رشد ۱۰درصدي صادرات ايران به چين در مقابل رشد ۴۷درصدي واردات
اولتيماتوم بخش خصوصي به چيني‌ها
نهاونديان: تحريم بانكي قابل قبول نيست
گروه بازرگانی- سمينار همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري ايران و چين با حضور سفرای دو کشور، معاون وزير بازرگاني چين، وزير امور خارجه ايران، رييس اتاق بازرگاني ايران و جمعی از فعالان بخش خصوصی دو کشور صبح دیروز در محل هتل استقلال تهران برگزار شد.
در این سمینار رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بر خلاف روال دیگر سخنران‌ها که وجه تشریفاتی سخنانشان از وجوه علمي‌و تخصصی آن پررنگ‌تر مي‌نمود، به مشکلات عینی موجود در روابط تجاری دو کشور پرداخت. وی اعلام کرد که وجود مشكل در افتتاح اسناد اعتباري به هيچ وجه قابل توجيه نيست.
روابط تجاری ایران و چین اگرچه در پی نگاه به شرق دولت نهم رو به رشد گذاشت، اما گاه دستخوش بحران‌های حاشیه‌ای نیز شده است. حدود دو سال پیش در جریان مجمع عمومي‌سالانه اتاق مشترک دو کشور صدای اعتراض بازرگانان ایرانی به رویکرد ابهام برانگیز چینی‌ها چنان بلند شد که سفیر تازه وارد اين کشور در تهران وادار به بیان جمله‌ای سر راست شد و گفت «من سفیر تام‌الاختیار بی‌اختیارم!» او در آن زمان دو ماه فرصت خواست تا به مساله پیوستن بانک‌های چینی به تحریم غربی‌ها رسیدگی کند، اما چنین نشد و اکنون دو سال پس از آن مجمع عمومي‌پر سر و صدا، گره گشایش اعتبار و دیگر امور بانکی با این بزرگ‌ترین طرف تجاری شرقی گشوده نشده است.
اسدا… عسگراولادي، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين پيش از اين بارها وعده حل مشكلات بانكي ميان دو كشور را به بازرگانان داده است. او زمانی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفته بود وقتي من قول مساعد از مديران چيني مي‌گيرم آن را اميدي به حل مشكلات مي‌دانم و به اين قول‌ها احترام مي‌گذارم. بنابراين در نتيجه سفرهاي خود وظيفه دارم اين قول‌هاي مساعد را منتقل كنم. حالا هم براساس قول‌هايي كه به من داده شد اميدوارم طي دو الي سه هفته آينده خبرهاي خوبي براي بازرگانان داشته باشم.
رييس ذی نفوذ اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين در همان زمان خطاب به سفير چين گفت: پيام بخش‌خصوصي ايران به چين اين است؛ از اخم غرب بود كه ما لبخند چين را پذيرفتيم و از چين انتظار نداريم كه كاري كند كه ما اخم غرب را تبديل به لبخند غرب كنيم.
عسگراولادي در ادامه گفته بود: ای چين بزرگ به شما مي‌گويم اگر فشار غرب ما را وادار كند كه به اصطلاح عاميانه من بازاري «دستم را بالا كنم» ديگر به چين نمي‌آيم.
اکنون اما در ماه‌های پایانی دولت نهم چینی‌ها در کنار معاون وزیر بازرگانی خود به ایران آمده‌اند تا همان وعده‌ها را تکرار کنند. توقف صادرات جهانی چین در پی بحران مالی، بازرگانان این کشور را نگران کرده با این حال به نظر مي‌رسد آنها هنوز معنای نگاه به شرق را در نیافته‌اند.
نهاونديان ديروز در سمينار همكاري‌هاي تجاري ايران و چين گفت: با وجود روابط تجاري ۲۷ميليارد دلاری غيرقابل توجيه است كه هنوز در روابط بانكي مشكل وجود داشته باشد و بازرگانان دو كشور براي اعتبارات اسنادي خود با مشكل مواجه شوند. با ابتكارات جديد بايد اين مشكلات حل شود در غير اين صورت با تغيير شرايط، تجار ما راه‌هاي ديگر را امتحان خواهند كرد. در اين شرايط استفاده دو طرف از تسهيلات بانكي بايد گسترش يابد. وی همچنین پيشنهاد تعريف مكانيزم حل اختلافات بين تجار دو طرف را ارائه کرد.وزیر امور خارجه کشورمان نیز در اين سمينار آمادگي ایران را براي پايه‌ريزي نظام اقتصادي نوين اعلام کرد.
