|
 |
به گزارش روز یكشنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران، ‘بهروز علیشیری’كه متعاقب واگذاری مسئولیت دبیرخانه هیات مذكور از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران ، برای نخستین بار میزبان این جلسه بود، افزود: در این جلسه موضوع درخواست اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع كشور موضوع تصویبنامه شماره 2014 كمیسیون اصل 138 قانون اساسی با توجه به گزارش كارشناسی ارائه شده از سوی دبیرخانه هیات، مورد بررسی قرار گرفت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار داشت: فرآیند پیش بینی شده در آیین نامه مذكور در زمینه واگذاری اراضی ملی و دولتی جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری مورد اعتراض و نارضایتی سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری در كشور قرار گرفته بود و علی رغم اینكه هدف قانون گذار از این مصوبه تسهیل در ارائه زمین به عنوان مشوق جذب سرمایه گذاری بوده است،اما بدلیل شفاف نبودن فرایند واگذاری زمین در این آیین نامه خود به یك عامل دافع در جذب سرمایه گذاری تبدیل شده است.
وی گفت: به دلیل عدم شفافیت در نحوه انتقال قطعی زمین به سرمایهگذار پس از اجرای كامل طرحهای مصوب مربوطه، اطمینان لازم و كـافی برای سرمایه گذاران در انجام سرمایهگذاری در زمین واگذار شده ایجاد نمی شود.
دبیر هیات نظارت بر مقررات زدایی در ادامه افزود:در جلسه مذكور كه با حضور اكثریت اعضا و نماینـدگان تام الاختیار وزارت جهاد كشاورزی برگزار شد،پس از ارائه گزارش دبیرخانه هیات، نقطه نظرات نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی استماع شد و سپس اعضای هیات مقررات زدایی وارد رسیدگی محتوایی شدند.اعضا ضمن تایید وارد بودن اشكالات مطروحه به اتفاق آرا بر ضرورت اصلاح آیین نامه موصوف تاكید و آن را تصویب كردند.
این مقام مسئول در پایان خاطر نشان كرد: به استناد ماده (7) قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن، مصوبه مذكور جهت انجام اصلاحات مورد نظر به وزیر جهاد كشاورزی ابلاغ و مقرر گردید وزارت جهاد كشاورزی ظرف مدت 30 روز اقدامات لازم را جهت بازنگری،اصلاح و اجرایی شدن مصوبه هیات نظارت بر مقررات زدایی انجام و نتیجه را به هیات موصوف گزارش كند.
لازم به ذكر است هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی در اواخر سال 1387 و در اجرای تبصره (4) ماده (7) قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی ، با حكم رئیس جمهور تشكیل شد.
یاد آور می شود این هیات مركب از ‘بهروز علیشیری’ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیات نظارت بر مقررات زدایی، ‘ اصغر ابوالحسنی هستیانی’ ، معاون امور بانكی،بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های كلی اصل 44قانون اساسی ،’فاطمی زاده’ مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی،’خبره ‘قائم مقام سازمان بازرسی كل كشور ،’ عادل آذر’ رئیس مركز آمار ، ‘مسعود زریبافان’ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثار گران، ‘زال پور ‘نماینده بخش خصوصی و’حسن قالیباف اصل’ مدیر عامل شركت بورس اوراق بهادار است.
