در‌اين دیدار يحيي آل اسحاق خواهان استفاده وزیر از اختیاراتی شد که تاکنون برای تامين خواسته‌های اصناف بارها از آن استفاده کرده است، ولی‌اين اختیارات را برای حمایت از بخش‌خصوصی مدنظر قرار نداده است
.
ارائه‌اين پیشنهاد درحالی بود که تقي‌بهرامي‌نوشهر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اظهارات آل‌اسحاق درباره خريد بانك توسط‌اين اتاق، اولویت را در رفع مشکل معوقات بانكي فعالان بخش خصوصی دانست و خرید بانک توسط‌اين اتاق را در درجه دوم اهمیت برشمرد.
وزیر بازرگانی نیز در‌اين خصوص اعلام کرد که‌ايجاد بانك براي اتاق جاي بحث و بررسي دارد كه بايد با برگزاری جلسه‌اي بين اتاق تهران و ايران اين دو اتاق را به هم نزديك كنيم. مسعود میر کاظمي، در‌اين نشست از اتاق‌های بازرگانی خواست تا يك كلام شوند.
وی خواهان دوری از بخشی نگری شد و گفت: زمانی که نظرات بخش خصوصی تحت نظر کمیته‌اي از سوی اتاق‌ايران اعلام شد ما ترتیب اثر خواهیم داد. وی همچنین در خصوص واردات، نرخ ارز، تعرفه و جوایز صادراتی سخن گفت و اذعان داشت که طی 4 سال گذشته توسعه فضاي رقابتی بر اساس اصل 44 اجرا نشده است. وزیر بازرگانی خواهان تعیین نرخ ارز به صورت شناور توسط بازار شد و از بخش خصوصی خواست تا با فشار آوردن به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواستار حضور شعب بانک‌های خارجی در کشور شوند. در حاشیه این نشست نیز وزیر درباره دلايل توزيع سيب‌زميني رايگان گفت:اين اقدام از سوي تعاون روستايي كه سازماني خصوصي است، انجام شده است و نمي‌توان آن را اقدام تبليغاتي دولت قلمداد كرد. در‌اين نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به بیان مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، معوقات بانکی بنگاه‌های اقتصادی، مالیات و معوقات بانکی پرداختند.
اشكال اصلي در سيستم ارزي است
در ابتدای‌اين نشست، سيد مسعود ميركاظمي گفت: با توجه به شرایط کنونی که در آن قرار داریم و مسائل و مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستیم، مسائلی چون طرح تحول اقتصادی، سند چشم‌انداز و بحران جهانی، می‌توان نقش مهم بخش خصوصی را در اقتصاد و آبادانی کشور و خروج از بحران و چالش‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب به وضوح حس کرد.
وی آرزوی هردو بخش خصوصی و دولتی را کاهش بیکاری و تورم و افزایش بهره‌وری و رشد مطلوب اقتصادی و توسعه کشور دانست و گفت: اين تنها زمانی صورت مي‌پذیرد کهاين دو بخش در کنار هم و با تعامل مناسب برای منافع ملی و کشوری تلاش کنند و به اقتصاد به صورت کلان بنگرند. اما با توجه به روند کنونی آيا مي‌توان به‌اين مهم دست یافت یا خیر؟ اگر پاسخ به‌اين سوال منفی است چه تحولی باید‌ايجاد کرد تا به‌اين هدف نائل آيیم و اينکه چگونه مي‌توان فضای رقابتی‌ايجاد کرد؟
وی گفت: ما معتقدیم با تعامل و همکاری دو بخش و با به کار‌گیری تمام توان و همچنین استفاده از کلیه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی مي‌توان برنامه جامعی را به دور از بخشی‌نگری تدوین کرد و بدین وسیله نظر هر دو بخش را جلب کرد؛ بنابراین ما نیاز به تبادل افکار بیشتر میان دو بخش داریم تا با‌اين تعامل بتوانیم به رتبه اول منطقه دست يابيم.
وی افزود: رابطه دولت و بازار در‌اين برنامه مي‌بایست بهتر تشریح شود. درست است که واگذاری شرط لازم است، اما شرط کافی نیست؛ چرا که در خیلی از حوزه‌ها بخش خصوصی وارد شده است، اما شاهد‌ايجاد هیچ گونه فضای رقابتی نبوده‌ايم؛ بنابراین تنها حضور بخش خصوصی کافی نیست و مي‌بایست با کارشناسی و با نگاهی ریشه‌اي و اساسی نقشه‌اين راه طولانی و پرپیچ و خم را تدوین کنیم تا به مقصد نهایی که همان رشد و توسعه کشور است نائل آيیم.
