رییس کمیسیون صادرات و عمران اتاق کرمان با اشاره به اینکه پیمانکاران مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی را با تاخیر دریافت می‌کنند اظهار داشت: پیمانکاران در حالی بابت تاخیر در دریافت، هزینه‌ای مطالبه نمی‌کنند که برای پرداخت معوقاتشان جریمه می‌شوند.
(لطفا ادامه مطلب را کلیک نمایید – مخصوص دریافت خبرنامه از طریق ایمیل
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، محسن ضرابی در نشست پیمانکاران با مسوولان استان که به منظور بررسی راهکارهای پرداخت مطالبات پیمانکاران برگزار شد گفت: در قانون بودجه امسال بحث تهاتر وجود دارد که بر اساس آن پیمانکاران می‌توانند اسناد خزانه اسلامی منتشر شده را از دستگاه‌هایی که مطالبه دارند دریافت و به دستگاه‌هایی که بدهی دارند تحویل بدهند اما متاسفانه دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ نشده است.
وی به ماده 29 قانون بودجه کشور اشاره و با بیان اینکه این قانون تقسیط بدهی شرکت‌ها را امکان پذیر می‌داند تصریح کرد: سیستم بانکی این قانون را در خصوص شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی تنها در صورتی انجام می‌دهد که بدهی شرکت‌ها معوق شوند، اما صورت گرفتن این مهم اعتبار شرکت‌ها را خدشه دار می‌کند.
ضرابی رقم خوردن این اتفاق را امکان پذیر ندانست و گفت: معوق شدن تسهیلات باعث می‌شود که نام شرکت در لیست سیاه قرار گیرد. رییس کمیسیون صادرات در ادامه به بیان راهکارهای پرداخت مطالبات پیمانکاران پرداخت و گفت: انتقال سهام شرکت‌های ممتاز به پیمانکاران از جمله این راه‌هاست.
وی ادامه داد: اتاق کرمان این آمادگی را دارد که پس از انتقال سهام به اتاق و تبدیل آن به نقدینگی، نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران اقدام کند.
استفاده از ال سی داخلی دیگر راهکار پرداخت مطالبات پیمانکاران بود که ضرابی به آن اشاره کرد و گفت: از آنجایی‌که منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به دستگاه‌های اجرایی کافی نیست، می‌توان بر اساس ماده 108 قانون بودجه با سپردن مبالغی در بانک ها نسبت به استفاده از ال سی داخلی اقدام و با اعطای تسهیلات به دستگاه های اجرایی بدهکاری شرکت ها پرداخت شود.
دسته بندی پروژه‌های در دست اقدام پیمانکاران از جمله دیگر مواردی بود که رییس کمیسیون صادرات و عمران اتاق کرمان به آن اشاره کرد و گفت: در نشست فوق العاده شورای فنی استان، تامین بودجه پروژه های بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی، تعلیق پروژه‌های بین 50 تا 70 درصد پیشرفت و اعمال ماده 48 در پروژه‌های زیر 50 درصد پیشرفت فیزیکی مقرر شد.
ضرابی با اشاره به پرداخت جرایم مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده باید توسط فروشنده از خریدار دریافت و به حساب دارایی واریز شود اما در حالی که بخش عمده خریدار خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت هستند در پرداخت مطالبات تاخیر رخ می دهد اما جرایم این تاخیر را باید پیمانکاران بپردازند. وی صورت گرفتن این امر را اجحاف در حق شرکت‌های فنی و مهندسی عنوان کرد و گفت: پرداخت جرایم دیر کرد مالیات بر ارزش افزوده باید از زمانی محاسبه شود که پول به شرکت پرداخت می‌شود.
در ادامه این نشست رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص این مشکل گفت: طبق دستور العمل ابلاغ شده، 5 درصد از هزینه صورت وضعیت شرکت های خدمات فنی و مهندس باید به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود.
حقیقی با بیان اینکه اگر شرکت ها برای تاخیر در پرداخت دلایل کافی داشته باشند بخشیده خواهند شد گفت: پیش از این نیز جرایم تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از شرکت‌ها را تا جایی که قانون اجازه داده بخشیده‌ایم.
وی گفت: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت دارایی از ابتدای سال 91، ماخذ جرایم مالیات بر ارزش افزوده، زمان پرداخت کارفرما است.
همچنین معاونت عمرانی استانداری کرمان در این نشست گفت: برای تامین اعتبار و یا پرداخت مطالبات پیمانکاران اقدامات بسیاری از جمله نشست‌های متعدد با بانک‌ها صورت گرفته است تا صورت وضعیت پیمانکاران پرداخت شود.
محمدجواد کامیاب از ارایه هفت راهکار در این خصوص خبر داد و گفت: این روش‌ها به جز روش‌های 9 گانه ضوابط اجرای قانون بودجه است. وی ادامه داد: اعلام آمادگی بانک‌های استان به منظور پذیرش صورت وضعیت‌های تایید شده پیمانکاران به عنوان اوراق بهادار اولین راهکار است.
کامیاب با بیان اینکه بانک ها انجام این مهم را منوط به مجوز دولت کرده‌اند تصریح کرد: در این خصوص استفاده از اختیارات استاندار و اخذ مجوز از وزارت راهبردی به منظور تضمین اصل سود و باز پرداخت توسط دولت در دستور کار است.
کامیاب پرداخت تسهیلات به ازای صورت وضعیت تایید شده پیمانکار را دیگر راهکار پیشنهادی عنوان کرد و گفت: اگر باز پرداخت اصل تسهیلات در موعد سر رسید و همچنین پرداخت سود توسط دولت تضمین شود این امر امکان پذیر است ضمن اینکه در صورت عدم پرداخت اصل تسهیلات در موعد سر رسید، وام قابل تمدید است.
امکان بهره گیری از اوراق اجاره سکوک با تضمین دولت، امکان استفاده از خرید دین در صورتی که پرداخت کارمزد و ضمانت اصل دین توسط دولت انجام شود از جمله دیگر راهکارهای پرداخت مطالبات پیمانکاران بود که معاون عمرانی استاندار به آن اشاره کرد و گفت: اقدامات دیگری در خارج از استان به منظور ارایه راهکارهای پرداخت مطالبات پیمانکاران، از جمله تعریف سود سپرده های بانکی متناسب با وضعیت محرومیت مناطق و انتقال دفاتر شرکت‌های بزرگ به استان کرمان نیز در دست اقدام است.
در پایان این نشست رییس کمیسیون عمران اتاق کرمان ضمن قدردانی از استاندار و معاون عمرانی وی، روسای سازمانها، دستگاه های اجرایی و نظارتی به دلیل همراهی و تلاش در جهت حل این بحران گفت: این نشست هر دو هفته یک بار برگزار خواهد شد. گفتنی است نمایندگان بازرسی و دیوان محاسبات استان نیز در این نشست جهت حل این مشکل مراتب همراهی و آمادگی خود را اعلام کردند.
