دنیای اقتصاد – فرشاد حيدري مدير عامل جديد بانك ملي
وزير اقتصاد: خاوری در مدیریت گشایش اعتبارات اسنادی اشتباه نکرد
گروه بازار پول_ مراسم معارفه مدير عامل جديد بانك ملي در روز پنج‌شنبه با حضور وزير اقتصاد در حالي برگزار شد كه شمس‌الدين حسيني بازهم از لزوم برگشت محمود رضا خاوري، مدير عامل سابق بانك ملي به كشور براي پاسخگويي به اتهامات سخن گفت.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
 |
وزیر اقتصاد همچنین خاوری را در مدیریت گشایش اسناد اعتباری بی‌تقصیر دانست و گفت: اشتباه خاوری ترک کشور است.
همچنين در اين جلسه، فرشاد حيدري با عذرخواهي از مردم براي تخلف اخير نظام بانكي كشور، هر گونه سیاست انقباضي را در عكس‌العمل به اين ماجرا از سوی بانک‌ها نادرست ارزيابي كرد. همچنين ارسلان فتحي‌پور، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در حاشيه اين جلسه از بررسي پرونده فساد مالي اخير در كميسيون اقتصادي 90 و اقتصادي مجلس كه در 6 فصل انجام شده است، خبر داد.
بانك ملي حامی دولت در اجرای برنامه‌های سنگین و دشوار
سید شمس‌الدین حسینی در مراسم معارفه فرشاد حیدری، مدیرعامل جدید بانک ملی در جمع خبرنگاران که با حضور روسای کمیسیون‌های قضایی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیات مدیره و مدیران بانک ملی برگزار شد، گفت: با تمام توان به سوی خدمت بیشتر و جدیدتر برای رفع نگرانی مردم پیش مي‌رویم. وی ادامه داد: تلخی یک خاطره ناگوار را با وقایع شیرین مي‌توان تغییر داد و این محنت را نیز با خدمت و انگیزه مضاعف باید پشت سر گذاشت و طعم خوش خدمت بانکی را به ملت چشانید.
وی از رشد 5/15 درصدی سپرده‌های موثر بانک ملی طی شش ماهه گذشته خبر داد و افزود: سپرده‌های بلندمدت این بانک نیز طی این مدت بیش از 18 درصد رشد داشته است. حسینی با تقدیر از همه کارکنان سیستم بانکی و به خصوص بانک ملی در پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی، آن را عامل حفظ استحکام این بانک خواند.وزیر اقتصاد تاکید کرد: بانک‌ها باید از سه دسته فعالیت اقتصادی، توسعه ای و اجتماعی حمایت کنند و نقش تسهیل‌کننده در فعالیت‌های اقتصادی را ایفا نمایند.سخنگوی اقتصادی دولت از بانک ملی به عنوان حامی دولت در اجرای برنامه‌های سنگین و دشوار نام برد و تاکید کرد: در بانکداری اسلامی کشورمان به امر قرض‌الحسنه تاکید شده و شاهد رشد 23 درصدی آن هستیم.وی با اشاره به هشتاد و سومین سالروز تاسیس بانک ملی گفت: این بانک با مجموع 67 هزار میلیارد تومان سپرده، 63 هزار و پانصد میلیارد تومان مصارف بانکی داشته و توانسته موقعیت منحصر به فردی در منطقه کسب کند.وی در توصيف اختلاس اخير در نظام بانكي كشور گفت: آنچه این اتفاق تلخ را در نظر مردم تلخ تر جلوه مي‌دهد پرداخت بخش عظیمی از منابع، بدون دقت لازم به یک بنگاه تحت مدیریت یک شخص یا گروه خاص است.
حسینی از بانک ملی به عنوان یک بانک تجاری که با شاخص‌های تخصصی از جمله حکمرانی شرکتی سنجیده و اداره مي‌شود، نام برد.
