گروه بازرگانی- شنیدن این عبارت که «بخش خصوصي ايران در سوريه حضور ندارد» از سوی معاون نخست وزير سوريه که دیروز در راس هیاتی سوری، در اتاق بازرگانی ایران حضور داشت چندان دور از انتظار نبود؛ چرا که با وجود رشد و تقویت روابط سیاسی میان دو کشور طی سال‌هاي گذشته، روابط اقتصادی بخش خصوصي ایران و سوریه هیچ پیشرفتی نکرد و سایه رکودی دیرینه همچنان بر سر روابط بازرگانان دو کشور باقی ماند.
وجود این رکود در حالی است که موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ايران و سوريه در اسفندماه ۱۳۸۴ در جريان اجلاس كميته‌هاي همكاري اقتصادي دو كشور به امضا رسيد و پس از گذشت دو سال ضميمه آن در تيرماه ۱۳۸۶ نهايي شد. این موافقت‌نامه بار دیگر قریب به دو سال به فراموشی سپرده شد و سرانجام در اسفند ماه سال گذشته لازم‌الاجرا شد.
درپی لازم‌الاجراشدن موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ايران و سوريه وزرای بازرگانی، صنایع و نفت ایران طی سفرهایی جداگانه به این کشور تفاهم‌نامه‌هایی را به امضا رساندند. در ديدار وزير بازرگاني كشورمان با وزير اقتصاد سوريه که در دی ماه سال ۸۶ صورت گرفت از جمله تاکیدات دو کشور حمايت از بخش‌هاي خصوصي براي توسعه فعاليت‌هاي تجاري بود.
پیرو همین توافقات، فعاليت اتاق‌هاي بازرگاني و شوراي مشترك بازرگانان دو کشور از سر گرفته شد.روند کند تصمیم‌گیری دولت برای توسعه روابط اقتصادی با این کشور دوست که در شرایط مشابه اقتصادی از منظر محدویت‌هاي بین‌المللی و بانکی قرار دارد، منجر به عدم رشد روابط تجاری شد؛ به طوری که براساس برخي گزارش‌هاي رسمي ميزان مبادلات تجاري ايران و سوريه در سال گذشته ميلادي ۳۴۰ميليون دلار بود.
معاون نخست‌وزير سوريه در نشست روز گذشته، که تحت عنوان «همايش فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري ايران و سوريه» برگزار شد، رقم ۲۸۰ميليون دلاري واردات اين کشور از ايران را بسيار اندک دانست و در خصوص صادرات سوريه به ايران نیز گفت که مجموع صادرات سوريه به ايران يک هزارم صادرات اين کشور به ديگر نقاط دنيا است.
اما نايب رييس اتاق ايران نیز در این دیدار از کندی پیشرفت روابط اقتصادی میان دو کشور انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر قراردادهاي بازرگاني بين دو كشور منعقد شده و يادداشت تفاهم‌ها و اجلاس‌هايي نيز برگزار شده است كه در راستاي آن شوراي مشترك بازرگاني ايران و سوريه در اتاق ايران شكل گرفت، اما اينكه هنوز قرارداد تجارت آزاد بين دو كشور به امضا نرسيده است، قابل قبول نيست؛ همچنین تاسيس بانك مشترك بين دو طرف لاينحل مانده .حتی هنوز اطلاعات كافي از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي ايران و سوريه ارائه نشده است.
حلقه مفقوده در روابط تجاری
در آغاز این همایش علاء ميرمحمدصادقي، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: قطعا كشورهاي در حال توسعه نيز از تاثيرات اين بحران در امان نخواهند بود؛ بنابراين در چنين شرايطي همكاري‌هاي دوجانبه و منطقه‌اي اهميت دو چنداني خواهند داشت.
ميرمحمد صادقي اظهار كرد: ايران با هدف تعامل بيشتر با كشورهاي منطقه و جهان به اصلاحات اساسي در تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي، ماليات‌ها و ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ دست زده است تا شرايط بهتري براي سرمايه‌گذاري فراهم شود.