رشد ۴۷درصدی واردات در برابر رشد ۱۰درصدی صادرات
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در این سمينار با اشاره به اثرات ناشي از بحران مالي در جهان بر نقش برجسته ايران و چين در حل اين بحران تاكيد كرد.
محمد نهاونديان گفت: در اين سمينار مسوولان و تجار دو طرف بايد در خصوص تعريف شكل جديدي از همكاري‌ها تمركز كنند؛ چرا كه معتقدم مرحله رشد كمي روابط دو طرف به پايان رسيده و اكنون زمان توجه به جنبه كيفي روابط اقتصادي دو طرف است.
به گفته وي با توجه به اينكه در شرايط كاهش مبادلات چين با بسياري از كشورها روابط با ايران رشد داشته به اين نتيجه مي‌رسيم كه روابط با اين شرايط ويژه است؛ بنابراين زمان آن است كه به فكر رشد كيفي مبادلات اقتصادي باشيم چرا كه روابط دو طرف نيازمند تعميق بخشي است.
وي پيشنهاد داد كه براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي علاوه بر تجارت كالايي نگاه اصلي بر روي سرمايه‌گذاري و همكاري‌هاي تكنولوژيك متمركز شود؛ براي اين منظور نيز بايد طرح‌هاي جديدي رقم بزنيم. وي ادامه داد: بايد مكانيزم حل اختلافات را به طور جدي سامان دهيم. تشكيل اتاق مشترك بين كشورهاي عضو سازمان شانگهاي نيز مي‌تواند به توسعه فعاليت بخش خصوصي اين كشورها كمك كند.
رييس اتاق ايران با اشاره به نبود توازن تجاري در روابط اقتصادي ايران و چين گفت: در تراز تجاري دو كشور بايد به سمت توازن بيشتر حركت كنيم، چرا كه در سال گذشته صادرات ايران به چين ۱۴/۱۰درصد رشد داشته است، اما در واردات از چين شاهد ۴۷درصد رشد بوده‌ايم؛ بنابراين با توجه به تاكيد برنامه‌هاي ملي كشورمان بر صادرات به تجار چيني توصيه مي‌كنم كه پتانسيل واردات از ايران را به طور جدي بررسي كنند.
نهاونديان ادامه داد: ايران در حوزه خدمات فني و مهندسي امكانات بسياري دارد كه در حوزه توازن مبادلات في‌مابين نقش مهمي‌خواهد داشت؛ چرا كه تحكيم روابط با تاكيد بر توازن محقق مي‌شود.
رييس اتاق ايران عنوان كرد: همكاري‌هاي ايران و چين در صورتي به شكل منطقي ادامه مي‌يابد كه در چارچوب توسعه برنامه ملي ايران باشد. البته اين به معناي آن است كه ما قواعد رقابت منصفانه را به خوبي رعايت كنيم و دقت بيشتري در كيفيت و خدمات پس از فروش داشته باشيم.
به گفته رييس اتاق ايران با گسترش تجارت بايد امكان استفاده دو طرف از تسهيلات في‌مابين افزايش يابد؛ البته علاوه بر آن بانك نيز بايد زمينه‌هاي جديدي براي اعطاي تسهيلات بررسي كند. همچنين درباره حمل و نقل نيز ايران و چين همكاري‌هاي مختلفي را خواهند داشت و چين در موافقتنامه كريدور شمال- جنوب نقش مهمي ايفا مي‌كند. نهاونديان توصيه كرد كه سازمان‌هاي تضمين كننده اعتبارات نقش بيشتري را در پشتيباني همكاري‌هاي اقتصادي بخش‌هاي خصوصي دو طرف ايفا كنند تا شاهد عميق تر شدن سرمايه‌گذاري‌ها بين دو كشور باشيم. وي همچنين پيشنهاد تعريف مكانيزم حل اختلافات بين تجار دو طرف را نيز مطرح كرد و افزود: علاوه بر اقدامات مذكور بايد حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي بين بخش‌هاي خصوصي را در بين كشورهاي عضو سازمان شانگهاي نيز سامان ببخشيم. در ابتدای اين سمينار اسدالله عسگراولادي، رييس اتاق بازرگانی مشترك ايران و چين، گفت: در اين اجلاس بيش از ۱۰۰ نفر از مديران و كارآفرينان چينی حضور دارند و این فرصت مغتنمي‌برای ایجاد و توسعه روابط تجاری دو کشور است.