وی در خصوص رابطه دولت با بخش خصوصی گفت: همان‌طور که شاهد هستید با اصناف نشست‌های متعددی داشتیم و با کارگروهی که دولت برای رسیدگی به مشکلات آنها تشکیل داده بود، توانستیم به نتایج خوبی چون تشکیل بانک اصناف برسیم چنانچه‌اين اقدام در مورد بخش خصوصی و اتاق نیز صورت پذیرد؛ یعنی کارگروه‌های میان وزارتخانه و اتاق شکل گیرد مي‌توان به نتایج خوب و پرثمری رسید.
وی در خصوص سیاست‌های پولی و بانکی اظهارنظر کرد و گفت: حفظ قدرت پول ملي يكي از ماموريت‌هاي اصلي بانك مركزي است.
وی افزود: نرخ ارز بايد به صورت شناور مديريت شده و در بازار تنظيم شود، زيرا كاهش يا افزايش دستوري نرخ ارز به نفع اقتصاد كشور، توليد و صادرات نيست. وي افزود: اگر بخواهيم رقابت‌پذيري را با تغيير نرخ ارز در اقتصاد كشور‌ايجاد كنيم به نتيجه مثبتي دست نخواهيم يافت، زيرا افزايش نرخ ارز، تورم داخلي را به دنبال دارد.وزير بازرگاني با تاكيد بر تعيين نرخ ارز به صورت شناور مديريت نشده، افزود: در سال‌هاي گذشته نرخ ارز همواره پايين نگه داشته مي‌شد كه‌اين امر منجر به استقراض دولت از بانك مركزي شده بود. وي با‌اشاره به تغيير سياست دولت از سال 81 به بعد در زمينه نرخ ارز اظهار داشت: با تغيير سياست دولت در خصوص نرخ ارز و افزايش قدرت پول داخلي به يكباره شاهد افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي بوديم.
وزير بازرگاني افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي را عامل افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي دانست و اذعان داشت: رشد تورم و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نتيجه سياست افزايش نرخ ارز بود.
ميركاظمي تصريح كرد: در ساختار اقتصادي كشور ايراداتي وجود دارد كه اين ايرادات به دولت‌ها و مجلس‌هاي فعلي و گذشته مرتبط نمي‌شود. وزير بازرگاني با بيان‌اين مطلب كه دولت نهم خواستار تغيير در ساختار اقتصادي كشور است، گفت: در گذشته برخي از سياست‌ها موجب رشد تورم مي‌شد كه متاسفانه آن را به دولت انتصاب مي‌دادند، اما واقعيت اين است كه بايد‌اشكال اصلي در سيستم ارزي كشور ريشه يابي مي‌شد. مير كاظمي‌با انتقاد از چند زبان بودن بخش خصوصي افزود: نظرات بخش خصوصي بايد در راستاي منافع ملي بوده و با رعايت همه جوانب مطرح شود نه‌اينکه هر گروهی منافع شخصی خود را پی بگیرد. وی خواهان دوری از بخشی نگری شد و گفت: زمانی که نظرات بخش خصوصی تحت نظر کمیته‌اي از سوی اتاق‌ايران اعلام شد ما ترتیب اثر خواهیم داد.
ميركاظمي گفت: توسعه فضاي رقابتي آنطور كه در اصل 44 است اجرا نشده و كمرنگ است كه بايد مقدمات رقابتي شدن بازار فراهم شود. وي با‌اشاره به‌اينكه نقدينگي در سال 84 تا 86 دو برابر شده است، گفت: بايد مشكلات طبق برنامه مدون و نقشه راه مشكلات برطرف شود. وزير بازرگاني همچنين توضيح داد: طي جلساتي كه با اصناف داشتيم تعاملات بسيار خوبي صورت گرفت و بسياري از مسائل اصناف حل شد. وي افزود: با اجماع مي‌توان طرح‌هايي نظير بانك اصناف را در بخش خصوصي مطرح و حل كرد.
وي با بيان‌اين مطلب كه‌ايران به دليل بالا بودن حمايت‌هاي تعرفه‌اي نمي‌تواند در هيچ گروه تجاري قرار بگيرد، تصريح كرد: در حال حاضر‌ايران جزو 5 كشوري است كه بيشترين تعرفه‌ها را دارد و اگر‌اين روند ادامه بيابد، نمي‌توانيم به اهداف سند چشم‌انداز در سال 1404 دست يابيم.