خاوري برگردد
وزير اقتصاد همچنين در اين جلسه بروز اين فساد بزرگ در نظام بانكي را ناشي از جدي نگرفتن تذكرات وزارت اقتصاد توسط مسوولان دو بانك ملي و صادرات دانست و گفت: در سال 1388 بازرسی وزارت اقتصاد براساس اطلاعات دریافتی و یک مطالعه اولیه به بانک‌های ملی و صادرات تذکر داد و در سال 1389نیز این امر تکرار شد، اگر این تذکرات جدی گرفته مي‌شد این اتفاق نمی‌افتاد .سخنگوی اقتصادی دولت از مدیرعامل سابق بانک ملی خواست تا با بازگشت به کشور از حقوق شخصی خود دفاع و به اتهامات و تخلفات صورت گرفته پاسخ دهد. وي دراين باره گفت: اشتباه خاوري مديريت اسناد گشايش اعتباري (ال – سي) نيست و مراجع عدالت به اين موضوع رسيدگي خواهند كرد. وي ادامه داد: اشتباه خاوري ترك كشور و عدم بازگشت بوده است اما اميدوارم به كشور بازگردد و اشتباه خود را جبران كند.وزیر اقتصاد تاکید کرد: نظارت، دقت و حساسیت نباید منجر به توقف و رکود کار شود، بلکه با صرف کار و دقت بیشتر مانع از وقفه در امور شویم.وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر سیستم بانکی را از چالاکی و چابکی به دام لختی بیندازیم هزینه‌ها را بیشتر نیز خواهیم کرد.وی با اشاره به اینکه اگر نظارت در بانک‌ها چند لایه و مطمئن نباشد همچنان باید دغدغه بروز چنین اتفاقاتی را داشته باشیم.حسینی در ادامه بر ایجاد و تقویت یک مراوده با بانک مرکزی به عنوان ناظر و حاکم سیستم پولی کشور تاکید کرد.وی با بیان اینکه هم اکنون 200 هزار نفر در سیستم بانکی کشور فعالیت مي‌کنند، خاطرنشان کرد: همچنان به ظرفیت، تعهد و تخصص همکارانمان در بانک‌ها متکی هستیم و برای افزایش سطح اطمینان باید روی کنترل‌های درونی بیشتر سرمایه‌گذاری نماییم.
عذرخواهي مدير جديد
فرشاد حیدری نيز در مراسم معارفه خود گفت: اتفاق اخیر هرچند سطح احتیاط را در کارکنان بانک بیشتر کرد، اما نباید فعالیت بانک‌ها را انقباضی کند. وي با تاکيد بر قوي كردن لايه‌هاي نظارتي گفت: اگر دقت نظر بیشتری به موضوع مي‌شد این اتفاق نمی افتاد. وي همچنين از قوه قضائیه خواست با برخورد جدی با عاملان این اتفاق، امکان هرگونه سوءاستفاده دشمنان داخلی و خارجی را از این ماجرا ببندد. وی وظیفه سیستم بانکی را جذب منابع، مدیریت نقدینگی، اعطای تسهیلات و توسعه اقتصادی خواند. مدیر عامل جدید بانک ملی گفت: با افزایش رضایتمندی، توسعه منابع بانکی، بهبود روش‌ها، توسعه بانکداری الکترونیک زمینه توسعه را فراهم نماییم.
بانك تجارت هشدارها را جدي گرفت
وي با اشاره به تبعات موضوع اختلاس اخير براي شبكه بانكي كشور يادآور شد: موضوع فعاليت‌هاي مشكوك و خارج از مقررات گروه مالي اميرمنصور آريا بيشتر از يك سال پيش به مديران بانك‌ها هشدار داده شده بود. در اين بين بانك تجارت يكي از بانك‌هايي بود كه به دقت تذكرات و نگراني‌هاي وزارت اقتصاد را مورد بررسي قرار داد و آن را به بدنه بانك منتقل كرد كه منجر به جلوگيري از حضور اين گروه در بانك شد. حيدري همچنين ابراز اميدواري كرد بروز اين گونه تخلفات موجب ناديده انگاشتن خدمات كاركنان و مديران شريف بانك ملي و ديگر بانك‌ها در عرصه‌هاي اقتصادي كشور نشود.
بررسي فساد بانكي اخير در شرايط مناسب
همچنين علي شاهرخي، رييس كل كميسيون قضايي مجلس در اين مراسم گفت حيدري در شرايط حساسي سكاندار بانك ملي شد و به همين دليل بايد با دقت و همت مضاعف اين بانك را به سمت اهداف خود هدايت كند.
وي درمورد اخلال مالي انجام شده در شبكه بانكي گفت: اين اشتباهات بايد در شرايط درستي بررسي شده و از سياسي كاري پرهيز كرد ضمن آنكه افرادي كه مستحق مجازات هستند بايد تنبيه شوند. شاهرخي ادامه داد: اگر در اين راستا با جو سازي و سياسي كاري رفتار شود به طور قطع نظام تاوان آن را مي‌دهد، زيرا كشور نياز به آرامش و امنيت دارد.
رييس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان آنكه مراجع قضايي و مجلس در حال پيگيري پرونده اخلال مالي هستند به رسانه‌ها توصيه كرد: با تاثير در هدايت افكار عمومي، شرايط را به نحوي منعكس كنند كه اشتباهي رخ ندهد.رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه گفت: در بررسي‌هاي انجام شده نظام بانكي داراي خلأهاي قانوني است، اما اين مشكل در طرح تحول بانكي رفع خواهد شد.ارسلان فتحي پور، رييس كميسيون اقتصادي مجلس با حضور در اين جلسه از بررسي پرونده اخلال مالي در دو كميسيون اصل 90 و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: بررسي‌ها در شش فصل در حال انجام است.وي همچنين با تاكيد بر اهميت طرح تحول اقتصادي افزود: در همين راستا بررسي طرح تحول گمركي در مجلس به اتمام رسيده و تقديم شوراي نگهبان شده است و بررسي لايحه قاچاق كالا و ارز نيز يكشنبه هفته آينده پايان مي‌يابد.
