مينا يوسفي
اصلاحیه قانون کار که از دو سال پیش کلید خورده در حال نهایی شدن است و به گفته وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی این اصلاحیه به زودی از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد. اما فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران نه تنها هنوز از جزئیات آن اطلاعی ندارند، بلکه نکات مبهم زیادی از جمله نامعلوم بودن سهم تعاون در فضای جدید کسب و کار، مداخله بیش از حد دولت در این زمینه، مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی، اشتغال دستوری و اقتصاد صدقه‌اي را به عنوان موارد مورد انتقاد خود بر مي‌شمارند.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم صبحانه خوري روز گذشته اتاق ایران که به رسم جلسات دوره‌اي این بار به بررسی فضای کسب و کار مي‌پرداخت، در توضیحاتی نه چندان شفاف، رویکرد وزارتخانه جدید در مورد قانون کار و فضای کسب و کار را تشریح و با بیان این که لایحه تدوین شده در دولت تا پایان آبان ماه به مجلس ارسال مي‌شود، بر بازگشت نظام استاد شاگردی به اقتصاد کشور تاکید کرد.
او معتقد است نظام استاد شاگردی موجب تقویت نیروی کار مي‌شود و از این پس باید کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با تلفیق آموزش در کار، این نظام را البته نه به صورت سنتی بلکه مدرن اجرایی کنند.
شیخ الاسلامی در این مورد به 3 شعار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت:«هر کارگاه یک شاگرد»، «هر ایرانی یک مهارت» و «هر کارخانه یک دانشگاه» روشن‌کننده نظر دولت در مورد نحوه تعامل کارفرما و کارگر است.
البته به گفته شیخ‌الاسلامی افرادی که جذب بازار کار مي‌شوند نباید از ابتدای کار توقع دستمزد کامل داشته باشند. او در مورد نحوه پرداخت حقوق و راه‌های جذب «شاگرد» در مراکز کار توضیح مشخصی نداد و فقط به این اشاره بسنده کرد که برای شاگردها مي‌توان مبلغی هم تحت عنوان شاگردانه تعریف کرد.
به گفته وزیر کار به این ترتیب یک رابطه 3 جانبه بین سازمان فنی و حرفه‌ای، کارفرما و کارگر در نظام استاد شاگردی برقرار مي‌شود.
او در عین حال که نقش وزارت کار را در اشتغالزایی مهم دانست، اما تاکید کرد: وزارت كار مسوول اشتغال كشور نیست چرا که موضوع اشتغال حاصل عملكرد اقتصادي يك كشور است.
به گفته شیخ‌الاسلامی دولت به هيچ عنوان نبايد در امور تعاون دخالت كند و بايد صرفا به امر حاكميت در اين بخش اكتفا شود.
ابهام در عملکرد کمیته امداد و بخش تعاون در این نشست عباس وطن‌پرور،دبیر شورای هماهنگي کارفرمایان کشور تندترین انتقادها را به روند اصلاح قانون کار وارد کرد و در نقد اظهارات وزیر کار به مشکلات موجود در اقتصاد کشور اشاره و به این ترتیب استدلال کرد که با وجود این مشکلات اصلاح قانون کار کارگشای فضای کسب و کار نخواهد بود.
وطن‌پرور بر اساس نظریه‌های علمی سياست‌هاي اشتغال كشور را غیر کارشناسانه ارزیابی کرد و گفت: اشتغال يارانه‌اي، اشتغال صدقه‌اي و دستوري از شاخصه‌هاي اقتصاد غیرعلمی در جهان است حال آنکه متاسفانه سياست‌هاي اشتغال ایران صدقه‌اي و سياست‌های کاری کشور دستوری است.
او در این مورد مثالی زد و گفت: در سال گذشته12 هزار ميليارد ريال اعتبار براي اشتغال در كميته امداد يا20 هزار ميليارد ريال براي اشتغال در بخش تعاون در بودجه امسال در نظر گرفته شده، اما نتايج آن چه بوده است؟
علاوه بر این، به گفته وطن پرور طبق اسناد برنامه چهارم بيش از65 درصد جمعيت فعال اقتصادي در توليد ناخالص ملي هيچ نقشي ندارند و سياست‌ها در جهت دلالي سوق یافته است.
نگرانی از افزایش بیکاری‌ها
به هر حال تلاش دولت برای اصلاح نظام قانون کار در حالی است که براساس اعلام فعالان اقتصادی طی ماه‌های اخیر به خاطر مشکلات ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین بدهی کلان دولت به واحدهای تولیدی و پیمانکاران هر روز افراد جدیدی در کشور شغل خود را از دست مي‌دهند. البته شیخ الاسلامی در پاسخ به این نگرانی اعضای اتاق بازرگانی ایران واکنشی نشان نداد و در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در مورد آمار بیکاران، از یک سو مشکلات واحدهای تولیدی و در نتیجه بیکار شدن کارگران این واحدها را به شدت رد کرد و از سوی دیگر نیز گفت: آمار بیکاران باید از سوی مرکز آمار ایران ارائه شود نه وزارت کار.
حميدرضا صالحی، دبير سنديكاي صنعت برق در جلسه دیروز به موضوع وضعيت نامطلوب بنگاه‌هاي اقتصادي در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دليل حجم زياد بدهي دولت به واحدهاي صنعت برق در برخی از واحدها بیش از 40درصد کارگران از کار برکنار شده‌اند. در این میان حميد حسيني، عضو هيات رييسه اتاق تهران نيز از مهم‌ترين چالش‌هاي فضاي كسب وكار را بحث بيمه اجباري نيروي كار و نرخ بالاي نيروي انساني ذكر كرد وخواستار اصلاح اساسنامه تامين اجتماعي شد.
