رئیس اتاق ایران در نشست مطبوعاتی یازدهمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی:
اتاق ایران – فضای اقتصاد رانتی، ریشه اصلی فسادهای مالی است
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
در یازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی که صبح امروز دوشنبه، 17 مهر ماه با حضور وزير امور اقتصاد‌و‌دارايي، وزير صنعت، معدن‌و‌تجارت، رئيس كل بانك مركزي، رئيس اتاق ايران و جمعی از دیگر مقامات بخش دولتی و خصوصی در محل اتاق ایران برگزار شد، موضوعات طلب پیمان‌کاران وزارت نیرو، لایحه انتشار اسناد خزانه اسلامی، تشكيل كميته پايش طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي و معدني، مصوبه دولت در مورد منع دستگاه‌های دولتي از خريد كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند، ورود كميسيون اصل44 مجلس شوراي اسلامي به مسأله انتخابات اتاق تعاون، بازار تخم مرغ، منابع هدفمندی یارانه ها و اختلاس اخیر بانكي، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، دکتر محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران و سخنگوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در نشست مطبوعاتی پس از این جلسه، گفت: «به‌دنبال پيگيري‌هاي انجام شده در شوراي گفتوگوي دولت و بخش‌خصوصي، موضوع طلب پيمانكاران وزارت نيرو در دولت مطرح و مصوب شد به وزير نيرو به‌عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور اختيار داده شود که به‌منظور تسويه يا تهاتر بدهي‌هاي دولت در مورد بند33 قانون بودجه سال1390 تا سقف 10هزار ميليارد ريال و در مورد جزء (الف) بند35 همين قانون، از محل سهام قابل واگذاري متعلق به دولت يا منابع حاصل از آن، اقدام کند.»
وي ادامه دا: «اميدواريم اين كار با سرعت انجام شود و اين گروه گسترده بخش خصوصي كشور از اين مشكل رهايي يابند.»
نهاونديان توضيح داد: «هم چنین اختيار تصميم گيري در مورد بند 31 قانون بودجه سال1390 تا سقف 70 هزار ميليارد ريال براي تسويه حساب شركت‌هاي توانير، آب منطقه‌اي، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نيروي ایران و سازمان توسعه برق از محل واگذاري سهام يا ساير وجوه، به وزراي اقتصاد و نيرو تفويض شده است.»
وي با اشاره به پيگيري‌هاي انجام شده در بحث مطالبات نيز گفت: «قرار بود برگه قبول تعهد دولت در قبال بدهی خود به برگه اعتبار تبدیل شود و در نهايت اين مورد به لايحه «انتشار اسناد خزانه اسلامي» مبدل شد كه تا سقف يك‌چهارم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه ای را پوشش دهد. همچنين پيش‌بيني شده در اين ماده واحده، اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد‌و‌ستد در بازار سرمايه برخوردار بوده و بازار بورس ساز‌و‌كار اين معاملات را انجام خواهد داد.»
رئيس اتاق ايران اظهار اميدواري كرد كه با معرفي و به جريان يافتن اين ابزار جديد، مشكلات فعالان بخش‌خصوصي در مورد مطالبات و بدهي آنها به بانك‌ها و ساير دستگاه‌هاي دولتي، حل شود.
نهاونديان همچنين از تشكيل كميته پايش طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي و معدني و كميته مربوط به ظرفيت‌ها خالي واحدهاي صنعتي در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
وي با اشاره به بازديد از شهرك صنعتي شمس‌آباد، اعلام كرد: «در این بازديد، بسياري واحدها ظرفيت خالي زيادي داشتند و به گفته هيأت امناي شهرك، به‌طور متوسط تنها حدود 30درصد ظرفيت كارخانه‌ها فعال است و ما بايد شجاعانه با اين واقعيت روبه‌رو شده و مشكلات را شناسايي و برطرف كنيم.»
رئيس اتاق ايران همچنين توضيح داد: «اما باوجود برخي مشكلات، گزارشی از برگزاري نمايشگاه صنعت نيز ارائه شد كه معني آن اين است كه صنعت‌گران با اشتياق آمادگي فعاليت در فضاي كشور را دارند، اما بايد مشكلات آنها را برطرف كنيم.»
