محمود اسلاميان *
پس از سال‌ها انتظار قانون جديد فضاي كسب‌وكار به صحن مجلس آمد. اين قانون به دليل عدم پاسخگويي به نيازهاي اصلي جامعه؛ يعني مساله اشتغال طرح شده است. سوالي كه اذهان عموم مردم، خصوصا جوانان جوياي كار را به خود مشغول كرده است عدم تناسب تقاضاي كار …
( لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل )
… كشور و عرضه آن است. با وجود درآمد سرشار نفتي و منابع عظيم خدادادي و نيروي تحصيل‌كرده و خلاق، مشكل را بايد در ساختارهاي قانوني و فرهنگي جست‌وجو كرد. تا كي مي‌توان شاهد ناهنجاري‌هاي غيرقابل تحمل اجتماعي كه عمدتا ريشه در بيكاري دارد، بود؟ تا كي مي‌توان شاهد رشد كشورهايي با منابع بسيار محدودتر بوده و پاسخگوي نياز انساني جامعه؛ يعني فرصت‌هاي شغلي نبود؟
حل مساله جز با يك واكاوي دقيق اجتماعي و فرهنگي ميسر نيست. تاريخ، تكرار مجموعه‌اي از حوادث اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. تندروي نظام سرمايه‌داري در قرن‌هاي 18 و 19 منجر به عكس‌العمل‌هاي اجتماعي و بروز تفكرات سوسياليستي گرديد. اصولا در هر افراطي ناگزير به طي يك فرآيند تفريطي خواهيم بود و اين يك جريان دو سويه است. بخش غالب جريانات روشنفكري اوايل قرن 20 را سوسياليست‌ها هدايت مي‌نمودند. به تبع آن با تشكيل گروه 53 نفره به رهبري دكتر اراني سپس تشكيل حزب توده ايران اين جريان به سرعت تاثيرگذاري وسيعي حتي در گروه‌هاي غيرسوسياليست نمود، تاثيرگذاري كه براي چند دهه ادامه داشت. اين تفكر علاوه بر راه‌اندازي سازمان‌هاي كمونيستي موفق گرديد بر اركان فكري بسياري از محافل روشنفكري تاثير داشته باشد. حتي انقلاب به اصطلاح سفيد شاه و نابودي كشاورزي كشور نوعي عمليات مقابله با اين تفكر بود. اصول انقلاب مذكور عمدتا نگرش سوسياليستي بر مسائل كار و توليد داشت. ترس غرب از قدرت سوسياليسم باعث گرديد اقدامات پيشگيرانه در اكثر كشورها به اجرا گذاشته شود و به نوعي تعديل در نظام سرمايه‌داري را شاهد بوديم. با پيروزي انقلاب، جريانات چپ به علت عدم قدرت لازم براي حضور در حكومت تلاش زيادي براي تاثيرگذاري بر سياست‌ها داشتند. جالب آن است كه اولين ملي كردن(دولتي كردن) صنايع كشور توسط دولت تحت كنترل نهضت آزادي انجام شد.
بسياري از پروژه‌هاي بزرگ ملي كه پيمانكاران خارجي متعهد آن بوده‌اند، بدون مذاكره و توافق و گرفتن حداقل خسارت، يكطرفه لغو شد. بسياري از تصميمات نهضت آزادي نيز متاثر از اين تفكر بود. ناگفته پيداست كه اين نقيضه تنها متوجه آنان نبوده و اين تاثير در سايرين نيز تاحدي مشهود بود.
هدف از نگارش مقاله، دفاع از سرمايه‌داري محض نيست اما بايد توجه داشت كه اعتقاد به كارآفريني و اقتصاد آزاد و دولتي يك محدوده صفر تا صد را شامل مي‌شود. در هر صورت توليد و اقتصاد كشور را يا بايد مردم اداره كنند يا دولت يا تركيبي از اين دو و متكي بر قوانيني كه سلامت اجتماعي تضمين شود. ريشه جنبش وال‌استريت در توسعه بيكاري و در ركودي است كه برخلاف ركودهاي قبل ادامه داشته است. تجربه سه دهه اداره دولتي اقتصاد و عدم تحقق اهداف برنامه 4 و 5 ما را ملزم به عبور از اقتصاد دولتي با اتكا بر اصل 44 نموده است و چنين فرآيندي نياز به يك سازوكار و ساختار مناسب دارد؛ زيرا اگر ساختارهاي موجود جوابگو بود، به‌رغم درآمدهاي رويايي، رشد اقتصاد كشور و اشتغال در حدود فعلي نمي‌بود. برخورد عالمانه متكي بر سوابق سه دهه تجربه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و استفاده از كارآفرينان متعهد مي‌تواند ظرف و بستري مناسب براي شكوفا نمودن اقتصاد كشور متناسب با نيازهاي جامعه را نويد دهد. بازگشت به تاثيراتي كه براي چند دهه احزاب سوسياليست بر فكر و تصميم همه داشتند به معني توقف در مسيري است كه به هيچ عنوان جوابگوي نيازهاي جامعه نيست. قانون بهبود فضاي كسب‌وكار يك الزام براي ايجاد ساختارهاي جديد براي جوابگويي به نياز ميليون‌ها جوان جوياي كار است. واقعا چه دليلي براي نگراني وجود دارد؟ در سيره پيامبر اسلام و حضرت اميرالمومنين(ع) اقتصاد دولتي به جز در انفال در كجا قرار دارد؟ تجربه سه دهه اقتصاد دولتي كه ريشه آن در تاثيرات احزاب چپ بوده است، ما را به كجا خواهد برد؟ اي‌كاش محققان تاريخ و اقتصاد به صورت عملي اين تاثيرات را واكاوي و چراغ راهي براي آينده ترسيم نمايند.
*خزانه‌دار و عضو هيات‌رييسه
