EN

شورای گفت‌وگو موظف به پیگیری درخواست‌های تشکل‌های اقتصادی برای اصلاح قوانین شد

نمایندگان مجلس شورای گفت وگو را موظف کردند تا درخواست های تشکل های اقتصادی برای اصلاح قوانین٬ مقررات٬ بخشنامه ها٬ دستورالعمل ها و رویه های اجرایی را کسب و بررسی کند و در صورت مخالفت با درخواست ها این شورا باید دلایل خود برای مخالفت را ارائه دهد.

( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل)

مجلس شورای اسلامینمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲ آذر) ماده ۱۲ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را با ۱۳۳ رای موافق و۱۱ رای مخالف به تصویب رساندند.

براساس این ماده تشکل‌های اقتصادی سراسری می‌توانند درخواست‌های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرائی مخل کسب وکار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت‌وگو با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذی‌ربط اطلاع دهد.

تبصره این ماده مبنی بر این موضوع است که دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می‌باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تبصره این ماده باید به ماده ۱۱ ملحق شود؛ چرا که قرابت مفهومی و معنایی با ماده ۱۱ دارد.

کاظم دلخوش در اخطار کتبی خود به هیات رئیسه نسبت به این ماده گفت: رسیدگی به درخواست ها تنها وظیفه شورای گفت وگو نیست و نباید به انحصار این شورا درآید.

رئیس مجلس با مردود اعلام کردن این اخطار کتبی گفت: با ذکر شورای گفت وگو منع طرق دیگر نشده و انحصاری وجود ندارد.