نهاونديان در همين رابطه تأكيد كرد: «دولت مصوبه‌اي در مورد منع دستگاه‌های دولتي از خريد كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند داشته است و اگر اين‌كار عملياتي شود، تحريك تقاضاي خوبي نسبت به كالاهاي داخلي ايجاد خواهد شد و این کار در شرايطي كه با مشكلات قاچاق و نامناسب بدون نرخ ارز روبه‌رو هستيم، مي‌تواند به ميزان تقاضاي دولتي به كمك توليد ملي بشتابد.»
رئيس اتاق ايران بحث ورود كميسيون اصل44 مجلس شوراي اسلامي به مسأله انتخابات اتاق تعاون را ديگر مورد مطرح شده در جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش‌خصوصي عنوان كرد و گفت: «در این خصوص، بحث تغيير نتايج از سوي دولت مطرح شده بود و هم‌چنان كه قانون به صراحت تأكيد مي‌كند دستگاه‌هاي دولتي نبايد دخالتي در انتخابات اتاق تعاون داشته باشند. مفاد قانون بايد به‌طور كامل عملي شود تا فعالان اقتصادي بخش‌خصوصي اطمينان داشته باشند كه آراء آنها مورد حمايت است و مي‌توانند نظر خود را مطرح كنند.»
وي ادامه داد: «در اين جلسه همچنين هشداري در مورد وضع تخم‌مرغ در بازار داده شد، زيرا اگر به‌موقع تدبير لازم انديشيده نشود، اين مشكل به بازار مرغ نیز تسری خواهد يافت.»
نهاونديان در ادامه به موضوع منابع هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و توضيح داد: «دغدغه‌هايي از سوي شهرداري در اين‌باره ابراز شد كه از اين منابع دريافتي نداشته است.»
رئيس اتاق ايران اضافه كرد: «در همين خصوص در مورد محصولات لبني نيز ابراز نگراني شد و بخش صنعت نيز عنوان كرد یارانه مستقيم دريافت نكرده است و قرار شد در جلسه آينده از رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها براي شفاف‌سازي در اين‌باره دعوت شود.»
وي همچنين بحث سوءاستفاده بانكي را مورد توجه قرار داد و افزود: «رئيس كل بانك مركزي گزارشي از پرونده اختلاس مالي اخير ارائه كرد و اعضاي جلسه نظرات خود را مطرح كردند.»
نهاونديان در اين‌باره توضيح داد:«نكته اول اين است كه اين اتفاق ناگوار يك جنبه قضايي دارد كه سوءاستفاده، تخلف، تقصير و يا قصور رخ داده بايد با دقت شناسايي شده و متخلفان با قاطعيت مجازات شوند و مرجع ذي‌صلاح اين‌كار نيز دستگاه قضايي است.»
رئيس اتاق ايران يادآور شد: «اما اين موضوع دو جنبه مهم ديگر اجتماعي و اقتصادي نيز دارد. در جنبه اجتماعي اين موضوع به اعتماد عمومي لطمه زده و خسارت اين صدمه بسيار بيشتر از خسارت‌هاي سوءاستفاده بانكي است؛ بنابراين بايد نسبت به بازسازي اعتماد عمومي و حصول اطمينان در جامعه نسبت به اين‌كه دستگاه‌هاي مسؤول وظيفه هدايت و نظارت سيستم اقتصادي را به درستي انجام مي‌دهند، اقدام كنيم و نبايد اجازه دهيم اين تخلف، اعتماد به افراد درست‌كردار را نيز خدشه‌دار كند.»
وي با اشاره به جنبه اقتصادي موضوع نيز اعلام كرد: «بايد به‌دنبال اصلاح فرآيندها بوده و ضمن توجه به آینده، تدبيري بيانديشيم كه جلوي تكرار اين حوادث را بگيرد.»
نهاونديان از اصلاح مقررات و رويه‌ها به‌عنوان نخستين گام در جلوگيري از اين موارد نام برد و گفت: «اين اتفاق بازخوردي از سيستم بانكي و رويه صدور اعتبارات اسناد داخلي به ما منتقل كرد كه احساس مي‌شود نيازمند اصلاح است.»
رئيس اتاق ايران ادامه داد: «اعتبارات اسنادي ابزاري است كه در مبادلات بين‌المللي استفاده مي‌شود و در آيين‌نامه‌اي كه در سال1379 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده اين موضوع به مقررات 500ucp اتاق بازرگاني بين‌المللي و اينكوترمز ارجاع شده است.»
