EN

سه چالش اصلي بخش صادرات

دنیای اقتصاد– رییس کل سازمان توسعه تجارت در آستانه روز ملی صادرات سه چالش عمده این بخش را در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد. به گفته حمید صافدل، هرگونه تهديد و نگراني در بازارهاي بين‌الملل به خاطر ايجاد حساسيت بين تجار و فعالان اقتصادي، فضاي تجارت را مي‌تواند متاثر كند، در عين حال كه مي‌تواند به فرصت هم تبديل شود. علاوه‌بر اين، نوسانات نرخ ارز، موانع دسترسي به حمل‌و‌نقل بين‌الملل و نیز بی‌توجهی بانک‌ها به مصوبات صريح دولت از جمله چالش‌های اصلی پیش‌روی صادرات کشور توصيف شده‌ است.

( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )

در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با رییس سازمان توسعه تجارت مطرح شد
سه چالش اصلی بخش صادرات
مینا یوسفی- معاون بازرگاني خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در راس وظايف خود رياست سازمان توسعه تجارت را بر عهده دارد، اگر چه روند پيشرفت صادرات كشور را بر اساس آمار مطلوب و اميدواركننده ارزيابي مي‌كند، اما در عين حال نگراني‌هايي نيز از تاثیر برخي تحولات جهاني به ويژه رويدادهاي اخير جهان عرب بر ادامه روند صادرات ايران دارد.
حميد صافدل در عين حال كه شائبه كاهش صادرات فرش و پسته را قبول ندارد؛ اما در گفت‌وگويي يك ساعته با «دنياي اقتصاد» به تحليل تغييرات صورت گرفته در كشورهاي شمال آفريقا به ويژه مصر مي‌پردازد و مي‌گويد: به دنبال اين تحولات برخي بازارهاي فرش ايران در اين منطقه قدري متزلزل شده است. در گفت و گو با رييس سازمان توسعه تجارت كشور به بررسی مسائل اساسي بخش صادرات از فضاي سياسي حاكم بر اقتصاد كشور تا سرنوشت فعالان بخش خصوصی در فراز و فرود نرخ ارز، ابهام‌هاي موجود در آمارهاي منتشر شده از سوي گمرك كشور در مورد صادرات كالاهاي غيرنفتي و چالش‌هاي پيش روي صادرات پرداختيم كه مشروح آن را مي‌خوانيد.

بخش نخست
وضعيت صادرات كشور طي سال‌هاي اخير گاهی مطلوب بوده گاهی نه، اما مسوولان دولتی همواره امیدوارانه به جریان تجارت خارجی کشور نگاه مي‌کنند؛ در حالی که فعالان بخش خصوصی نگرانی‌های جدی دارند، نظر شما چیست؟
به طور خلاصه بايد بگوبم ، قريب به يك دهه است كه صادرات به طور جدي مورد توجه قرار گرفته؛ به طوري كه ميزان صادرات غيرنفتي از ابتداي كار دولت نهم تاكنون از 7 ميليارد دلار به 30 ميليارد دلار رسيده است كه اين ميزان توسعه صادرات مواد غيرنفتي، نشانگر دستيابي به بازارهاي جديد و به نوعي كسب موفقيت در زمينه‌ صادرات است. اما براي كسب موقعيت بيشتر همان‌طور كه مقام معظم رهبري فرموده‌اند بايد بنگاه‌ها توانمند شوند. اينكه مي‌گويم بنگاه‌ها را بايد توانمند كنيم به معناي حمايت صرف نيست، بلكه مجموعه‌اي از اقدامات حمايت از برنامه‌هاي بنگاه‌ها، برون‌سپاري كارها، بهبود فضاي كسب و كار، رونق فضاي تجارت داخلي و ايجاد زمينه‌هاي حضور بخش خصوصي در رقابت‌هاي بين‌المللي است.