عسكر اولادي ابراز اميدواري كرد كه مبادلات تجاري دو كشور در چشم‌اندازی ۲۰ ساله از ۱۰۰ميليارد دلار عبور كند.
تحول زيربنايي با كمك بخش غير دولتي
همچنین وزير امور خارجه در سمينار همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري ايران و چين در جمع فعالان اقتصادي دو كشور تاكيد كرد: ايران با حمايت از مواضع اصولي اعضاي جامعه بين‌المللي و به ويژه پيشنهادهاي اخير جمهوري خلق چين آمادگي خود را براي پايه‌ريزي نظام اقتصادي نوين اعلام مي‌كند. منوچهر متكي با اشاره به بحران بين‌المللي مالي در دنيا عنوان كرد: اين بحران در سال ۲۰۰۸ موجب ايجاد هرج و مرج برخي از ساختارهاي اقتصادي در جهان شده و در واقع گسترش بحران جهان را در مخاطره انداخته است، البته همين بحران موجب شده تا در ساير اقتصادها به ويژه در شرق آسيا ايده‌هاي جديدي در حوزه اقتصادي مطرح شود. متكي ادامه داد: انتقادهايي كه به نظام مالي اقتصاد بين‌الملل وارد شده ريشه در نظام اقتصادي ناعادلانه داشته است. البته در اين ميان سياست‌هاي اقتصادي و مالي چين براي كنترل بحران قابل توجه و تقدير است. وي اضافه كرد: در حال حاضر روابط اقتصادي كشورها حرف اصلي را در معادلات بين‌المللي مي‌زند، بنابراين نقش فعال چين به عنوان چهارمين اقتصاد جهان كه حجم تجارت آن در سال ۲۰۰۸ به بيش از ۲تريليون دلار رسيده؛ انكارناپذير است.
وزیر امور خارجه در ادامه به اقتصاد روبه‌رشد كشورمان در حوزه‌هاي مختلف از جمله علمي‌و فناوري اشاره كرد و افزود: با توجه به پيش‌بيني‌هايي كه از دو دهه آينده و تولد قدرت‌هاي منطقه‌اي در غرب و شرق آسيا انجام مي‌گيرد توسعه و تقويت روابط تجاري ايران و چين ضروري است.
وي با بيان اينكه پيش از اين مبادلات تجاري في‌مابين قابل ملاحظه نبوده از رشد تدريجي حجم تبادلات دوطرف اظهار رضايت كرد و افزود: حجم مبادلات دو كشور از ۴۰۰ميليون دلار در سال ۲۰۰۴ به ۲۹ميليارد دلار در
سال ۲۰۰۸ رسيده است كه نشان مي‌دهد روند مبادلات دو طرف در سال‌هاي اخير به طور متوسط بين ۳۰ تا ۵۰درصد رشد داشته است.
متكي خاطرنشان كرد: در حال حاضر چين اولين شريك تجاري ايران در آسيا و سومين شريك تجاري ايران در بين ساير شركاي تجاري محسوب مي‌شود، البته بايد اذعان كرد كه ظرفيت‌هاي بالقوه بسياري براي گسترش هر چه بيشتر روابط تجاري وجود دارد.وزير امور خارجه در بخش ديگري از سخنانش اظهار كرد: براي گسترش روابط دو كشور به توسعه روابط تجاري دركنار تلاش براي حفظ منافع دو جانبه تمايل داريم، البته تجارت بين دو طرف به نوسازي و تحول زيربنايي نياز دارد كه اين امر با كمك بخش غيردولتي امكان‌پذير است.