وي به لزوم اصلاح مقررات مربوط LCداخلي از سوي شوراي پول و اعتبار نيز اشاره كرد و گفت: «فرآيندهاي نظارتي در سيستم بانكي بايد تقويت شود، زيرا اين اتفاق نشان داد، تعداد قابل توجهي از LCها در باجه مربوط ثبت نشده بوده و يا با تأخير فراوان ثبت شده اند.»
نهاونديان تصريح كرد: «از رقم گزارش شده سه‌هزار ميليارد تومان تسهيلات جابه‌جا شده، ميزان LCهاي ثبت نشده حدود 1700ميليارد تومان بوده است و براساس گزارش بانك مركزي، دارايي‌هاي اين گروه تا ميزان 4هزار و 700ميليارد تومان ارزيابي شده است و ارزيابي دقيق‌تر بايد در گزارش قضايي تأييد شود.»
رئيس اتاق ايران با تأكيد بر برخورد ريشه‌اي با اين اتفاقات، توضيح داد: «بايد به ريشه اين‌گونه سوءاستفاده‌ها كه فضاي اقتصاد رانتي است توجه كنيم، زيرا فساد نتيجه شرايطي است كه كسي بتواند با اتكا به ارتباط خاص از امكان ويژه‌اي برخوردار شود، اما در فضاي رقابتي به‌طور كامل چنين حاشيه‌هاي سودی وجود نخواهد داشت كه امكان چنين اتفاق‌هايي را ايجاد كند.»
وي ادامه داد: «در بنگاه‌هاي بزرگ مانند بانك‌ها كه مردم، سهام‌داران عمده و خرد در آن منافعي دارند، بايد اصول حاكميتي شركتي به‌طور دقيق پياده شود تا مردم به‌طور عموم و سهام‌داران به‌صورت خاص اطلاعات كافي داشته باشند و شفافيت فرآيند، سوءاستفاده‌ها را فاش كند.»
نهاونديان تأكيد كرد: «در اين اتفاق نبايد اجازه دهيم با بسته شدن سيستم بانكي، مشکل در فضاي كسب‌و‌كار كشور ايجاد شود و سيستم بانكي بايد به فعالان اقتصادي و واحدهاي توليدي كه با پيشينه روشن فعاليت مي‌كنند، خدمات لازم را ارائه كند.»
رئيس اتاق ايران با بيان اين‌كه در اختلاس صورت گرفته، گروهي از واحدهاي توليدي درگير شده‌اند، ادامه داد: «گزارش ها نشان مي‌دهد، 52 كارخانه با بيش از 20هزار كارگر و كارمند، تحت پوشش آنها بوده‌اند و نمي‌توانيم نسبت به سرنوشت اين واحدها بي‌تفاوت باشيم؛ بنابراين بايد براي آنها تدابيري انديشيده شود و اتاق نيز با اتكا به تشكل‌هاي خود براي سرپرستي و حل مشكل اين واحدها، اعلام آمادگي مي‌كند.»
وي با اشاره به اين‌كه سيستم بانكي مي‌تواند در تصميم‌گيري‌ها در مورد اعطای تسهيلات از اطلاعات و مشاوره تشكل‌هاي اقتصادي استفاده كند، بيان كرد: «اگر چنين مشورت‌هايي صورت گيرد، راه سوءاستفاده افراد نااهل و كساني‌كه از خارج حوزه‌هاي تخصصي اقتصادي وارد شده‌اند، گرفته مي‌شود.»
نهاونديان در ادامه بحث اهليت در حوزه‌هاي اقتصادي را مورد توجه قرار داد و افزود: «اين امر در حوزه تسهيلات بانكي نيز مي‌تواند براي گرفتن تصميم‌هاي درست، كمك كننده باشد. اكنون 130 تشكل داريم و اتاق عزم دارد نقشه تشكلي اقتصاد ايران را كامل كند تا نهادهاي مردمي متكي به فعالان اقتصادي، كمك كار دستگاه‌هاي حاكميتي و اعتباري باشند.»
