انتظار مي‌رفت دعوت از سخنگوي طرح تحول اقتصادي در اتاق تهران، فرصت مغتنمي باشد كه همگان از آخرين وضعيت طرح تحول اقتصادي و پيشرفت‌هاي احتمالي صورت گرفته، مطلع شوند.
اين انتظار اما به ثمر نرسيد؛ نه براي اصحاب رسانه كه در انتظار كسب اخبار تازه‌اي در اين خصوص بودند، نه براي نمايندگان فعالان اقتصادي پايتخت كه دور ميز بيست و پنجمين نشست هيات نمايندگان گردآمده بودند؛ زيرا «محمدرضا فرزين» در مقام سخنگوي طرح تحول اقتصادي، شاكله سخنان خود را بر «چيستي» لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها استوار كرد و نيز بر «چرايي» تنظيم آن، به گونهاي كه هست. در واقع «فرزين» در 40 دقيقه سخنراني خود تلاش كرد تا ماهيت اين طرح را به حضار تفهيم كند – كه البته مورد انتظار حاضرين نبود– پيگيري اين روش تا پايان زمان سخنراني چند تن از هيات نمايندگان را بر آن داشت كه اعتراض خود را نسبت به سخنان ميهمان اعلام كنند و از او بخواهند كه به جاي بحث‌هاي تئوريك مصداق‌هايي عيني از پيشرفت طرح تحول بياورد كه چنين هم نشد.
سخنگوي طرح تحول در اين نشست تنها مصاديق پيشرفت اين طرح را برگزاري هفتگي جلسات با كميسيون ويژه مربوطه در مجلس عنوان كرد و نيز تلاش كرد دلايل تورم‌زا نبودن اين طرح را بازگو كند. وي همچنين در پاسخ به اعتراضات تاكيد داشت كه اين طرح جنبه سياسي و تبليغاتي براي دولت نهم دارد.
اما در اين نشست «احمد تركنژاد» عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با ارائه آمارهاي مستند و مدلل اثبات كرد كه تلاش‌هاي دولت نهم در راستاي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي ضعيف‌تر از دو دولت پيشين بوده است. وي اين سوال اساسي را مطرح كرد كه آيا صاحبان كسب و كار سياه‌نمايي مي‌كنند يا دولتمردان سفيدنمايي مي‌نمايند؟»
وي با ارائه آمار نشان داد كه دولت نهم در شاخص‌هاي افزايش توليد ناخالص، تشكيل سرمايه به قيمت‌هاي ثابت و جاري، درآمد سرانه و تورم ضعيف‌تر از دو دولت قبلي عمل كرده است و اين در حالي است كه معادل كل درآمد ارزي دو دوره رياست جمهوري قبلي در نتيجه درآمد نفت، منابع ارزي در اختيار دولت نهم بوده است.
اسدالله عسگر اولادي رييس كنفدراسيون صادرات ايران نيز در اين خصوص تيم اقتصادي دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اين تيم فكر نكند كه علم اقتصاد تنها در تيم جمع شده است. وي گفت: اگر دولت شما 4 سال ديگر هم بماند و اين طرح را اجرا كند، اثرات منفي و تورم حاصل از آن را دولت‌هاي آينده تا 20 سال ديگر نمي‌توانند خنثي كنند. عسگر اولادي خطاب به سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت: شما مي‌خواهيد كسري بودجه را با اجراي اين طرح از گرده مردم بگيريد و به جاي اين كار بهتر است مشورت كنيد و بازنگري كاملي در اين طرح داشته باشيد.
گفتمان كسب‌وكار و گفتمان دولتمردان
در اين نشست دكتراحمد تركنژاد به ارائه گزارشي از مقايسه عملكرد دولت نهم با دو دولت پيشين پرداخت كه متن گزارش را مي‌خوانيد:
بيش از يكسال است كه دو گفتمان خبري بر محيط كسب‌وكار ايران حاكم است.
1 – گفتمان صاحبان كسب‌وكار:
امروز هر جا در جمع فعالان اقتصادي حضور پيدا مي‌كنيم، شاهد بخش‌هاي اساسي از گرفتاري‌هايي كه واحدهاي كسب‌وكار با آن مواجه‌اند، هستيم. هر روز بايستي نظاره‌گر
تعطيل واحدهاي توليدي يكي پس از ديگري بود.
پيامد اين شرايط تبديل دارايي‌هاي مولد به غيرمولد و افزوده شدن گروه‌هاي ديگر از كارگران به خيل بيكاران است و شاهد گرفتاري‌هايي كه براي صاحبان كسب‌وكار به واسطه عدم ايفاي تعهدات مالي به سيستم بانكي، سازمان مالياتي، تامين اجتماعي و… هستيم و به طور كلي هر روز هزينه توليد ملي كشور بيشتر در تهديد است و خسارت‌هاي جبران ناپذيرتر بر پيكره نظام توليد و كسب‌وكار كشور وارد مي‌شود.
2 – گفتمان دولتمردان:
87/6/5 محمود احمدي‌نژاد: ظرف 3 سال گذشته اندازه 16 سال رشد داشته‌ايم و در برخي ديگر به اندازه 8 سال دستاورد داشته است.
24 /1/ 88 پرويز داوودي: دولت نهم هر سال 6 برابر دولت‌هاي قبل كار كرده است.
25/ 1/ 88 پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهور: دولت نهم 2/5 برابر در مقايسه با قبل براي توليد، رشد و عمران كشور كار كرده است.
8/ 2/ 88 علي سعيدلو، معاون اجرايي رييس‌جمهور: عملكرد عمراني دولت نهم 62درصد بيش از هشت سال قبل از آن است.
15/ 3/ 87 جوانفكر، مشاور مطبوعاتي احمدي‌نژاد: 3 برابر دولت‌هاي قبل و بعد انقلاب كار كرده‌ايم.
9 /2/ 88 مديرعامل هما: دولت نهم در شرايط تحريم 8 برابر دولت‌هاي گذشته هواپيما خريداري كرد.
