دنیای اقتصاد– پس از مدت‌ها بحث خارج از پارلمان، «طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» به صحن مجلس رسید و کلیات آن با رای موافق 146 نماینده و مخالفت تنها 6 نماینده تصویب شد؛ تصویب این طرح که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تدوین شده، پس از آن صورت گرفت که محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در سخنانی در صحن مجلس شرايط حاکم بر فضاي کسب‌و‌کار کشور را نتيجه «8 دوره حاکميت قوانين دولت‌سالارانه» دانست و گفت: دولت‌سالاري ادوار گذشته مانع از شکل‌گيري بخش خصوصي توانمند و شايسته شده است و بايد به ايجاد نظم تشکلي در آنها توجه کرد و فضاي کسب و کار را اصلاح نمود. «طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» که جزئیات آن در جلسات هفته آینده به تصویب مجلس می‌رسد، بر «اعطای نقش ویژه به اتاق‌های بازرگانی و تعاون»، «دائمی شدن ساختار شورای گفت‌وگو و تسری آن به استان‌ها»، «خودداری دولت از تغییر ناگهانی سیاست‌های اقتصادی»، «الزام دولت به شفاف سازی مناقصات و معاملات»، «ایجاد سامانه پایش مشکلات فعالان اقتصادی کشور»، «ممنوعیت استفاده از امتیارات بخش خصوصی برای دولتی‌ها» و همچنین «ممنوعیت تعطیل کردن روزهای کاری توسط دولت» تاکید کرده است.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
با رای قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید
پشتوانه قانونی برای تسهیل کسب‌و‌کار
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس با کلیات طرحی موافقت کردند که به نظر می‌رسد در صورت تصویب نهایی و اجرا، راه را برای کاهش موانع فضای کسب‌و‌کار باز می‌کند و زمینه توانمندسازی بخش خصوصی را فراهم می‌سازد. «اعطای نقش ویژه به اتاق بازرگانی و تعاون، ایجاد سامانه پایش مشکلات فعالان اقتصادی کشور، حذف امتیازات بنگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ممنوعیت استفاده از امتیازات بخش خصوصی برای دولتی‌ها، ممنوعیت اعلام تعطیلی روزهای کاری و تغییر ناگهانی سیاست‌های اقتصادی، تکلیف دولت به برقراری شرایط مساوی در معاملات و الزام دولت به شفاف‌‌سازی مناقصات و معاملات» از جمله تدابیری است که در این طرح برای رفع موانع فضای کسب‌و‌کار اندیشیده شده است.
تصویب کلیات طرح «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و برطرف کردن موانع کسب‌و‌کار» با ۱۴۶ رای موافق و ۶ رای مخالف در نشست روز دوشنبه مجلس، در حالی انجام شد که مصطفی کواکبیان به عنوان یکی از معدود مخالفان طرح، معتقد بود که برای حل مشکل بیکاری و تورم در کشور نیاز به طرح‌های ضربتی داریم و نه طرح‌های کلی و مبهم. پیش‌نویس این طرح 30 ماده‌ای که فوریت آن پیش‌تر تصویب شده بود، از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نوشته و به کمیسیون اصل 44 مجلس ارائه شده بود. محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران که برای دفاع از این طرح به مجلس رفته بود نیز خطاب به نمایندگان گفت: 8 دوره دولت سالاری اقتصادی در کشور مانع از رشد تشکل‌های بخش خصوصی شده و باید با قانون جدید این شرایط را اصلاح کنیم.
اعطای نقش ویژه به اتاق بازرگانی
براساس مواد این طرح که جزئیات آن در هفته آینده به تصویب مجلس خواهد رسید، دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند به هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند. همچنین اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌و‌کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌و‌کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سنجش و اعلام نمایند.
الزام به اعلام تغییر در سیاست‌ها
این طرح اضافه می‌کند: به منظور شفاف‌سازي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و پيشگيري از ناامني اقتصادي، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند هرگونه تغيير در سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجراي از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند.
حکم به شفاف‌‌سازی مناقصات
این طرح می‌افزاید: به منظور ايجاد شفافيت و امكان رقابت همه ذي‌نفعان در معامله با دستگاه‌هاي اجرايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود خود، پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاري مناقصات را به پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي توسعه و ارتقا دهد. بر این اساس، اين پايگاه اطلاع‌رساني بايد اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد، فروش، اجاره و غيره را اعم از اينكه از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه يا موارد عدم‌الزام به تشريفات يا ترك تشريفات يا ديگر روش‌ها تشكيل و منعقد شده باشد به تفكيك دستگاه و موضوع و نيز به تفكيك شهرستان، استان، ملي و بين‌المللي در زماني كه براي همه واجدان شرايط، فرصت برابر فراهم كند، به اطلاع عموم برساند.
برقراری شرایط مساوی در معاملات
در بخش دیگری از این طرح آمده است: كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پيمانكاري‌ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي از لحاظ شايستگي و ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابر باشند، اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند.