معافیت کارفرماها از پرداخت حق بیمه کارگران!
البته در پاسخ به این نگرانی‌ها و پرسش‌های بخش خصوصی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهایی شدن پیش نویس قانون کار اشاره کرد و همچنین گفت: معافیت کارفرماها از پرداخت حق بیمه کارگران نیز به تازگی در مجلس تصویب شده و در روزهای آینده برای اجرا ابلاغ خواهد شد. آن طور که شیخ‌الاسلامی مي‌گوید: رویکرد وزارت کار در اصلاح قانون کار جدید بی‌طرفانه است و سعی مي‌شود به طور یک‌جانبه از کارگر یا کارفرما جانبداری نشود.
او البته ناگهان به انتقاد از رسانه‌ها پرداخت و برای این که بر لزوم کار کارشناسی شده تاکید کند، گفت: تلاش من این است که از فضای سیاسی و رسانه‌اي کاذب پرهیز کنم، چرا که مصلحت مملکت در این روزنامه بازی‌ها و سیاست بازی‌ها از بین مي‌رود.
البته پس از این که به طور مخفیانه در این مورد تذکری به شیخ‌الاسلامی داده شد، او با اشاره به این تذکر، اظهارات خود را اصلاح کرد و گفت: البته برخی از رسانه‌ها نیز وجود دارند که با حسن‌نیت به انتشار اخبار مي‌پردازند.
شستا واگذار نمی‌شود
بحث بر سر اصلاح قانون کار و تاکید نمایندگان بخش خصوصی در مورد لزوم اصلاح قانون سازمان تامین اجتماعی همزمان با انتشار خبر کشف اختلاسی جدید در شستا(شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی) بود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذاری شستا را تکذیب مي‌کند و مي‌گوید: قرار است تنها برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته به شستا که تصدیگری بیش از حد تامین اجتماعی را مي‌طلبید، واگذار شود.
همزمان با این اظهارات روز گذشته نیز برخی رسانه‌ها به نقل از عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از اختلاس هزار میلیارد تومانی در «شستا» خبر دادند. به گفته سلیمان جعفرزاده، عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس با اعلام این خبر گفته است اگر هیات ريیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم.البته این خبر از سوی‌هادی مقدسی، دیگر عضو کمیته تحقیق و تفحص و نیز روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی تکذیب شده است، به گفته مقدسی تاکنون حتی یک ریال اختلاس در این سازمان به کمیته تحقیق و تفحص گزارش نشده است.
موضوع داغ انتخابات اتاق تعاون در اتاق ایران
جلسه روز گذشته اتاق بازرگانی ایران اگرچه چندان پربار نبود و وزیر کار، اطلاعات جدیدی را برای مخاطبانش نیاورده بود، اما فرصتی به وجود آمد تا او در مورد دلایل دخالت دولت در انتخابات اتاق تعاون نظر خود را بیان کند.
شیخ‌الاسلامی در واکنش به اظهارات یکی از اعضای اتاق که با اشاره به گزارش سازمان بازرسی که تصریح کرده وزارت تعاون در انتخابات اتاق دخالت بی‌جا کرده است، از عملکرد وزارتخانه تعاون انتقاد کرد و ضمن رد هرگونه دخالت خود یا معاونانش در این انتخابات گفت: علاقه به حرف زدن در این مورد ندارم.
به گفته شیخ‌الاسلامی دخالتی که در انتخابات اتاق تعاون منجر به رد صلاحیت دبیرکل سابق اتاق شد، از سوی انجمن نظارت بر انتخابات و انجام وظیفه بوده هر چند که دیگر مهم نیست این وظیفه را درست یا غلط انجام داده باشد.
تامین اجتماعی رقابتی شود
با تمام این بحث و انتقادها در پایان این جلسه قرار شد تا اعضای اتاق ایران نیز مجموع نظرات خود را در مورد اصلاح قانون کار گردآوری کنند و در اختیار وزارت کار قرار دهند.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران که این نکته را اعلام کرد، با تاکید بر ضرورت رقابتی‌شدن خدمات تامین اجتماعی گفت: کیفیت خدمات تامین اجتماعی ممکن است در برخی نقاط مناسب نباشد، اما کارفرما می‌خواهد شرایط را انتخاب کند که از کدام کیفیت خدمات تامین‌اجتماعی بهره‌مند شود.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مي‌گويد: در برخی از بندهای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی زمینه رقابت در ارائه خدمات تامین‌اجتماعی فراهم شده است که باید مشخص شود آیا سیاست وزارتخانه جدید، رقابتی کردن خدمات تامین اجتماعی است یا این موضوع در دستور کار قرار ندارد.
به گفته نهاوندیان، سرمایه‌گذاری به عنوان لازمه قطعی ایجاد شغل، باید مورد توجه قرار گیرد. البته در این مورد باید روح تعاون را دنبال کرد؛ ضمن اینکه تغییر فضای کنونی کسب و کار در گرو تغییر ساختار فعالیت‌های تعاونی نیز خواهد بود.( منبع: دنیای اقتصاد، چهارشنبه 11 آبان ماه 90 بخش بازرگانی ).