خوب، حالا كه شما بحث خود را با آمار و مولفه‌هاي ريز صادرات آغاز كرديد، ‌اجازه بدهيد من هم سوالات خودم را از همين جا شروع كنم، آمارهاي رسمي نشان از رشد 40 درصدي صادرات كالاهاي غيرنفتي در 6 ماهه نخست سال 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد؛ اما بسياري از فعالان بخش خصوصي اين آمار را قبول ندارند و مي‌گويند روش آماردهي فعلي چندان دقيق نيست و بيشتر اين رشد مرهون رشد صادرات مواد پتروشيمي است، نه كالاهاي صادراتي استراتژيكي همچون فرش، پسته و كالاهاي به واقع غيرنفتي، آيا اين تحليل را قبول داريد؟
ببينيد نگاه به آمار دقت نظر را مي‌طلبد، ما با همان مباني كه آمار صادرات سال 83 را اعلام كرديم با همان مباني آمار سال 90 را نيز ارائه داديم. اما در سال 85 يك بار ما با همين سوال به طور جدي روبه‌رو شديم. در آن سال ما براي امانت‌داري از آمار و اينكه قضاوت را به رسانه‌ها و كارشناسان واگذار بكنيم آمار صادرات را همزمان در دو بخش با احتساب ميعانات و بدون احتساب ميعانات اعلام مي‌كرديم. اما جالب اين است كه ما تا قبل از سال 83 اين تفكيك را نداشتيم. تا آن زمان آمار صادرات به طور كلي شامل كالاهاي غيرنفتي، ميعانات و پتروشيمي بود. اما چيزي كه در دنيا معمول است، اساسا در تراز تجاري كشورها حتي نفت را جدا نمي‌كنند، اما ما به خاطر تعصبي كه روي صادرات غيرنفتي داريم اين آمار را جدا مي‌كنيم و اين دقت اطلاع‌رساني است.اما در مورد اينكه گفته مي‌شود فرش و پسته در گروه صادرات غيرنفتي ما قرار ندارند. اگر ما در آمار ميعانات و محصولات پتروشيمي را كنار بگذاريم، گروه كالايي كه عمدتا كالاهاي كشاورزي، صنايع دستي و ساير صنايع و معادن هستند، در آن گروه پسته جزو كالاهايي است كه از رشد صادرات قابل توجهي برخوردار بوده است. آمارها نيز موید اين است. اقلام عمده صادراتي بدون احتساب پتروشيمي حاكي است انواع پسته به ارزش 410 ميليون دلار در 6 ماه نخست سال90 صادر شده كه اين رقم به لحاظ ارزشي نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 17درصدي برخوردار بوده است. به طور كلي هم سهم پسته از كل صادرات اين مدت 6/2 درصد بوده است. پس نتيجه مي‌گيريم كه پسته به ميزان قابل توجهي صادر شده است. يا در گروه كالاهاي صنعت و معدن به طور مثال صادرات كاتد مس از رشد 32 درصدي نسبت به سال قبل برخوردار بوده و به 275 ميليون دلار رسيده است. در حوزه كالاهاي صنعتي آمونياك بدون آب و محصولات فولاد هم به ترتيب 7 و 165 درصد رشد صادرات داشته‌اند.
خب چرا اين آمار كه مي‌گوييد در گزارش رسمی گمرك جای نمی‌گیرند؟
دليل اين است كه ما صادرات مجموعه كالاها را براساس درصدهاي بالاي رشد اعلام مي‌كنيم كه اين متعلق به ميعانات و پتروشيمي است. اما در بقيه ليست هم كالاهاي ارزشمندي داريم كه البته درصد رشد صادرات اين كالاها نسبت به محصولات پتروشيمي كه بعضا رشد 2 يا 5/2 برابري داشته‌اند قدري متفاوت است، اما به هر حال غير از ميعانات و پتروشيمي در گروه كالاهاي مواد صنعتي، كشاورزي و صنايع دستي باز هم نسبت به سال گذشته با رشد 8 درصدي روبه‌رو بوده‌ايم.