ممنوعیت تعطیل کردن روزهای کاری
این طرح همچنین آورده است: اعلام تعطيلي روزهاي كاري سال توسط دولت، فقط در شرايط وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطري كه جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غير اين موارد، دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را تعطيل اعلام كند. براساس این طرح، مرجع تعيين شرايط غيرمترقبه سازمان‌هاي تخصصي نظير هواشناسي و محيط زيست و مرجع تشخيص شرايطي كه جان شهروندان را به خطر مي‌اندازد، شوراي تامين استان محل ايجاد اضطرار مي‌باشد. در غير از اين شرايط، چنانچه دولت به هر دليلي يكي از روزهاي كاري سال را تعطيل عمومي اعلام نمايد، اين تعطيلي براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي الزام‌آور نيست و اين بخش‌ها به تشخيص خود عمل مي‌كنند.
ممنوعیت استفاده از امتیازات بخش خصوصی برای دولتی‌ها
بر اساس طرح مصوب کمیسیون اصل 44 ، آن دسته از اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و مديران و كاركنان آنها به صورت انفرادي يا گروهي، مستقيم يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي اعم از سهم‌الشركه و دارايي دارند، نمي‌توانند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي استفاده كنند. مصاديق اين امتيازات و منافع، به پيشنهاد هر يك از اتاق‌ها، توسط شوراي گفت‌وگو تعيين مي‌شود.
کمیته ساماندهی مراجعه
در این طرح همچنین آمده است: به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موظف است با تشكيل «كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي توليدي» ضمن دعوت از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي توليدي را ساماندهي نمايد.
تاسیس شورای گفت‌وگو در استان‌ها
این طرح همچنین شوراي گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی را که در قانون پنجم توسعه تاسیس شده است، دائمی می‌کند و آن را به همه استان‌ها تسری می‌دهد. براساس این طرح مقرر شد: در هر يك از استان‌ها، استاندار موظف است با همكاري روساي اتاق‌ها در استان، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي در استان را با تركيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشكيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي درخواست تشكل‌ها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط كسب و كار در استان را سازماندهي كند.
امتیازات بنگاه‌های وابسته به دولت
یکی دیگر از مواد این طرح وظیفه تازه‌ای برای شورای گفت‌وگو تعیین می‌کند. وظیفه «پيگيري گزارش اتاق‌ها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه‌ها براي بنگاه‌هاي با مالكيت غير از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و زمينه‌سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات به منظور اجراي كامل و موثر ماده (8) قانون اصل (44)» همچنین «نظارت بر قراردادهاي دستگاه‌هاي اجرايي با فعالان اقتصادي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه به طرف مقابل در اين قراردادها»
انتشار مستمر اطلاعات آماری
این طرح می‌افزاید: مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را طوری تهیه کند که براساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد.
انجام امور اداری در واحدهای مسکونی
این طرح می‌افزاید: مالكان واحدهاي مسكوني موجود در محيط‌هاي كار و فعاليت و مختلط در طرح تفصيلي شهرها، مي‌توانند از واحد خود براي انجام امور دفتري استفاده كنند.
سازمان نظام مشاوره مدیریت
در این طرح همچنین آمده است: به منظور توانمندسازي، ارزيابي و ارتقاي شايستگي مديريت بخش‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كشور اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي و نيز هم‌افزايي و توسعه ظرفيت‌هاي مشاوره مديريت در كشور، «سازمان نظام مشاوره مديريت» در قالب شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي و غيرانتفاعي تشكيل مي‌شود.
جبران خسارت قطع برق و گاز
براساس این طرح، در زمان كمبود برق، گاز طبيعي يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز طبيعي يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شركت‌هاي عرضه‌كننده برق، گاز طبيعي و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش‌بيني كنند. در ادامه آمده است: هر گاه دولت به دليل كمبودهاي مقطعي به شركت‌هاي عرضه‌كننده برق يا گاز طبيعي يا مخابرات دستور دهد موقتا جريان برق يا گاز طبيعي يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌هاي وارده به اين شركت‌ها ناشي از تصميم فوق‌الذكر را نيز تعيين و اعلام كند.
دفاع نهاوندیان از طرح کسب‌و‌کار
محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگانی ایران که برای دفاع از این طرح در جلسه علنی مجلس حاضر شده بود، با بيان اينکه برخي مي‌پرسند ما چه نيازي به چنين قانوني داريم و آيا ديگر کشورها، چنين قانوني دارند که موفق‌اند؟ گفت: شرايط حاکم بر فضاي کسب‌و‌کار ما نتيجه 8 دوره حاکميت قوانين دولت سالارانه است و بايد با قانون جديدي به اصلاح اين شرايط بپردازيم. وی باتاکيد بر اينکه بهبود شرايط کسب‌و‌کار يک امر مستمر است و بايد همواره مورد توجه باشد، ادامه داد: در سياست‌هاي کلي اصل 44 دستيابي به توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني مورد تاکيد قرار گرفته است و براي اين کار نيازمند نظم تشکلي هدفمند و مسووليت‌پذير در بخش خصوصي هستيم. وی اضافه کرد: اين در حالي است که دولت سالاري ادوار گذشته مانع از شکل‌گيري بخش خصوصي توانمند و شايسته شده است و بايد به ايجاد نظم تشکلي در آنها توجه کرد و در نتيجه فضاي کسب‌و‌کار را اصلاح نمود.
