مقام معظم رهبري در ديدار خود با مسوولان اقتصادي در زمينه اصل ۴۴ با اظهار نگراني فرمودند: «سلايق گوناگون، راه را بر اين اقدام بسيار مهم و ضروري و حياتي نبندند.» ايشان تغيير در نگرش اقتصادي، در رفتارها، ساختارها و قوانين را لازمه اجرايي شدن اصل ۴۴ خوانده و هر سه قوه را متوجه وظايفشان در اين باب كردند.
آنچه امروز در بخش كشاورزي مي‌گذرد نشانگر اهميت راهبردي هشدار معظم له است كه مي‌تواند كليت اين سياست محوري نظام را دچار مخاطره كند گر چه يقينا نيت بانيان اين جريان خدمت به كشور است، اما نتيجه آن با آنچه رهبري ترسيم فرموده‌اند، مغاير است. به نظر نگارنده مشكل اصلي در اجرايي شدن اصل ۴۴ مغايرت روح آن با سليقه حاكم بر طيف وسيعي از دولتمردان حاضر در قواي سه گانه است. سليقه‌اي كه طي دهه‌هاي طولاني شكل گرفته و تحكيم شده و همه چيز را در انحصار مطلق دولتمردان مي‌پسندند. حذف اين مانع فرهنگي مستلزم مجاهدت است. رهبري مي‌فرمايند: «اجراي اين سياست‌ها، مخالفان و دشمناني دارد. چون دشمناني دارد پس تلاش در اجراي اين سياست‌ها يك نوع جهاد است.»
به نظر مي‌رسد امروز كه با پيگيري و مداومت رهبري در اجرايي شدن اصل ۴۴ و سپردن كار مردم در حيطه اقتصادي به خودشان مواجه هستيم، برخي براي حفظ تصدي‌ها و اختيارات (دانسته يا ندانسته) به فكر دور زدن آن افتاده‌اند.
تلاشي كه براي منصوب كردن «سازمان نظام مهندسي كشاورزي» به جاي سخنگوي تمام بخش كشاورزي و انتقال تصدي‌ها، اختيارات و منابع بدان در جريان است، تدابير بنيادين مورد نظر نظام را به مخاطره مي‌اندازد.
اين سازمان كه رييس و ۵ نفر اعضاي شوراي مركزي آن منصوب دولت‌اند، چيزي شبيه نظام مهندسي ساختمان است و براساس قانون تاسيس خود قرار است مسائل مهندسان كشاورزي را كه بخش بسيار كوچكي از ميليون‌ها فعال بخش كشاورزي ايران‌اند، سامان دهد. نظام مهندسي كشاورزي را نمي‌توان نماينده كشاورزان، دامداران، ماهيگيران يا واحدهاي صنايع تبديل كشور دانست. سپردن ساماندهي تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي كشاورزي ايران به مديران نظام مهندسي كه منصوب وزيرند و نماينده كشاورزان نيستند، به معني «ايجاد بخش خصوصي مصنوعي» است كه كلا با روح اصل ۴۴ مغايرت اساسي دارد. اين رويكردي است كه گسترش آن به ساير بخش‌ها مي‌تواند اصل ۴۴ را بي‌روح و بي‌خاصيت كند.
قرار است كه انحصار قدرتمند مديران دولتي در تصدي اقتصادي، منابع كشور و فضاي كسب و كار شكسته شود. اينكه يك مدير دولتي با تغيير لباس در سازماني غير دولتي منصوب و اختيارات و منابع و تصدي‌گري‌ها باز تحت اداره او ( و به واسطه او تحت كنترل دولت) باشد، نقض غرض است. نمايندگان محترم مردم در مجلس بايد با تيزبيني مراقب باشند كه اين رويكرد مغاير سياست‌هاي كلان نظام، تبديل به قانون نگردد. حركت مبارك رهبري در سپردن اقتصاد به مردم و شكستن انحصارات، فرصتي تاريخي براي رستاخيز اقتصاد ايران است. نكند با اعمال سلايق نامتوازن كفران نعمت كنيم. تغيير را بپذيريم و با آن همراه شويم اين يك رسالت ملي است.
محسن جلال پور رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن كرمان.
منبع: دنیای اقتصاد، یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۸۸.
