بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ايران در حالی برگزار شد که پیش‌نویس قانون اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در اختیار هیات نمایندگان قرار گرفت.
در‌اين نشست همچنین رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ايران بار دیگر بر ضرورت شفاف سازی برنامه‌های نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد.
محمد نهاوندیان، رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ايران در‌اين نشست تاکید کرد: از ابتدای خرداد ماه نامزدهای انتخاباتی به اتاق مي‌آیند و جامعه فعالان اقتصادی کشور نسبت به انتخابات ریاست جمهوری که از اصلی‌ترین تصمیمات جامعه آزاد به شمار مي‌رود، وظیفه دارد مسوولیت خود را به خوبی بر عهده گیرد و به دور از جانبداری از نامزد خاصی، مسائل روز اقتصادی را در معرض قضاوت جامعه قرار دهد و سوالاتی از نامزدها بپرسد و در مقابل فرصتی برای پاسخگویی آنها به سوالات فراهم کند. وی اظهار داشت: ۱۵ كميسيون اتاق بازرگاني ايران سوالات اقتصادي خود را از كانديداهاي رياست جمهوري تهيه كرده كه به زودي براي كانديداها ارسال خواهد شد.
وي افزود: پس از ارسال سوالات و دريافت اعلام آمادگي كانديداهاي رياست جمهوري از اول خرداد جلسات منظمي‌با آنان خواهيم داشت تا بتوانيم از نظرات و ديدگاه‌هاي اقتصادي كانديداهاي رياست جمهوري مطلع شويم.
وي گفت: انتخابات يكي از مسائل اصلي كشور است كه در آن به صورت آزادانه تصميم‌گيري صورت مي‌گيرد و اتاق ايران به عنوان كانون فعالان اقتصادي كشور موظف است به دور از نگاه جانب‌گرايانه نظرات اقتصادي كانديداها را جويا شود.
رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه اين جلسه به وقوع بحران مالي در جهان اشاره كرد و اذعان داشت: پس از وقوع بحران مالي در جهان تمامي‌كشورها با اقداماتي نظير تهيه بسته‌هاي تشويقي، ايجاد تسهيلات براي صادر كنندگان، كاهش ماليات، مقابله با انقباض تسهيلات بانكي و … را در دستور كار خود قرار دادند تا با اين روش‌ها از بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي خود حمايت كنند. رييس پارلمان بخش خصوصي ايران تصريح كرد: هرچند بازار سرمايه ايران با بازار سرمايه جهان ارتباط مستقيمي‌ندارد و در اين بخش نسبت به ساير كشورها آسيب كمتري ديده‌ايم، اما صدماتي مانند: كاهش تقاضاي كل، كاهش قيمت نفت، كاهش صادرات در اثر وقوع بحران بر اقتصاد ايران تحميل شده است.
نهاونديان ادامه داد: نكته قابل تامل پس از وقوع بحران و تاثيرپذيري اقتصاد ايران از وقوع اين مشكل مالي جهاني اين است كه بدانيم براي مقابله با آثار منفي بحران در ايران چه اقداماتي صورت گرفته است.
نهاونديان با بيان اين مطلب كه فعالان بخش خصوصي از ماه‌ها قبل نسبت به آثار منفي بحران بر اقتصاد ايران و ضرورت اتخاذ سياست‌هاي تشويقي براي حمايت از توليد و صادرات هشدار داده‌اند، خاطرنشان كرد: حال بايد ديد پس از اعلام چنين هشدارهايي از سوي مسوولان چه اقداماتي براي مقابله با بحران صورت گرفته است و با توجه به سرعت اعمال اين راهكارهاي حمايتي براي شش ماه آينده اقتصاد كشور نيز طراحي و برنامه‌ريزي كرد. نهاونديان با بيان اين مطلب كه بسياري از كشورها با رفع محدوديت‌هاي بانكي و پرداخت تسهيلات از بنگاه‌هاي توليدي خود حمايت كرده‌اند، اذعان داشت: با توجه به اينكه منابع بانكي محدود و تقاضا براي استفاده از اين منابع نامحدود است، بايد تشخيص سره از ناسره در واگذاري منابع بانكي به بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي صورت بگيرد.
وي تشكل‌ها و انجمن‌هاي صنفي را بهترين منبع و مرجع براي شناسايي واحدهايي كه نيازشان به تسهيلات واقعي است، معرفي كرد و متذكر شد: در حال حاضر دولت و مسوولان، مرجع تشخيص و تخصيص منابع بانكي به واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي شده‌اند و اين در حالي است كه اين امر بايد به اتحاديه هر صنف و تشكل هر صنعتي سپرده شود.
رييس اتاق بازرگاني ايران با اعلام آمادگي اتاق بازرگاني ايران و تشكل‌هاي بخش خصوصي براي همكاري با نظام بانكي كشور در تخصيص منابع گفت: براي ما اين امر بسيار غير قابل قبول است كه مسوولان آن طرف ميز نشسته و براي واحدهاي توليدي راه حل ارائه دهند؛ چرا كه به فضاي كسب و كار كشور لطمه مي‌زند.
رییس اتاق‌ايران با تاكيد بر اينكه تنها بايد امور سياسي را به مراجع سياسي سپرد، متذكر شد: شان حاكميت، شان تخصيص منابع بهينه اقتصادي نيست و استانداران و فرمانداران صرفا بايد حرف سياسي بزنند و تشخيص تخصيص منابع بانكي را به بخش خصوصي بسپارند.
وي با اعلام آمادگي بخش خصوصي براي گفت‌وگو با بانك مركزي و اعلام نظرات آنها اذعان داشت: بخش خصوصي نظرات بانك مركزي را اعلام كرده است، اما تاكنون اين تصميمات و نظرات اعمال نشده است.
نهاونديان ادامه داد: راه حل رفع اين مشكل اين نيست كه ما در يك اتاق بنشينيم و بانك مركزي نيز در دفترش دستور صادر كند.
رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه سخنانش به وضعيت روابط خارجي اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: با توجه به وقوع بحران مالي در جهان بهترين شرايط براي تحقق خواسته‌هاي اقتصادي ايران فراهم شده است.
وي با اشاره به مشكلات اقتصادي كشورهاي دنيا متذكر شد: در شرايطي كه بازار كشورهاي بزرگ با بحران مالي و اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند، ضرورت دارد تا هيات‌هاي تجاري ما با هدفي خاص با اين كشورها وارد مذاكره شده و آن اهداف را تحقق بخشند.
نهاونديان با اشاره به اعلام آمادگي آمريكا براي مذاكره و همچنين مذاكره با گروه ۱+۵ متذكر شد: در چنين شرايطي ما نيازمند اقدامات عملي هستيم، بنابراين از فعالان ديپلماسي انتظار مي‌رود كه اقدامات بخش خصوصي را عملي كنند.
رييس اتاق بازرگاني ايران در خصوص قانون فضاي كسب و كار و قانون اتاق بازرگاني گفت: پيش نويس قانون فضاي كسب و كار ايران پس از بررسي نظرات كارشناسان تمامي‌استان‌ها و بازنگري قوانين دولت سالارانه كشور در حال تدوين است كه اميدواريم اين قانون همزمان با قانون اتاق بازرگاني ايران در دستور كار قوه مقننه قرار بگيرد.
نهاونديان تصريح كرد: تا يك ماه آينده پيش نويس قانون فضاي كسب و كار آماده و در اختيار تمامي‌فعالان اقتصادي قرار خواهد گرفت. در اين جلسه رييس اتاق بازرگاني ايران از مردم خواست تا در پاي صندوق‌هاي راي با نگاه اصلاح اقتصادي كشور و حفظ استقلال حاضر شوند.
نهاوندیان همچنین خواستار حضور فعال منتخبان جامعه اقتصادی کشور در جلسات پرسش. پاسخ با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شد و تصریح کرد: سوال‌ها و پاسخ‌ها را در معرض اطلاع افکار عمومي‌جامعه قرار مي‌دهیم و از رسانه‌ها نیز مي‌خواهیم در اطلاع رسانی لازم، گسترده و منصفانه ما را همراهی کنند.
وی با اشاره به نشست اخیر اتاق‌های اروپا و دعوت از‌ايران به عنوان عضو، خاطرنشان کرد: در‌اين نشست گزارشی از اقدامات دولت‌ها برای مقابله با بحران جهانی اقتصاد منتشر و دسته‌بندی خوبی از نحوه اقدامات صورت گرفته و نتایج به دست آمده، ارائه شد.
وی ادامه داد: در زمینه تامین بسته‌های تشویقی، ارائه تسهیلات به صادر‌کنندگان، کاهش و بخشودگی مالیاتی و نیز مقابله با انقباض تسهیلات بانکی، اقدامات قابل توجهی توسط دولت‌ها صورت گرفته است.
نهاوندیان با اشاره به تاثیرپذیری کم‌ايران از بحران جهانی به علت نداشتن ارتباط مستقیم با بازارهای جهانی، خاطرنشان کرد: کاهش قیمت نفت و بسیاری از کالاهای صادراتی‌ايران به اقتصاد ما نیز لطمه وارد کرد و اکنون وقت آن رسیده که ما نیز برای مقابله با اثرات بحران جهانی، کارنامه‌اي برای خود تهیه کنیم. وی در ادامه به هشدار اتاق‌ايران بر ضرورت تدوین حمایت‌های تشویقی از اقتصاد کشور اشاره و ابراز کرد: باید از هم‌اکنون مشخص کنیم که برای ۶ ماه آينده چه کاری مي‌خواهیم انجام دهیم.
رييس اتاق‌ايران اقدام برخی کشورها در انتخاب دولت به عنوان تخصیص‌دهنده منابع محدود به نیازهای نامحدود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: کشورهایی که از کمک بخش خصوصی برای تخصیص منابع محدود همفکری خواسته‌اند، برای رویارویی با بحران بهتر عمل کرده‌اند.
رييس اتاق ايران همچنین توجه به وضعیت روابط بین‌المللی ايران را ضروری دانست و افزود: شرایط بحران اقتصادی جهانی بهترین فرصت برای حل مشکلات روابط بین‌الملل است و باید از سفر هیات‌های رسمي‌و اقتصادی، حل مشکل گشایش اعتبار اسنادی حاصل شود و در شرایطی که شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ايران هستند، باید مشکل گشایش خطوط اعتباری کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت حل شود.
رييس اتاق ايران یادآور شد: الان شروع مجدد مذاکرات ۱+۵ در دستور کار قرار دارد، آمریکا نیز آماده مذاکره است، موضع نظام جمهوری اسلامي‌ایران نیز مشخص شده است، در‌اين شرایط بیش از تعابیر نیاز به اقدام عملی روشن داریم و باید پیشنهاد و برنامه عملی مشخص تعیین شود.
وی برداشتن گام‌های اقتصادی را به نفع‌ايران و آمریکا دانست و از آن به عنوان راهگشای برخی مشکلات و راه‌حلی برای مقابله با رکود اقتصادی یاد کرد. نهاوندیان در خصوص تهیه پیش‌نویس و قانون بهبود فضای کسب و کار توضیح داد: تلاش برای تدوین آن آغاز شده و امیدواریم پس از تایید پیش‌نویس قانون اتاق یا همزمان با آن، قانون فضای کسب و کار در دستور کار مجلس قرار گیرد.
به گفته وی، تهیه پیش نویس قانون بهبود فضای کسب و کار نیازمند بازنگری در تمام قوانینی است که در طول ۸۰ سال گذشته در حمایت از دولت به تصویب رسیده‌اند، از‌اين رو باید فرآیندی را قانونمند کرد که به طور مرتب فضای کسب و کار را رصد و مشکلات آن را رفع کند.
رييس اتاق ايران در ادامه تاکید کرد: نامزدهای ریاست جمهوری باید اقتصاد کشور را به عنوان ضامن عزت و استقلال کشور مورد توجه قرار دهند.
«اسدالله عسگراولادی»، رييس اتاق مشترک ايران و چین نیز در‌اين نشست گفت: در نظر داریم اولین مرکز تجاری ايران را در چین توسط اتاق مشترک ايران و چین در شانگهای تاسیس كنيم و تلاش مي‌کنیم دومین مرکز تجاری‌ايران را در چین و در شهر ارومچی مرکز استان مسلمان نشین سین کیانگ احداث کنیم.
منبع: دنیای اقتصاد، سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۸۸
