پذیرفته نیست و از ريیس کل بانک مرکزی به دلیل اشراف اطلاعاتی بر موضوع و سابقه حضور در شبکه بانکی انتظار مي‌رفت تا موضوع را از منظری بالاتر و کارشناسی‌تر مورد نظر قرار مي‌دادند یا حداقل سطح دلایل شکل‌گیری را تقلیل ندهند. موضوع دوم سخنان ایشان اشاره به وجود نقدینگی سرگردان در جامعه بود که روزی به بازار سکه هجوم مي‌برد و روزی دیگر بازار ارز را در مي‌نوردد و عدم تعادل ایجاد مي‌کند. ایشان مدعی شدند که با نرخ‌های اوراق مشارکت 15 و 16 درصدی و تورم موجود نمي‌تواند این نقدینگی را جمع کرد و موضوع افزایش نرخ را درشورای پول و اعتبار دنبال خواهند کرد (نقل به مضمون). سوالی که مطرح مي‌شود این است که آیا ریاست کل بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام مسوول در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری پولی کشور و حافظ استقلال بانک مرکزی به تازگی این موضوع را متوجه شده و در دستور کار خود قرار داده‌اند؟ آیا دیدگاه‌ها و مقالات انتقادی متعدد کارشناسان مسائل پولی و بانکی در سال‌های گذشته پیرامون پیش‌بینی اثرات مخرب افزایش نقدینگی و کاهش دستوری نرخ‌ها هرگز حداقل تردیدی را در ایشان بوجود نیاورد که امروز که این آثار بی‌پروا بازارهای پولی و دارایی‌های مالی را در مي‌نوردد مورد توجه ایشان قرار گرفته است؟ آیا اکنون که مدعیان کاهش نرخ‌های سود در حوزه سیاست در موضع ضعف قرار گرفته‌اند به یکباره و بعد از سه چهار سال این موضوع در دستور کار ایشان قرار گرفته است؟ به هر حال در پایان به نظر مي‌رسد پتانسیل‌های قدرتمند اصلاحی، نظارتی و سیاستی تدوین شده در قانون برای بانک مرکزی در سال‌های اخیر به آزمون و خطایی تبدیل شده که جایگاه این نهاد را به حداقل ممکن تبدیل کرده است.
*دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد دانشگاه اصفهان و کارمند بانک ملی ایران
