نوشته : محمود اسلامیان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان منبع : روزنامه اقتصاد
تعرفه به عبارت ساده مكانيزمي است كه روند صادرات و واردات يك كشور و ترازهاي اقتصادي ممالك را مي‌تواند تنظيم نمايد. اين سيستم چند سالي است كه جايگزين روش قبلي شده كه تبعات منفي فراواني داشته است. پيش از اين براي انجام واردات مي بايستي مهر عدم ساخت از ارگان‌ها و كارخانجات سازنده دريافت مي‌شد.
تعرفه جايگزين معقولي بود كه رضايت مردم و بخش‌هاي توليدي را فراهم نمود. هر چند در اعمال اين تعرفه و در گروه‌هاي مختلف كالايي افراط و تفريط فراوان شده است. ليكن در مجموع اجراي اين سيستم باعث گرديد مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به صورت حداقل تكليف خود را براي يك دوره بدانند. تعرفه‌ها مي‌بايستي بر دو اصل تنظيم شود. اصولي كه در همه ممالك دنيا پذيرفته شده است:
الف: رعايت حال مصرف‌كنندگان
ب: حفظ اشتغال و توليد
اين دو فاكتور دقيقا در مقابل هم قرار دارند. تعرفه بالا فشار بر جامعه مصرفي و حمايت از توليد است و تعرفه پايين به شكلي رفاه بيشتر براي مردم و در مضيقه قرار گرفتن توليد است. رسيدن به يك نقطه تعادلي مهم‌ترين موضوع در اين فرآيند است. ترديدي نيست كه ميزان ميانگين تعرفه‌ها در كشور ما از ساير بلاد بالاتر است، علت اصلي اين روند طي سال‌‌هاي گذشته بيشتر معطوف به مشكلاتي است كه جهان غرب و خصوصا آمريكا از ناحيه اعمال تحريم‌هاي اقتصادي متوجه كشور نموده است. در شرايطي كه اقتصاد ميهن اسلامي طي ساليان متمادي هدف غرب قرار گرفته بوده، طبيعي است كه مسووليت در هر دوره‌اي به منظور حمايت از اشتغال و توليد داخلي اعمال تعرفه‌هاي بيشتر را در دستور كار خود قرار دهند. نگاهي به كتاب تعرفه‌هاي سال ۸۸ نشان مي‌دهد كه حدود ۲درصد ميانگين مجموع تعرفه‌ها نسبت به سال ۸۷ افزايش يافته است.
آيا شرايط اقتصادي سال ۸۸ و ۸۷ يكي است؟آيا مي‌شود تصميمات در دوره رونق و ركود يكسان باشد؟در سال ۸۸ دنيا و كشور بي‌سابقه‌ترين ركود طي ۸۰ سال گذشته را تجربه مي‌نمايد. اتفاقي كه به دليل حجم بزرگ‌تر اقتصاد جهاني و پيوستگي آن تبعات بسيار مخرب‌تري نسبت به سال ۱۹۲۹ دارد. آيا ركود جهاني تاثيري در اقتصاد و توليد كشور نداشته است؟ بحران در دو زمينه تاثيرگذار بوده است. سقوط بازارهاي مالي دنيا تاثير زيادي در سرمايه‌گذاري‌ها داشته است. به دليل عدم حضور ايران در بازارهاي مالي جهاني، كشور ضرري نديده است. ليكن در ركودي كه توليد جهاني متحمل شده است، يقينا توليد كشور آسيب خواهد ديد. وقتي با پرداخت عوارض مشخصي، هر شهروند ايراني قادر به واردات هر نوع كالايي است، آيا مي‌توان ادعا كرد سقوط توليد جهاني در توليد كشور تاثير ندارد؟
نگاهي به موجودي انبارهاي كارخانجات خصوصي و دولتي و ميزان فروش شركت‌ها طي سه ماه آخر سال ۸۷ بيانگر يك واقعيت تلخ است. عموم شركت‌هاي توليدي با كاهش توليد و تعديل نيروهاي انساني مواجه شده‌اند. اين روند مي‌تواند براي امنيت ملي و فرهنگ كشور خطرناك باشد. در كنار مشكلات جدي ناشي از ركود جهاني در توليد كشور سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي نيز فشار را مضاعف نموده است. به دلايل زير بايد نسبت به تغيير تعرفه‌هاي سال ۸۸ اقدام عاجل به عمل آيد.
۱ – شرايط ركود جهاني طي سال اخير و هجوم كالاهاي ارزان قيمت خارجي به داخل كشور
۲ – ثابت بودن تقريبي نرخ ارز طي ۵ سال گذشته باعث گرديد توان رقابتي توليدكنندگان داخلي كاهش يابد.
۳ – تورم دورقمي سالانه باعث افزايش قيمت تمام شده كالاهاي داخلي گرديده است.
۴ – تعرفه فاكتورهايي براي تنظيم اشتغال و حمايت از توليد است. در شرايط موجود بدون ترديد با توسعه بيكاري و تعديل در واحدهاي توليدي اين تعادل به ضرر كاملا روشن اشتغال به هم خورده است وقتي اين تعادل به هم مي‌خورد، بايد تعرفه اصلاح شود.
۵ – كشورهاي كاملا معتقد به تجارت آزاد دنيا همچون آمريكا، به دنبال سياست‌هاي حمايتي و شعار توليد داخل مصرف داخلي رفته‌اند، به گونه‌اي كه آقاي اوباما متهم به تفكر سوسياليستي شده است. در چنين شرايطي كه همگان از تبعات تجارت آزاد در حال فرار و گريز هستند، دلبستگي ما به اين تعامل به چه معني است؟
۶ – با توجه به اينكه تعرفه موثر برابر با حاصل‌ضرب ميزان تعرفه در قيمت كالا است، نظر به اينكه اكثر كالاهاي جهاني تا ۶۰درصد كاهش قيمت داشته‌اند، بنابراين افزايش ۲ برابر تعرفه سال ۸۷ (به جز كالاهايي كه تعرفه خيلي بالا دارند، همچون خودرو) تعرفه موثر برابر سال ۸۷ خواهد شد. به اين معني كه حتي دو برابر شدن ميزان تعرفه‌ها، تعرفه موثر را معادل سال ۸۷ يعني دوره رونق خواهد نمود. اين يك درخواست حداقل و معقول از بخش توليد است.توليد كشور با دو مشكل جدي روبه‌رو است. موضوع اول نقدينگي و سياست‌هاي غيرمعقول بانكي كشور است و مساله دوم كاهش‌هاي قيمت‌هاي جهاني و واردات غيرمعمول به كشور است. موضوع اول نيازمند تامين مالي است كه اما و اگرهاي فراوان دارد. ليكن براي حل موضوع دوم در كنار ضرورت ايجاد شوك مصرف خصوصا در بخش ساختمان، مي‌توان با تغيير معقول تعرفه‌ها به كمك توليد شتافت و با كاهش روند واردات، به خروج موجودي كالاهاي انبار شركت‌ها مساعدت نمود. در مجموع بايستي اذعان نمود كه ركود جهاني تاثيرات مخرب خود را بر اقتصاد كشور گذاشته است، روند تعديل نيروي انساني و كاهش توليد و انباشت غيرمعقول كالا در انبارها، نشان مي‌دهد كه تعادل اشتغال كشور به هم خورده است. حداقل اقدام عاجل براي افزايش تعرفه كالاها در حد تعرفه موثر حداقل برابر سال ۸۷ شود.
