دنیای اقتصاد – رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه نبايد منابع صندوق در بخش‌هاي سرمايه‌اي يا جاري دولت هزينه شود، گفت: اگر دولت درخواستي در اين خصوص داشته باشد، با اجازه مجلس شوراي اسلامي و از محل حساب ذخيره ارزي است نه صندوق توسعه ملي.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
 |
رحيم قرباني در گفت‌وگو با «ايسنا» در پاسخ به اين انتقادات كه به نظر مي‌رسد نگاه بودجه‌اي به صندوق توسعه ملي وجود دارد، گفت: صندوق در اختيار فرد يا قوه خاصي نيست، چگونه ممكن است از صندوقي كه هيات امنا برای آن سياست‌گذاري مي‌كند، بتوان برداشت كرد؟ در مكانيسمي اين چنين، چه كسي مي‌تواند نگاه بودجه‌اي به صندوق داشته باشد؟ وي تاكيد كرد: دولت در سال گذشته براي اولين بار در طول تاريخ انقلاب بدون 20 درصد منابع نفت و گاز و پتروشيمي كشور را اداره كرد و امسال هم همين طور. در مجموع دولت درصدد اعتبار بخشي به جايگاه صندوق است و متهم كردن او به نگاه بودجه‌اي و به عنوان قلك، با سياق دولت مغاير است و اينها مباحث غيرمنصفانه است.