وي تصريح كرد: به رغم داشتن چنين شرايطي، شاهد تقاضاي افزايش تعرفه هستيم تا جايي كه متوسط تعرفه‌ايران از 8/23 به 33درصد افزايش يافته است. وزير بازرگاني متذكر شد: با توجه به افزايش نرخ متوسط تعرفه‌ها،اين افزايش در بخش كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي صورت نگرفته است و تنها شاهد افزايش تعرفه كالاهاي مصرفي در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان بوده‌ايم.
وزير بازرگاني با‌اشاره به تقاضاي افزايش نرخ موثر تعرفه‌ها در بودجه كشور گفت: زماني‌كه نرخ موثر تعرفه‌ها در بودجه 16درصد لحاظ مي‌شود اين امر به معناي افزايش 60درصدي تعرفه است، بنابراين آيا ما مي‌توانيم چنين افزايش تعرفه‌اي را اعمال كنيم. ميركاظمي با اشاره به درخواست فعالان عرصه فولاد براي افزايش تعرفه‌اين كالا گفت: افزايش و تغيير تعرفه فولاد روي صنايع بسياري تاثير منفي مي‌گذارد.
وي با بيان‌اين مطلب كه فولاد مواد اوليه بسياري از صنايع پايين‌دستي است، متذكر شد: افزايش تعرفه فولاد موجب انهدام بسياري از صنايع پايين‌دستي شده است. وزير بازرگاني با بيان اين مطلب كه بهره‌وري حلقه مفقوده اقتصاد ايران است، تصريح كرد: در حال حاضر 60درصد يارانه‌ها به بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي كشور تزريق مي‌شود، اما اين بنگاه‌ها بازدهي كافي را ندارند. وي با اشاره به تحقق بخش اعظمي‌از يارانه‌ها به حمل و نقل و ضعف بخش خصوصي در‌اين عرصه و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي‌گفت: من هم تجربه بنگاه داري، تاسيس بنگاه و تدريس در بخش توليد را دارم و‌اين امر كه اقتصاد ما حلقه مفقوده‌اي به نام بهره‌وري دارد، كاملا آشكار است.
ميركاظمي افزود: عدم بهره‌وري يك نقص است كه بايد صاحبان بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي ما آن را بپذيرند و در غير‌اين صورت مي‌توانم با شما با ارائه شاخص در‌اين خصوص بحث كنم.
وزير بازرگاني با تاكيد بر تحقق اهداف صادراتي‌ايران گفت: در برنامه چهارم توسعه هدف صادرات غير نفتي‌ايران 8/52ميليارد دلار تعيين شده بود اما‌ايران در‌اين زمينه از برنامه توسعه‌اي چهارم نيز جلوتر بوده تا جايي كه صادرات غيرنفتي ما به 5/57ميليارد دلار رسيده است.
وي افزود: در برنامه سوم، هدف صادرات غير نفتي 28ميليارد دلار و در برنامه دوم 15ميليارد دلار و در برنامه اول 11ميليارد دلار تعيين شده بود كه 92درصد از اهداف برنامه سوم تحقق يافت.
وزير بازرگاني ادامه داد: نسبت صادرات به واردات نيز رشد قابل توجهي داشته است، تا جايي كه نسبت واردات و صادرات در برنامه دوم و سوم 22درصد بود كه‌اين رقم بدون احتساب ميعانات گازي به 31درصد و با احتساب آن به 39درصد رسيده است.
مير كاظمي‌با بيان‌اين مطلب كه تراز تجاري جهان 23 هزارميليارد دلار است، تصريح كرد: تراز تجاري جهان از مجموع كالاهاي نفتي و غيرنفتي حاصل مي‌شود و اين كه ما بخواهيم تراز تجاري ايران را با تفكيك كالاهاي نفتي و غيرنفتي ارائه كنيم، صحيح نيست.
وزير بازرگاني با اشاره به تاكيد دولت بر رشد صادرات غيرنفتي خاطرنشان كرد: اگر صادرات نفت را جدا نكنيم تراز تجاري ما مثبت است و‌اينكه اعلام مي‌شود تراز ما منفي است، به دليل علاقه براي افزايش تراز غيرنفتي است. وی از رسانه‌ها خواست عبارت «تراز تجاری‌ايران منفی است» را «تیتر» نکنند و در اين عبارت حتما از عبارت «تراز تجاری غیرنفتی» استفاده کنند.وی همچنین از وجود مقابله منفي بي‌دليل با سياست‌هاي دولت نهم گلایه کرد.