رئيس اتاق ايران تأكيد كرد: «در حالي كه بايد اصلاح مقررات كرده، فرآيند نظارتي را تقويت كنيم و با اهليت فعالان اقتصادي جلوی سوء استفاده نااهلان را بگيريم، بايد به اخلاق كسب و كار نيز توجه ويژه داشته باشيم و فضاي كسب و كار بايد مشوق رفتار اخلاقي و محدود كننده رفتار غير اخلاقي باشد.»
نهاونديان در ادامه در پاسخ به پرسشي در خصوص حضور شركت‌هاي زير مجموعه اتاق در موضوع اختلاس اخير، توضيح داد: «ابتدا نام واحد داماش كه كارت بازرگاني از اتاق رشت دارد مطرح شد، اما بررسي‌ها نشان داد حوزه فعاليت آنها بسيار كوچك‌تر از اين بوده كه بتوانند در اين موضوع نقشي داشته باشند.»
وي همچنين در خصوص نظارت اتاق در اين باره گفت: «بايد ببينم در فرآيند نظارتي چه نظارتي به عهده چه ارگاني قرار گرفته است. تاكنون وظيفه نظارتي به اتاق واگذار نشده بود، اما اگر تشكل‌هاي اقتصادي طرف مشورت سیستم بانكي قرار گيرند، دقت بيشتري در اين امور صورت خواهد گرفت.»
نهاونديان همچنين درباره يارانه‌هاي بخش صنعت، بيان كرد: «ارزيابي‌هاي ما نشان مي‌دهد، يارانه مستقيم پرداخت نشده و آن‌چه به برخي بخش‌ها پرداخت شده به صورت كمك تسهيلات بوده است.»
وي ادامه داد: «در اين شرايط انتخاب ميان دو گزينه است،يا بايد ميزان افزايش قيمت سوخت پرداخت شود يا اجازه داده شود كه خود واحد اصلاح قيمت انجام دهد و باید توجه داشت که اين حالت بلاتكليفي مشكلات آنها را دو چندان كرده است.»
رئيس اتاق ايران يادآور شد: «انتظار ما اين است تكليف اجراي قانون در مورد تخصيص 30 درصد از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به واحدهاي توليدي، روشن شود و سايه سنگين قيمت‌گذاري دولتي كه نابود كننده فضاي رقابتي است، برداشته شود تا توليد در فضاي رقابتي منافع مصرف كننده و توليد كننده را تأمين كند.»
نهاونديان در پاسخ به پرسشي در مورد مطالبات پيمانكاران نيز بيان كرد: «اصرار ما اين است كه این کار هرچه زودتر عملياتي شود و از نمايندگان مجلس در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي نيز براي يادآوري اهمیت اين موضوع استفاده كرده‌ايم تا در صورت ارائه لايحه به مجلس، با فوريت به آن رسيدگي شود.»
در ادامه اين جلسه، دكتر «ولي‌الله سيف»، عضو شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي نيز گفت: «از ابزار ال سی براي فرآيندهاي برون مرزي استفاده مي‌شود و استفاده از آن در داخل كشور مستلزم زير ساخت‌هايي است كه وجود ندارد و بايد به اين مسأله توجه شود.»
وي ادامه داد: «بانك‌ها در ميان بنگاه‌هاي اقتصادي از حساسیت بيشتري برخوردار هستند و اصول حاكميت شركتي در آنها بايد دامنه وسيع‌تري داشته باشد.»
سيف تصريح كرد: «بانك بايد اهليت مشتري خود را بررسي كند و تشكل‌ها بهترين نهادهايي هستند كه مي‌توانند اطلاعات بانك‌ها را كامل كنند و اين ارتباط ميان بانك و تشكل‌ها مي‌تواند بسيار مفيد باشد.»
مديرعامل بانك كارآفريندرخصوص اختلاس اخير معتقد است كه بحران بايد به گونه‌اي مديريت شود كه خسارت‌هاي آن به حداقل برسد و به همين علت بايد دنبال راه‌كارهاي مناسب در اين باره بوده، بنابراين مديريت واحدهاي ديگر در موضوع اختلاس، موقتي است تا مشكلي در استمرار فعاليت آنها ايجاد نشود.
«محمدرضا بهرامن»، عضو شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي نيز با اشاره به موضوع اختلاس، گفت: «اين اتفاق محيط كسب و كار كشور را دچار يك بحران كرده است و يكي از مهم‌ترين مسائل در اين شرايط، سيستم انقباضي بانك‌ها است، زیرا اگر اين كار ادامه يابد، بيشتر واحدهاي توليدي دچار مشكل خواهند شد، بنابراين قرار است راه‌كاري در اين باره ايجاد شود.»
