استفاده و تکمیل ظرفیت‌ها، شفاف‌سازی، استفاده از قوانین موجود، افزایش کیفیت و نگاه به بازارهای صادراتی، تداوم ارتباط با کشورهای خارجی و در نهایت ایجاد باور عمومی در جهت استفاده از کالای داخل تمام آن چیزی است که فعالان بخش خصوصی در تولید کالای ملی بر آن تاکید دارند. (لطفاً ادامه مطلب را کلیک نمایید مخصوص دریافت خبرنامه از ایمیل)
در روزهای اول امسال که با اظهارنظرهای مختلف مبنی بر نامگذاری امسال آغاز شده بود، بخش خصوصی با اعلام اولویت‌های خود نشان داد که عزمی راسخ برای اجرای این فرمان رهبری دارد. فعالان بخش خصوصی کشور معتقدند که در قبال وظایفی که دولت در برابر تولیدکننده دارد، وظایف مشخصی بر دوش تولیدکننده است تا مصرف‌کننده کالا را راضی نگاه دارد و این نامگذاری شرایط ویژه‌ای را به‌وجود می‌آورد تا این رضایت حاصل شود. اما آنچه در این میان مطرح می‌شود این است که در کنار همه حمایت‌هایی که دولت باید انجام دهد، وظیفه یا به عبارتی گویاتر برنامه بخش خصوصی برای تحقق این سال چیست؟
پایش مشکلات بخش تولید
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به سابقه فعالیت‌های بخش خصوصی در راستای حمایت از تولید اظهار کرد: این اقدامات با اشاره به نامگذاری امسال به‌طور جدی‌تری ادامه خواهد یافت و مشکلات این بخش به‌طور جدی‌تری پایش خواهد شد.
محمدحسین برخوردار افزود: در کنار وظایف دولت نسبت به بخش خصوصی، این بخش نیز در مقابل مصرف‌کنندگان وظایفی بر‌عهده دارد که در راس آنها تدوین برنامه در جهت ارتقای کیفیت و همچنین سطح مدیریتی بنگاه‌های تولیدی است.
وی ادامه داد: لازم است دانش فنی، مدنظر تولیدکنندگان قرار گیرد تا پس از پایان تحریم‌ها صادرات به کشورهای دیگر به‌راحتی انجام شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ارتقای سطح مدیریت را از دیگر موارد ضروری دانست و گفت: شرایط رقابتی باید در سطح مدیریتی مدنظر قرار گیرد ضمن آنکه شرایط تولید از جمله بهره بانکی با کشورهای رقیب باید مقایسه شود تا صنعتگران در شرایط برابر اقدام به تولید رقابت‌پذیر کنند.
وی تسهیل شرایط دریافت مجوز را از دیگر ضروریات دانست و گفت: بوروکراسی اداری همچنان دست‌وپای تولیدکننده را بسته است که بهتر است اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف توانمند‌سازی تشکل‌ها اجرایی شود.
3 موضع در تولید ملی
یک عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به مواضع موجود در تولید اظهار کرد: در تولید ملی ۳ موضع نهادها، تولید و کالاهایی که از کارخانه خارج می‌شود، مدنظر قرار می‌گیرد.
جمشید عدالتیان با بیان اینکه در بخش تولید مهم‌ترین نکته نقدینگی است، افزود: در حال حاضر سیستم‌های توزیع بسیار سنتی و گران هستند، افزایش قیمت برای تولیدکننده داخلی آسان نیست درحالی که کیفیت برخی از محصولات مانند لبنیات، مواد غذایی از نظر کیفیت با نمونه خارجی خود برابری می‌کند.
وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری در کشور به عواملی چون قیمت مواد اولیه، پرسنل و هدفمندی یارانه بستگی دارد و بسیاری از تولیدکنندگان علاقه‌ای به افزایش قیمت محصولات خود ندارند.
حرکت بر اساس قوانین موجود
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسیدن باورعمومی به اهمیت و نقش محوری تولید در افزایش اشتغال، کاهش تورم، رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور را مهم‌ترین رکن برای تحقق «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» دانست و گفت: اشاره رهبر معظم انقلاب به موضوع اقتصاد، در نام‌هایی که برای سال‌های اخیر انتخاب کرده‌اند، بیانگر صحت گفتار فعالان اقتصادی کشور بوده است.
احمد پورفلاح افزود: برای رسیدن به هر آنچه که برای سال جدید مورد تاکید قرار گرفته است، نیازمند پارامترهای خاصی هستیم که اجرای قوانین موجود در کشور یکی از این موارد است.
وی تاکید کرد: باید در سال ۱۳۹۱ بیش از گذشته به اهمیت نقش تشکل‌های تخصصی و کارشناسی بها داده شود، به‌گونه‌ای که سعی شود تاثیر مشورت‌ها و پیشنهادات تشکل‌ها را در تعیین آئین‌نامه‌ها و تصویب قوانین، بیافزاییم.
ارتباط با کشورهای خارجی را قطع نکنیم
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه بخش خصوصی همیشه نیازمند حمایت است، اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال، بخش خصوصی باید فهرستی از خواسته‌های خود را برای دولت تنظیم کند تا با برنامه‌ریزی منسجم در جهت تحقق شعار امسال حرکت کنیم.
مجید‌رضا حریری افزود: علاوه بر تولید ملی باید به حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز توجه ویژه‌ای شود و فقط حوزه تولید و حمایت از آن مدنظر قرار نگیرد.
وی گفت: تولید ملی با مفهوم تولید بدون وابستگی به خارج، هیچ جایگاه و معنایی ندارد، چرا که تولید ملی زمانی موفق خواهد بود که بتواند در تعامل با بیرون و قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد.
حریری با اشاره به اینکه برای یک تولید ملی نمی‌توان ارتباط با کشورهای خارجی را به طور کامل قطع کرد، افزود: حمایت از تولید ملی زمانی انجام می‌شود که تولیدکننده توانمند شود و ابزار این توانمندی شامل تامین سرمایه، منابع مالی و تکنولوژی و حمایت‌های ویژه دولت است. وی با بیان اینکه امسال می‌تواند شروع مناسبی برای پایه تولیدی کشور باشد، تصریح کرد: برای تولید یک کالای با کیفیت، قانع‌کننده و باقیمت مناسب، باید حقوق مصرف‌کننده رعایت شود چرا که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تولید، مشتری مداری است.
تولید رقابتی با توجه به دو عامل تعیین‌کننده
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر این که در صورت توجه به دو موضوع کیفیت و قیمت تمام‌شده تولیدی رقابتی خواهیم داشت، افزود: در حال‌حاضر بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان داخلی بالا بودن قیمت تمام‌شده تولیدات آنها‌ست که در چنین شرایطی تولیدکننده در صورت تمایل هم نمی‌تواند اقدام به تولید کالای کیفی کند. از سوی دیگر واردات کالاهای متعدد به‌طور کامل بازار را در اختیار گرفته است و از آنجا که دولت‌های این کشورها به آنها یارانه می‌دهند شرایط برای رقابت تولیدکنندگان داخلی با این کشورها دشوار خواهد شد.
مسعود دانشمند راهکار این مشکلات را تعیین قیمت ارز بر مبنای قدرت خرید دانست و گفت: در حال حاضر مکانیزم مشخصی برای تعیین قیمت ارز وجود ندارد که لازم است در جهت حمایت از تولیدکننده این امر مورد بررسی قرار گیرد.وی تاکید کرد: در کنار مواردی از قبیل افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام‌شده، مشتری مداری و ارائه خدمات پس از فروش مناسب تنها راهکار حمایت از تولیدکننده، تعیین قیمت ارز بر مبنای قدرت خرید است.
تکمیل ظرفیت‌با هدف کاهش قیمت تمام‌شده
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران فراهم کردن زیرساخت‌ها برای تولید ملی توسط دولت و بخش خصوصی را از ضروریات تحقق شعار امسال ملی اعلام کرد و گفت: با بهبود شرایط، سرمایه‌گذار برای حضور و حمایت از عرصه تولید تشویق می‌شود. محمدعلی عباسی حذف موانع کسب‌وکار و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه به بسترسازی‌های صورت گرفته را از عوامل دستیابی به تولید ملی دانست و گفت: شفاف‌سازی و پایش امور اجرایی از مواردی که باعث جذب سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و صادرات می‌شود. وی بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های موجود و همچنین افزایش ظرفیت را از برنامه‌های بخش خصوصی در سال تولید ملی اعلام کرد و افزود: از دیرباز کالاهایی نظیر برنج، زعفران، پسته و فرش ایرانی زبانزد مصرف‌کنندگان بوده است که نمونه خوبی برای معرفی شاخصه کالای ایرانی است و بر اساس همین ویژگی‌ها می‌توان تولیدی ارائه کرد که نام تولید ملی بر آن حک شده باشد.
عباسی ادامه داد: با وجود کیفیت برخی از محصولات ایرانی هنوز مصرف‌کنندگان به‌دنبال کالاهای مشابه خارجی آنها می‌روند این در حالیست که استفاده از کالای داخلی ضمن ایجاد اشتغال و رقابت جهانی باعث اقتدار ملی می‌شود بنابراین لازم است تا بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همچنین ایجاد شده و با کاهش هزینه‌های سربار تولید، نسبت به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده خود با هدف جذب بازار اقدام کنند.
تداوم جهاد ۳۲ ساله در سال تولید ملی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران در‌خصوص چگونگی برنامه‌های بخش خصوصی در سال تولید ملی اظهار کرد: بخش خصوصی در طول ۳۲ سال اخیر به طور دائمی در جهاد اقتصادی فعالیت داشته و با توجه به بودجه اندک توانسته عملکرد خوبی در بازار اقتصاد داشته باشند.
فاطمه مقیمی افزود: بخش خصوصی زمانی می‌تواند تولید قانع‌کننده‌ای داشته باشد که در چارچوب حقوق سیاست‌گذاری مورد حمایت قرار گیرد و باید اعتبار و امکانات بانکی، برای بخش خصوصی قرار داد تا تولیدات داخلی اجرایی شود. وی گفت: تولیدات ملی باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند یا حداقل با نمونه‌های خارجی هم کیفیت باشند تا مصرف‌کننده بیشتری در داخل جذب شود با این عمل می‌توانیم مصرف را بهینه کرده و اشتغال را توسعه دهیم و فرصتی برای رقابت جهانی ایجاد کنیم.
وظیفه سنگین بخش خصوصی
عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی صنایع ایران با بیان اینکه امسال تعهد و وظیفه سنگینی بر دوش بخش خصوصی قرار دارد، افزود: بخش خصوصی باید بیش از پیش به سمت ارتقای کیفیت کالا گام بردارد و برای کاهش قیمت تمام‌شده تلاش کند.
سهراب شرفی درباره وظایف بخش خصوصی گفت: باید کالاهای داخلی را با کالاهای خارجی مقایسه کرد تا از لحاظ کیفیت پایین‌تر از محصولات مشابه خارجی نباشد و استفاده از تولید ملی را به اجبار نپذیریم؛ بلکه با میل و رغبت از آن استقبال کنیم.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی کمتر باید به منابع دولتی تکیه کند و بداند منابعی که در اختیار دارد متعلق به مردم است.
شرفی با اشاره به اینکه تاکنون در بخش تولید رسالت خود را انجام نداده‌ایم، گفت: خام فروشی یکی از عوامل مهم در رشد و پیشرفت تولید ملی است که باید از آن اجتناب کرد.
تشکیل ستاد ویژه در استان‌ها
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای عملی شدن شعار حمایت از تولید داخل باید یک ستاد ویژه در هر استان تشکیل شود و در این ستاد، مسوولان تام‌الاختیار از دستگاه‌های مرتبط با تولید حضور داشته باشند.
محسن شرکا افزود: با تشکیل چنین ستادی در واقع مجموعه‌ای از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با تولید مانند سازمان محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی، قوه قضائیه و سیستم بانکی ایجاد خواهد شد و سرمایه‌گذار پس از مراجعه به این مجموعه در فرصت کوتاهی پاسخ مناسب برای تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری خود را دریافت می‌کند.
وی با تاکید بر لزوم تسریع در انجام بوروکراسی اداری برای بخش تولید گفت: حمایت از تولید داخل و سرمایه ایرانی نیازمند سرعت بخشیدن به انجام امور اداری و تعیین تکلیف سرمایه‌گذاران است.
افزایش تولید ملی با همکاری بخش خصوصی
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به دو نکته اساسی در برنامه‌های امسال و تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: تلطیف و تسهیل در روابط بین‌الملل و توجه لازم به سرمایه انسانی کشور دو عامل مهمی است که باید امسال به آن پرداخته شود.
محمدمهدی رئیس‌زاده با بیان اینکه سرمایه فقط پول نیست و مهم‌ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی است که باید حمایت ویژه‌ای از این افراد شود، اظهار کرد: بخش خصوصی باید اطلاعات مربوط به واردات و صادرات و تامین مواد اولیه تولید یک محصول را بداند تا بتواند برای یکسال آینده خود برنامه‌ریزی کند.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی سعی دارد با بهترین عوامل و کمترین هزینه، بهترین کیفیت را تولید کند و در اجرا نیز به‌خوبی عمل کند، تصریح کرد: تولید ملی تولیدی است که دارای استاندارد‌های قابل قبول در بازارهای جهانی باشد تا توان رقابت در فضای بین‌الملل و قدرت صادراتی داشته باشد. همچنین بخش خصوصی باید با استفاده از تکنولوژی نوین و کاهش قیمت تمام‌شده به افزایش تولید ملی کمک کند. (منبع: روزنامه گسترش صنعت، شنبه 19 فروردین ماه 91)