وزير بازرگاني با اشاره به افزايش ده‌درصدي متوسط تعرفه واردات و رشد صادرات غيرپتروشيمي در دولت نهم گفت: مقابله منفي بي‌دليل با سياست‌هاي دولت نهم براي اصلاح ساختار اقتصادي بايد كاهش پيدا كند.
درخواست رييس اتاق تهران از وزیر
پس از پایان سخنان وزیر، يحيي آل اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران در نشست صبحانه به سخنرانی پرداخت.
وی از وزیر بازرگانی خواست تا با نگاه ويژه خود به اتاق همان‌طور که به اصناف اجازه داده بانک اصناف را تاسیس کنند، فرصت خرید سهام یک بانک دولتی نيز اعطا شود.
وی گفت: با نگاه ويژه وزير بازرگاني، بخش خصوصي مي‌تواند سهام يكي از بانك‌هاي در حال واگذاري دولتي را خريداري كند.
وی گفت: وزارت بازرگاني براي حل مشكلات اصناف از اختيارات اصل‌هاي 137 و 138 قانون اساسي كه اختيارات رييس جمهور را در اختيار كميسيون ويژهاي با رياست وزير بازرگاني گذاشته، تاكنون استفاده كرده است.
وي افزود: اگر اين كميسيون و وزير بازرگاني با بخش خصوصي برخورد ويژهاي داشته باشد، مي‌توانيم سهام يكي از بانك‌هاي دولتي از جمله بانك تجارت را خريداري كنيم.
وی با‌اشاره به اهميت رابطه تورم و صادرات اظهار داشت: با ايجاد روند تورمي در اقتصاد كشور شاهد بروز مشكلاتي در نرخ ارز هستيم، بنابراين ضرورت دارد با مسائلي مانند تورم، نرخ ارز و صادرات به صورت ويژه برخورد كنيم.
رييس اتاق بازرگاني تهران در خصوص تعيين نرخ تعرفه متذكر شد: براي تعيين تعرفه بايد چگونگي برخورد با تعرفه را تعويض كرد، زيرا در شرايط فعلي نگاه به تعرفه مبتني بر افراط و تفريط است.
وی با تاكيد بر تعيين جايگاه تورم و تاثير آن در اقتصاد اذعان داشت: بايد براي ما مشخص شود آيا تعرفه تنها راه حل مقابله با تورم است.
آل اسحاق با اشاره به اين كه وزير بازرگاني مسير بحث را به سمت كلان اقتصاد برده است، از فعالان اقتصادي خواست آنان نيز در اين زمينه مباحث خود را مطرح كنند.
پس از پایان سخنان وزیر بازرگانی، حاضرین در جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند و خواستار رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی شدند.
آقای وزير با بخش خصوصی رابطه خوبی ندارد
محسن حاجی بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اينکه آقای وزير با بخش خصوصی رابطه خوبی ندارد، افزود: بخش خصوصی نیز اعتقاد به رقابت دارد و مایل به حضور فعال‌تر و موثر در حوزه اقتصاد است، اما منظور از رقابت چیست؛ داخلی یا خارجی؟ تولیدکننده داخلی ما باید با رقبای خارجی رقابت کند اما مشکل بزرگی برسر راه ما وجود دارد و آن نرخ ارز است که مانع از رقابتی شدن بخش تولید و صنعت ما در جهان مي‌شود. تعرفه 28درصدی نیز نمي‌تواند به‌اين مساله کمک کند، چرا که خود تورم زا است و عملا به تولیدات داخلی ما کمک نمي‌کند، بنابراین چنانچه جراحی اقتصادی نشود و نظام اقتصادی جدید و ساماندهی مناسبی صورت نگیرد، تعرفه به تنهایی نمي‌تواند کارساز باشد و تحول ايجاد کند.
وی گفت: تراز مثبت صادراتی زمانی کارساز است و مي‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند که به صادرات غیرنفتی تعلق گیرد و در غیر این صورت با تک محصولی بودن نمي‌توانیم در جهت توسعه گام برداریم و چنانچه شاهد هستید بحران کنونی اين مساله را به روشنی به اثبات رسانده است، پس باید بخش تولید و صنعت خود را ارتقا بخشیم و آنگاه، تراز صادرات کشور را مثبت اعلام کنیم.
عقب افتادگي 15درصدي از اهداف برنامه
سید حمیدحسینی نیز گفت: شاهد رشد 70درصدی صادراتی در برنامه چهارم هستیم، اما آيا اين رشد به دلیل بحران و پایین آمدن ارزش دلار صورت نگرفته است؟ و چنانچه اين میزان را براساس یورو بسنجیم، مي‌بینیم که اين میزان چندان هم مطلوب نبوده است.
وی افزود: واقعیت اين است که در زمینه صادرات غیرنفتی رشد چندانی نداشته‌ايم و حتی در برخی بخش‌ها شاهد کاهش میزان صادرات یا صفر شدن آن نسبت به سال‌های گذشته نیز بوده‌ايم، به طوری که بر اساس آمار مي‌توان میزان صادرات سال87 را در زمینه نفتی 82ميليارد دلار و غیرنفتی را 18ميليارد دلار برآورد كرد. با‌اين تفاسیر چنانچه به مساله نگاه کنیم خواهیم دید که 15درصد نیز از اهداف برنامه چهارم در زمینه صادرات عقب هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در حال حاضر مساله عمده و مشکل اساسی اقتصاد کشور مساله کسب و کار است، همچنین در کشور ما فضای رقابتی وجود ندارد. چنانچه مي‌خواهید به اهداف سند چشم انداز برسید، فضای کسب و کار را بهبود بخشید.
دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند
سید مهدی طباطبایی بیدگلی از اتحادیه لبنیات نسبت به نحوه قیمت‌گذاری محصولات لبنی در سال جاری گلایه کرد و گفت: وزارتخانه با افزایش قیمت‌ها در سال جاری مخالف است و به ما اجازه بالا بردن قیمت را نمي‌دهد. اين درحالی است که ما مي‌بایست شیرخام را با قیمت بالا‌تر خریداری کنیم، اما قیمت محصولات خود را بالا نبریم. وزارتخانه بارها گفته است که در قیمت‌ها دخالت نمي‌کند و اين مساله را به دست بنگاه‌ها مي‌سپارد، بنابراین چنانچه اين مساله را به بنگاه‌ها بسپارید، هم به نفع تولیدکننده است و هم مصرف‌کننده.
ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی
محمدحسين سليمي، رييس انجمن سرمايه گذاري‌هاي مشترک ايراني و خارجي اتاق‌ايران نیز از وزیر بازرگانی پرسید: به نظر شما آيا ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی واقعا مفید و به نفع کشور است؟وی گفت: مي‌دانیم که بدون سرمايه‌گذاری خارجی و تنها براساس امکانات و سرمایه‌های موجود در کشور هیچ کشوری نمي‌تواند به رشد اقتصادی بالا دست یابد، بنابراین ما نیز برای دستیابی به توسعه نیاز‌مند به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور هستیم اما با توجه به تصمیم دولت به حذف یارانه‌های انرژی که خود عاملی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بود و با توجه به اوضاع سیاسی کشور و فشارهایی که هم اکنون از سوی جوامع بين‌المللی برروی آن است، مي‌توان سرمايه‌گذاران خارجی را به داخل کشور جذب کرد؟
بسته حمایتی به جای جوایز صادراتی
مهدی یکتا، دبیراتحادیه نساجی و پوشاک‌ايران نیز گفت: قرار بود جایزه صادراتی کمک حال صادرکنندگان باشد و برای آنها فرصت‌های بیشتری را جهت حضور در جوامع بين‌المللی فراهم کند، اما متاسفانه شاهد آن هستیم کهاين مهم عملا تحقق نیافته است. دولت کی مي‌خواهد جوایز صادراتی معوق صادر کنندگان را بپردازد؟
وی افزود: پیشنهاد مي‌کنیم به جای مکانیسم جایزه صادراتی دولت از بسته حمایتی استفاده نماید تا به‌اين وسیله به صادرکنندگان کمک شود و آنها بتوانند در عرصه رقابتی بين‌الملل بیشتر حضور یابند.
اعتراض به یک مصوبه صادراتی
غلامرضا ميري، رييس اتحاديه صادركنندگان و فروشندگان زعفران خراسان رضوي نیز گفت: با توجه با مصوبه اخیر دولت مشکلاتی برای صادرکنندگان زعفران به وجود آمده است. چرا که دولت تنها بسته‌بندی 25 گرمي را برای صادرات مورد قبول مي‌داند و چنانچه بخواهیم بسته‌بندی‌ها را بزرگتر کنیم، باید بر اساس قانون عوارض بیشتری پرداخت کنیم. با توجه به استفاده صنعتی که در جهان از زعفران مي‌شود، مشتریان ما بسته بندی‌های بزرگتری را از ما مي‌خواهند، بنابراین تقاضای لغو مصوبه را داریم. وی افزود: همچنین ما قراردادهایی با شرکای تجاری خود قبل از تصویب‌اين مصوبه داشته‌ايم که بر اساس‌اين قانون که هم اکنون لازم الاجرا است ما عملا متضرر مي‌شویم، چرا که باید عوارض را پرداخت کنیم. وی گفت: مشکل دیگر ما اين است که صندوق ضمانت صادرات خود با موازی‌کاری‌هایش مانع صادرات‌اين محصول شده است. اين صندوق تسهیلات لازم را در اختیار صادرکنندگان قرار نمي‌دهد. همچنین شورای زعفران نیز که برای بهبود اوضاع‌اين صنعت تشکیل شده، تاکنون نتوانسته‌است کارآیی چندانی داشته باشد.
عدم رعایت قانون از سوی پاکستانی‌ها
عبدالحكيم ريگي، رييس اتاق بازرگانی زاهدان نیز گفت: قانون PTI برای تعرفه‌های ترجيحي با پاکستان قانون خوبی است و بیشتر به نفع کشور ما است تا پاکستان، چرا که تنوع صادراتی ما با اين کشور بسیار بیشتر است، اما متاسفانه پاکستانی‌ها اين قانون را اجرا مي‌کنند و خود ما اين کار را نمي‌کنیم. لطفا به اين مساله رسیدگی شود.
برخورد نامناسب رایزنان بازرگانی
رحمت الله موحدی، رييس اتاق گرگان نیز از عملکرد رایزنان بازرگانی در کشورهای حوزه CIS شکایت کرد و گفت: اين افراد که امید بازرگانان ما در خارج از کشور هستند، با تجار برخورد مناسبی ندارند. لطفا به اين مساله رسیدگی شود.
اما تقی بهرامي نوشهر از وزارت بازرگانی خواست تا با اصناف، نشست‌های بیشتری داشته باشد تا با جلسات بیشتر، اصناف بتوانند مشکلات خود را بازگو کنند تا مسائل سریع‌تر و بهتر حل شود.وی همچنین با اشاره به اظهارات آل اسحاق درباره خريد بانك توسط اين اتاق، اولویت را در رفع مشکل معوقات بانكي فعالان بخش خصوصی دانست و خرید بانک توسط اين اتاق را در درجه دوم اهمیت برشمرد.
درخواست برای راه اندازی پایانه گل
سيدجلال عجايبي، رييس هيات مديره اتحاديه گل و گياه تهران نیز از توجه وزارتخانه و یارانه 500ميليون تومانی که در اختیارشان قرار داده تشکر کرد و افزود: به فاز دوم پایانه صادرات گل نیز بیشتر توجه شود و با دادن تسهیلات بیشتر به اين اتحادیه کمک شود که تا پایان خرداد ماه‌اين پایانه را راه‌اندازی کنند. وی همچنین از وزارت بازرگانی و راه وترابری و شهرداری خواست تا در‌اين زمینه با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند و یکسو عمل کنند تا برای‌اين اتحادیه مانع تراشی نشود.
پاسخ‌هاي میر کاظمی
پس از طرح‌اين پرسش‌ها، مسعود ميركاظمي فرصت را غنیمت دانست و تا آنجا که توانست پاسخ‌های خود را مطرح کرد. وزیر بازرگانی گفت: ايجاد بانك براي اتاق جاي بحث و بررسي دارد كه بايد با ايجاد جلسه‌اي بين اتاق تهران و ايران اين دو اتاق را به هم نزديك كنيم.
ميركاظمي در پاسخ به انتقادی درباره واردات بی‌رویه گفت: متوسط تعرفه‌ها 33درصد است، در حالي‌كه در اواخر سال 83، 23درصد بوده است و بايد بدانيم كه افزايش تعرفه باعث واردات بي‌رويه مي‌شود.
وي افزود:اينكه متوسط تعرفه بالا رفته است، به‌اين دليل‌است كه تعرفه كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بالا نرفته، بلكه تعرفه كالاهاي مصرفي بالا رفته كه ريشه آن در حمايت از توليد بوده است.
وزير بازرگاني در پاسخ به سوال دیگری گفت: يك ميليون تن رسوبات فولادي در بنادر و 25درصد واردات فولاد كاهش پيدا كرده است.
وي افزود: در افزايش تعرفه نبايد نگاه بخشي داشته باشيم و بايد نگاه جامع داشته و بدانيم كه تعرفه نمي‌تواند نقش سيستم حمايتي داشته باشد.
ميركاظمي‌با بيان‌اينكه رييس جمهور حامي‌اصناف و بخش خصوصي است اظهار داشت: بخشي از تورم ريشه در نقدينگي و بخش‌هاي ديگري هم وجود دارد كه دوست داريم بخش خصوصي و بنگاه‌هاي اقتصادي در‌اين خصوص كمك كنند، چرا كه 60درصد از حامل‌هاي انرژي به بنگاه‌ها تزريق مي‌شود، ولي بنگاه‌هاي ما بهره‌ور نيستند.
وي با بيان‌اينكه مگر سهم هزينه‌هاي مالي در قيمت‌ها چقدر است؟ اظهار داشت: حل مشكلات تورم يك سويه نيست، بايد هم در سطح بنگاه‌ها و هم در سطح كلان مورد بررسي قرار گيرد و‌اين سوال مطرح است كه چرا تركيه مي‌تواند بنگاه‌هاي زيان ده ما را سود‌آور كند. وزير بازرگاني گفت: بايد فضاي بنگاه‌داري اصلاح شود و‌اين مبحث دو سويه است و از طرف ديگر بايد فضاي كسب و كار و كلان اقتصاد نيز اصلاح شود. ميركاظمي گفت: رشد صادرات غيرپتروشيمي بيشتر از پتروشيمي بوده است و‌اين در حالي اتفاق افتاده است كه از لحاظ جهاني محدوديت‌هاي زيادي داشته‌ايم.
نیامده‌ایم که فضا را ببندیم
وي افزود: به‌رغم‌اينكه گفته مي‌شد دولت نهم آمده تا فضا را ببندد، اما ما با افزايش صادرات مواجه بوديم.
وزير بازرگاني گفت: با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مباحث مربوط به شير، نان و كالا برگ جمع مي‌شود و نبايد كالاي دو نرخي داشته باشيم، چرا كه كالاهاي يارانه‌اي مربوط به زمان جنگ است و امروز بايد اين مباحث جمع شود، چرا كه مفسده‌‌هاي خاص خود را دارد. وي با‌اشاره به‌اينكه سال گذشته قيمت شير مرتبا افزايش پيدا مي‌كرد، افزود: چرا دولت بايد پاسخگوي عملكرد سايرين باشد؟
وزير بازرگاني با بيان‌اين مطلب كه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بسياري از مشكلات را حل خواهد كرد، با اشاره به درخواست دامداران مبني بر افزايش نرخ شير اظهار داشت: نرخ شير در نيمه اول سال توسط كارخانه‌داران و در نيمه دوم سال به واسطه دامداران، سياست گذاري مي‌شود و دولت در‌اين مساله هيچ دخالتي ندارد. دامداران خواستار افزايش بي‌منطق نرخ شير از سوي دولت هستند، در حالي كه ما هيچ دخالتي در تعيين نرخ شير نداريم.
وزير بازرگاني تصريح كرد: دولت با دامداران تنها در مورد قيمت شير يارانه‌اي مدارس وارد مذاكره شده و فقط در اين عرصه پاسخگو خواهد بود.
ميركاظمي با بيان‌اين مطلب كه بيشترين شكايت مردمي‌از افزايش قيمت مواد لبني بوده است، اظهار داشت: دامداران، توليدكنندگان و صاحبان صنايع مواد لبني به رغم كاهش نرخ نهاده‌هاي دامي‌در بازار جهاني، هيچ‌گونه كاهش نرخي را اعمال نكرده‌اند. براي حل مشكلات دامدار و كارخانه‌دار بايد نماينده اتاق با ما وارد مذاكره شود تا مشكلات هر دو گروه حل شود و بايد بدانيم كه وزارت بازرگاني قيمت گذار نيست، ولي به شكايت‌هاي گرانفروشي رسيدگي مي‌كند.
ميركاظمي گفت: نقش تشكل‌ها را نقش مديريتي مي‌دانيم تا پاسخگوي مشكلات خود باشند و اصلا نبايد دولت وارد مباحث شود.
وي در خصوص ادغام دو وزارتخانه نیز افزود: اگر نگاه برون مرزي داشته باشيم، ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنايع به نفع است، ولي اگر نگاه داخلي داريم و معتقديم سوالاتي كه از وزارت بازرگاني مي‌شود، مربوط به مسائل داخلي است، به نفع نيست.