وي درباره واحدهايي كه درگير اين ماجرا شده‌اند نيز توضيح داد: «پيشنهاد داده شده اين واحدها با دخالت و حضور تشكل‌هاي تخصصي اتاق ايران مديريت شوند.»
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، دکتر محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران و سخنگوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در نشست مطبوعاتی پس از این جلسه، گفت: «به‌دنبال پيگيري‌هاي انجام شده در شوراي گفتوگوي دولت و بخش‌خصوصي، موضوع طلب پيمانكاران وزارت نيرو در دولت مطرح و مصوب شد به وزير نيرو به‌عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور اختيار داده شود که به‌منظور تسويه يا تهاتر بدهي‌هاي دولت در مورد بند33 قانون بودجه سال1390 تا سقف 10هزار ميليارد ريال و در مورد جزء (الف) بند35 همين قانون، از محل سهام قابل واگذاري متعلق به دولت يا منابع حاصل از آن، اقدام کند.»
وي ادامه دا: «اميدواريم اين كار با سرعت انجام شود و اين گروه گسترده بخش خصوصي كشور از اين مشكل رهايي يابند.»
نهاونديان توضيح داد: «هم چنین اختيار تصميم گيري در مورد بند 31 قانون بودجه سال1390 تا سقف 70 هزار ميليارد ريال براي تسويه حساب شركت‌هاي توانير، آب منطقه‌اي، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نيروي ایران و سازمان توسعه برق از محل واگذاري سهام يا ساير وجوه، به وزراي اقتصاد و نيرو تفويض شده است.»
وي با اشاره به پيگيري‌هاي انجام شده در بحث مطالبات نيز گفت: «قرار بود برگه قبول تعهد دولت در قبال بدهی خود به برگه اعتبار تبدیل شود و در نهايت اين مورد به لايحه «انتشار اسناد خزانه اسلامي» مبدل شد كه تا سقف يك‌چهارم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه ای را پوشش دهد. همچنين پيش‌بيني شده در اين ماده واحده، اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد‌و‌ستد در بازار سرمايه برخوردار بوده و بازار بورس ساز‌و‌كار اين معاملات را انجام خواهد داد.»
رئيس اتاق ايران اظهار اميدواري كرد كه با معرفي و به جريان يافتن اين ابزار جديد، مشكلات فعالان بخش‌خصوصي در مورد مطالبات و بدهي آنها به بانك‌ها و ساير دستگاه‌هاي دولتي، حل شود.
نهاونديان همچنين از تشكيل كميته پايش طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي و معدني و كميته مربوط به ظرفيت‌ها خالي واحدهاي صنعتي در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
وي با اشاره به بازديد از شهرك صنعتي شمس‌آباد، اعلام كرد: «در این بازديد، بسياري واحدها ظرفيت خالي زيادي داشتند و به گفته هيأت امناي شهرك، به‌طور متوسط تنها حدود 30درصد ظرفيت كارخانه‌ها فعال است و ما بايد شجاعانه با اين واقعيت روبه‌رو شده و مشكلات را شناسايي و برطرف كنيم.»
رئيس اتاق ايران همچنين توضيح داد: «اما باوجود برخي مشكلات، گزارشی از برگزاري نمايشگاه صنعت نيز ارائه شد كه معني آن اين است كه صنعت‌گران با اشتياق آمادگي فعاليت در فضاي كشور را دارند، اما بايد مشكلات آنها را برطرف كنيم.»
نهاونديان در همين رابطه تأكيد كرد: «دولت مصوبه‌اي در مورد منع دستگاه‌های دولتي از خريد كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند داشته است و اگر اين‌كار عملياتي شود، تحريك تقاضاي خوبي نسبت به كالاهاي داخلي ايجاد خواهد شد و این کار در شرايطي كه با مشكلات قاچاق و نامناسب بدون نرخ ارز روبه‌رو هستيم، مي‌تواند به ميزان تقاضاي دولتي به كمك توليد ملي بشتابد.»
رئيس اتاق ايران بحث ورود كميسيون اصل44 مجلس شوراي اسلامي به مسأله انتخابات اتاق تعاون را ديگر مورد مطرح شده در جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش‌خصوصي عنوان كرد و گفت: «در این خصوص، بحث تغيير نتايج از سوي دولت مطرح شده بود و هم‌چنان كه قانون به صراحت تأكيد مي‌كند دستگاه‌هاي دولتي نبايد دخالتي در انتخابات اتاق تعاون داشته باشند. مفاد قانون بايد به‌طور كامل عملي شود تا فعالان اقتصادي بخش‌خصوصي اطمينان داشته باشند كه آراء آنها مورد حمايت است و مي‌توانند نظر خود را مطرح كنند.»
وي ادامه داد: «در اين جلسه همچنين هشداري در مورد وضع تخم‌مرغ در بازار داده شد، زيرا اگر به‌موقع تدبير لازم انديشيده نشود، اين مشكل به بازار مرغ نیز تسری خواهد يافت.»
نهاونديان در ادامه به موضوع منابع هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و توضيح داد: «دغدغه‌هايي از سوي شهرداري در اين‌باره ابراز شد كه از اين منابع دريافتي نداشته است.»
رئيس اتاق ايران اضافه كرد: «در همين خصوص در مورد محصولات لبني نيز ابراز نگراني شد و بخش صنعت نيز عنوان كرد یارانه مستقيم دريافت نكرده است و قرار شد در جلسه آينده از رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها براي شفاف‌سازي در اين‌باره دعوت شود.»
وي همچنين بحث سوءاستفاده بانكي را مورد توجه قرار داد و افزود: «رئيس كل بانك مركزي گزارشي از پرونده اختلاس مالي اخير ارائه كرد و اعضاي جلسه نظرات خود را مطرح كردند.»
نهاونديان در اين‌باره توضيح داد:«نكته اول اين است كه اين اتفاق ناگوار يك جنبه قضايي دارد كه سوءاستفاده، تخلف، تقصير و يا قصور رخ داده بايد با دقت شناسايي شده و متخلفان با قاطعيت مجازات شوند و مرجع ذي‌صلاح اين‌كار نيز دستگاه قضايي است.»
رئيس اتاق ايران يادآور شد: «اما اين موضوع دو جنبه مهم ديگر اجتماعي و اقتصادي نيز دارد. در جنبه اجتماعي اين موضوع به اعتماد عمومي لطمه زده و خسارت اين صدمه بسيار بيشتر از خسارت‌هاي سوءاستفاده بانكي است؛ بنابراين بايد نسبت به بازسازي اعتماد عمومي و حصول اطمينان در جامعه نسبت به اين‌كه دستگاه‌هاي مسؤول وظيفه هدايت و نظارت سيستم اقتصادي را به درستي انجام مي‌دهند، اقدام كنيم و نبايد اجازه دهيم اين تخلف، اعتماد به افراد درست‌كردار را نيز خدشه‌دار كند.»
وي با اشاره به جنبه اقتصادي موضوع نيز اعلام كرد: «بايد به‌دنبال اصلاح فرآيندها بوده و ضمن توجه به آینده، تدبيري بيانديشيم كه جلوي تكرار اين حوادث را بگيرد.»
نهاونديان از اصلاح مقررات و رويه‌ها به‌عنوان نخستين گام در جلوگيري از اين موارد نام برد و گفت: «اين اتفاق بازخوردي از سيستم بانكي و رويه صدور اعتبارات اسناد داخلي به ما منتقل كرد كه احساس مي‌شود نيازمند اصلاح است.»
رئيس اتاق ايران ادامه داد: «اعتبارات اسنادي ابزاري است كه در مبادلات بين‌المللي استفاده مي‌شود و در آيين‌نامه‌اي كه در سال1379 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده اين موضوع به مقررات 500ucp اتاق بازرگاني بين‌المللي و اينكوترمز ارجاع شده است.»
وي به لزوم اصلاح مقررات مربوط LCداخلي از سوي شوراي پول و اعتبار نيز اشاره كرد و گفت: «فرآيندهاي نظارتي در سيستم بانكي بايد تقويت شود، زيرا اين اتفاق نشان داد، تعداد قابل توجهي از LCها در باجه مربوط ثبت نشده بوده و يا با تأخير فراوان ثبت شده اند.»