جناب صافدل، اما در حال حاضر اين شائبه وجود دارد كه صادرات پسته و فرش كاهش يافته و برخي از بازارهاي پيشين صادرات اين كالاها كمرنگ شده‌‌اند، آيا اين تحليل‌ها صحيح است. بفرماييد كه در حال حاضر وضعيت صادرات و بازاريابي براي صادرات اين دو كالای استراتژيك چگونه پيش مي‌رود؟
در مورد فرش در حال حاضر اين كالا به 80 كشور همچنان صادر مي‌شود، اما در برخي بازارهاي واقع در شمال آفريقا و خليج‌فارس به دليل تغييراتي كه در فضاي سياسي اين كشورها داشته‌ايم و به تبع در چنين شرايطي فضاي اقتصادي هم دستخوش تغيير مي‌شود، همچنين در يكي دو كشور نزديك آمريكاي مركزي با كاهش صادرات فرش مواجه بوده‌ايم. البته اين را هم اضافه كنم كه در نيمه ابتداي سال قبل فضايي در رسانه‌هاي آمريكايي ايجاد شد كه سعي مي‌كرد با پررنگ نشانه دادن فضاي تحريم اثر رواني بر فعاليت اقتصادي ما بگذارد. اما من فكر مي‌كنم قبل از اينكه ما و تجار ما از اين فضا تاثير بگيرند تجار آمريكايي از اين فضا متاثر شدند و بيش از هر زمان ديگري از ما تقاضاي صادرات داشتند؛ به طوري كه در 6 ماهه ابتداي سال گذشته 15 درصد رشد صادرات فرش داشتيم. مي‌خواهم بگويم در بازي سياسي كه آمريكا به راه انداخت تجار ما پيروز و برنده بودند. اما نسبت به سال‌هاي قبل‌تر در يك روند منطقي‌ قرار داشتيم كه امسال هم مانند 2 و 3 سال قبل همان روند منطقي را داريم. البته تاييد مي‌كنم كه در 6 ماه ابتداي امسال از حدود 260 ميليون دلار صادرات فرش در سال گذشته امسال40 ميليون دلار كاهش صادرات داشته‌ايم كه با توضحاتي كه در مورد بازي آمريكا دارد روشن مي‌شود، چرا این گونه بوده است.
من دقيقا مي‌خواهم بدانم در 6 ماه گذشته ما در بازاريابي كالاهاي غيرنفتي چه كرده‌ايم؟
عرض كردم ما آمار جديدي را تهيه كرده‌ايم كه نشان مي‌دهد ما امسال 600 رديف تعرفه‌اي داشته‌ايم كه در 6 ماه اول سال گذشته صادراتي در مورد آنها نداشته‌ايم. امسال اين ارقام از ارقام‌ كوچك شامل حضور نمايشگاه‌ها و موارد ارسالي براي نمونه‌برداري تا رقم‌هاي قابل توجه تجاري بالاي 100 ميليون دلار، براي اولين بار چه براي بازاريابي و چه براي فروش قطعي اقدام شده است.
به بحث تحريم اشاره كرديد. در مورد فضاي تحريم و تاثير آن بر صادرات دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد ، دیدگاه دولت در این خصوص چیست؟
آمريكايي‌ها همچون برخي موارد آزمون و خطايي كه بيشتر داشتند سعي دارند تحريم را نيز عليه ايران بيازمايند. اما ايران از شروع اين بازي و اين تهديد‌ها در چارچوب اصول و قواعد بين‌المللي ضمن اينكه از فشار اقتصادی استقبال نكرد؛ اما به نوع مقتدرانه اوضاع را مديريت كرد. بخش خصوصي ما نيز به دليل هوشمندي و توانايي كه در سه دهه گذشته كسب كرده بود به خوبي در اين فضا ايفاي نقش كرد.
اما آيا بخش خصوصي ما آنقدر قدرت دارد كه بتواند ايفاي نقش كند يا به خاطر دولتي بودن اقتصاد ما، محدوديت‌ها چنین اجازه‌ای به این بخش نمی‌دهد؟
قبول دارم که نقش این بخش در توليد بسيار پررنگ‌تر از تجارت است.با این حال در بخش صادرات به ويژه مواد پتروشيمي نقش بخش خصوصي خيلي پررنگ‌تر است.
در مورد مباحث اخير بين ايران و عربستان و تاثير احتمالي آن بر روابط تجاري ايران و امارات متحده عربي چه نظري داريد؟تحليل شما از رفتار امارات در اين فضا چيست؟ آيا نگراني از بابت از دست دادن بازار امارات وجود دارد؟
ببينيد اين مسائل بيشتر رواني است تا واقعي، من فكر مي‌كنم با تدبير جمهوري اسلامي از اين مرحله هم عبور مي‌كنيم.ما از نظر روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه مشكلي نداريم و هيچ محدوديتي را قائل نشده‌ايم. ضمن اينكه خوشبختانه روزبه‌روز فضاهاي جديدي براي ما ايجاد مي‌شود و در كشورهاي آسياي مركزي هم دسترسي‌هاي تجاري جديدي ايجاد كرده‌ايم.