وزير بازرگاني گفت: با توجه به بحران مالي، فضاي كسب و كار در‌ايران جذابيت بيشتري پيدا كرده است و نگاه به‌ايران به عنوان نگاه به يك كشور قدرتمند است، چرا كه نظام كمونيسم و سرمايه‌داري را رد كرده است.
وي با بيان‌اينكه اجازه نمي‌دهيم پرداخت جوايز صادراتي به تعويق بيفتد، اظهار داشت: معتقديم بايد مكانيزيم جوايز صادراتي تغيير پيدا كند، مشروط به‌اينكه نماينده اتاق پيشنهادهاي خود را اعلام كند.
مي‌گوييم بانك‌هاي خارجي بيايند
وی در خصوص بیان مشکلات بانکی نیز گفت: تسهیل در امر تجارت به سیستم بانکی برمي‌گردد و الان چند سال است که ما مي‌گوییم شعب بانک‌های خارجی بیایند، ولی نمي‌شود.
وی گفت: شما فعالان بخش خصوصی باید فشار بیاورید که اين اقدام عملی شود.
وزير بازرگاني در پاسخ به سوال يكي از فعالان اقتصادي نسبت به عملكرد صندوق توسعه زعفران و تشكل‌هاي مربوطه گفت: اين صندوق يك بخش خصوصي است و ما قانوني براي برخورد با بخش خصوصي نداريم. در ادامه ميركاظمي در خصوص خواسته‌هاي اتحاديه صادركنندگان گل مبني بر توسعه پايانه‌هاي صادراتي گل از سوي وزارت بازرگاني اظهار داشت: با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، وزارت بازرگاني در افزايش پايانه‌ها اجازه ورود ندارد و تنها مي‌تواند با اعطاي كمك‌هاي بلاعوض در توسعه پايانه‌هاي صادراتي همكاري كند.اين مقام مسوول در خصوص انتخاب و ارزيابي رايزن‌هاي بازرگاني كشور اذعان داشت: در حال حاضر، ايران در سه كشور بلاروس، ازبكستان و قزاقستان رايزن بازرگاني دارد. اين رايزن‌ها پس از گذراندن دوره آموزشي 6 ماهه و با ملاك علمي و آموزشي انتخاب مي‌شوند و شاخص سياسي در انتخاب آسان دخالتي ندارد. عملكرد رايزنان بازرگاني نيز بر اساس مدل ارزيابي، بررسي مي‌شود.
پاسخ به خبرنگاران
در پایان‌اين نشست نیز همچون دیگر نشست‌های صبحانه خوری، مهمان اتاق به میان خبرنگاران آمد و به پرسش‌های آنان پاسخ داد.
میرکاظمي در پاسخ به سوالی در خصوص لوایح معوق بازرگانی در روزهای پایانی عمر دولت نهم گفت: وزارت بازرگاني قانون تجارت را به دليل تاثير بسزايي كه در فضاي كسب و كار كشور دارد، دنبال مي‌كند، تا‌اين قانون هر چه سريع‌تر مصوب شود، اما به دليل گستردگي قانون مذكور تصويب آن زمان بر شده است.وزير بازرگاني در خصوص لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت:اين قانون ميان مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شد و نظرات اصلاحي مجلس نيز تمام شده است كه اميدواريم به زودي‌اين لايحه ابلاغ شود.وزير بازرگاني از نهايي شدن اصلاح لايحه قانون نظام صنفي خبر داد و تصريح كرد: اميدواريم‌اين قانون هر چه سريع‌تر به مجلس ارائه شود. وزير بازرگاني در پاسخ به سوالي مبني بر زمان ارسال رژيم تجاري‌ايران به سازمان تجارت جهاني متذكر شد: رژيم تجاري‌ايران بايد منطبق بر آخرين تحولات اقتصادي كشور باشد، چرا كه‌اين رژيم شامل قوانين تجاري‌ايران است.وي با بيان‌اين مطلب كه اعمال نظر در خصوص عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني كاملا سياسي است، بيان کرد: ما با مشكلي مانند اعمال نظر سياسي براي پذيرش در WTO مواجه هستيم.
توزیع رایگان سیب زمینی تبلیغاتی نبود
و اما توزيع سيب زميني رايگان در ماه‌های پایانی دولت نهم زنجیره‌اي است که یک حلقه آن وزارت بازرگانی است. با اين حال میرکاظمي گفت: اين اقدام از سوي تعاون روستايي كه سازماني خصوصي است انجام شده و نمي‌توان آن را اقدام تبليغاتي دولت قلمداد كرد.
منبع : دنیای اقتصاد
