دنیای اقتصاد – اپیزود1: معاون اول رییس‌جمهور، روز اختتاميه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران، اعلام کرد که 20 مهر (چهارشنبه هفته گذشته) دولت جلسه خود را به بررسی مشکلات صنعت اختصاص خواهد داد. همزمانی تشکیل این جلسه با هفته‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید جزئیات هزینه‌کرد 1400 میلیارد تومان یارانه صنعتی را به مجلس ارائه می‌داد، نوید بخش هفته‌ای بود که دو قوه قانونگذار و مجری کشور به بررسی و کندوکاو در روابط بین دولت، مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنعتگران بخش دولتی و خصوصی بپردازند؛ اما این هفته هم طی شد، نه خبری از جلسه صنعتی هیات دولت به کسی رسید و نه خبری از گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
اپیزود2: چندین ماه است که صنعتگران صنایع آسیب‌پذیر خواهان جزئیات 1400 میلیارد تومان یارانه‌های صنعتی‌اند و دل نگرانی‌های خود را به مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال داده‌اند. یک عضو کمیسیون صنایع‌و‌معادن از ارائه این گزارش طی هفته گذشته خبر داده بود؛ اما به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز بر «استراتژی بازی فرسایشی» خود تاکید دارد و مجلس نیز همچنان بر «استراتژی مسالمت‌جویی» با وزارتخانه مزبور، اما لازم به خاطرنشانی است که نتیجه این استراتژی‌ها چیزی به غیر‌از خم شدن کمر صنعت نخواهد بود.
اپیزود3: معاون اول رییس‌جمهور نیز وعده جلسه صنعتی هیات دولت را برای چهارشنبه هفته گذشته داد که خبری از آن نشد. معاون رییس‌جمهور در پی این وعده بیان کرد که من به صورت پراکنده مشکلات صنعت را می‌شنوم؛ اما به طور مفصل از چند و چون آن خبر ندارم؛ از این رو جلسه‌ای می‌گذاریم که صنعتگران مشکلاتشان را عنوان کنند. وی همچنین تصریح کرد: «صنعتگران را نیازاریم.» شاید لازم باشد گفته شود که «صنعتگران آزرده خاطرند.» و ««تعطیلی واحدها بعد از صنایع آسیب‌پذیر اکنون به صنایع غیرآسیب‌پذیر نیز رسیده است.» تا مسوولان دولتی از عمق مسائل صنعت بیشتر آگاه شوند.
اپیزود 4: آنچه از این وعده و وعیدهای به ثمر ننشسته، بیشتر از همیشه در ذهن فعالان صنعتی تداعی می‌شود اين است كه بی‌توجهی نسبت به وعده‌های صنعتی به یک فرهنگ تبدیل شده است.
روشن است که مجلس قانونگذار و دیوان محاسبات باید بر حساب‌ها،ارقام و هزینه کردهای بودجه نظارت کنند و با اعمال نظارت بر اجراي صحيح قوانين، در دستگاه‌هاي اداري، فعالان اقتصادی و تولیدی را حمایت قانونی کند.
