اقتصاد کلان – لایحه اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم کشور، در نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با فعالان بخش خصوصی کشور، بررسی و تحلیل شد.
(لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل)
در اين نشست كه با حضور رئيس و اعضاي هيأت رئيسه اتاق ايران و بعدازظهر روز يك‌شنبه 12 آذرماه برگزار شد، فعالان بخش خصوصي ديدگاه‌هاي اصلاحي خود درباره لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم كشور را مطرح كردند.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، رئيس اتاق ايران با اشاره به شرايط اقتصادي كشور، تصريح كرد: «امروز كشور ما دچار ركود تورمي است و به اين ترتيب، رونق اقتصادي و حمايت از توليد، بر هر سياست ديگري تقدم دارد.»
وي توسعه پايه مالياتي كشور را از ضرورت‌هاي توسعه اقتصادي ايران دانست و گفت: «يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران، اتكاي بيش از حد بودجه دولت به درآمدهاي نفتي است كه بهتر است كاهش يابد. بنا‌بر‌اين امروز توسعه پايه‌هاي مالياتي يك اقدام ضروري است؛ اما اين هدف به صرف تغيير برخي قوانين، محقق نمي‌شود؛ بلكه بهتر است با ايجاد تسهيل در شرايط بازرگاني، حجم اقتصاد رسمي در مقابل اقتصاد غيررسمي را گسترش داد. بدين ترتيب با افزايش پايه‌هاي مالياتي، ميزان اتكاي دولت به ارز حاصل از فروش نفت را كاهش مي‌يابد.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور يادآور شد: «امروز كشور بيش از گذشته نيازمند آرامش است و مناسب است از بروز هرگونه تلاطم جديد جلوگيري شود و اجازه ندهيم اين قانون نيز به يك عامل جديد براي ايجاد التهابات، تبديل گردد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصي، براي اين كه لايحه مذكور قادر به اصلاحات لازم در نظام مالياتي كشور باشد، لازم است به‌طور كارشناسي مورد بازنگري قرار گيرد. از سوي ديگر طرح تحول اقتصادي شامل چندين محور بود كه بهتر است با هم و به‌طور هماهنگ اجرايي مي‌شدند كه متأسفانه در عمل شاهد آن نبوديم.»
موضوع ديگري كه از سوي فعالان اقتصادي حاضر در اين نشست مورد توجه قرار گرفت، نيت و هدف از تدوين اين لايحه بود. از ديد برخي از آن‌ها، براساس مواد اين لايحه، دولت به‌دنبال تسلط بر اطلاعات مالياتي كشور است و در مجموع لايحه‌اي پرتنش، مبتني بر قوه قهريه و فاقد پيامي مشخص و تحريك آفرين، به مجلس ارايه شده است. با اين حال فعالان بخش خصوصي، اتفاق نظر دارند كه نكات مثبتي نيز در اين لايحه لحاظ شده است . از آن جمله مي‌توان به پذيرش خوداظهاري‌ها و لحاظ ضمانت اجرايي براي اين قانون اشاره كرد.
حاضران در اين جلسه تأكيد كردند مجري قانون مالياتي كشور، بايد از نظر رفاهي در سطح مطلوبي باشد تا از هرگونه امكان سوءاستفاده جلوگيري شود. از ديد آن‌ها، بايد به‌منظور اجراي كارآمد قانون مالياتي كشور، 20 شاخص اصلي در كشور رعايت گردد كه اگر اين شاخص‌ها در نظر گرفته شوند، اجراي نظام مالياتي تسهيل مي‌شود.
براساس اظهارات كارشناسان اين حوزه، تعيين نرخ ماليات مقطوع، روش مناسبي نيست و مي‌تواند شائبه ناكارامدي نظام مالياتي را به همراه داشته باشد.
در ادامه اين نشست، پدرام سلطاني عضو هيأت رئيسه اتاق ايران، بزرگ‌ترين نقص در قوانين كشور را كمبود ويرايش‌هاي راه‌بردي در فرآيند تصويب مقررات، قلمداد كرد. از ديد وي، ضروري است تطبيق قوانين با محيط اجراي قانون، مورد توجه جدي‌تري قرار گيرد.
فعالان بخش خصوصي با تكيه بر اين كه تصويب عجولانه لايحه قانون ماليات‌هاي مستقيم كشور مناسب نيست، پيش‌نهاد كردند كه مجلس با تشكيل جلسات كارشناسي مشترك، ديدگاه فعالان اقتصادي را هم در روند اصلاح و تصويب اين لايحه مورد توجه قرار دهند.
در پايان، «ارسلان فتحي‌پور» رئيس كميسيون اقتصاد مجلس اعلام كرد: «اين لايحه به دليل تاثير جدي كه براينده اقتصادي ايران دارد، با دقت لازم بررسي و تصويب خواهد شد. بدين‌ترتيب، بحث‌هاي كارشناسي درخصوص هر ماده‌اي از آن صورت خواهدگرفت.»
وي تأكيد كرد: «تا زماني‌كه اقتصاد پويا و زنده‌اي نداشته باشيم، نمي‌توانيم انتظار افزايش درآمدهاي دولت را از طريق ماليات داشته باشيم، بنا‌بر‌اين بايد به‌عنوان قدم اول سعي كنيم از ركود اقتصادي خارج شده و پس از آن، به‌دنبال ساير مباحث از جمله ماليات‌ها باشيم.»
فتحي‌پور تصريح كرد: »براي اصلاح وضعيت كشور بايد از ابلاغ بخش‌نامه‌هاي پراكنده و يك شبه پرهيز كنيم. اين‌گونه اقدامات، عده خاصي را يك‌شبه ثروت‌مند و عده ديگري را با شرايط سختي روبه‌رو مي‌سازد.»
رئيس كميسيون اقتصاد كشور اظهار اميدواري كرد: «در فرآيند تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، هيچ عجله‌اي وجود ندارد و اين قانون با هم‌كاري اتاق ايران به‌عنوان مشاور مجلس، به تصويب خواهد رسيد.»