نهاونديان تصريح كرد: «از رقم گزارش شده سه‌هزار ميليارد تومان تسهيلات جابه‌جا شده، ميزان LCهاي ثبت نشده حدود 1700ميليارد تومان بوده است و براساس گزارش بانك مركزي، دارايي‌هاي اين گروه تا ميزان 4هزار و 700ميليارد تومان ارزيابي شده است و ارزيابي دقيق‌تر بايد در گزارش قضايي تأييد شود.»
رئيس اتاق ايران با تأكيد بر برخورد ريشه‌اي با اين اتفاقات، توضيح داد: «بايد به ريشه اين‌گونه سوءاستفاده‌ها كه فضاي اقتصاد رانتي است توجه كنيم، زيرا فساد نتيجه شرايطي است كه كسي بتواند با اتكا به ارتباط خاص از امكان ويژه‌اي برخوردار شود، اما در فضاي رقابتي به‌طور كامل چنين حاشيه‌هاي سودی وجود نخواهد داشت كه امكان چنين اتفاق‌هايي را ايجاد كند.»
وي ادامه داد: «در بنگاه‌هاي بزرگ مانند بانك‌ها كه مردم، سهام‌داران عمده و خرد در آن منافعي دارند، بايد اصول حاكميتي شركتي به‌طور دقيق پياده شود تا مردم به‌طور عموم و سهام‌داران به‌صورت خاص اطلاعات كافي داشته باشند و شفافيت فرآيند، سوءاستفاده‌ها را فاش كند.»
نهاونديان تأكيد كرد: «در اين اتفاق نبايد اجازه دهيم با بسته شدن سيستم بانكي، مشکل در فضاي كسب‌و‌كار كشور ايجاد شود و سيستم بانكي بايد به فعالان اقتصادي و واحدهاي توليدي كه با پيشينه روشن فعاليت مي‌كنند، خدمات لازم را ارائه كند.»
رئيس اتاق ايران با بيان اين‌كه در اختلاس صورت گرفته، گروهي از واحدهاي توليدي درگير شده‌اند، ادامه داد: «گزارش ها نشان مي‌دهد، 52 كارخانه با بيش از 20هزار كارگر و كارمند، تحت پوشش آنها بوده‌اند و نمي‌توانيم نسبت به سرنوشت اين واحدها بي‌تفاوت باشيم؛ بنابراين بايد براي آنها تدابيري انديشيده شود و اتاق نيز با اتكا به تشكل‌هاي خود براي سرپرستي و حل مشكل اين واحدها، اعلام آمادگي مي‌كند.»
وي با اشاره به اين‌كه سيستم بانكي مي‌تواند در تصميم‌گيري‌ها در مورد اعطای تسهيلات از اطلاعات و مشاوره تشكل‌هاي اقتصادي استفاده كند، بيان كرد: «اگر چنين مشورت‌هايي صورت گيرد، راه سوءاستفاده افراد نااهل و كساني‌كه از خارج حوزه‌هاي تخصصي اقتصادي وارد شده‌اند، گرفته مي‌شود.»
نهاونديان در ادامه بحث اهليت در حوزه‌هاي اقتصادي را مورد توجه قرار داد و افزود: «اين امر در حوزه تسهيلات بانكي نيز مي‌تواند براي گرفتن تصميم‌هاي درست، كمك كننده باشد. اكنون 130 تشكل داريم و اتاق عزم دارد نقشه تشكلي اقتصاد ايران را كامل كند تا نهادهاي مردمي متكي به فعالان اقتصادي، كمك كار دستگاه‌هاي حاكميتي و اعتباري باشند.»
رئيس اتاق ايران تأكيد كرد: «در حالي كه بايد اصلاح مقررات كرده، فرآيند نظارتي را تقويت كنيم و با اهليت فعالان اقتصادي جلوی سوء استفاده نااهلان را بگيريم، بايد به اخلاق كسب و كار نيز توجه ويژه داشته باشيم و فضاي كسب و كار بايد مشوق رفتار اخلاقي و محدود كننده رفتار غير اخلاقي باشد.»
نهاونديان در ادامه در پاسخ به پرسشي در خصوص حضور شركت‌هاي زير مجموعه اتاق در موضوع اختلاس اخير، توضيح داد: «ابتدا نام واحد داماش كه كارت بازرگاني از اتاق رشت دارد مطرح شد، اما بررسي‌ها نشان داد حوزه فعاليت آنها بسيار كوچك‌تر از اين بوده كه بتوانند در اين موضوع نقشي داشته باشند.»