مشخصا در مورد امارات وضعيت چطور است؟ به ويژه اينكه بازار عراق و امارات براي صادرات كالاهاي ايراني اهميت ويژه‌اي دارد؟
امارات تاكنون هيچ موضعي كه تمايل داشته باشد يا بخواهد مسائل سياسي فعلي را به مسائل اقتصادي خود گره بزند اعلام نكرده و واكنشي نشان نداده است.آلترناتيوهایي هم داريم. پيشنهادهاي مختلفي را از سوي سه كشور همسايه براي ترجيحات تعرفه‌اي دوجانبه، چندجانبه و برقراري روابط جاري خاص داريم كه همه اينها را با دقت نظر بررسي مي‌كنيم.
در مورد امارات، اساسا امروزه در دنيا سهم تجارت به راحتي از كشوري به كشور ديگر جا به جا نمي‌شود و هر كشور بايد زيرساخت‌هاي لازم را حتي براي كشورهاي همسايه فراهم كند. در تجارت بين ما و كشورهاي همسايه زيرساخت‌هايي براي توسعه صادرات و واردات همواره وجود داشته است بنابراين هر دو طرف به راحتي از اين شرايط عبور نمي‌كنند و بازار را به كشورهاي ديگر واگذار نمي‌كنند.
به طور كلي در حال حاضر بازارهاي جديدي را براي جايگزيني احتمالي با بازارهاي فعلي در نظر داريد؟
در حال حاضر به طور مرتب هيات‌هايي را به كشورهاي مختلف همسايه مي‌فرستيم. توسعه روابط را با تمام كشورهاي همسايه البته با اولويت‌هاي مختلف در نظر داريم. به طور كلي در يك برنامه كامل، 40 كشور را براي توسعه تجارت در نظر داريم.
از نظر شما به‌طور كلي در حال حاضر مهم‌ترين چالش‌هاي حوزه صادرات را چگونه مي‌توان تعریف و طبقه‌بندی کرد؟
هرگونه تهديد و نگراني در بازارهاي بين‌الملل به خاطر ايجاد حساسيت بين تجار و فعالان اقتصادي، فضاي تجارت را مي‌تواند متاثر كند در عين حال كه مي‌تواند به فرصت هم تبديل شود مثل اتفاقي كه در حال حاضر در برخي كشورهاي آفريقايي روي داده است در بعضي موارد موجب كاهش صادرات ما شده و در بعضي موارد هم موجب شكل‌گيري روابط جديد و رفت و آمدهاي جديد شده كه افق‌هاي تازه‌اي را به سوي صادرات ما باز كرده است و نتايج آن را به زودي خواهيم ديد.
علاوه‌بر اين، نوسانات نرخ ارز، دسترسي به حمل‌و‌نقل بين‌الملل، مشكلاتي كه در حال حاضر در حوزه بانكي داريم از دغدغه‌هاي اصلي حوزه صادرات است. در حال حاضر برخي بانك‌هاي داخلي به خاطر نوع نگاهي كه دارند برخلاف مصوبات صريح چند سال گذشته تسهيلات را ارزان و آسان در اختيار بنگاه‌ها قرار نمي‌دهند.
آمار هم در اين زمينه داريد؟
براساس برنامه چهارم به بانك‌ها تكليف شده بود از مجموعه تسهيلات بانكي 8 درصد به صادركنندگان اختصاص پيدا كند، اما اين سهم به كمتر از 2 درصد رسيده است.علاوه ‌بر اين مشكلات در حوزه نقل‌و‌انتقالات پولي نيز طي چند سال اخير جابه‌جايي پول در سطح بين‌الملل با دشواري‌هايي مواجه بود كه البته بخش خصوصي راهكارهاي آن را با كمي تاخير پيدا كرد.
عكس: نگار متين‌نيا