نایب رییس اتاق ایران ضمن گلایه از یکسان بودن نرخ ارز برای صادر کنندگان بخش خصوصی و شرکت ملی نفت اظهار داشت: در حالی قیمت دلار برای صادرکننده نفت و صادرکننده بخش خصوصی یکسان است که از محل صادرات نفت 92 درصد سود عاید دولت میشود اما این سود برای صادرات بخش خصوصی تنها 3 درصد است.
(لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید. مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل)
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، محسن جلالپور در نشست کارگروه توسعه صادرات با حضور دبیر شورای بانکها در استان کرمان، نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، گمرک و تنی چند از اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان به بیان مشکلات و موانع بازدارنده صادرکنندگان بخش خصوصی پرداخت و گفت: مبارزه با تحریمها، عدم عقد قرارداد با صادرکنندگان بخش خصوصی، عدم امکان انتقال وجه، عدم بیمه کالا، مشکلات حمل و نقل و .. تنها آن دسته از مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی است که همگان آن را درک میکنند.
وی با بیان اینکه برخی از مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی برای همگان محسوس نیست ادامه داد: پیش از تحریمها صادرکنندگان بخش خصوصی به عقد قراردادهای طولانی مدت مبادرت میورزیدند، وجه صادرات در مدت زمان 24 ساعت به صادر کنندگان پرداخت می شد، تورم موجود در جامعه و عدم توانایی رقابتها با سایر کشورها، طولانی بودن فرآیند برگشت وجه صادرکنندگان و افزایش هزینههای این مهم از جمله مواردی است که کمتر مورد توجه بانکها و مسوولان قرار میگیرد و مجموعه کشور باید برای حل آن چاره اندیشی کنند.
رییس اتاق کرمان از اهمیت صادرات بخش خصوصی در شرایط کنونی سخن گفت و با بیان اینکه تنها، ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی میتوانند نیازهای اصلی کشور را برآورده سازد و قابلیت انتقال و پرداختن به واردات را دارد اظهار داشت: تولید و افزایش ارز صادراتی تنها راه حل کنونی و عبور از تحریم هاست، زیرا تجربه نشان داده در دوره دیگری از تاریخ ایران نیز صادرات نفت تحریم شده اما با صادرات سایر کالاها از آن دوران به خوبی گذر کردهایم.
وی صادرات و افزایش ارز صادراتی را مستلزم وجود نقدینگی عنوان کرد و با بیان اینکه محدود کردن عرضه ارز، راه حل مناسبی برای کاهش قیمت ارز نیست تصریح کرد: افزایش عرضه میتواند در این خصوص راه گشا باشد و این مهم در خصوص همه کالاها صادق است و ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست.
جلالپور برای عبور از این دوران، تقویت صادرات و افزایش عرضه ارز، اعطای آن بخش از منابع امکان پذیر دولت به بخش خصوصی با نرخهای پایین را پیشنهاد داد و گفت: این مهم مشکلی را در بازار عرضه و تقاضای عمومی بانک به وجود نخواهد آورد.
در ادامه دبیر شورای بانکها در استان کرمان با اشاره به اینکه به مشکلات بیان شده واقف است اظهار داشت: متاسفانه مشکلات ایجاد شده در این خصوص، یک طرفه نیست بلکه به هم پیوسته است و حل آنها از عهده بانک به تنهایی خارج است.
علیرضا عاطفیفر خواستار اختصاص خط اعتباری ویژه برای استان کرمان از طرف بانک تجارت ایران شد و با بیان اینکه در سال 90 سرمایه و منابع بانکها به سایر بخشها منتقل شده تصریح کرد: عدم اعطای تسهیلات به دلیل عدم وجود منابع است و اگر این خط اعتباری به کرمان اختصاص یابد مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه اعطای وامهای ارقام پایین طبق ضوابط و به شیوه گذشته ادامه خواهد داشت افزود: اعطای وام برای لوازم و اقلام مورد نیاز صادرکنندگان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.