به هر حال اين پارادوكس جاي تامل جدي دارد و اين سوال اساسي به ذهن متبادر مي‌شود كه آيا صاحبان كسب‌وكار سياه‌نمايي مي‌كنند يا دولتمردان سفيدنمايي مي‌نمايند؟
به‌عنوان نماينده صاحبان كسب‌وكار در پارلمان بخش خصوصي جهت يافتن واقعيت ناچار به پيگيري و بررسي اين پديده شدم تا در مواجهه با موكلين قادر به پاسخگويي باشم؛ زيرا اگر مطالبي كه توسط دولتمردان مطرح مي‌شود محقق شده باشد، شرايط بايستي بسيار متفاوت از شرايط فعلي و آثار و تبعات اين تحول بزرگ و تاريخ‌ساز در عرصه توسعه كشور مي‌بايد در شاخص‌هاي كلان اقتصاد مثل توليد ناخالص، ميزان تشكيل سرمايه، تورم، بيكاري، رشد اقتصادي و درآمد سرانه قابل ره گيري و مقايسه باشد؛ زيرا اين تحول آنقدر بزرگ است كه پيامدهاي مثبت آن نمي‌تواند غيرملموس بوده و زندگي ملت را تحت تاثير قرار ندهد.
لذا براي دستيابي به نتايج روشن در اين بررسي در گام اول درآمدهاي دولت صرفا از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي محاسبه شد كه معادل 300ميليارد دلار از سال
1387-1384 و پيش‌بيني نيمه اول 1388 است: (شرح در جدول زير)
درآمدهاي حاصل از فروش نفت طي 16 سال دولت سازندگي و دولت اصلاحات شامل:
الف) دولت سازندگي: حدودا 140ميليارد دلار
ب) دولت اصلاحات: 7/172ميليارد دلار
مانده حساب ذخيره ارزي در پايان دولت اصلاحات حداقل 14ميليارد دلار بوده است. بنابراين 7/158ميليارد دلار از محل درآمدهاي هزينه شده است كه جمع 16 سال معادل كل درآمد ناشي از فروش نفت
300~ 4/298=7/158+140 مي‌شود. بنابراين نتيجه‌گيري مي‌شود كه درآمدهاي نفتي 4 سال دولت نهم معادل 16سال دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات بوده است. (شرح در جدول زير)
با توجه به محاسبات انجام شده و مشخص شدن كل درآمدهاي نفتي طي دو دوره عملكرد اقتصاد ايران به صورت مقايسه‌اي دوره 16ساله و دوره 4ساله مورد بررسي قرار گرفت. قبل از ارائه نتايج دو نكته اساسي بايستي مورد توجه قرار گيرد.
نكات مهم:
الف) وضع موجود در سال 1368 عبارت بوده است از: كشوري، بيش از ده سال گرفتار در جنگ كه نتيجه آن 5 استان كاملا ويران و نيمه ويران، زيرساخت‌هاي آسيب ديده از بمباران و موشك باران و صنايع آسيب ديده بوده است. وضع موجود كشور در پايان سال 1383: سند چشم‌انداز 20ساله برنامه چهارم آماده شده و با توجه به اجراي سه برنامه و دستيابي به نتايج موفق برنامه سوم، زيرساخت‌هاي كشور عمدتا شكل گرفته است؛ همچنين شتاب منطقي در سرمايه‌گذاري و ارتقاي جايگاه بين‌المللي ايران بيش از پيش به وجود آمده است. ب)درهم ريختگي نظام آماري كشور، دستكاري سبد كالاها و خدمات مبنا محاسبه نرخ تورم و تعريف غيرواقعي از اشتغال، بيكاري و غيره به منظور امكان‌ناپذيري مقايسه عملكرد دولت فعلي با شرايط قبل و بعد. جدول زير وضعيت شاخص‌هاي تورم، بيكاري، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 76 و قيمت جاري، تشكيل سرمايه ثابت به قيمت ثابت سال 76 و جاري و در نهايت توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت‌هاي ثابت و جاري طي سال‌هاي 68 تا 87 را نشان مي‌دهد. براي درك بهتر، ميانگين تغييرات پارامترها از سال 68 تا 83 محاسبه شده و با ميانگين رشد متغيرها در سال‌هاي 84 تا 87 مقايسه شده است: (شرح در جدول شماره 3)
جمع‌بندي جدول فوق نشان مي‌دهد كه به غير از شاخص نرخ بيكاري، در تمامي شاخص‌هاي ديگر متوسط دوره 16 ساله به مراتب بهتر ازدوره 4 ساله بوده است. مقايسه عملكردها به شرح زير است:
1 – افزايش توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت و جاري، متوسط عملكرد دوره آقايان هاشمي و خاتمي به ترتيب 03/1 و 8/1 برابر بهتر از دولت فعلي بوده است.
2 – تشكيل سرمايه به قيمت‌هاي ثابت و جاري، سرمايه‌گذاري در دولت‌هاي آقايان هاشمي و خاتمي به ترتيب 7/1 و 8/1 برابر 4 سال فعاليت دولت فعلي رشد كرده است.
3 – درآمد سرانه در زمان آقايان هاشمي و خاتمي به ترتيب ثابت و جاري حدود 01/1 و 2 برابر بيشتر از زمان دولت فعلي افزايش داشته است.
4 – تورم دوره 16 ساله 4 برابر بهتر از تورم در اين دوره كنترل شده است.
5 – در دوره 16 ساله نرخ افزايش جمعيت بيكار به طور متوسط 875/2 در هر سال و طي 4 سال گذشته 814/0 بوده است كه خدشه‌هاي اساسي بر مباني آماري آن وارد شده است.
عملكرد ضعيف شاخص‌هاي كلان اقتصادي دولت آقاي احمدي‌نژاد در صورتي به دست آمده كه در دوره رياست‌جمهوري ايشان معادل كل درآمد ارزي 16 سال قبل ايشان، منابع ارزي در اختيار دولت بوده است.
با يك محاسبه ساده مي‌توان فهميد كه در زمان 16 ساله بين 68 تا 83 به ازاي هر 1 ميليارد دلار مصرف درآمد ارزي به طور ميانگين 2/0درصد به رشد اقتصادي افزوده شده و اين عدد براي دولت آقاي احمدي‌نژاد 02/0درصد بوده است. اين بدان معناست كه متوسط كارآيي دولت‌هاي آقاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي در استفاده از درآمد ارزي براي افزايش رشد اقتصادي حدود 10 برابر دولت فعلي بوده است.
از نگاه ديگر كه كاملا اين دو دوره را ملموس‌تر مي‌كند، اين است كه به ازاي 300ميليارد دلار اين دو دوره چه امكاناتي در حوزه‌هاي ذيل ايجاد شده است:
تعداد نيروگاه‌ها و ظرفيت‌هاي آن، بهره‌برداري شده و نيمه تمام؛
تعداد سدها و ظرفيت‌هاي آن، بهره‌برداري شده و نيمه تمام؛
پست‌ها و شبكه‌هاي انتقال نيرو، بهره‌برداري شده و نيمه تمام؛
شبكه‌هاي آبياري و زهكشي به بهره‌برداري رسيده و نيمه تمام؛
طول فرودگاه‌هاي به بهره‌برداري رسيده و نيمه تمام؛
طول راه‌آهن به بهره‌برداري رسيده و نيمه تمام؛
تعداد بزرگراه‌هاي به بهره‌برداري رسيده و نيمه تمام؛
تعداد بنادر به بهره‌برداري رسيده و نيمه تمام؛
ظرفيت بيمارستان‌هاي به بهره‌برداري رسيده و نيمه تمام؛
ظرفيت دانشگاه‌هاي به بهره‌برداري رسيده و نيمه تمام؛
زيرساخت‌هاي روستايي تكميل شده و نيمه تمام (راه، برق، آب بهداشتي، مدرسه، خانه بهداشت)؛
امكانات ارتباط مخابراتي؛
سرمايه‌گذاري صنعتي (فولاد، سيمان، آلومينيوم، مس و…)
تراز واردات كشاورزي؛
پروژه‌هاي پالايشگاهي نفت/گاز و پروژه‌هاي پتروشيمي به پايان رسيده و ناتمام.
به عنوان مثال از سال 1368 تا نيمه اول 1384 از كل 393 واحد نيروگاهي ايجاد شده در 100 سال تاريخ صنعت برق 213 واحد نيروگاهي طي 16 سال با ظرفيت 26523 مگاوات در كشور ساخت و بهره‌برداري شده كه معادل 7/79درصد كل واحدهاي نيروگاهي و ظرفيت‌هاي آن بوده است. بنابراين مي‌توانيم نتيجه‌گيري كنيم كه فهرست طولاني از پروژه‌هاي مختلف در مقابل 300ميليارد دلار درآمد ارزي دوره 16 ساله قابل صورت‌بندي است و همچنين با توجه به اظهارات آقاي دكتر داوودي كه هر سال دولت نهم 6 برابر دولت‌هاي قبلي كار كرده، معنا و مفهوم آن اين است كه برون داد كشور طي 4 سال بايستي 5/1 برابر 16 سال باشد.
يعني يك پروژه نيروگاهي كه 3 ساله قابل انجام است، ظرف 6 ماه قابل ايجاد و بهره‌برداري است يا يك پروژه پالايشگاهي و پتروشيمي كه در بدترين شرايط 6 ساله قابل انجام است، اين دولت بايستي طي يكسال به پايان برساند؛ بنابراين اگر اين‌گونه باشد تمام پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري شده در اين دولت طي سه سال اول حداقل
بايستي در سال چهارم به بهره‌برداري رسيده باشد. پس ضرورت ارائه فهرستي از پروژه‌هاي اساسي كه در اين دولت شروع و به سامان رسيده باشد، ضروري به نظر مي‌رسد و مطمئنا رفع ابهام اساسي خواهد شد و ما هم شكرگزار خواهيم شد كه در كشوري با بالاترين سطح بهره‌وري از منابع ارزي زندگي مي‌كنيم.
* متن سخنراني در بيست و پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران
ملاحظات:
*پيش‌بيني ماهنامه اقتصاد ايران
**آمار سال 87 براي تشكيل سرمايه در دسترس نبود و از آمار سال 86 استفاده شده است. ميانگين مربوطه در ستون آخر تشكيل سرمايه هم بدين ترتيب ميانگين 3 ساله است و نه 4 سال.
***برخي معتقدند كه تورم در سال‌هاي اخير از آمار عنوان شده در بالا هم به مراتب بالاتر بوده است.
*** آمار نرخ بيكاري از سال 1375 به صورت سري زماني موجود بود، بنابراين در جدول فوق سال شروع آمار نرخ بيكاري سال 75 بوده و در ستون چهارم ميانگين 9 ساله ارائه شده نه 16 ساله.
انتقاد هيات نمايندگان اتاق تهران از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها:
پول كسري بودجه را از مردم نگيريد
بخش خصوصي از تغيير ساختار دولت و كاهش وزرا استقبال مي‌كند
يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در ابتداي اين نشست بار ديگر موضوع انتخابات رياست‌جمهوري را به عنوان مهم‌ترين مساله روز مطرح كرد و گفت: نامزدهاي انتخابات بايد چگونگي برخورد با اصل44، موضوع تحول اقتصادي، الگوي مصرف و مسائل موجود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي را بيان كنند و حتي براي دستيابي به آنها برنامه‌هاي عملياتي شفافي ارائه دهند و بگويند چه كساني را براي فرماندهي سياست‌هاي اقتصادي خود انتخاب كرده‌اند.
يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران در نشست هيات نمايندگان اين اتاق با تاكيد بر لزوم ارائه برنامه‌هاي شفاف از سوي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري گفت: ساختار، تركيب و تيم اقتصادي كه قرار است اقتصاد كشورمان را در چهار سال آينده هدايت كنند از اهميت بالايي برخوردار است.
وي به طرح پيشنهاد تغيير ساختار دولت و كاهش وزرا به 16 وزير در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: بخش خصوصي نيز از تغيير ساختار و كاهش تعداد وزارتخانه‌ها استقبال مي‌كند.
آل اسحاق همچنين شرايطي را براي اعضاي تيم اقتصادي دولت برشمرد و عنوان كرد: شرط اول تيم اقتصادي دولت آينده بايد توانمندي و سابقه مطلوب بوده و از اعضاي حرفه‌اي و معتدل در آن تيم استفاده شود.
وي تاكيد كرد: تيم اقتصادي دولت آينده بايد منسجم بوده و به گونهاي نباشد كه با يك نخود سردي‌شان شود و با يك كشمش گرمي‌شان.
وي افزود: رييس‌جمهور آينده شرايط آساني پيش رو ندارد، بنابراين براي اداره كشور بايد برنامه داشته باشد و بايد برنامه‌هايش را دقيقا اعلام كند.
رييس اتاق تهران در ادامه از حضور وزير بازرگاني در اولين صبحانه با مسوولان اين اتاق خبر داد و بر لزوم حفظ بحث تعادلي در نگرش به مسائل اقتصادي تاكيد كرد.
وي گفت: براي هر سياست اقتصادي بايد مثلث سه ضلعي حمايت از توليد، مصرف كننده و بازار در كنار تقويت بازار داخلي و خارجي مورد توجه قرار گيرد و در اين ميان آل اسحاق همچنين به مذاكرات اخير خود با وزير مسكن و وزير بازرگاني اشاره كرد و افزود: مسكن بايد با استفاده از روش‌هاي منطقي از وضعيت ركود خارج شود، لذا در اين زمينه وزارت مسكن و اتاق بازرگاني تهران تيم مشتركي را تشكيل خواهند داد.
ريیس اتاق تهران با اشاره به این که هماهنگی میان گروه اقتصادی دولت آینده بسیار اهمیت دارد گفت: واقعیت این است که اگر اجرای بهترین برنامه‌های اقتصادی به گروهی ناهماهنگ با آبشخور فکری متفاوت سپرده شود، از اجرای برنامه‌ها نه تنها توفیقی برای اقتصاد کشور حاصل نمی‌شود که بر مشکلات اقتصادی مي‌افزاید: بنابراین دولت آینده باید تیم اقتصادی قوی، منضبط و هماهنگی داشته باشد که هم چون یک گروه ارکستر سمفونیک، از آن یک صدا برخیزد نه این که هر وزیر، برای خودسازی و نوایی بزند. وی با اشاره به این که فرصتی برای آزمون و خطا نداریم گفت: تیم اقتصادی دولت آینده را باید افرادی تشکیل دهند که کارآزموده، با تجربه و با اعتدال باشند و با هماهنگی کامل، به دنبال اجرای برنامه‌هایی باشند که تعادل را در همه زمینه‌ها به اقتصاد کشور بازگردانند.
ريیس اتاق تهران گفت: زمان تعارف و شعار گذشته و دولت آینده باید دولتی عملگرا باشد، به این دلیل که پیش‌بینی‌ها حاکی از دشواری برنامه‌ریزی اقتصادی برای دولت آینده است، بنابراین امیدواریم دولت دهم دولتی برنامه محور، مدافع بخش خصوصی و طرفدار اقتصاد آزاد باشد.
یحیی آل اسحاق در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دیدارهای هفته گذشته‌اش با سه وزیر اقتصادی کابینه گفت: دردیدار با وزیر بازرگانی درمورد پاره ای مسائل مهم بخش خصوصی به جمع‌بندی رسیدیم، با وزیر اقتصاد درمورد هدفمندی یارانه‌ها و سرنوشت مالیات برارزش افزوده سخن گفتیم و در نهایت با وزیرمسکن و شهرسازی در مورد تشکیل کارگروهی مشترک برای خروج مسکن از بحران به تفاهم رسیدیم.
یحیی آل اسحاق با اشاره به دیدارش با محمد سعیدی‌کیا گفت: بخش مسکن در حال حاضر در شرایط رکود به سر مي‌برد و به عقیده ما، این مساله مي‌تواند حوزه‌های دیگر اقتصاد را نیز متاثر سازد و بخش‌های مختلف را نیز با چالش مواجه سازد. بنابراین برای حل این مشکل باید هرچه سریع‌تر دست به کار شد. وی افزود: برای بررسی کارشناسانه این مساله مقرر شد تا تیم کارشناسی متشکل از اعضای اتاق و وزارت مسکن تشکیل شود تا به بررسی و چاره جویی برای حل این مشکل بپردازند.
آل اسحاق سپس از نشست با وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد و گفت: در این نشست نیز مانند نشست‌هایی که با وزارت نفت و مسکن داشتیم مقرر شد تا یک تیم اقتصادی متشکل از اعضای اتاق تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا با همکاری یکدیگر به مسائل مهم این حوزه همچون طرح تحول اقتصادی و هدفمندکردن یارانه‌ها پرداخته شود.
وی سپس به نتایج تشکیل تیم مشترک وزارت نفت و اتاق تهران اشاره کرد و گفت: این تیم تاکنون اقدامات بسیار موثر و خوبی را به انجام رسانده است و از آن جمله الزامی است که هم اکنون براساس بند ج ماده 51 قانون بوجه 88 تصویب شده است که بر اساس آن کلیه شرکت‌های مادرتخصصی مي‌بايد در کادر هیات ريیسه خود نماینده‌ای از بخش خصوصی را نیز داشته باشند تا به این ترتیب مسائل بخش خصوصی نیز در تصمیمات بهتر دیده شود و این نشانگر فعالیت موثر و کارآمد این تیم است که امیدواریم بتوانیم با وزارتخانه‌های دیگر نیز چنین تعاملی را ایجاد کنیم. وی در پایان سخنانش از برگزاری اولین نشست صبحانه با وزیر بازرگانی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این نشست که در روزهای آتی برگزار مي‌شود مانند نشست‌های دیگر خروجی خوب و مفیدی را برای فعالان اقتصاد و کشور به دنبال داشته باشد.
انتقاد از بسته سياستي بانك مركزي
محسن حاجی‌بابا به انتقاد از بسته سیاستی بانک مرکزی پرداخت و خطاب به ريیس اتاق تهران گفت: ما نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی انتقاد داریم و انتظار این است که ريیس کل بانک مرکزی در نشستی ویژه، به صحبت‌های ما گوش کند و در اين خصوص دو هفته پيش نامه تقاضاي اين ديدار را براي ايشان ارسال كرديم.
حاجی‌بابا از ريیس اتاق درخواست کرد تا مقدمات نشست صبحانه با ريیس کل بانک مرکزی و معاونانش را فراهم کند تا در اتاق حضور یابند و به درد دل‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی گوش فرادهند. وي گفت كه اين ديدار مهم‌تر از حضور وزير بازرگاني در اتاق است. وی گفت: در این بسته چند بند وجود دارد که برای بخش خصوصی معضلاتی ایجاد کرده است که چنانچه مورد بازنگری قرار نگیرد، مي‌تواند باعث زمین زدن برخی شرکت‌های بزرگ شود.
طرح تحول يك شعار تبليغاتي نيست
«محمدرضا فرزين» سخنگوی طرح تحول اقتصادی نيز در ابتدای اظهاراتش ضمن اشاره به پیشینه طرح تحول اقتصادی، گفت: این طرح متشکل از هفت محور نظام مالیات، یارانه، نظام بانکی، گمرک، نظام توزیع، بهره‌وری و ارزش گذاری پول ملی است که همگی با هم ارتباطی منطقی دارند و همه آنها از مسایل مهم و کلیدی در اقتصاد کشور به شمار مي‌روند و ایجاد تحول در این بخش‌ها مي‌تواند به اقتصاد کشور کمک‌های شایانی کند. وي گفت: بحث خود را با پاسخ به اين سوالات آغاز مي‌كنم، «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها چيست؟» و «اين لايحه چرا به اين صورت تنظيم شده است و حالا در چه وضعيتي است؟» وی افزود: هر یک از این محور‌ها در قالب چند پروژه ارائه شده است، به عبارت دیگر مي‌توان گفت روش شناسی این برنامه، پروژه محور است و برروی آنها مدیریت کنترل پروژه صورت مي‌گیرد تا به دقت مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرند و عملياتی باشند.
وی سپس به مقوله هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: این طرح خود شامل چند پروژه است. وی گفت: بررسی این طرح از تیرماه سال گذشته شروع شد و کمیسیون ویژه‌ای به منظور رسیدگی به آن در مجلس تشکیل شد و در شهریور ماه، این لایحه به صورت غیر رسمی ارائه شد تا صاحب‌نظران نیز آن را بررسی کنند، بنابراین در دی ماه، بررسی مباحث لایحه شروع و در پایان این ماه، کلیات آن به تصویب مجلس رسید.
وی افزود: بنابراین مي‌بینیم که این طرح با عجله اجرا نشده، اما متاسفانه به این دلیل که باید در این طرح بودجه نیز مورد توجه قرار مي‌گرفت و درابتدای این طرح قیمت نفت 130دلار بود و در پایان آن این مبلغ به 40دلار رسید این کسری بوجه موجب شد تا این لایحه در صحن علنی مجلس به دلیل آثار و عواقبش بر بودجه مورد تصویب قرار نگیرد.
وی گفت: در سال جدید ما دوباره بررسی لایحه را ادامه دادیم. پيشرفت كار به گونهاي است كه هفته‌اي دو جلسه داريم و تا کنون 3 ماده آن مورد تصویب قرار گرفته و پیش بینی مي‌کنیم که تا اواخر بهار و اوایل تابستان این لایحه نهایی شود و به صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی سپس به دلایل و اهداف طرح اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم روش پرداخت کنونی یارانه در کشور ناکارآمد است و این امر موجب بی‌عدالتی شده است و همچنین موجب شده شدت مصرف انژری در کشور بسیار بالا باشد و بخش خصوصی در آن حضور نیابد، بنابراین برای حل این مشکلات این طرح را پیشنهاد کردیم.
وی افزود: دولت تنها در پی اصلاح نحوه پرداخت یارانه است نه حذف آن و این مساله تنها در دولت کنونی مطرح نبوده و همانطور که مي‌بینیم در مواد 46و 47 برنامه سوم و همچنین ماده 3 برنامه چهارم توسعه نیز به آن پرداخته شده است.
محمدرضا فرزین با اعلام این که در این طرح 7 حامل انرژی مثل نفت، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، برق، گاز طبیعی و گاز مایع بیشتر مدنظر قرار گرفته و تمرکز بیشتر برروی آنها است، گفت: نقدی که بر این طرح وارد آمد این بود که چرا دوره در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح 3 ساله بوده است و چرا این مساله تدریجی صورت نمی‌گیرد؟
وی در پاسخ به این پرسش گفت: علت این است که با صرف زمانی طولانی متناسب با تورم قیمت حامل‌های انرژی نیز بالا خواهد رفت و این مساله نمی‌تواند به اصلاح الگوی مصرف کمک کند و روش دیگری که ارائه شد این بود که مدت زمان اجرای آن را کوتاه‌تر کنیم که با بررسی‌ها دریافتیم اقتصاد کشور نمی تواند چنین شرایطی را تحمل کند، بنابراین حد وسط را گرفتیم که 3 سال بود تا به این وسیله تولیدکننده و مصرف کننده هر دو بتوانند واکنش مثبت و مناسب را در مقابل این تغییر قیمت از خود نشان دهند.
وی افزود: اما برای اجرای این طرح دریافتیم که سه گروه دولت، تولیدکننده و خانوارها، هزینه‌هایی را متقبل مي‌شوند که باید این هزینه‌ها به گونه‌ای جبران شود، بنابراین روش بازتوزیع را ارائه کردیم تا به گونه‌ای آسیب‌های وارد شده جبران شود، بنابراین هدف ما حذف یارانه‌ها نبوده است.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: برخی مي‌خواهند بدانند چرا در نحوه پرداخت یارانه‌ها شیوه نقدی پرداخت را انتخاب کردیم؟ در دنیا چند روش برای پرداخت یارانه وجود دارد، یکی روش قیمتی است که هم اکنون در کشور ما اجرا مي‌شود و شاهد مشکلات آن هستیم و دیگری پرداخت به صورت کالا و کالا برگ است که این روش نیز کارآیی بازار را زیر سوال مي‌برد و بازار آن کالا را به هم مي‌زند و موجب ایجاد بازار موازی برای آن کالا مي‌شود.
وی افزود: اما روش دیگر که ما نیز آن را برگزیدیم روش پرداخت نقدی یارانه‌هااست که از سایر روش‌ها مناسب تربه نظر مي‌رسد البته استفاده از این روش نیز هزینه‌ها و مشکلاتی را به دنبال دارد.
وی گفت: در این روش از تجربیات سایر کشورهای دنیا نیز استفاده شده است و ما با مطالعه این کشورها و شیوه پرداختشان دریافتیم کشورهایی چون کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی و شرقی از شیوه کالایی و غیرنقدی استفاده مي‌کنند و کشورهای اروپایی، آسیای میانه و شرقی از شیوه نقدی استفاده کرده‌اند و به دنبال بررسی‌های خود دریافتیم بسیاری از کشورهای موفق دنیا از دو روش پرداخت نقدی و جغرافیایی برای پرداخت یارانه‌ها استفاده کرده‌اند.
وی با اشاره به این که مطالعات نشان مي‌دهد خیلی ازکشورهای موفق دنیا از روش پرداخت نقدی استفاده کرده‌اند، گفت: بنابراین ما نیز با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت کشور خود شیوه نقدی و جغرافیایی را برگزیدیم و در این شیوه 7 دهک را مورد هدف و پوشش قرار دادیم.
به گفته سخنگوی طرح تحول اقتصادی، علت انتخاب هفت دهک، این بود که اولا دهک هفت در کشور ما متوسط دهک‌ها است و دوم اینکه فاصله میان دهک هفتم و هشتم بسیار زیاد است، بنابراین تشخیص این فاصله آسان است و نکته دیگر اینکه دهک‌های زیر هفت با اجرای این طرح به دلیل تورم ایجاد شده متحمل هزینه مي‌شوند، اما دهک‌های بالاتر متناسب با این هزینه‌ها درآمد نیز کسب مي‌کنند، بنابراین چون در اجرای این طرح هدف ما برقراری عدالت نیز بوده است، دهک‌های زیر هفت را تحت پوشش قرار دادیم.
وی افزود: نقد دیگری که بر این طرح وارد است این است که این طرح ممکن است نقدینگی را افزایش دهد که این امر خود مي‌تواند موجب افزایش تورم شود، اما باید گفت این طرح موجب افزایش نقدینگی نمی‌شود؛ چرا که همان پولی که از مردم گرفته مي‌شود، دوباره به آنها بازپرداخت مي‌شود. امابه دلیل تفاوت سرعت گردش پول بین دهک‌های پایین و بالا و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید در ماه‌های اول اجرای این طرح ممکن است با افزایش قیمت و افزایش تورم مواجه شویم.
وی گفت: ما در تهیه این طرح از روش‌ها و مدل‌های علمی و پذیرفته شده در دنیا مانند مدل داده – ستاده، تعادلی و FP نیز استفاده کردیم و میزان تورم را که بر اساس این اصلاح قیمت صورت مي‌گیرد، بررسی کردیم، بنابراین معتقدیم این روش آثار تورمی کمتری را به دنبال دارد و موجب افزایش نقدینگی نخواهد شد.اما روش جبرانی که ما ارائه کردیم این بود که 60درصد از مبلغ یارانه‌ها به خانوارها، 15درصد به بخش تولید و 25درصد به دولت پرداخت شود، اما آنچه درمصوبه کمیسیون بوجه مجلس تصویب شد 50درصد خانوارها، 30درصد تولیدکنندگان و 20درصد دولت بود البته این مصوبه نهایی نیست و هنوز قابل بررسی است.
وی در خاتمه سخنانش افزود: این طرح یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه هدف دولت اصلاح و کمک به اقتصاد کشور است.
راسخ: صادرات تحت تاثیر قرار می‌گیرد
دبیر کل اتاق تهران نیز گفت: می دانیم که محصولات پتروشیمی بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل مي‌دهد، بنابراین باید به گونه ای سیاست‌گذاری کنیم که حیات این بخش به خطر نیفتد.وی افزود: درصورتی که قیمت خوراک برای تولید این محصولات متناسب با قیمت کشورهای منطقه تعیین نشود، نمی‌توانیم در صادرات محصولات رقابت کنیم، بنابراین حیات این واحدها به خطر خواهد افتاد. وی گفت: باید به گونه ای فعالیت کنیم که صادرات کشور تقویت شود نه این که واحدهای صادراتی دچار مشکل مضاعف شوند.
فرزین تشریح کرد: جزئیات اصلاح قیمت 5 حامل انرژی
محمدرضا فرزین پس از شنیدن اظهارنظر نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تداوم بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس گفت: کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس قیمت هر لیتر نفت سفید و گاز مایع 80تومان ، قیمت هر کیلو وات برق 55تومان و قیمت هر فوت مکعب گاز خانگی 100تومان را مصوب کرده است.
وی افزود: کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس مدت زمان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را از سه سال پیشنهاد دولت به حداکثر پنج سال افزایش داده است.
فرزین همچنین اعلام کرد: قیمت حامل‌های انرژی برای بخش‌های مختلف تعیین شده است که بر این اساس، قیمت هر مترمکعب گاز برای بخش آموزش و پژوهش 30تومان، نانوایی و بخش کشاورزی 30تومان، مساجد و حسینیه‌ها 30تومان، کسب و کار، خدمات، سوخت پالایشگاه و ایستگاه‌های فشار قوی 80تومان و ادارات دولتی 200تومان تعیین شده است.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت تصریح کرد: قیمت هر مترمکعب گاز برای خوراک واحدهای صنعتی براساس 65درصد قیمت سبد صادراتی آن تعیین شده است. مجلس قیمت‌های مذکور را برای سال اول مصوب کرده است، ضمن اینکه در مورد برق و گاز خانگی، از روش تبعیض و ترجیح در قیمت بهره خواهیم برد.وی تصریح کرد: سه روش هدفمندی یارانه‌ها در دنیا وجود دارد که براساس مطالعات و بررسی تجربیات کشورهای موفق دنیا در پیاده سازی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، روش نقدکردن مبتنی بر جغرافیا را انتخاب کرده‌ایم، به این معنا که از مطالعه 10 کشوری که برترین کارآیی را در زمینه پرداخت انرژی داشته‌اند به این نتیجه رسیدیم که 8 کشور از 10 کشور روش پرداخت نقدی را انتخاب کرده اند.به گفته فرزین، 9 کشور از میان این 10 کشور ارزیابی فردی و جغرافیایی را انتخاب کرده‌اند که 7 مورد آنها GDP معادل 10هزار تا 12هزار داشته‌اند. وی اظهار داشت: به نظر مي‌رسد که در اثر افزایش تورم ناشی از پیاده‌سازی طرح تحول اقتصادی، دهک یک تا 7 متحمل هزینه و 3 دهک بالای درآمدی کشور متناسب با آن صاحب درآمد مي‌شوند که باید برای این امر راهکاری اندیشید. فرزین گفت: این طرح به دنبال حذف یارانه در اقتصاد نیست، بلکه فقط در پی تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها است، بر این اساس انتخاب روش اصلاح یارانه در مدت سه سال به این دلیل صورت گرفت که در روش تدریجی متناسب با افزایش تورم، قیمت حامل‌های انرژی نیز افزایش خواهند یافت و هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیری در اصلاح مصرف حامل‌های انرژی ندارد.
هيچ پيشرفتي حاصل نشده
در ادامه پدرام سلطاني گفت: شما مي‌گوييد پيشرفت‌ها همه در سايت مربوطه به طور شفاف مشخص شده است، ولي با مراجعه به اين سايت پيشرفتي از كار ملاحظه نشد. وي افزود: براي ما نتيجه مهم است نه مقدار جلساتي كه شما برگزار كرده‌ايد.
سلطاني افزود: شما در تاريخ 9 ارديبهشت ماه به عنوان جديدترين گزارش از تحول صحبت‌هايي كرديد و در آن متن نيز به هيچ پيشرفتي اشاره نكرديد و فقط گفتيد چند همايش گذاشته شده است كه اين كافي نيست. و از نظر ما پيشرفت تلقي نمي‌شود. زيرا اگر هزار ساعت هم كار كارشناسي كنيد، اگر خروجي نداشته باشد پيشرفت محسوب نمي‌شود. وي با ارائه مصاديق عيني به تناقض‌هاي موجود ميان سخنان رييس‌جمهور درباره وجه 50 تا 70 هزار توماني يارانه به مردم اشاره كرد و گفت: آقاي فرزين نيازي نبود كه سخنان شما به شكل شفاهي در اين جلسه مطرح شود و انتظار جلسه از اين نشست چيز ديگري بود.
وي درخواست كرد تا ميهمانان دولتي در اين جلسات از تريبون اتاق تهران براي كار تبليغاتي استفاده نكنند.
شمس اردکانی: ما پول تصميمات غلط دولت را مي‌دهيم
در ادامه علی شمس اردکانی گفت: در تركيه مقابل هر یک لیتر سوخت یک دلار به خزانه دولت اضافه می‌شود، اما در ایران نيم دلار از خزانه کاسته می‌شود و این درحالی است که مقام معظم رهبری پیام داده‌اند درآمد حاصله از فروش نفت می‌بایست صرف توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شود، اما متاسفانه شاهد این هستیم که این مهم صورت نگرفته است. مساله دیگر این است که چنانچه قرار باشد اصلاحاتی در الگوی مصرف صورت بگیرد این کار می‌بایست از خود دولت شروع شود و دولت نباید هزینه‌هایی را که به هنگام تولید و توزیع انرژی اتلاف می‌شود و همگی ناشی از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات غلط دولت است را بر دوش ملت بگذارد. چرا که این امر موجب فرار صنایع انرژی‌بر به کشورهای همسایه چون قطر خواهد شد و به این ترتیب ما نمی‌توانیم به مقام اول منطقه شدن نایل آییم. وي گفت: نبايد همانطور كه 100 سال نفت كشور را به شكل غير مولد هدر داديم 100 سال ديگر هم گاز را هدر بدهيم. زيرا ما هدرسوزي را جزو شدت انرژي محاسبه مي‌كنيم به طوري كه در داخل حوزه نشست 70ميليون مترمكعب هدرسوزي داريم. ما پول تصميمات غلط دولت را مي‌دهيم.
پدرام سلطاني نيز گفت: در جلسه امروز تنها به یکی از محورهای طرح تحول پرداخته شد و از بررسی 6 محور دیگر واماندیم و این درحالی است که بخش خصوصی در سایر موارد طرح تحول نیز با مشکلات و چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است.
