دنیای اقتصاد – دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک اجاره ریالی و ارزی در بانک مرکزی تصویب شده و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
 |
بر اساس این مصوبه بانک مرکزی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مي‌توانند از این ابزار برای تامین مالی خود استفاده کنند. روز گذشته پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی در همایشی به بررسی زوایای مختلف نقش و کارکرد این ابزار تامین مالی در کشور پرداخت. با بررسی جزئیات گوناگون انتشار این ابزار مالی در تامین مالی و مدیریت ریسک در تراکنش‌های مالی کشور در همایش دیروز پژوهشکده پولی بانکی، دکتر فتح اله تاری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با ارائه تحقیقات انجام شده در این زمینه، آیین نامه‌ای اجرایی برای این ابزار مالی را پیشنهاد داد. همچنین در ماه گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه ای 3 ابزار مالی استصناع، خرید دین و مرابحه را به نظام بانکی کشور اضافه کرده بود. پژوهشکده پولی بانکی نیز چندی پیش همایشي را برای بررسی قدرت و کیفیت اجرایی شدن عقود 3 گانه استصناع، خرید دین و مرابحه برگزار کرد. به نظر مي‌رسد که بانک مرکزی و به خصوص پژوهشکده پولی بانکی، توجهی خاص به مجهز کردن نظام بانکی کشور به ابزار‌های جدید مالی دارد.
در ارائه دكتر تاري در مورد نقش، كاركرد شيوه و آثار عملياتي نمودن برخي ابزار صكوك در نظام مالي كشور آمده است:
ابزارهاي مالي اسلامي گونه‌اي از قراردادها هستند كه بين تامين مالي كنندگان و سرمايه‌گذاران براي نيل به اهدافي نظير تامين مالي و مديريت ريسك منعقد مي‌شوند.
در مقطع كنوني برخي موضوعات محوري همانند سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، جهاني‌سازي و ضرورت وحدت و انسجام مالي اسلامي ايران، ايران را به عنوان يكي از كشورهاي اسلامي كه نيات و اهداف بلندنظرانه اقتصادي را در سر مي‌پروارند، تبديل كرده است. از طرفي رسيدن به مقام اول اقتصادي در منطقه خاورميانه، مي‌تواند در آينده انقلابي اقتصادي به وجود آورد. اما براي تحقق اين اهداف اقتصادي بايد اولا نسبت به طراحي و به كارگيري نهادهاي پولي و مالي جديد اقدام كرد و ثانيا ابزارهاي مالي جديدي را نيز طراحي كرده و به كار گرفت.
در مورد اهميت صكوك نيز مطالبي بيان شده است. براين اساس توسعه زيرساخت‌هاي بازار سرمايه اسلامي و نهادهاي زيربنايي الزامي است. به منظور جلب بيشتر سرمايه‌ها، لازم است قوانين و مقررات با در نظر گرفتن شرايط خاص و متفاوت كشورهاي اسلامي و غيراسلامي تدوين شود.
از بارزترين ابزار تامين مالي در بازار سرمايه صكوك است.
صكوك‌هاي جديد، با طراحي‌هاي جديد دائما به بازار وارد مي‌شوند. از طرفي نيز توسعه و رونق بازارهاي مالي در گرو توانايي اين بازارها در جذب منابع سرمايه‌گذاران مختلف و انتقال بهينه اين منابع به دست متقاضيان آنها است تا به اين ترتيب، در كنار برآوردن انتظارات هر دو گروه، به رشد اقتصادي در جامعه نيز كمك كند. طي سال‌هاي اخير، رشد فزاينده حجم معاملات و فعاليت‌هاي كسب‌وكار مسلمانان، نياز به ايجاد روشي براي تامين منابع مالي منطبق با احكام اسلامي را تشديد كرده است.