متكي همچنين از مقامات چيني خواست تا تسهيلات بيشتري را براي بازرگانان و تجار ايراني فراهم كنند. وي ادامه داد: آنچه ايران بايد براي رسيدن به هدف انجام دهد شامل فراهم كردن ابزار تسريع‌كننده روابط تجاري، موافقت‌نامه‌هاي گمركي، ايجاد هماهنگي در قوانين تجارت، تسهيل در ورود و خروج تجار دو كشور، ايجاد نهادهاي بازرسي براي ارتقاي قوانين ناظر بر استانداردهاي اجباري، ارتقاي كيفيت كالاها، رفع مشكلات بانكي، ايجاد نهادهاي حقوقي براي حل اختلافات و نيز ايجاد زمينه براي توسعه روابط راهبردي جهت حضور شركت‌هاي چيني در پروژه‌هاي زيربنايي ايران است.
وزير امور خارجه همچنين بر لزوم توجه به سياست گسترش همكاري‌هاي اقتصادي با قاره آسيا تاكيد كرد و گفت: افزايش روابط با قاره آسيا بيانگر تمايل به همگرايي در اين منطقه است؛ چرا كه وجود تكنولوژي‌ها و نيروهاي متخصص ظرفيت‌هاي بسياري را جهت مشاركت در امر سرمايه‌گذاري و توسعه همكاري‌ها فراهم آورده است. وي خاطرنشان كرد: توسعه همكاري‌هاي اقتصادي ايران در آسيا به مفهوم ناديده گرفتن ساير بازارها نيست.
وي با اشاره به تشكيل اتحاديه اروپا بين كشورهاي اروپايي، همچنين تشكيل سازمان آفريقا و نيز همگرايي در بين كشورهاي آمريكايي پيشنهاد نهادينه كردن همگرايي در بين كشورهاي آسيايي را مطرح كرد.
متكي تاكيد كرد: توسعه همه جانبه روابط ايران و چين در واقع كمك به ثبات، صلح و پيشرفت در آسيا و نيز كمك به صلح و امنيت بين‌المللي است. وي خاطرنشان كرد: همانگونه كه آسيا در دهه ۹۰ توانست بحران اقتصادي آن زمان را به خوبي اداره كند، لذا مي‌تواند در حل بحران اخير نيز موثر باشد البته در حل مشكلات بايد از توان همه گروه‌ها استفاده شود.
فرصت‌ها و بحران‌ها
در ادامه اين سمينار سفير چين در ايران طي سخناني با اشاره به روند رو به توسعه همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري دو طرف عنوان كرد: در حال حاضر روابط تجاري ايران و چين به اوج خود رسيده به طوري كه حجم مبادلات دو طرف در سال ۲۰۰۸ از مرز ۲۷ميليارد دلار نيز عبور كرد.
سفير چين در ايران زمينه‌هاي توسعه همكاري‌هاي مشترك في‌مابين را تجهيزات زيربنايي، انرژي، مخابرات و ساير زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري دانست.
وي با اشاره به بحران مالي در جهان و گسترش آن بر لزوم استفاده از فرصت‌هاي اقتصادي دو طرف جهت گسترش روابط و غلبه بر بحران‌هاي مالي تاكيد كرد. به گفته وي بحران‌هاي اخير سبب شده است تا ايران و چين به يكديگر نزديك‌تر شوند، بنابراين براي تحكيم اين روابط بايد تلاش كنيم تا همكاري‌هاي گمركي قرنطينه و ساير زمينه‌ها را رشد دهيم. سفير چين در ايران همچنين تغییر زمينه‌هاي همكاري و افزايش ارائه خدمات بين دو طرف را مدنظر قرار داد و افزود: البته اخيرا نخست‌وزير چين بر اهميت مسووليت‌هاي اجتماعي تجار و استفاده از فرصت‌ها براي مقابله با بحران جهاني را مورد تاكيد قرار داده است كه مي‌تواند پيش روي همكاري‌هاي ايران و چين قرار گيرد.وي گفت: حضور چنين هياتي در ايران از اقدامات مهم براي گسترش روابط است و در عين حال بيانگر تلاش دولت چين براي همكاري‌هاي تجاري و صنعتي با ايران است كه قطعا واكنش مثبتي از سوي ايران به دنبال خواهد داشت.