سپس وی دلیل انتخاب این هفت محور در طرح تحول را جویا شد و گفت آیا مسائل مهم دیگری در حوزه اقتصاد وجود ندارد که به آنها پرداخته شود یا اینکه این موضوعات نیز در این طرح دیده شده‌اند. وی در پایان سخنانش از سخنگوی طرح تحول خواست تا خروجی‌های کار کارشناسی خود در این طرح را شفاف‌تر ارائه کند.
وی به انتقاد از تیم اقتصادی دولت پرداخت که این طرح را بررسی می‌کنند و گفت در این تیم از چهره‌ها و اقتصاددانان بزرگ کشور که افرادی بسیار باتجربه و کارشناس هستند، استفاده نشده، بنابراین می‌بایست از این اشخاص دعوت به عمل آید تا با شرکت در این تیم نظرات خود را ارائه کنند. وی گفت: این طرح، به پیکر اقتصاد کشور صدماتی را وارد می‌آورد که دولت‌های بعدی را دچار چالش‌ها و مشکلات جبران‌ناپذیری می‌کند، بنابراین در تنظیم این طرح از افراد باتجربه استفاده کند و تیم اقتصادی تجربی را نیز در این کار شرکت دهيد. وي افزود: اگر اين دولت بماند و اين طرح را اجرا كند تا 20 سال ديگر هم دولت‌هاي بعدي نمي‌توانند اثرات تورم‌زاي آن را جبران كنند. عسگر اولادي هم تصريح كرد: تيم اقتصادي دولت فكر نكند كه همه علم اقتصاد در آن تيم جمع شده است. سوال من اين است كه چرا مي‌خواهيد كسري بودجه را از گرده مردم بگيريد؟
فرهاد فزونی هم گفت: تا کنون دلایل رد سایر الگوها در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها را ارائه کرده‌اید و از نکات و دلایل مثبت انتخاب این طرح سخنی نگفته‌اید و اشاره‌ای نیز به نقاط قوت و مزایای اجرای این طرح کنید. وی نسبت به استفاده از مدل‌های اقتصادی شرق و غرب اعتراض کرد و گفت در شرایط کنونی جهان که شاهد شکست مدل‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته هستیم و می‌بینیم آنها خود نیز به دنبال یافتن الگوی اقتصادی دیگری هستند، چگونه به خود اجازه می‌دهیم طرح‌های شکست خورده آنها را الگوی خود قرار دهیم؟ بنابراین جزئی‌تر و دقیق‌تر به این مساله نگاه کنید.
وي گفت: متاسفانه شما در بحث تورم كلي‌نگري مي‌كنيد و استدلال‌هايتان علمي نيست.
فزوني ادامه داد: شما نمي‌توانيد روش مصرف را هم به مردم دستور بدهيد و بدانيد اين پول كه بر دهك‌هاي پايين مي‌دهيد، به طرف بخش‌هايي از اقتصاد مي‌رود كه تورم‌زا است.
جمشید عدالتیان هم گفت: به جای هدفمند کردن یارانه‌ها به هوشمند کردن آنها بپردازید. این طرح بازتوزیع نیست؛ چرا که شما با این کار تنها بخشی از هزینه‌های ایجاد شده در اثرتورم را می‌پردازید و بقیه آن بر دوش مردم است.
اجرایی کردن این طرح در مدت سه سال امکان‌پذیر نیست و نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.تقی بهرامی نوشهر نماینده بخش صنعت نیز گفت: این طرح در مدت سه سال قابل اجرا نیست. نحوه اجرای این طرح مشکل دارد. چگونه می‌توان قبل از استاندارد سازی انرژی این طرح را به اجرا گذاشت؟
احمد پورفلاح نیز گفت: 7 دهک را چگونه تشخیص می‌دهید؟ تا چه اندازه فکر می‌کنید انتخاب شما صحیح است؟ ورودی غلط، خروجی غلط را نیز حاصل می‌کند. چرا شهروندان نباید به طور مساوی از این یارانه‌ها برخوردار شوند؟وی افزود: هم‌اکنون بنگاه‌ها مشکلات نقدینگی دارند و شما می‌خواهید در این شرایط ار ما پول بگیرید و بعدا آن را به ما پس دهید؛ این یعنی تیر خلاص زدن به صنعت.
سید حمید حسینی هم گفت: دولت برای این طرح یک سال ونیم وقت مردم را هدر داد و بعد آن را به برنامه پنجم سپرد. بنابراین بهتر است به جای طرح تحول اقتصادی بگوییم اصلاح الگوی مصرف و پایین آوردن مصرف انرژی.پور قاضي عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اعلام این که همه موافق هدفمندی یارانه‌ها هستند، گفت: با این حال نمی‌دانیم هدف اصلی این طرح چیست؟ شعار تبلیغاتی است یا تغییر و تحول عظیم؟ موضوعی که باعث نگرانی می‌شود، پرداخت نقدی یارانه‌ها است. ما معتقدیم به جای دادن ماهی، باید به مردم ماهی‌گیری را آموخت. وی گفت: بنزین باید آزاد باشد هم در تولید و هم در واردات و توزیع تا بخش خصوصی بتواند در فضایی رقابتی بنزین را عرضه کند. وی گفت: عملکرد دولت برخلاف اصل 44 وطرح تحول اقتصادی است.
دبیر کل اتاق تهران نیز گفت: می‌دانیم که محصولات پتروشیمی بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد، بنابراین باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کنیم که حیات این بخش به خطر نیفتد. راسخ افزود: در صورتی که قیمت خوراک برای تولید این محصولات متناسب با قیمت کشورهای منطقه تعیین نشود، نمی‌توانیم در صادرات محصولات رقابت کنیم، بنابراین حیات این واحدها به خطر خواهد افتاد. وی گفت: باید به گونه‌ای فعالیت کنیم که صادرات کشور تقویت شود نه این که واحدهای صادراتی دچار مشکل مضاعف شوند.
عكس‌ها: نگار متين‌نيا
منبع : دنیای اقتصاد
