مجلس وزارت امور خارجه را موظف کرد تا ظرفیت های روابط خارجی و نمایندگی های سیای کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران قرار دهد.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز اول آذر و در ادامه بررسی جزئیات بررسی طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار ماده ۸ این طرح را با ۱۲۶ رای موافق و ۲ رای مخالف به تصویب رساندند.
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل)
براساس ماده ۸ این طرح وزارت صنعت٬ معدن و تجارت٬ امور اقتصادی و دارایی٬ جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط با همکاری اتاق‌ها،همچنین نمایندگان وزارت اموراقتصادی ودارایی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون، فرایند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه‌نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع، را به‌صورت الکترونیکی درآورد.
منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصل‌های دولت الکترونیک در بودجه‌های سنواتی و نیز صرفه‌جویی‌های حاصل از بهبود فرایندها و کاهش دیوانسالاری، تأمین می‌شود.
حیدری دستنایی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در جریان بررسی ماده ۸ اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی را به دلیل داشتن بار مالی در دو بند نهایی ماده ۸ مطرح کرد و گفت: اگر استدلال کمیسیون پذیرفته شود که برای تامین بار مالی منابع را در بودجه سنواتی درج کند، اصل ۷۵ قانون اساسی موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
علی لاریجانی با رد اخطار وی ، بار مالی این مصوبه را قابل لحاظ از سوی دولت در بودجه سنواتی سال آینده دانست.