نايب رييس اتاق ايران افزود: ايران و جمهوري عربي سوريه تلاش‌هاي فراواني براي رشد و توسعه روابط اقتصادي انجام داده‌اند، اما هنوز ظرفيت‌هايي بدون استفاده وجود دارد، البته در بخش تجارت، بازرگانان ايراني اميدوارند كه حجم مبادلات به شكلي رشد كند كه متناسب با توانمندي‌هاي اقتصادي هر دو كشور باشد.
مير محمدصادقي خاطرنشان كرد: در سال ۸۷ ميزان مبادلات ايران و سوريه حدود ۳۴۰ميليون دلار بوده كه در حد دلخواه نيست و به نظر مي‌رسد در همكاري‌هاي بازرگاني و صنعتي ايران و سوريه چند حلقه مفقوده وجود دارد كه بايد شناسايي شود. نايب رييس اتاق ايران ادامه داد: در حال حاضر قراردادهاي بازرگاني بين دو كشور منعقد شده و يادداشت تفاهم‌ها و اجلاس‌هايي نيز برگزار شده است كه در راستاي آن شوراي مشترك بازرگاني ايران و سوريه در اتاق ايران شكل گرفت، اما اينكه هنوز قرارداد تجارت آزاد بين دو كشور به امضا نرسيده قابل قبول نيست يا اينكه تاسيس بانك مشترك بين دو طرف لاينحل مانده، بايد مورد بررسي قرار گيرد چرا كه هنوز اطلاعات كافي از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي ايران و سوريه ارائه نشده است.
ميرمحمد صادقي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به منابع طبيعي فراوان ايران، وجود مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اظهار كرد: اتاق ايران با توجه به منابع طبيعي موجود در كشورمان پيشنهاد افزايش همكاري‌هاي ايران و سوريه در حوزه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، مناطق ويژه و آزاد اقتصادي، مشاركت در سرمايه‌گذاري مشترك و پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي را مورد تاكيد قرار مي‌دهد.
وي با اشاره به پيشنهاد مسوول سوريه به اتاق ايران مبني بر رساندن مبادلات تجاري به يك ميليارد دلار در سال ۲۰۱۰ ادامه داد: علاوه بر اين در نشست خصوصي مسوولان دو كشور، تشكيل اتاق مشترك ايران و سوريه مورد تاكيد قرار گرفته است.
شرکت‌هاي ایرانی کاملا دولتی هستند
معاون نخست وزير سوريه نیز در ادامه این همایش گفت: شرکت‌هاي ايراني فعال در پروژه‌هاي صنعتي سوريه به‌طور کامل دولتي هستند و بخش خصوصي در اين کشور فعاليتي ندارد همان‌طور که بخش خصوصي سوريه نيز در ايران هيچ فعاليتي ندارد.
وي گفت: سهم بخش خصوصي در اقتصاد سوريه بيش از ۶۵درصد است و در سال‌هاي اخير سهم صنايع تبديلي سوريه در توليد ناخالص ملي از ۵/۱درصد به ۱۰درصد افزايش يافته است و شاخص‌ها و آمار نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي در سال ۲۰۰۸ از ميزان سرمايه‌هاي دولتي فراتر رفته و در طول سه سال اخير از سه ميليارد دلار به بيش از هفت ميليارد دلار بر اساس نرخ‌هاي ثابت رسيده است و طبق نرخ‌هاي جاري اين سرمايه‌گذاري بالغ بر ۱۴ميليارد دلار خواهد بود. البته ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نيز در حال حاضر يك ميليارد و ۱۰۰ميليون دلار است.
معاون نخست‌وزير سوريه در بخش ديگري از سخنانش به تحولات اقتصادي در سوريه اشاره كرد و گفت: نتيجه تحولات اقتصادي در سوريه ايجاد بازار آزاد و قدرتمند، آزادسازي اقتصاد، كاهش عوارض گمركي، آزادسازي بخش مصرفي و خدمات و اضافه به بخش خصوصي براي فعاليت‌هاي بيشتر بوده است، به طوري كه در حال حاضر شاهد گشايش بورس دمشق و ايجاد سيستم مالياتي مدرن هستيم.
