دکتر محمد کاظم دوست حسینی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در مصاحبه با نشریه اقتصاد ایران، به بیان عملکرد صندوق و چگونگی حمایت از صادرکنندگان و ریسک های صادرات پرداخت.
مشروح مصاحبه فوق الذکر در زیر می آید.
لطفا جهت مشاهده متن کامل “ادامه مطلب” را کلیک نمایید.
اقتصاد ایران: ارزیابی شما از ریسک های صادراتی بازارهای کشور چگونه است؟
عموما اگر چه کشورهای آسیایی و آفریقایی بر اساس گزارش هایی که بانک جهانی اعلام می کند کشورهای پر ریسکی تلقی می شوند، اما کشورهای همسایه، مسلمان و آفریقایی در مراوداتشان با ما کشورهای کم ریسکی به حساب می آیند. البته هرگونه محدودیتی که در تجارت بین الملل رخ می دهد قطعا ریسک محسوب می شود. اما این که الزاما برای صندوق ضمانت صادرات نیز ریسک آفرین باشد پاسخ منفی است. ریسک های جهانی برای ما به آن صورت ریسک محسوب نمی شوند.
اقتصاد ایران: رویکرد صندوق ضمانت برای کاهش ریسک های صادراتی چیست و با توجه به انقلاب های عربی و افزایش درگیری ها این صندوق چه اقداماتی را برای کاهش ریسک های صادراتی انجام داده است؟
به غیر از سوریه، که در این مورد ما ریسک های زیادی را پذیرفته ایم، در سایر انقلاب ها ما در جدول ارزیابی و رتبه بندی اعتباری ریسک این کشورها را پایین به حساب می آوریم، چون سیاست های آنها با دولت ما نزدیک می شوند.
مثلا مصر، افغانستان، عراق و تونس اخیرا تقاضای واردات از ما داشته اند. همچنین سیاست دیگر کلی صندوق تاکید بیشتر بر پوشش ریسک های سرمایه گذاری است. اگر صادراتمان به صورت سرمایه گذاری باشد چون ریسک را کاهش می دهد برای ما خیلی مطلوب تر است.
اقتصاد ایران: محدودیت هایی را که کشورهای همسایه در مرزها به وجود می آورند چگونه پوشش می دهید؟
بخشی از موانعی که پیش می آید مثل صادرات کالا به عراق، این است که در مرز کامیون های ما را متوقف می کنند تا کالا تخلیه شود و مجددا توسط راننده های عراقی بارگیری شود. این اتفاق به دلیل مخالفت های دولت ائتلافی و وزارت دارایی آنها است که در دست نیروهای مخالف اند. برای این حوزه نمی توان کاری کرد، اما بیمه های تجاری و بازرگانی وجود دارند و کالاهای فاسد شدنی که به علت توقف احتمال خسارت برای آنها وجود دارد از این بیمه های بازرگانی استفاده می کنند. اما در مورد بیمه اعتباری که با صندوق ضمانت صادرات است ما در واقع عدم بازپرداخت ها را تضمین می کنیم. تفاهم نامه ای هم با بیمه البرز و ایران داشتیم که یک بسته به صادرکنندگان بدهیم تا قادر باشیم از ابتدا تا انتهای صادرات آنها را بیمه کنیم.
اقتصاد ایران: آیا این امکان وجود دارد که به خاطر مشکلات ارزی بین دو کشور ایده ای مثل تاسیس بانک و یا اتاق بازرگانی که دو طرفه بوده و مشکلات ارزی را در جهت انتقال ارز حل کند به وجود آید؟
بله، اتفاقا ما چنین ایده ای را به معاونت اقتصادی وزارت خارجه، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ارایه دادیم که مورد استقبال قرار گرفت. ایده به این صورت است که ما یک اتاق بین المللی پایا پای تشکیل بدهیم و هر شرکت،ارگان، صادر کننده و حتی تاجرین هم که وارد کننده هستند و در نقل و انتقالات ارزی مشکل دارند به این مرکز مراجعه کنند و با نوعی توافق مشکل ارزی را در داخل کشور تسویه کنند.
البته هنوز بانک هایی در کشورهای دیگر و یا صندوق ضمانت صادرات همتا داریم که همکاری خوبی با ما دارند و حتی حاضر شده اند سقف اعتباری خوبی به ما بدهند و ما هم به پشتوانه تضمین یک موسسه همتای خود در کشور اجازه بدهیم تاجرانشان کالاهای ما را خریداری و در بلند مدت تسویه کنند. ما هم تضمین می کنیم که اگر خریدار پرداخت نکرد، ما پرداخت کنیم و بعد از موسسه مشابه همتای خودمان در آن کشور مطالبه کنیم.
اقتصاد ایران: آیا صندوق ضمانت صادرات تسهیلاتی را برای کاهش نوسانات نرخ ارز پیش بینی کرده است؟
ما از ابتدای سال محصولی به نام “پوشش ارز” را معرفی کردیم. البته بانک مرکزی در سال 89 به همه بانک ها اعلام کرد منابع زیادی را در اختیار آنها می گذارد که وارد عمل شوند که ما هم این ریسک را پذیرفتیم. قطعا یکی از دغدغه های تجار کشور همین نوسان نرخ ارز است. فردی که پیش بینی کرده مثلا 10 درصد سود کسب می کند، اگر در واردات یا صادرات به دلیل نوسان نرخ ارز 20 درصد ضرر کند کارش بی نتیجه است.
صادرکنندگان بعضا تسهیلاتی با بازپرداخت شش ماهه یا یک ساله از بانک ها می گیرند، اما نگران این هستند که اگر ارز گران شود آن را چطور بازپرداخت نمایند. در این راستا توافقاتی با بانک مرکزی انجام داده و از طریق اتاق بازرگانی همچنان پیگیر آن هستیم.
اقتصاد ایران: صندوق ضمانت صادرات در بین نهادهای بین المللی که به پوشش ریسک های صادراتی می پردازند چه جایگاهی دارد؟
صندوق ضمانت صادرات، تقریبا معادل 5/2 میلیارد دلار تعهدات پایدار دارد که حدودا 17 برابر سرمایه صندوق است. چنین تعهد و ریسکی را معمولا هیچ یک از همتایان ما نمی پذیرند. استاندارد آنها در نهایت بیش از 10 برابر تجاوز نمی کند.
قبل از سال 84 این آمار حدود 350 میلیون دلار بود. در این خصوص چون هدف ما این است که 5 درصد صادرات غیرنفتی را پوشش دهیم و تا پایان برنامه پنجم هر سال 1 درصد به آن اضافه کنیم، پس باید سال به سال این پوشش ها را افزایش دهیم. در نهایت بد نیست این را هم عرض کنم که با توجه به آمار و ارقام پوشش های صادراتی ما در میان همتایان خود عمدتا در رتبه اول و دوم قرار داریم و بیشترین پوشش ها را نسبت به بقیه کشورهای همتای خود داشته ایم.
