دبیرکل اتاق تهران:
هدف ما ارتباط دوسويه با تشكلها است
دبيركل اتاق بازرگاني تهران گفت: براي همكاري با تشكلها مشكلي با اتاق ايران نداريم.
محمدمهدي راسخ در گفتوگو با «فارس» در خصوص اينكه پيوستن تشكلها به اتاق تهران مغايرت قانوني دارد يا خير، اظهار داشت: بحث اينكه تشكلها بخواهند در اتاق تهران ثبت شوند، مطرح نيست بلكه بحث مورد نظر همكاري تشكلها با اتاق تهران است.
وي افزود: با توجه به اينكه تشكلهاي زيادي در كشور داريم و لازم است، در ارتباط با مسائل اقتصادي كشور با هم در ارتباط باشند، طبيعتا در جاهاي مختلفي ثبت ميشوند، بخش مهمي در اتاق ايران به ثبت رسيدهاند و در بقيه شهرستانها هم تشكلهايي كه در اتاق ايران ثبت شدهاند با اتاقهاي شهرستان همكاري ميكنند.
دبيركل اتاق تهران با بيان اينكه هدف ما ارتباط دوسويه با تشكلها است، اظهار داشت: با توجه به اينكه اتاق تهران كميسيونمحور است و امور پژوهشي در اتاق تهران اهميت زيادي دارد، نظرات تشكلها در اتاق اخذ شده در تصميمات لحاظ ميشود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس كه گفت، وظيفه مشاوره سه قوه وظيفه اتاق ايران است، نه اتاق تهران اظهار داشت: اگر فرض كنيم كه اين وظيفه اتاق ايران است، مگر جز اين است كه اتاق ايران بايد نظر همه اتاقها را در نظر بگيرد.
راسخ تاكيد كرد: اينكه اتاق تهران به سه قوه مشاوره دهد، مغايرت قانوني ندارد، هيچ موازي كاري با وظيفه اتاق ايران در مشاوره دادن به سه قوه ديده نميشود و از اين بابت هيچ مشكلي با اتاق ايران نداريم.
قانون اتاق نقص دارد
از سوی دیگر عضو هيات رييسه اتاق ايران گفت: قانون اتاق بازرگاني ايران نقص دارد.
مسعود دانشمند اظهار داشت: من موازي كاري در اين كار نميبينم، چرا كه هر اتاقي به لحاظ قانوني ميتواند اين كار را بكند.
وي در پاسخ به اين سوال كه قانون اتاق ايران ميگويد كه تشكلها بايد زيرنظر اين اتاق باشند، گفت: بله، اينها جزو وظايف اتاق ايران تعريف شده است كه در ماده پنج اتاق ايران هم آمده است، به طوري كه اگر شهرستانها همه بخواهند چنين كاري بكنند، بايد زيرنظر اتاق ايران باشد.
عضو هيات رييسه اتاق ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا اين اقدامات در راستاي اختلافات اتاق ايران و تهران است، گفت: نه، اين قضيه را اينقدر جدي نگيريد، اما بايد توجه داشته باشيم كه وقتي به چنين مسائلي برخورد ميكنيم، اين نقص از قانون اتاق ايران است؛ چرا كه وقتي قانون شفاف نباشد و تفسير بردار باشد، طبيعتا هر كسي تفسيري از قانون خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد، شنبه ۱۶ خرداد ماه ۸۸