نهاونديان با اشاره به تاخير در ارسال رژيم تجاري به WTO عنوان كرد فرصت‌سوزي نكنيم

نهاونديان با اشاره به تاخير در ارسال رژيم تجاري به WTO عنوان كرد
فرصت سوزي نكنيم
اگر بخواهيم نگاه حقوقي پر رنگي به پيش‌نويس لايحه فضاي كسب و كار داشته باشيم و آن را در بستري برخاسته از واقعيت‌هاي اقتصادي كشور دنبال كنيم، ضروري است كه نظرخواهي لازم از فعالان اقتصادي در سراسر كشور انجام شود تا مشكلات فضاي كسب و كار به شكل باليني انعكاس يابد.
رييس اتاق ايران در گفت‌وگو با «ايسنا» با بيان اين مطلب يكي ديگر از دلايل تاخير در تهيه پيش‌نويس قانون فضاي كسب و كار را تجميع نظرات و زمان‌بر بودن آن عنوان كرد و گفت: در كنار تجميع نظرات مطالعه تجارب ديگر كشورها نيز ضروري است و بايد به جاي تاكيد در واگذاري‌ واحدهاي توليدي بر اصلاح فضاي كسب و كار تاكيد كنيم؛ چرا كه اين موضوع در مدل توسعه چين ديده شده و در مطالعات آنكتاد در برخي از كشورهاي اروپايي و آسيايي نيز مورد توجه بوده است. وي اظهار اميدواري كرد كه در نيمه اول سال ۸۸ پيش‌نويس اين لايحه از سوي اتاق بازرگاني تدوين شود.رييس اتاق بازرگاني ايران درباره آخرين وضعيت رژيم تجاري و الحاق كشورمان به سازمان جهاني تجارت نيز گفت: با وجود اينكه رژيم تجاري كشور از سال‌هاي قبل آماده ارائه به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني شده و ويرايش‌هايي روي آن انجام گرفته است؛ اما هنوز به طور رسمي به دبيرخانه WTO ارائه نشده است. نهاونديان افزود: در شرايط جديد اقتصاد جهاني و تغيير اولويت‌ها قطعا نگاه به رژيم تجاري و سياست‌هايي كه در شرايط جديد اقتصاد جهاني اتخاذ مي‌شود نبايد مشابه با نگاه گذشته باشد، بنابراين بخش خصوصي اميدوار است كه تاخير در ارائه رژيم تجاري در آينده به فرصت‌سوزي جديد تبديل نشود. به گفته نهاونديان، اتاق علاقه‌مند است كه در جريان مذاكرات عضويت در WTO حضور داشته باشد تا فعالان بخش خصوصي بتوانند از حقوق و منافع خود دفاع كنند. رييس اتاق بازرگاني درباره واگذاري‌ها نيز عنوان كرد: نكته مهم در زمينه واگذاري‌ها توجه كافي و كامل به عنصر زمان است و نكته ديگر تضعيف نشدن هدف اصلي اصل ۴۴ و از شتاب نيفتادن آن است، البته قطعا نبايد واگذاري‌ها به هر قيمتي باشد. وي ادامه داد: نگراني اصلي در زمينه واگذاري‌ها ايجاد انحصارها است، اما قطعا اگر اطلاع‌رساني گسترده و ايجاد فضاي رقابتي در دستور كار قرار گيرد، مي‌توان مطمئن بود كه بهترين تصميم اتخاذ شده است؛ البته به كار گرفتن روش‌هاي واگذاري نيز از اهميت بسياري برخوردار است. به اعتقاد وي، مشكل اصلي واگذاري‌ها در سال گذشته اين بود كه به دليل نبود فضاي رقابتي، تمايل براي خريد از سوي بخش خصوصي كم بود.
منبع: دنیای اقتصاد، شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۸۸