معاون نخست وزير سوريه در اين همايش گفت: در زمان حاضر تمام پروژه‌هاي صنعتي ايران توسط ۲۲ شرکت و در بخش‌هاي سيمان، انرژي و برق، نفت و گاز، خودرو، پروژه‌هاي راه‌اندازي سيلوهاي غلات و آبياري توسط دولت در حال انجام است.
اين مقام سوري در ادامه سخنان خود از موافقت هيات وزيران اين کشور براي تاسيس بانک مشترک ايران و سوريه خبر داد.
وي تصريح کرد: تاسيس بانک‌هاي خصوصي مشترک نيز از ديگر موضوعاتي است که دولت سوريه از آن حمايت مي‌کند.
الدردري درباره گواهي استاندارد گفت: شامگاه گذشته و در نشست مشترک مسوولان دو کشور، مقرر شد در نشست فوري ميان مسوولان سازمان‌هاي استاندارد دو کشور، اين گواهي ايجاد شود.
اين مقام سوري در ادامه سخنان خود، رقم ۲۸۰ميليون دلاري واردات اين کشور از ايران را بسيار اندک دانست و گفت: مجموع صادرات سوريه به ايران يک هزارم صادرات اين کشور به ديگر نقاط دنيا است.
الدردري با بيان اينکه ارقام کنوني مراودات ميان دو کشور راضي‌کننده نيست، افزود: اين رقم نسبت به سطح مناسبات سياسي و حجم سرمايه‌گذاري اندک است. به گفته وي، سرمايه‌گذاري و تجارت در دو مسير حرکت مي‌کنند و با حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک و تشويق صادرات و واردات مي‌توان اين عرصه را بهينه‌سازي کرد.
اين مقام سوری در ادامه سخنان خود به تسهيلات اين کشور براي سرمايه‌گذاران ديگر کشورها اشاره کرد.
به گفته معاون نخست‌وزير سوريه، واردات سرمايه‌گذاران ايراني به طور کامل از گمرک معاف و ميانگين ماليات در اين کشور کمتر از ۲۴درصد است.
اين مقام سوري ادامه داد: طرح‌هاي گردشگري در اين کشور نيز براي مدت هفت سال از ماليات معاف هستند.
الدردري، همچنين با اشاره به رشد صادرات اين کشور گفت: ارزش صادرات سوريه طی هشت سال گذشته از پنج به ۱۰ميليارد دلار رسيد.
دروغگویانی بزرگ
امیر مسعود برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هم در سخنانی در این نشست برخی سازمان‌هاي بین‌المللی را دروغگویانی بزرگ خواند و گفت: تجارت و سرمایه‌گذاری قبل از هر چیز نیاز به امنیت دارد، اما در تمام شاخص‌هایی که بانک جهانی و دیگر مجامع بین‌المللی در خصوص میزان ریسک سرمایه‌گذاری
کشورها اعلام کردند، ریسک سرمایه‌گذاری در دو کشور ایران و سوریه بسیار بالا عنوان شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در طول دو سال اخیر مشخص شد که ایران و سوریه کمترین ریسک سرمایه‌گذاری را دارند.
وی با بیان اینکه «بحران مالی جهانی توسط اقتصاد مسلط بر جهان و سازمان‌هاي بین‌المللی در حال انتقال و صدور به کشورهای دیگر است»، افزود: اگر قرار باشد این موج سنگین، بازار مالی جهانی را متلاشی نکند، می‌بایست به کشورهای دیگر صادر شود و در حال حاضر عرصه رشد و توسعه بسیار خوبی در این روابط فراهم است. وی توصیه کرد كه موانع توسعه تجارت شناسایی و برای رفع آنها راه حل ارائه شود. معاون ريیس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: ما وظیفه خود مي‌دانیم که بستر فعالیت‌هاي خود را فراهم کنیم و لذا از طریق کمیسیون مشترک و برنامه‌ریزی راهبردی، سازوکارهای قانونی آن را فراهم مي‌کنیم.
منبع: دنیای اقتصاد، سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸
