«محسن جلال پور» نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق کرمان در همایش فعالان اقتصادی استان همدان در سخنانی بیان کرد: «ایران، کشور توان‌مندی است، که متأسفانه به علت آغاز جنگ تحمیلی، نتوانست برنامه مدون اقتصادی تنظیم کند و حالا تحریم‌ها می‌تواند نقطه‌عطفی برای تغییر مسیر و جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته باشد.»
(لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل)
وی به رابطه بین دولت و ملت اشاره کرد و توضیح داد: «اکنون که دیگر کشور به علت تحریم‌ها نمی‌تواند درآمد ارزی حاصل از فروش نفت گذشته را داشته باشد، باید رابطه بین دولت و ملت باز تعریف شود.»
جلال‌پور تأکید کرد: «دولت باید سیاست‌گذار بوده و به عنوان یک ناظر فعالیت کند و در مقابل، بخش خصوصی در اجرا و بنگاه داری ورود پیداکرده و با ایجاد تشکل‌های مختلف، زیرساخت‌های مورد نیاز خود را از دولت طلب کند.»
وی ادامه داد: «براساس بیانات مقام معظم رهبری، از فاکتورهای اصلی اقتصاد مقاوتی، سپردن آن به مردم و بخش‌خصوصی است و اگر این اتفاق پیش از این افتاده بود، شاهد بحران کنونی نبودیم.»
رئیس اتاق کرمان یادآور شد: «امروز بزرگ‌ترین وظیفه مسؤولان نظام، ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار از طریق اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. از طرف دیگر باید به سمت مردمی کردن اقتصاد گام برداشت.»
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران، صحنه دفاع از شرف این ملت را صحنه اقتصادی برشمرد و گفت:« مدیران اقتصادی که با این نیت کار می‌کنند، به‌طور حتم موفق خواهند بود؛ ما باید به دنیا نشان دهیم که مکتب اسلام، مکتب برکت، عزت و شکوفایی است.»
وی تصریح کرد: «برای تحقق این هدف در سطح کلان نظام، ابتدا باید از خانواده‌ها شروع کنیم. در جامعه‌ای که هدف آن، اول‌شدن در منطقه است، باید تمامی افراد آن اول باشند.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور ادامه داد: «چرا ما از داشتن افراد توان‌مند اقتصادی با درآمد حلال در جامعه ترس داریم؟ اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی باید مجمع تلاش‌گران باشند که برای عزت نظام و ایران تلاش می‌کنند، زیرا جز با تولید ثروت، نمی‌توان ملت ثروت‌مند داشت.»
رئیس اتاق ایران یادآور شد: «برای دست یافتن به اهداف خود باید به توان‌مندی‌های دنیوی و اقتصادی دست یابیم. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف، اصلاح محیط کسب‌وکار است که اثر بخشی بنگاه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. خوش‌بختانه امروز نظام نیز به این نقطه رسیده و در این زمینه قدم‌های جدی برداشته است.»
نهاوندیان بیان کرد: «طی سالیان متمادی، مجموعه نظام اقتصادی ما با نگاهی دولت سالارانه و بدبینانه به فعال اقتصادی نگریسته است، اما اکنون این نگاه تغییر کرده و قرار است مدیریت به بخش خصوصی منتقل گردد، بنابراین لازم است تا همه قوانین ما بازنگری شود.»
وی اضافه کرد: «ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده درخشانی است و براساس آن باید کمیته‌ای تشکیل شود تا همه قوانین را مورد بررسی قرار دهد.»
رئیس اتاق ایران معنای حمایت از تولید را جلوگیری از دخولت عوامل مخل محیطی در حیطه کاری فعالان اقتصادی دانست و گفت:« باید متوجه بود که هدف تحریم‌کنندگان این است که اقتصاد ایران توان رقابت خود با سایر اقتصادهای دنیا را از دست بدهد، به این ترتیب، باید برای کاهش هزینه‌های تولید، تلاش کرد.»
وی تأکید کرد: «باید هزینه تحریم‌ها محاسبه شده و دولت سعی کند در این مدت، هزینه کارفرما را کاهش دهد و این معنای واقعی حمایت است. ضمن این که در این شرایط باید قوانینی مانند ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادی از سوی بانک‌ها به دلیل بدهی‌ها، برداشته شود.»
نهاوندیان اعلام کرد: «اکنون وقت همکاری برای حل مشکلات و بلند کردن پرچ تعامل است و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز ابتکاری برای انتقال اطلاعات از فعالان اقتصادی به مدیران رده بالای کشور است و باید از آن استقبال شود، زیرا اکنون وقت کنار گذاشتن خودخواهي‌‌ها است.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور افزود: «معنی بهبود محیط کسب‌وکار، حذف عوامل مخل و خارج از اختیار فعالان اقتصادی است.»
وی یادآور شد: «اکنون لازم است که اقدام ویژه‌ای انجام دهیم که به معنی اعلام شرایط حمایت ویژه با کمک دولت و مجلس است و طرحی در مجلس نیز به همین منظور در حال بررسی است.»
نهاوندیان ادامه داد: «اکنون نوسان بازار ارز، توان فعالان اقتصادی را گرفته، در صورتی که بازار ارز به‌طور حتم قابل مدیریت بوده و هست و اگر قانون نرخ شناور مدیریت شده اجرا شده بود، این مشکلات پیش نمی‌آمد، به همین دلیل، پیش‌نهاد اتاق به عنوان استراتژی مقابله با تحریم، تسهیل در برابر تحریم است.»
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: «توصیه ما این است که در شرایط ویژه، باید ویژه برخورد کنیم و بهترین کمک به واحدهای تولیدی، آسان کردن محیط کسب‌وکار و کاهش میزان مراجعه فعالان اقتصادی به دستگاه‌ها است و در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز 29 ماده روشن و قابل اجرا آمده است كه باید همه به اجرای این قانون که مایه افتخار نظام است، کمک کنیم.»
سپس «سیدمجید موسوی» رئیس اتاق همدان گفت: «بخش خصوصی باید سهم بیش‌تری از اقتصاد را به خود اختصاص داده و جایگاه مناسب‌تری کسب کند که لازمه آن، شناخت کافی از بخش خصوصی و مشکلات آنها است.»
رئیس اتاق همدان یادآور شد: «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نهادی تصمیم‌ساز در حوزه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و انتظار ما این است که این شورا به زودی در راستای رفع موانع و مشکلات در استان همدان نیز راه‌اندازی شود.»
وی اضافه کرد: «استان همدان دارای ظرفیت‌های فراوانی است، که بخش عمده‌ای از آنها به بخش صنعت‌ومعدن مربوط می‌شود. اکنون مسأله اصلی گذر موفقیت‌آمیز از اقتصاد سنتی به صنعتی است که بهره‌گیری از فرصت‌های ملی و بین‌المللی، تأمین سرمایه و انتقال دانش و تکنولوژی را در پی خواهد داشت.»