وي همچنين در خصوص نظارت اتاق در اين باره گفت: «بايد ببينم در فرآيند نظارتي چه نظارتي به عهده چه ارگاني قرار گرفته است. تاكنون وظيفه نظارتي به اتاق واگذار نشده بود، اما اگر تشكل‌هاي اقتصادي طرف مشورت سیستم بانكي قرار گيرند، دقت بيشتري در اين امور صورت خواهد گرفت.»
نهاونديان همچنين درباره يارانه‌هاي بخش صنعت، بيان كرد: «ارزيابي‌هاي ما نشان مي‌دهد، يارانه مستقيم پرداخت نشده و آن‌چه به برخي بخش‌ها پرداخت شده به صورت كمك تسهيلات بوده است.»
وي ادامه داد: «در اين شرايط انتخاب ميان دو گزينه است،يا بايد ميزان افزايش قيمت سوخت پرداخت شود يا اجازه داده شود كه خود واحد اصلاح قيمت انجام دهد و باید توجه داشت که اين حالت بلاتكليفي مشكلات آنها را دو چندان كرده است.»
رئيس اتاق ايران يادآور شد: «انتظار ما اين است تكليف اجراي قانون در مورد تخصيص 30 درصد از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به واحدهاي توليدي، روشن شود و سايه سنگين قيمت‌گذاري دولتي كه نابود كننده فضاي رقابتي است، برداشته شود تا توليد در فضاي رقابتي منافع مصرف كننده و توليد كننده را تأمين كند.»
نهاونديان در پاسخ به پرسشي در مورد مطالبات پيمانكاران نيز بيان كرد: «اصرار ما اين است كه این کار هرچه زودتر عملياتي شود و از نمايندگان مجلس در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي نيز براي يادآوري اهمیت اين موضوع استفاده كرده‌ايم تا در صورت ارائه لايحه به مجلس، با فوريت به آن رسيدگي شود.»
در ادامه اين جلسه، دكتر «ولي‌الله سيف»، عضو شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي نيز گفت: «از ابزار ال سی براي فرآيندهاي برون مرزي استفاده مي‌شود و استفاده از آن در داخل كشور مستلزم زير ساخت‌هايي است كه وجود ندارد و بايد به اين مسأله توجه شود.»
وي ادامه داد: «بانك‌ها در ميان بنگاه‌هاي اقتصادي از حساسیت بيشتري برخوردار هستند و اصول حاكميت شركتي در آنها بايد دامنه وسيع‌تري داشته باشد.»
سيف تصريح كرد: «بانك بايد اهليت مشتري خود را بررسي كند و تشكل‌ها بهترين نهادهايي هستند كه مي‌توانند اطلاعات بانك‌ها را كامل كنند و اين ارتباط ميان بانك و تشكل‌ها مي‌تواند بسيار مفيد باشد.»
مديرعامل بانك كارآفريندرخصوص اختلاس اخير معتقد است كه بحران بايد به گونه‌اي مديريت شود كه خسارت‌هاي آن به حداقل برسد و به همين علت بايد دنبال راه‌كارهاي مناسب در اين باره بوده، بنابراين مديريت واحدهاي ديگر در موضوع اختلاس، موقتي است تا مشكلي در استمرار فعاليت آنها ايجاد نشود.
«محمدرضا بهرامن»، عضو شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي نيز با اشاره به موضوع اختلاس، گفت: «اين اتفاق محيط كسب و كار كشور را دچار يك بحران كرده است و يكي از مهم‌ترين مسائل در اين شرايط، سيستم انقباضي بانك‌ها است، زیرا اگر اين كار ادامه يابد، بيشتر واحدهاي توليدي دچار مشكل خواهند شد، بنابراين قرار است راه‌كاري در اين باره ايجاد شود.»
وي درباره واحدهايي كه درگير اين ماجرا شده‌اند نيز توضيح داد: «پيشنهاد داده شده اين واحدها با دخالت و حضور تشكل‌هاي تخصصي اتاق ايران مديريت شوند.»
شايان ذكر است كه توضيحات دكتر محمد نهاونديان در نشست خبري، در همين روز از اخبار شبكه يك سيما نيز پخش شد.