به دستاوردهای بزرگی مي‌رسیم
سفير کشورمان در چين نیز در اين سمينار با بيان اينكه زمينه‌هاي گسترش همكاري بين دو كشور از چند ماه پيش آغاز شده، عنوان كرد: با وجود توسعه همه جانبه روابط، خوشبختانه مشكلي به معناي واقعي وجود ندارد و تمايل جدي براي همكاري و توسعه روابط در زمينه‌هاي مختلف دیده مي‌شود. از سوي ديگر مقامات خلق چين نيز در سال ۲۰۰۹ تحرك فوق‌العاده‌اي را براي توسعه روابط با ايران آغاز كرده‌اند. بنابراين معتقدم با همكاري‌هاي طرفين به دستاوردهاي بزرگي دست خواهيم يافت.
رایزن بازرگانی ایران در پکن مستقر شود
در ادامه همايش سرمدي سرپرست امور بين‌الملل وزارت بازرگاني، نيز عنوان كرد: ايران در چارچوب همكاري‌ها براي توسعه پايدار و ايفاي نقش در جامعه بين‌المللي برای همكاري‌هاي منطقه‌اي اهميت بالايي قائل است و بر همين اساس اجلاس سيزدهم بازرگاني و اقتصادي ايران و چين و نيز برپايي همايش‌ها و تبادل هيات‌هاي تجاري و همكاري در قالب سازمان شانگهاي از عمده‌ترين همكاري‌هاي دو كشور محسوب مي‌شود.
سرمدي همچنين پيشنهاد كرد كه رايزن بازرگاني ايران در پكن براي گسترش همكاري تجاري مستقر شود.
افت حجم مبادلات چين بي‌سابقه بود
همچنين معاون وزير بازرگاني چين در اين نشست گفت: چين به عنوان بزرگترين كشور در حال توسعه آماده است تا تجربيات خود را در زمينه صنعت تجهيزات زيربنايي و تجارت به ايران منتقل كند و در حال حاضر همكاري‌هاي في‌مابين در پروژه‌هاي عمراني به ويژه مترو تهران و سد طالقان اجرا شده كه نقش مثبتي در گسترش همكاري‌هاي دو كشور دارد.
معاون وزير بازرگاني چين همچنين به گسترش بحران مالي در جهان اشاره كرد و افزود: آثار اين بحران موجب
كاهش توليد در چين و حتي كاهش طرح‌هاي اجرايي و حجم سرمايه‌گذاري‌ها شده است. البته در اين راستا دولت چين اقدامات بسيار زيادي را انجام داده است. در سه ماه اول امسال GDP چين ۱/۶درصد رشد داشته كه ۵/۴درصد نسبت به سال قبل افت نشان مي‌دهد.
اين مقام چيني خاطرنشان كرد: مبادلات تجاري چين از ضربات بحران مالي جهان تاثير پذيرفته و از سه ماهه اول امسال حجم مبادلات چين ۳۹درصد كاهش نشان مي‌دهد كه بي‌سابقه بوده است. وي با بيان اينكه تاريخ توسعه اقتصادي جهان ثابت كرده حمايت‌هاي يك طرفه راه‌حل بحران نيست، توصيه كرد كه دولت‌ها به سمت اتخاذ سياست اقتصاد باز حركت كنند.
معاون وزير بازرگاني چين توسعه همكاري‌ها در حوزه انرژي و نيز تجارت غيرنفتي شامل همكاري‌هاي توريستي، علمي، فناوري و حفظ محيط زيست را به تجار ايراني توصيه كرد.
وي تصريح كرد: در وضعيت فعلي دولت دو كشور بايد خدمات بيشتري را به بخش‌هاي خصوصي جهت گسترش تجارت بين دو طرف داشته باشند. معاون وزير بازرگاني چين خبرداد: به زودي دو نمايشگاه سرمايه‌گذاري و تجارت در استان‌هاي مسلمان‌نشين چين برگزار مي‌شود كه اميدواريم زمينه را براي رشد همكاري‌ها هر چه بيشتر فراهم كند. در پايان افتتاحيه رسمي سمينار همكاري‌هاي اقتصادي ايران و چين یک قرارداد همكاري بين وزير امور خارجه ايران و معاون وزير اقتصاد چين به امضا رسيد.
منبع: دنیای اقتصاد، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸
