دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق گفت: بازار کشور عراق بازاری مطمئن و غنی برای تعاملات بخش خصوصی دو طرف می‌باشد و اراده دولت حمایت از بخش خصوصی برای حضور در این عرصه است. (لطفاً ادامه مطلب را کلیک نمایید مخصوص دریافت خبرنامه از ایمیل)
حسن کاظمی قمی در همایش یک‌روزه معرفی بازار کسب و کار در اقلیم کردستان عراق که در استانداری قزوین برگزار شد، بخش خصوصی را سکاندار تولید ملی دانست و افزود: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نقشی که مرزها و رسمیت آنها در حمایت از تولیدات داخلی دارند، بسیار حائز اهمیت است، بنابراین باید در راستای توسعه صادرات برای حمایت از تولید ملی تلاش کرد. وی اظهارکرد: کشور عراق امروز زیرساخت‌های لازم برای توسعه را ندارد و این کشور می‌تواند هم از نظر کالا و هم از نظر خدمات فنی و مهندسی نقش اول را در افزایش صادرات غیرنفتی ایران ایفا کند. کاظمی قمی ادامه داد: وجود جمعیتی نزدیک به۴۰درصد جمعیت ایران و افزایش تولید نفت و عدم مواجهه این کشور با تحریم‌های اقتصادی، عراق را طعمه بسیار چربی برای کشورهای مختلف کرده است.
وی با اشاره به کاهش صادرات غیرنفتی به این کشور در سال گذشته گفت: علت این امر بیشتر کاهش صادرات خودرو به این کشور به علت حضور شرکت‌های خودروساز چینی در عراق بوده که به‌طور یقین به موازات بهبود شرایط امنیتی رقابت برای حضور در این کشور افزایش می‌یابد. سفیر سابق ایران در عراق، سیاست جمهوری اسلامی ایران را ایجاد امنیت در عراق ذکر کرد و افزود: استراتژی امروز نظام اسلامی مشارکت در عرصه سازندگی و بازسازی کشور عراق است. دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق اظهار کرد: بخش خصوصی کشورمان از نظر شرایط فنی و تکنولوژیکی و بهره‌مندی از نیروی متخصص، از توانمندی مطلوبی برخوردار است.
کاظمی قمی گفت: در سال گذشته توافقنامه خوبی برای حمل یکسره کالا و مسافر از مرز خسروی انجام شد که از ابتدای امسال عملیاتی کردن آن توافقات در دستورکار قرار گرفته است.
وی افزود: تا یک ماه آینده زمینه تردد یکسره کامیون‌ها و اتوبوس‌های ایرانی زائران به عراق انجام می‌شود که ۳۰ درصد از مشکلات زائران ایرانی در این بخش مرتفع خواهد شد.
دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق گفت: با اجرایی شدن طرح ورود کامیون‌های حامل کالاهای ایرانی به داخل خاک عراق از نظر زمان تخلیه و بارگیری تاثیر به‌سزایی در روند کارها دارد. کاظمی قمی گفت: از سال ۱۳۹۰ و براساس برنامه پنج‌ساله چشم‌اندار تدوین هدف‌گذاری اقتصادی در عراق باید حجم همکاری‌های فنی و مهندسی ایران در عراق به سقف ۱۰ میلیارد دلار و مجموع همکاری‌های اقتصادی به ۲۰ میلیارد دلار برسد که قابل حصول و دست یافتنی است.
وی افزود: در رفت‌وآمدهای زیارتی نیز براساس همین چشم‌انداز که سالانه دومیلیون و ۶۰۰ هزار نفر می‌باشد تا ۱۰میلیون نفر در سال براساس چشم‌انداز پنج‌ساله پیش‌بینی شده است که تحقق این مساله نیازمند جاده‌سازی و مدل‌سازی در رفت و آمدهاست. کاظمی قمی در پایان افزود: مسوولان نباید تنها صادرات خود را تنها به سوی کردستان عراق معطوف کنند، بلکه باید حکومت مرکزی و بخش عربی عراق و سوریه را برای تبادلات کالاهای اقتصادی مدنظر داشته باشند.
وی با تاکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی در عراق گفت: هم اکنون فضای مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی با کشور عراق وجود دارد.
کاظمی قمی مشارکت بخش خصوصی، حل مشکلات گمرکی، رفت‌وآمد و اعمال سیاست‌های تشویقی را از راهکارهای توسعه مناسبات اقتصادی با عراق دانست و اظهار کرد: ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک، ایجاد خط مونتاژ خودرو‌سازی، تراکتور‌سازی و ماشین‌آلات سنگین ازجمله راهکارهایی است که در این زمینه دنبال می‌کنیم. وی گفت: سرمایه‌گذاری‌های مشترک با سرمایه‌گذاران عراقی، قرار گرفتن لیست شرکت‌های ایرانی در لیست مناقصه‌ها در عراق و برداشتن روادید ازجمله دیگر کارهایی است که می‌تواند مناسبات اقتصادی بین دو کشور را توسعه بخشد. کاظمی قمی اضافه کرد: منطقه کردستان عراق در بخش‌های سیاسی و امنیتی همکاری خوبی با ایران دارد و مسوولان این منطقه در کنترل ضدانقلاب در مرزهای مشترک همکاری مناسبی با ایران داشتند.
دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق یاد آور شد: به‌رغم این، حجم همکاری در بخش اقتصادی متوازن با ظرفیت‌ها نیست و با انتظارات ما همخوانی ندارد. کاظمی قمی، حمل یکسره بار و مسافر از ایران به عراق را ازجمله راهکارهای توسعه مناسبات با عراق دانست و اظهار کرد: در همین ارتباط توافقی بین وزرای راه دو کشور به امضا رسیده است. وی گفت: با یکسره شدن حمل بار و مسافر، بیش از ۴۰ درصد از مشکلات دو کشور در زمینه صادرات و واردات، مسافران و زائران ایرانی حل خواهد شد. کاظمی قمی در ارتباط با استقرار شعب بانک‌ها در عراق نیز گفت: با توافق انجام‌شده طی چند روز اخیر بانک پارسیان به عنوان اولین بانک ایرانی در عراق شعبه دایر کرد. دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق افزود: سایر بانک‌ها نیز در صورت موافقت بانک مرکزی عراق می‌توانند در آن کشور شعبه دایر کنند که استانداری‌ها می‌توانند در همین ارتباط با بانک مرکزی عراق مکاتبه کنند. همایش بررسی بازار کسب و کار در اقلیم کردستان عراق در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.
در این همایش تخصصی که حسن کاظمی‌قمی، سفیر سابق ایران در بغداد، احمد عجم استاندار، مجید نادری معاون برنامه‌ریزی استانداری، حسن جمشیدی‌ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجید برزگر معاون توسعه تجارت خارجی استان و تجار، بازرگانان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نیز حضور داشتند راه‌های سرمایه‌گذاری در کشور عراق مورد بررسی قرار گرفت.( منبع : روزنامه گسترش صنعت چهارشنبه 30فروردین ماه 91 )