روش‌هاي تامين مالي اسلامي در سه طبقه قراردادهاي مشاركتي، قراردادهاي مبادله‌اي و فريزنگهداري دارايي‌هاي مالي قرار مي‌گيرند.هنگامي كه يك ابزار جديد مالي در يك محيط اقتصادي خاص معرفي مي‌شود براي موفقيت احتياج به عواملي دارد. اين عوامل موفقيت عبارتند از:
الف. قانوني (شرعي) بودن: چنانچه ابزارهاي مالي جديد مطابق با قوانين بانكداري و مالي موجود در نتيجه شرع باشند و هيچ‌گونه اشكال شكلي يا محتوايي به اين ابزار وارد نشده باشد، پس از بومي‌‌سازي قابل استفاده است.
ب. كارآ بودن: صكوك همانند اوراق مشاركت نيست كه نقدشوندگي بالايي داشته باشد و به همين دليل ابزار كارآتري براي كنترل نقدينگي است.
ج. مقبول واقع شدن: برخورداري ابزار مالي جديد از بازدهي مناسب و قطعي بودن سود و نقدشوندگي بالاي آن موجب مورد توجه قرار گرفتن نزد مردم مي‌شود.
مزاياي استفاده از صكوك از چند نظر قابل توجه است؛صكوك نقدينگي باني و سرمايه‌گذار را افزايش مي‌دهد.همچنين دارايي‌هايي كه نقدشوندگي پاييني دارند يا غيرنقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جايگزين آن مي‌شود.
از آنجا كه صكوك با پشتوانه دارايي منتشر مي‌شود لذا داراي ريسك كمتري است و هزينه تامين مالي را نيز كاهش مي‌دهد.
صكوك با فراهم كردن امكان تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار به توسعه بازار سرمايه كمك مي‌كند.
چنانچه براي دادوستد اوراق صكوك يك بازار ثانويه فراهم شود، آن‌گاه قابليت نقدشوندگي اين اوراق هم افزايش مي‌يابد.قابليت معامله اوراق صكوك در بازارهاي بين‌المللي وجود دارد.اما استفاده از صكوك با محدوديت‌ها و موانعي نيز همراه است در اين بين مي‌توان به استاندارد نبودن دارايي‌هايي كه مي‌تواند در اين فرآيند مورد استفاده قرار بگيرد، مشكلات موجود مربوط به امور رتبه‌بندي اوراق، مشكلات مربوط به فرآيند ارزيابي و تاييد شرعي ساختار اوراق صكوك، فقدان يك بازار ثانويه براي خريد و فروش اوراق صكوك كه موجب پايين بودن قدرت نقدشوندگي آن و رونق پايين در مقايسه با ساير بازارهاي مالي جهان مي‌گردد و فقدان ناشران متعدد با رتبه‌بندي‌هاي اعتباري متفاوت جهت عرضه صكوك اشاره كرد.
همچنين قواعدي در انتشار صكوك از ديد بانك توسعه اسلامي وجود دارد. براين اساس انتشار اوراقي كه بيانگر مطالبات باشد، جايز نيست مثل فروش دين.
همچنين آگهي عرضه صكوك بايد دربردارنده همه اطلاعات كافي در زمينه تمام گروه‌هايي كه قرار است در فرآيند انتشار صكوك دخيل باشند؛ مانند نمايندگي‌ها، مديران، ترتيب‌دهندگان عرضه، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي بيمه‌اي كه جبران خسارت برعهده آنها است. همچنين بايد مشخصات قانوني مورد نياز براي اين گروه‌ها و چگونگي رد يا قبول آنها نيز كاملا ذكر شود.نوع عقد بايستي مشخص باشد.يك شوراي فقهي بايستي روند انتشار اوراق را تاييد كند و بر چگونگي عملكرد آن نظارت داشته باشد و اين اوراق مي‌توانند بدون تاريخ معين سررسيد منتشر شوند.
نهايتا ناشر اجازه دارد كه در آگهي صكوك شرطي را ضميمه كند كه طبق آن ناشر هر يك از اوراقي را كه خريدار بخواهد بازپس دهد يا مطابق با قيمت بازار خريداري كند و ناشر نبايد آن ورقه را به همان قيمت اسمي مجددا خريداري كند.
